بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پایان بررسی لایحه اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-10-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پایان بررسی لایحه اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

در جلسه امروز مجلس انجام شد؛
پایان بررسی لایحه اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

نمایندگان مجلس پس از دو روز بررسی لایحه اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، نحوه رسیدگی به شکایات شاکیان در این هیات را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات ادامه مواد این لایحه را مورد بررسی قرار داده و آن را تصویب کردند.

نمایندگان مجلس مقرر کردند که هیات فوق صلاحیت رسیدگی به اعتراضات معیارها و روش های ارزیابی ، قید شدن توجیح پیشنهاد دهندگان داخلی به نحوی که در اسناد مناقصه باشد، شکایاتی که یک ماه پس از انقضا اعتبار پیشنهادها به هیات واصل شده باشد و شکایات برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد را ندارد.

گفتنی است منظور از معیارها و روش های ارزیابی آن دسته از معیارها و روش های ارزیابی کیفی، فنی و بازرگانی است که در اسناد مناقصه اعلان شده باشد.

نمایندگان در ماده دیگری از لایحه که مربوط به تمهیدات رسیدگی است، مقرر کردند که شاکی موظف باشد شکایت خود را در مهلت مقرر قانونی به دبیرخانه هیات تسلیم کند.

دبیرخانه هیات نیز مکلف شد تا پس از وصول شکایت دریافت آن را کتبا تایید کند.

مجلس هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات را مکلف کرد در صورتی که ظرف 3 روز کاری از دریافت شکایت، خود را صالح برای رسیدگی تشخیص ندهد، مراتب را ظرف حداکثر دو روز از طریق دبیرخانه به اطلاع شاکی برساند.

نمایندگان هم چنین دبیرخانه هیات فوق را مکلف کردند تا ظرف پنج روز کاری از زمان قبول شکایت، زمان تشکیل جلسه رسیدگی را که بین پنج تا ده روز کاری آینده خواهد بود به تمام اصحاب دعوی اعلام و از آنان برای شرکت در جلسه دعوت کند. در این اعلام کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز هیات نیز باید به دعوت شدگان اعلام شود.

به گزارش ایسنا، مجلس طرفین را مکلف کرد که کلیه مستندات مورد نیاز را تا بیست و چهار ساعت کاری قبل از تشکیل جلسه رسیدگی به هیات رسیدگی ارایه و رسید دریافت کنند.

نمایندگان همچنین مقرر کردند خودداری شاکی از ارایه مستندات به هیات رسیدگی ، به مفهوم انصراف از شکایت و منتفی شدن آن است. لیکن خود داری مناقصه گذار یا مسوولان ذیربط از ارایه اطلاعات و مدارک و مستندات به هیات (برای رسیدگی به شکایات شاکی) مصداق نقض قانون بوده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.

بنابراین گزارش نمایندگان هم چنین مصوب کردند که هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات موظف باشد تا ظرف مدت مقرر در این قانون، نخستین جلسه رسیدگی به شکایت را تشکیل دهد و رای خود را تا 15 روز کاری از زمان دریافت شکایت صادر و ابلاغ کند.

طبق مصوبه نمایندگان در صورت نیاز به توقف جریان ارجاع کار به منظور بررسی بیشتر موضوعات، هیات می تواند با رای اکثریت اعضا به مدت پنج تا حداکثر ده روز کاری فرآیند ارجاع کار را متوقف کند.

به گزارش ایسنا، مجلس هم چنین مصوب کرد که هیات رسیدگی در صورت مواجهه با هر یک از جرایم عمومی یا تخلفات اداری در حین بررسی شکایت موظف باشد مراتب را برای رسیدگی به جرم یا تخلف انتسابی، حسب مورد به مراجع قضایی ذی صلاح یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری مربوط اعلام کند تا خارج از نوبت رسیدگی شود. رسیدگی مراجع مزبور مانع رسیدگی هیات در اجرای این قانون و صدور رای توسط آن ظرف مهلت مقرر نخواهد بود.

در تصویب ماده دیگری از این لایحه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات می تواند رای خود را مبنی بر لغو مناقصه برگزار شده یا تجدید آن صادر یا این که نظر خود مبنی بر رد شکایت را اعلام کند، هر نوع اقدام بعدی دستگاه مناقصه گذار براساس رای هیات و طبق مفاد قانون برگزاری مناقصات خواهد بود.

نمایندگان در ادامه بررسی لایحه فوق مصوب کردند در صورتی که قرار داد مربوط به معامله مورد اعتراض، منعقد شده باشد و هیات، شکایات را وارد تشخص دهد، موظف است در رای صادره به صراحت نسبت به تعلیق، فسخ یا جواز ادامه قرار داد اعلام نظر کند.

هم چنین مقرر شد که هر گاه هیات به دلیل تقصیر مناقصه گذار در اجرای موارد مقرر در قانون برگزاری مناقصات رای به تجدید یا لغو مناقصه صادر کند، باید میزان خسارتی را که از تجدید یا لغو مناقصه متوجه شرکت کنندگان در مناقصه می شود از طریق کارشناسان رسمی تعیین کند و دستگاه مناقصه گذار مکلف است معادل آن خسارت را به شرکت کنندگان بپردازد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در مصوبه خود رای هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات در خصوص چگونگی فرایند برگزاری مناقصه را قطعی و لازم الاجرا دانستند.

طبق مصوبه نمایندگان کلیه دستگاه های مندرج در قانون برگزاری مناقصات مشمول مفاد این قانون هستند.

مجلس هم چنین مقرر کرد که دستگاه مناقصه گذار مکلف شود متن شکایات ارجاع شده به هیات، عناوین مستندات درخواستی هیات و متن رای نهایی صادره را در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات منتشر نماید.

دبیرخانه نیز موظف به تطابق یا عدم تطابق مندرجات پایگاه است در هر صورت مسوولیت صحت مطالب با دستگاه مناقصه گذار است.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در بررسی ماده پایانی این لایحه مصوبه کردند که آیین نامه اجرایی این قانون ظرف 3 ماه پس از ابلاغ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران برسد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود