بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پایان بررسی لایحه اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-10-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پایان بررسی لایحه اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

در جلسه امروز مجلس انجام شد؛
پایان بررسی لایحه اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

نمایندگان مجلس پس از دو روز بررسی لایحه اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، نحوه رسیدگی به شکایات شاکیان در این هیات را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات ادامه مواد این لایحه را مورد بررسی قرار داده و آن را تصویب کردند.

نمایندگان مجلس مقرر کردند که هیات فوق صلاحیت رسیدگی به اعتراضات معیارها و روش های ارزیابی ، قید شدن توجیح پیشنهاد دهندگان داخلی به نحوی که در اسناد مناقصه باشد، شکایاتی که یک ماه پس از انقضا اعتبار پیشنهادها به هیات واصل شده باشد و شکایات برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد را ندارد.

گفتنی است منظور از معیارها و روش های ارزیابی آن دسته از معیارها و روش های ارزیابی کیفی، فنی و بازرگانی است که در اسناد مناقصه اعلان شده باشد.

نمایندگان در ماده دیگری از لایحه که مربوط به تمهیدات رسیدگی است، مقرر کردند که شاکی موظف باشد شکایت خود را در مهلت مقرر قانونی به دبیرخانه هیات تسلیم کند.

دبیرخانه هیات نیز مکلف شد تا پس از وصول شکایت دریافت آن را کتبا تایید کند.

مجلس هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات را مکلف کرد در صورتی که ظرف 3 روز کاری از دریافت شکایت، خود را صالح برای رسیدگی تشخیص ندهد، مراتب را ظرف حداکثر دو روز از طریق دبیرخانه به اطلاع شاکی برساند.

نمایندگان هم چنین دبیرخانه هیات فوق را مکلف کردند تا ظرف پنج روز کاری از زمان قبول شکایت، زمان تشکیل جلسه رسیدگی را که بین پنج تا ده روز کاری آینده خواهد بود به تمام اصحاب دعوی اعلام و از آنان برای شرکت در جلسه دعوت کند. در این اعلام کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز هیات نیز باید به دعوت شدگان اعلام شود.

به گزارش ایسنا، مجلس طرفین را مکلف کرد که کلیه مستندات مورد نیاز را تا بیست و چهار ساعت کاری قبل از تشکیل جلسه رسیدگی به هیات رسیدگی ارایه و رسید دریافت کنند.

نمایندگان همچنین مقرر کردند خودداری شاکی از ارایه مستندات به هیات رسیدگی ، به مفهوم انصراف از شکایت و منتفی شدن آن است. لیکن خود داری مناقصه گذار یا مسوولان ذیربط از ارایه اطلاعات و مدارک و مستندات به هیات (برای رسیدگی به شکایات شاکی) مصداق نقض قانون بوده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.

بنابراین گزارش نمایندگان هم چنین مصوب کردند که هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات موظف باشد تا ظرف مدت مقرر در این قانون، نخستین جلسه رسیدگی به شکایت را تشکیل دهد و رای خود را تا 15 روز کاری از زمان دریافت شکایت صادر و ابلاغ کند.

طبق مصوبه نمایندگان در صورت نیاز به توقف جریان ارجاع کار به منظور بررسی بیشتر موضوعات، هیات می تواند با رای اکثریت اعضا به مدت پنج تا حداکثر ده روز کاری فرآیند ارجاع کار را متوقف کند.

به گزارش ایسنا، مجلس هم چنین مصوب کرد که هیات رسیدگی در صورت مواجهه با هر یک از جرایم عمومی یا تخلفات اداری در حین بررسی شکایت موظف باشد مراتب را برای رسیدگی به جرم یا تخلف انتسابی، حسب مورد به مراجع قضایی ذی صلاح یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری مربوط اعلام کند تا خارج از نوبت رسیدگی شود. رسیدگی مراجع مزبور مانع رسیدگی هیات در اجرای این قانون و صدور رای توسط آن ظرف مهلت مقرر نخواهد بود.

در تصویب ماده دیگری از این لایحه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات می تواند رای خود را مبنی بر لغو مناقصه برگزار شده یا تجدید آن صادر یا این که نظر خود مبنی بر رد شکایت را اعلام کند، هر نوع اقدام بعدی دستگاه مناقصه گذار براساس رای هیات و طبق مفاد قانون برگزاری مناقصات خواهد بود.

نمایندگان در ادامه بررسی لایحه فوق مصوب کردند در صورتی که قرار داد مربوط به معامله مورد اعتراض، منعقد شده باشد و هیات، شکایات را وارد تشخص دهد، موظف است در رای صادره به صراحت نسبت به تعلیق، فسخ یا جواز ادامه قرار داد اعلام نظر کند.

هم چنین مقرر شد که هر گاه هیات به دلیل تقصیر مناقصه گذار در اجرای موارد مقرر در قانون برگزاری مناقصات رای به تجدید یا لغو مناقصه صادر کند، باید میزان خسارتی را که از تجدید یا لغو مناقصه متوجه شرکت کنندگان در مناقصه می شود از طریق کارشناسان رسمی تعیین کند و دستگاه مناقصه گذار مکلف است معادل آن خسارت را به شرکت کنندگان بپردازد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در مصوبه خود رای هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات در خصوص چگونگی فرایند برگزاری مناقصه را قطعی و لازم الاجرا دانستند.

طبق مصوبه نمایندگان کلیه دستگاه های مندرج در قانون برگزاری مناقصات مشمول مفاد این قانون هستند.

مجلس هم چنین مقرر کرد که دستگاه مناقصه گذار مکلف شود متن شکایات ارجاع شده به هیات، عناوین مستندات درخواستی هیات و متن رای نهایی صادره را در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات منتشر نماید.

دبیرخانه نیز موظف به تطابق یا عدم تطابق مندرجات پایگاه است در هر صورت مسوولیت صحت مطالب با دستگاه مناقصه گذار است.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در بررسی ماده پایانی این لایحه مصوبه کردند که آیین نامه اجرایی این قانون ظرف 3 ماه پس از ابلاغ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران برسد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند فضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعرض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است