بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ابطال مصوبه وزیر نیرو درباره تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ابطال مصوبه وزیر نیرو درباره تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه، مصوبه وزیر نیرو درباره مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه را ابطال کرد.

 طبق گردش کار این پرونده معاون حقوقی شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 100/ 20/ 22075- 26/ 3/ 1386 وزارت نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

با سلام واحترام، ضمن پیوست معرفی نامه نمایندگی حقوقی به استحضار می رساند:

1- ماده 13 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه بیان می دارد: تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه بر اساس کمترین تعرفه تعیین شده است.

2- از اطلاق لفظ کمترین چنین استنباط می شود که می بایستی در میان کلیه تعرفه های مصوب، کمترین آن که مربوط به بخش کشاورزی ( کد 1-3) است ملاک محاسبه مصارف برق قطارهای شهری و حومه قرار گیرد. لیکن مصوبه شماره 10/ 20/ 220750- 26/ 3/ 1386 وزارت نیرو برخلاف نص قانون معیار محاسبه را تعرفه صنعتی (کد 5-4) قرار داده و این شرکت را ملزم به پرداخت هزینه برق مصرفی بر اساس تعرفه صنعتی می‌داند.

3- از آنجا که تفسیر الفاظ مورد استفاده در قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی است و از اراده قانونگذار در تصویب قانون فوق الذکر چنین برداشت می شود که روح قانون بر اساس حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی درون شهری بوده و به همین جهت عنوان کمترین تعرفه را در قانون به کار برده اند و طی استعلام از کمیسیون عمران مجلس لحاظ کمترین تعرفه با کد (1-3) کشاورزی را به وزارت نیرو ابلاغ کرده است.

4- در همین ارتباط با استخراج قبوض برق متروی تهران و محاسبه مصارف برق با لحاظ کردن کمترین تعرفه (1-3) از دوره 7 سال 1385 یعنی بعد از ابلاغ قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه تا پایان دوره 9 سال 1389 شرکت بهره برداری متروی تهران مبلغ 487/ 545/ 094/ 89 ریال مازاد پرداخت بهای برق مصرفی داشته است.

لذا با عنایت به موارد مطروحه فوق و اطلاق ماده 13 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه تقاضای:

الف- ابطال مصوبه 100/ 20/ 22075 - 26/ 3/ 1389 وزارت نیرو

ب- تصدیق خسارات وارده موضوع بند 4 این دادخواست را به استناد ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تبصره همین ماده جهت جلوگیری از ورود ضرر و زیان بیشتر را دارد.

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" موضوع مصوبه: تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه (صنعت حمل و نقل)

دریافت کننده مصوبه: شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر)

مستند صدور مصوبه: ماده 13 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی

با عنایت به مفاد ماده 13 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی، مصارف این دسته از مشترکین بر اساس کمترین تعرفه صنعتی ( کد 5-4) محاسبه و دریافت گردد. سایر شرایط تعرفه فوق الذکر بر اساس شرایط تعرفه تولید (صنعت و معدن) خواهد بود.

بدیهی است توقفگاه‌ها، تعمیرگاه‌ها، ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی و مراکز تجاری مستقر در ایستگاه‌های مذکور، حسب مورد، مشمول تعرفه های دیگر خواهند بود. شرکتهای برق منطقه ای موظفند برای مصارف فوق انشعاب مجزا واگذار نمایند. "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/ 11432/ 91- 27/ 1/ 1391 توضیح داده است که:

" با احترام، بازگشت به نامه شماره 90/ 1297- 9/ 12/ 1390 در خصوص دعوای شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به استحضار می رساند:

1- خواسته شاکی در ستون موضوع شکایت، ابطال مصوبه شماره 100/ 20/ 22075- 23/ 6/ 1386 وزارت نیرو می باشد. لیکن در انتهای دادخواست، ابطال مصوبه دیگری به شماره 100/ 20/ 22075- 26/ 3/ 1389 درخواست شده است و از آنجا که وزارت نیرو در خصوص تعرفه های برق مصرفی، هر سال اقدام به صدور مصوبه می نماید، خواسته شاکی روشن نبوده و موضوع خواسته در صدر و متن با هم مغایر است.

2- خواسته دوم شاکی مبنی بر تصدیق خسارت وارده ناشی از اجرای مصوبه مانحن فیه، بر اساس ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری در حیطه اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و در صلاحیت شعب دیوان است.

3- تعرفه برق، سالیانه در طبقه بندیهای مختلف « خانگی»، « عمومی»، « تولید کشاورزی»، « تولید (صنعت و معدن)»، « روشنایی معابر» و « سایر مصارف» با نرخهای متفاوت توسط وزارت نیرو تعیین و ابلاغ می شود که مصارف برق راه آهن شهری تهران و حومه در طبقه صنعت و معدن قرار دارد. طبقه مصارف صنعت و معدن نیز مانند سایر طبقات دارای دسته بندیهای متفاوت با نرخهای متفاوت است، بر اساس ماده 13 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه، تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه بر اساس کمترین تعرفه تعیین شده است. پر واضح است که منظور از کمترین تعرفه تعیین شده، تعرفه طبقه مربوطه در خصوص شرکت مترو طبقه تولید (صنعت و معدن) است؛ لذا علی فرض که مد نظر و خواسته شاکی مصوبه قید شده در ستون خواسته (مصوبه شماره 100/ 20/ 22075- 26/ 3/ 1386) باشد، وزارت نیرو تعرفه مشمولین ماده 13 قانون یادشده را بر اساس کمترین تعرفه تعیین شده آنها (تعرفه صنعتی کد 5-4) ابلاغ کرد.

توضیح این که از میان تعرفه های صنعتی کدهای 1-4 الی 7-4، تعرفه صنعتی کد 5-4 کمترین تعرفه بوده است. بر اساس مصوبه مذکور و به منظور حمایت از این سامانه ها، مصارف برق سامانه های حمل و نقل ریلی با قریب به 40 درصد تخفیف نسبت به تعرفه های مصارف تولید صنعت و معدن تعیین شد. لذا با عنایت به این که تعرفه تعیین شده مصارف برق و اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه، تعرفه مصارف تولید (صنعت و معدن) و نه تعرفه کشاروزی بوده است، ادعای شاکی مبنی بر احتساب مصارف برق خود با تعرفه کشاورزی صحیح نیست.

4- با اجرای ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/ 10/ 1388، ماده 13 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه، بی اعتبار و منسوخ شده است. به استناد ماده یاد شده « دولت مکلف است با رعایت این قانون، قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند». مطابق تبصره 1 ماده مذکور « در خصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت‌های ترجیحی را اعمال نماید». با تصویب قانون هدفمندی یارانه ها، محاسبه بهای برق برای کلیه مصارف صرفاً در قالب قانون مذکور بوده و هرگونه ترجیح با تخفیف نیز بر اساس آن اعمال می شود. متعاقباً در راستای قانون هدفمند کردن یارانه ها، هیأت دولت مصوبه شماره 214885 /ت45938ن- 27/ 9/ 1389 را ابلاغ و ملاک محاسبه بهای برق و شرایط هر گونه ترجیح و تخفیف را تعیین کرد.

5- بر اساس تبصره 2 بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران « ... چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی ربط به دولت تهاتر گردد.» لذا با اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و قانون هدفمند کردن یارانه ها، شرکت بهره برداری قطار شهری تهران و حومه در صورت ترتب تبصره فوق، مابه التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی را به طریق ذکر شده باید از دولت مطالبه نماید. به عبارت دیگر به استناد تبصره یاد شده اولاً ماده 13 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل قطار شهری و حومه فاقد اعتبار است. ثانیاً: هر شخصی مدعی اختلاف قیمت عادله روز و قیمت تکلیفی بهای مصارف برق و ... است، باید از دولت مطالبه نماید و در واقع در این بخش دعوا متوجه دولت باید باشد نه وزارت نیرو.

6- شرکت شاکی در بند 3 دادخواست خود به استناد استعلام به عمل آمده از کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مدعی شده اند که تعرفه مصرفی آن شرکت باید بر مبنای کد 1-3 کشاورزی محاسبه شود، در این خصوص باید اشعار داشت اولاً: کمیسیون تخصصی مجلس در زمینه برق، گاز و ... جهت استعلام و ... کمیسیون انرژی است و هیچ رابطه تخصصی میان کمیسیون عمران با اظهار نظر درباره برق وجود ندارد. ثانیاً: مفاد نامه شماره 46903/ 52/د- 30/ 7/ 1390 رئیس کمیسیون عمران مجلس، صرفاً مکاتبه شخصی رئیس کمیسیون با وزیر نیرو بوده و لازم الاتباع نمی باشد. ثالثاً: به استناد اصل 73 قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و نه کمیسیون‌های آن. ضمن این که استفسار قوانین عادی در صحن مجلس مطرح و به موجب مصوبه مجلس، قانون و ابلاغ می شود؛لذا مکاتبه رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این خصوص واجد شرایط اصل 73 قانون اساسی نبوده و از اعتبار قانونی برخوردار نیست و صرفاً جنبه ارشادی داشته است.

لذا با عنایت به موارد معنونه، رد دعوای شاکی از آن مرجع قضایی مورد استدعاست.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/ 10/ 1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیات عمومی:

مطابق ماده 13 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب سال 1385 مقرر شده است: « تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه بر اساس کمترین تعرفه تعیین شده می باشد.» نظر به این که عبارت « تعرفه تعیین شده» اطلاق دارد و انواع تعرفه‌های تعیین شده را در بر می‌گیرد و قرینه ای وجود ندارد تا اطلاق تعرفه را به تعرفه بخش صنعتی منصرف کرد، بنابراین در مقرره مورد اعتراض که تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه کمترین تعرفه بخش صنعت تعیین شده و این در حالی است که برای مصارف دیگر، مبالغ کمتری به عنوان تعرفه پیش بینی شده است، بنابراین اطلاق مصوبه شماره 100/ 20/ 22075- 26/ 3/ 1386 وزیر نیرو مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال می شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران
رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی
رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگانی که بر اساس قانون بازنشستگی
رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط
رای شماره های 358 الی 365 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی
رای شماره های 375 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی
رای شماره 368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی
رای شماره های 354-355 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 230/14971د-1392/6/3
رای شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 160-414-9614 مورخ 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران
توضیح دیوان عدالت اداری درباره خبر ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی