بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ارسال شده توسط : حسن لطفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱۵/۴/۱۳۹۴ ۹۵۶/۹۴/۷شماره

۴۰۰

شماره پرونده ۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴

سؤال

۱ـ در صورتی که مبلغ دیه بر اساس حکم دادگاه٬ تقسیط و از قرار ماهیانه مبلغ معین و یا درصدی از دیه کامله تعیین گردد٬ آیا این امر مانع اعمال ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و به عبارتی محاسبه و دریافت دیه از محکوم علیه به نرخ روز میباشد؟

۲ـ در صورت منفی بودن پاسخ آیا این امر٬ در پروندههایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در خصوص آنها حکم اعسار صادر گردیده قابل اعمال است؟

۳ـ مطابق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی میتوانست با وجود شرایط٬ حکم آزادی مشروط صادر نماید ولیکن در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عنوان قطعی حذف و عبارت دادگاه صادرکننده حکم جایگزین گردیده٬ بنابراین در پروندههایی که رأی آنها در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده آیا محاکم بدوی میتوانند به استناد این ماده حکم به آزادی مشروط صادر نمایند؟ در این حالت اجرای احکام کیفری پرونده برای رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟

۴ـ چنانچه پرونده کیفری که حکم آن در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال گردد و پس از وصول پرونده و قبل از اجرای حکم و یا در حین انجام اقدامات اجرایی و قبل از حصول نتیجه محکومعلیه به استناد ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی تقاضای تعلیق اجرای مجازات را بصورت کلی نمایند٬ در این حالت اجرای احکام باید پرونده را به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟ همچنین آیا محاکم در این حالت مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای حکم به صورت کلی میباشند؟ آیا مقررات مربوط به قرارها از جمله ابلاغ به طرفین و قابل اعتراض بودن٬ در خصوص این قرار نیز باید رعایت گردد؟

۱۴/۲/۱۳۹۴ ـ ۳۵۱/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱و۲ـ دادگاه درصورتی میتواند حکم به تقسیط ریالی دیه به صورت قطعی (فارغ از زمان پرداخت دیه) صادر نماید که این امر مطابق قسمت اخیر ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مورد توافق طرفین دعوی قرار گرفته باشد والاّ مستنبط از ماده مذکور این است که اقساط مربوط در هر سال میباید براساس معیار زمان پرداخت صورت پذیرد٬ هرچند که بهتر است دادگاه٬ در اقساط دیه درصورتی که توافق وجود نداشته باشد٬ میزان اقساط را به صورت درصدی از دیه٬ نه مبلغ آن٬ قرار دهد تا اشکال در محاسبه ایجاد نگردد. بنابراین٬ چنانچه مبلغ اقساط دیه بدون توافق طرفین به صورت ریالی تعیین شده باشد٬ اجرای احکام باید مبالغ اقساط پرداختی را متناسب با نرخ دیه هرسال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع محکو ٌمبه٬ به صورت درصدی کسر نماید. این حکم قبل از تصویب ماده ۴۹۰ یاد شده٬ نیز مستنبط از قوانین وموازین مربوطه بوده است.

۳ـ باعنایت به این که صرفًا رأی قطعی و لازمالاجرا دارای اثر حقوقی است و هرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله آزادی مشروط نیز باید ناشی ازتصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد٬ بنابراین منظور از دادگاه صادرکننده رأی٬ دادگاهی است که رأی لازمالاجرا را صادرکرده باشد. بدیهی است٬ درصورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتًا قطعی باشد و یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیتیافته باشد٬ دادگاه صادرکننده رأی قطعی٬ دادگاه بدوی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر٬ تأیید و یا درمرجع تجدیدنظر٬ رأی جدید صادر شده باشد٬ در این صورت دادگاه تجدیدنظر٬ صادرکننده رأی محسوب میشود.

۴ـ هرچند که طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی ٬۱۳۹۲ دادگاه میتواند ضمن حکم محکومیت یا پس از آن٬ قرار تعلیق اجرای مجازات صادرکند٬ اما با عنایت به ماده ۴۶ قانون مذکور٬ چنانچه حکم محکومیت٬ صادر و دادگاه فارغ از رسیدگی شود٬ فقط به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم ٌعلیه٬ چنانچه یک سوم مجازات اجراء شده باشد٬ دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند با احراز شرایط مقرر در قانون٬ قرار تعلیق اجرای مجازات را صادرکند و بدون رعایت این شرایط٬ مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیست. ضمنًا صدور قرار تعلیق اجرای علیه جهت اطلاع٬ اعلام میگردد و این قرار٬ قطعی بوده و قابل اعتراض نمیباشد.

ُمجازات فقط به محکو ٌمًٌ

٭٭٭٭٭

۴۰۱

شماره پرونده ۲۱۲۴ ـ ۱/۱۲۷

سؤال

نسبت به یک واحد پارکینگ٬ حکم قطعی علیه چند مالک مشاع دائر به تنظیم سند انتقال و تحویل٬ صادر و در مرحله اجراست. در صورت استنکاف از اجرای حکم از سوی محکومعلیهم اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برای تمامی آنان وجاهت قانونی دارد؟

۱۵/۲/۱۳۹۴ ـ ۳۷۸/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (که دراین ماده ذکر شده) فقط راجع به محکومیتهای مالی است٬ چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن باشد و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و دیه و امثال آن. تعهد به انجام عمل از موارد مذکور در ماده ۲ قانون مرقوم نیست و نمیتوان محکو ٌمعلیه را به لحاظ عدم اجرای تعهد٬ بازداشت نمود. تطبیق مصادیق با حکم قانون باید در مرجع قضائی صورت گیرد.

٭٭٭٭٭

۴۰۲

شماره پرونده ۹۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴

سؤال

احترامًا با عنایت به تبصره ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که بیان داشته است مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری  درجههای هفت و هشت اجرا نمیشود این مجازاتها با هم ونیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع میگردد٬ نظریه حقوقی خود را در مورد سوالات ذیل ارائه فرمایید:

۱ـ در ماده ۱۳۴ آمده است «.... در هریک از موارد فوق مجازات اشد قابل اجرا است...» حال آیا مطابق این تبصره٬ علاوه بر اجرای اشد٬ میبایست درجههای هفت وهشت نیز که در رأی آمده است اجرا گردد؟

۲ـ منظور از مجازاتهای تعزیری مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چیست؛ آیا منظور مجازاتهای قانونی است یا مجازاتهای مندرج در حکم صادره؟

۱۵/۲/۱۳۹۴ ـ ۳۷۹/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ با تو ّجه به صراحت تبصره ۴ ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ٬۱۳۹۲ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم درجه های هفت و هشت اجراء نمیشود؛ لذا مجازاتهای تعزیری درجه ۷ و ۸ مندرج در حکم٬ با مجازاتهای اشد تعزیری درجه یک تا شش مجموعًا قابل اجراء است.

۲ـ درجه بندی مجازاتها بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ٬۱۳۹۲ علی الاصول ناظر به مجازاتهای قانونی جرایم تعزیری است مانند تعیین درجه جرایمی که برابر مواد ۴۰و ۴۶ قانون مجازات اسلامی مذکور٬ قابل تعویق صدورحکم یا تعلیق اجرای مجازات است٬ ولی گاهی ناظر به مجازاتهای مندرج در حکم است مانند موارد اعمال مجازاتهای تبعی نسبت به محکومان به حبس تا درجه ۴ یا ۵ برابر بندهای ب و پ ماده ۲۵ قانون یاد شده٬ بنابراین٬ دادگاه حسب مورد باید مجازات قانونی یا مقرر در حکم را لحاظ نماید.

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جدیدترین نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی منتشر شد
جدیدترین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 2894/94/7

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری