بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظام تشدید مجازات در قانون با مواد مخدر

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظام تشدید مجازات در قانون با مواد مخدر

 کار‌شناس ارشد حقوق-سید نادر صفری: اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در پانزده بند در سال ۱۳۸۹ بر مبنای سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین متأثر از کنوانسیون‌های بین‌المللی بالاخص کنوانسیون سال ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد صورت پذیرفته است.

سیاست جنایی قانونگذار در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه‌های آن همواره مبتنی بر سیاست کیفری ترسیم شده است و حتی در اصلاحیه سال 1389 تغییرات آنچنانی را در این خصوص شاهد نیستیم.

سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی سال 1385 که اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر بر مبنا و متأثر از آن صورت گرفته، به طور خلاصه شامل مواردی از قبیل مبارزه فراگیر و قاطع علیه تمامی فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان، تقویت، تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و قضایی برای شناسایی، تعقیب و انهدام شبکه‌ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین‌المللی مرتبط با مواد مخدر، انواع روانگردان و پیش‌سازهای آنها و تقویت، تجهیز و توسعه یگان‌ها و نیز مکانیزه کردن سیستم‌های کنترلی و تقویت ساختار تخصصی مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر است.

از دیگر سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر می‌توان به اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب‌های ناشی از مواد مخدر و روانگردان با بهره‌گیری از امکانات دولتی و غیردولتی با تأکید بر تقویت باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی، جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیش‌سازهای آنها و نیز ارتقا و اصلاح ساختار نظام مدیریت مبارزه با مواد مخدر و روانگردان اشاره کرد.

بند یک اصلاحیه، پس از عبارت «مواد مخدر» در مواد مختلف قانون، عبارت «یا روان‌گردان صنعتی غیردارویی» را اضافه کرده و رسیدگی به آنها را تابع مقررات رسیدگی به جرایم مواد مخدر دانسته است. بنابراین قانونگذار در اصلاحیه مزبور متأثر از بندهای یک و پنج سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر، با جرم‌انگاری مواد روان‌گردان صنعتی غیردارویی به اختلاف نظر‌ها و ابهامات موجود در خصوص جرم بودن یا نبودن آنها پایان بخشیده است.

بند چهار اصلاحیه، در جرایمی که مجازات مصادره اموال نیز برای آنها تعیین شده، «مصادره اموال ناشی از جرم» را جایگزین عبارت «مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم» کرده است. به عبارت دیگر سیاست جنایی قانونگذار در مورد مصادره اموال، جایگزینی مصادره جزء (اموال ناشی از جرم) به جای مصادره کل (همه اموال مجرم) است که در مقایسه با قبل به مراتب ملایم‌تر و به عدالت و انصاف نزدیکتر است.

این ملایمت شاید به دین دلیل بوده که مصادره تمامی اموال مرتکب علاوه بر اینکه عادلانه و منصفانه نیست، موجب عسرت و حرج شدید خانواده مرتکب نیز می‌شود؛ به نحوی که حتی بعد از تحمل مجازات، احتمال تأمین مایحتاج زندگی خود از طریق رفتارهای مجرمانه را افزایش می‌دهد.

بنابراین سیاست جنایی قانونگذار از یک طرف، حمایت از بزه‌دیدگی خانواده مرتکب و از طرف دیگر حمایت از بازتوانی و بازگشت مرتکب به زندگی اجتماعی بوده است. به عبارت دیگر مصادره اموال ناشی از جرم علاوه بر اعمال مجازات اصلی، از نظر روابط فرعی ناشی از پاسخ‌ها در سیاست جنایی، نوعی رابطه طولی (مکمل) است یعنی مصادره اموال ناشی از جرم مکمل مجازات اصلی است.

بند ۹ اصلاحیه، با الحاق ماده ۱۸ به قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد سرکردگان و کسانی که دیگران را برای ارتکاب جرایم مواد مخدر اجیر کرده یا از آنها حمایت مالی کنند از طریق وضع مجازات اعدام، سیاست تشدید مجازات را به کار برده است.

سیاست کیفری قانونگذار در مورد این افراد شاید بدین شکل توجیه می‌شود که نامبردگان اگر چه طبق عمومات حقوق جزا در قالب معاونت، قابل مجازات هستند اما به جهت شدت تأثیر عمل آنها در وقوع جرایم مواد مخدر و استفاده ابزاری از خرده‌پاهای فقیر و نیازمند برای عملی کردن نقشه‌های شوم خود در قالب مباشر معنوی، سیاست کیفری شدیدی را می‌طلبد و معمولاً همین افراد خرده پا و آلت دست، گرفتار چنگال قانون می‌شوند و خود سرکردگان در حاشیه مصون و امن، نقشه‌های مجرمانه خود را عملی می‌کنند.

بند ۱۰ اصلاحیه، با الحاق ماده ۳۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر، سیاست تشدید کیفر را برای کسانی که اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال را به مصرف مواد مخدر یا ارتکاب جرایم مواد مخدر وادار یا مجبور کرده یا جبراً مواد مخدر را به آنها تزریق می‌کنند مقرر کرده است. قانونگذار در این بند ضمن تمرکز بر دو رفتار مجرمانه «مصرف» و «ارتکاب یکی از جرایم مواد مخدر» از طریق جلوگیری از ورود اطفال و نوجوانان به پدیده شوم اعتیاد و ارتکاب جرم، سیاست حمایتی و پیشگیری کیفری را در مورد آنها مد نظر داشته است.

جنبه فراملی، فرامرزی و سازمان‌یافته بودن قاچاق مواد مخدر، قانونگذار را بر آن داشته است که در راستای مبارزه فراگیر با این جرایم، تحت تأثیر بندهای دوم، سوم و هشتم سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر (مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین‌المللی مواد مخدر، کنترل مرز‌ها و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی) به نیروی انتظامی اجازه دهد در چارچوب موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه بین ایران و سایر کشور‌ها جهت شناسایی مجرمان این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف راه‌های ورود یا عبور محموله تحت کنترل را در داخل و خارج از کشور ردیابی و رصد کند. (بند ۱۳ اصلاحیه موضوع الحاق ماده ۴۳ به قانون) سیاست کیفری در برخورد با قاچاق مواد مخدر،  نباید  بیشتر معطوف به برخورد با افراد حاشیه‌ای باشد،بلکه  افراد اصلی باید در معرض تعقیب  قرار بگیرند. عدم دسترسی به افراد اصلی، به علت سازمان‌یافته بودن جرم قاچاق مواد مخدر است و عاملان اصلی برای قاچاق از دور برنامه‌ریزی کرده و افراد ضعیف و آسیب‌پذیر را وارد میدان می‌کنند بنابراین شرایط مبارزه با مواد مخدر  نباید به مبارزه با لایه‌های پایین سازمان قاچاق مواد مخدر محدود ‌شود.

با اینکه در اصلاحیه سال ۸۹ قانون مبارزه با مواد مخدر با الحاق مواد ۱۸ و ۳۵ به قانون مذکور از طریق اعمال مجازات شدید‌تر (اعدام و حبس ابد) برای کسانی که این جرایم را از طریق اشخاص دیگری مرتکب می‌شوند یا فعالیت‌های مجرمانه را سازماندهی و پشتیبانی مالی می‌کنند تا حدی این خلأ تقنینی رفع شده اما مشکل دسترسی به عوامل اصلی یا سرکردگان این جرایم، تعقیب آنها از نظر قضایی و بالاخره عدم تعادل و تناسب مجازات‌ها بالاخص در مورد افراد خرده‌پا کماکان باقی است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم