موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مزایای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
مزایای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

معاون حقوقی قوه‌قضاییه، گفت: فعالیت برای مقابله با سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژاد‌پرستی اقدام تروریستی محسوب نمی‌شود.

معاون حقوقی قوه‌قضاییه، گفت: فعالیت برای مقابله با سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژاد‌پرستی اقدام تروریستی محسوب نمی‌شود.

ذبیح‌الله خداییان در گفت‌وگو با میزان در خصوص روند تصویب لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اظهارکرد: یکی از راه‌های مبارزه با پدیده تروریسم، مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. قطع منابع تأمین مالی تروریسم در واقع قطع شاهرگ حیاتی این پدیده است؛ لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم توسط معاونت حقوقی قوه‌قضاییه تهیه و پس از تأیید ریاست قوه‌قضاییه به دولت ارسال شد که پس از آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در صورت تأیید نهایی توسط شورای نگهبان تبدیل به قانون خواهد شد.

وی گفت: لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم یک لایحه قضایی است. متأسفانه تروریسم یک بلای خانمانسوز است که جهان درگیر با آن شده است یعنی بر اثر سیاست‌های اشتباه استکبار جهانی، تمام کشورها به خصوص منطقه خاورمیانه از تروریسم رنج می‌برد.

معاون حقوقی قوه‌قضاییه ادامه داد: امروزه جهت مبارزه با این پدیده، کنوانسیون‌های بین‌المللی متعددی به تصویب رسیده است که از جمله می‌توان به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1999 و به خصوص قطعنامه 1373 شورای امنیت، کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه  با تروریسم بین‌الملل اشاره کرد که مهمترین آنها قطعنامه 1373 شورای امنیت است که برای کشورهای عضو لازم الاتباع است در این قطعنامه هر نوع عمل تروریستی بین‌الملل به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی محسوب شده است؛ از طرف دیگر کشور ایران خود قربانی تروریسم است لذا مبارزه با این پدیده زشت ضروری است براین‌ اساس قوه‌قضاییه نسبت به تهیه این لایحه اقدام کرد.

خداییان اظهارکرد: این لایحه صرفاً جهت مبارزه با کسانی است که منابع مالی تروریسم را تأمین می‌کنند بنابراین لایحه مبارزه با تروریسم نیز در دستور کار این معاونت قرار دارد، براساس این لایحه «تهیه و جمع‌آوری وجوه و اموال به هر طریق برای انجام اعمالی از قبیل ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوء‌قصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص به قصد تأثیرگذاری به خط و مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران تأمین مالی تروریسم محسوب شده است که مرتکبان چنانچه محارب یا مفسد فی الارض شناخته نشوند به مجازات حبس از دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده و ضبط اموال مذکور محکوم می‌شوند.

وی افزود: در این لایحه اعمالی که تحت عنوان اقدامات تروریستی شناخته شده‌اند، دو دسته‌اند یک دسته اعمالی هستند که انگیزه مرتکب در تحقق آنها شرط است، یعنی باید آن اعمال به قصد تأثیرگذاری بر خط و مشی یا تصمیمات و اقدامات جمهوری اسلامی یا کشور‌ها و سازمان‌های بین‌المللی دارای نمایندگی در کشور ایران صورت گیرند تا اقدام تروریستی محسوب شود. مانند خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی یا ایراد خسارت شدید به محیط زیست.

معاون حقوقی‌ قوه‌قضاییه بیان‌کرد: دسته دوم اعمالی هستند که صرف‌نظر از انگیزه مرتکب اقدام تروریستی محسوب می‌شوند، مانند اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی، تصرف هواپیمای در حال پرواز، دزدی دریایی و بمب‌گذاری در اماکن عمومی و امثال آن، بنابراین هرگونه کمک مالی برای ارتکاب جرایم فوق جرم تامین مالی تروریسم را تشکیل داده و مشمول این لایحه است.

خداییان با اشاره به اینکه لایحه مذکور شامل جرم‌انگاری مصادیق تأمین مالی تروریسم است، گفت: به عنوان مثال تمامی موسسات بیمه و شرکت‌های بورس و تمامی اشخاص و نهادها و دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظف شده‌اند به منظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم نسبت به احراز هویت و اخذ مشخصات کامل مراجعان خود هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه صدور و پرداخت چک، تسهیلات ارائه و سوابق آنها تا مدت مشخص نگهداری کنند همچنین موظفند تمامی عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم را گزارش دهند.

وی افزود: در لایحه مذکور به کشور جمهوری اسلامی ایران اجازه داده که در چارچوب تعهدات بین‌المللی خود و در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با سایر کشورها همکاری کند.

معاون حقوقی قوه‌قضاییه در خصوص مزایای این قانون، گفت: تصویب این لایحه از جنبه داخلی و مبارزه با تروریسم حایز اهمیت است و زمینه را برای مبارزه جدی‌تر با کسانی که به هر نحوی به گروه‌های تروریستی کمک می‌کند، فراهم می‌کند و از جنبه بین‌المللی بهانه را از دشمنان جهت تخریب وجه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌گیرد؛ این قانون در جهت مبارزه با تروریسم واقعی است نه آنچه استکبار جهانی در راستای منافع خود و بدون توجه به منافع جامعه جهانی تعریف می‌کند، بنابراین فعالیت ملت‌ها، گروه‌ها و سازمان‌های آزادی‌بخش که برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژاد‌پرستی صورت می‌گیرد از مصادیق اقدامات تروریستی محسوب نشده و از شمول این قانون خارج خواهد بود

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

احتمال قطع یارانه مشمولان غایب و فراری

نام نویسنده
احتمال قطع یارانه مشمولان غایب و فراری

جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح از بررسی طرحی خبرداد که به موجب آن امکان قطع‌شدن یارانه مشمولان غایب و فراری وجود دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

7 + دو =