موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نظام تشدید مجازات در قانون با مواد مخدر

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
نظام تشدید مجازات در قانون با مواد مخدر

کار‌شناس ارشد حقوق-سید نادر صفری: اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در پانزده بند در سال ۱۳۸۹ بر مبنای سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین متأثر از کنوانسیون‌های بین‌المللی بالاخص کنوانسیون سال ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد صورت پذیرفته است.

 کار‌شناس ارشد حقوق-سید نادر صفری: اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در پانزده بند در سال ۱۳۸۹ بر مبنای سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین متأثر از کنوانسیون‌های بین‌المللی بالاخص کنوانسیون سال ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد صورت پذیرفته است.

سیاست جنایی قانونگذار در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه‌های آن همواره مبتنی بر سیاست کیفری ترسیم شده است و حتی در اصلاحیه سال 1389 تغییرات آنچنانی را در این خصوص شاهد نیستیم.

سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی سال 1385 که اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر بر مبنا و متأثر از آن صورت گرفته، به طور خلاصه شامل مواردی از قبیل مبارزه فراگیر و قاطع علیه تمامی فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان، تقویت، تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و قضایی برای شناسایی، تعقیب و انهدام شبکه‌ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین‌المللی مرتبط با مواد مخدر، انواع روانگردان و پیش‌سازهای آنها و تقویت، تجهیز و توسعه یگان‌ها و نیز مکانیزه کردن سیستم‌های کنترلی و تقویت ساختار تخصصی مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر است.

از دیگر سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر می‌توان به اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب‌های ناشی از مواد مخدر و روانگردان با بهره‌گیری از امکانات دولتی و غیردولتی با تأکید بر تقویت باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی، جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیش‌سازهای آنها و نیز ارتقا و اصلاح ساختار نظام مدیریت مبارزه با مواد مخدر و روانگردان اشاره کرد.

بند یک اصلاحیه، پس از عبارت «مواد مخدر» در مواد مختلف قانون، عبارت «یا روان‌گردان صنعتی غیردارویی» را اضافه کرده و رسیدگی به آنها را تابع مقررات رسیدگی به جرایم مواد مخدر دانسته است. بنابراین قانونگذار در اصلاحیه مزبور متأثر از بندهای یک و پنج سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر، با جرم‌انگاری مواد روان‌گردان صنعتی غیردارویی به اختلاف نظر‌ها و ابهامات موجود در خصوص جرم بودن یا نبودن آنها پایان بخشیده است.

بند چهار اصلاحیه، در جرایمی که مجازات مصادره اموال نیز برای آنها تعیین شده، «مصادره اموال ناشی از جرم» را جایگزین عبارت «مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم» کرده است. به عبارت دیگر سیاست جنایی قانونگذار در مورد مصادره اموال، جایگزینی مصادره جزء (اموال ناشی از جرم) به جای مصادره کل (همه اموال مجرم) است که در مقایسه با قبل به مراتب ملایم‌تر و به عدالت و انصاف نزدیکتر است.

این ملایمت شاید به دین دلیل بوده که مصادره تمامی اموال مرتکب علاوه بر اینکه عادلانه و منصفانه نیست، موجب عسرت و حرج شدید خانواده مرتکب نیز می‌شود؛ به نحوی که حتی بعد از تحمل مجازات، احتمال تأمین مایحتاج زندگی خود از طریق رفتارهای مجرمانه را افزایش می‌دهد.

بنابراین سیاست جنایی قانونگذار از یک طرف، حمایت از بزه‌دیدگی خانواده مرتکب و از طرف دیگر حمایت از بازتوانی و بازگشت مرتکب به زندگی اجتماعی بوده است. به عبارت دیگر مصادره اموال ناشی از جرم علاوه بر اعمال مجازات اصلی، از نظر روابط فرعی ناشی از پاسخ‌ها در سیاست جنایی، نوعی رابطه طولی (مکمل) است یعنی مصادره اموال ناشی از جرم مکمل مجازات اصلی است.

بند ۹ اصلاحیه، با الحاق ماده ۱۸ به قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد سرکردگان و کسانی که دیگران را برای ارتکاب جرایم مواد مخدر اجیر کرده یا از آنها حمایت مالی کنند از طریق وضع مجازات اعدام، سیاست تشدید مجازات را به کار برده است.

سیاست کیفری قانونگذار در مورد این افراد شاید بدین شکل توجیه می‌شود که نامبردگان اگر چه طبق عمومات حقوق جزا در قالب معاونت، قابل مجازات هستند اما به جهت شدت تأثیر عمل آنها در وقوع جرایم مواد مخدر و استفاده ابزاری از خرده‌پاهای فقیر و نیازمند برای عملی کردن نقشه‌های شوم خود در قالب مباشر معنوی، سیاست کیفری شدیدی را می‌طلبد و معمولاً همین افراد خرده پا و آلت دست، گرفتار چنگال قانون می‌شوند و خود سرکردگان در حاشیه مصون و امن، نقشه‌های مجرمانه خود را عملی می‌کنند.

بند ۱۰ اصلاحیه، با الحاق ماده ۳۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر، سیاست تشدید کیفر را برای کسانی که اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال را به مصرف مواد مخدر یا ارتکاب جرایم مواد مخدر وادار یا مجبور کرده یا جبراً مواد مخدر را به آنها تزریق می‌کنند مقرر کرده است. قانونگذار در این بند ضمن تمرکز بر دو رفتار مجرمانه «مصرف» و «ارتکاب یکی از جرایم مواد مخدر» از طریق جلوگیری از ورود اطفال و نوجوانان به پدیده شوم اعتیاد و ارتکاب جرم، سیاست حمایتی و پیشگیری کیفری را در مورد آنها مد نظر داشته است.

جنبه فراملی، فرامرزی و سازمان‌یافته بودن قاچاق مواد مخدر، قانونگذار را بر آن داشته است که در راستای مبارزه فراگیر با این جرایم، تحت تأثیر بندهای دوم، سوم و هشتم سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر (مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین‌المللی مواد مخدر، کنترل مرز‌ها و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی) به نیروی انتظامی اجازه دهد در چارچوب موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه بین ایران و سایر کشور‌ها جهت شناسایی مجرمان این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف راه‌های ورود یا عبور محموله تحت کنترل را در داخل و خارج از کشور ردیابی و رصد کند. (بند ۱۳ اصلاحیه موضوع الحاق ماده ۴۳ به قانون) سیاست کیفری در برخورد با قاچاق مواد مخدر،  نباید  بیشتر معطوف به برخورد با افراد حاشیه‌ای باشد،بلکه  افراد اصلی باید در معرض تعقیب  قرار بگیرند. عدم دسترسی به افراد اصلی، به علت سازمان‌یافته بودن جرم قاچاق مواد مخدر است و عاملان اصلی برای قاچاق از دور برنامه‌ریزی کرده و افراد ضعیف و آسیب‌پذیر را وارد میدان می‌کنند بنابراین شرایط مبارزه با مواد مخدر  نباید به مبارزه با لایه‌های پایین سازمان قاچاق مواد مخدر محدود ‌شود.

با اینکه در اصلاحیه سال ۸۹ قانون مبارزه با مواد مخدر با الحاق مواد ۱۸ و ۳۵ به قانون مذکور از طریق اعمال مجازات شدید‌تر (اعدام و حبس ابد) برای کسانی که این جرایم را از طریق اشخاص دیگری مرتکب می‌شوند یا فعالیت‌های مجرمانه را سازماندهی و پشتیبانی مالی می‌کنند تا حدی این خلأ تقنینی رفع شده اما مشکل دسترسی به عوامل اصلی یا سرکردگان این جرایم، تعقیب آنها از نظر قضایی و بالاخره عدم تعادل و تناسب مجازات‌ها بالاخص در مورد افراد خرده‌پا کماکان باقی است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

احتمال قطع یارانه مشمولان غایب و فراری

نام نویسنده
احتمال قطع یارانه مشمولان غایب و فراری

جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح از بررسی طرحی خبرداد که به موجب آن امکان قطع‌شدن یارانه مشمولان غایب و فراری وجود دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

13 - هشت =