بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پایان بررسی لایحه اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-10-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پایان بررسی لایحه اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

در جلسه امروز مجلس انجام شد؛
پایان بررسی لایحه اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

نمایندگان مجلس پس از دو روز بررسی لایحه اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، نحوه رسیدگی به شکایات شاکیان در این هیات را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات ادامه مواد این لایحه را مورد بررسی قرار داده و آن را تصویب کردند.

نمایندگان مجلس مقرر کردند که هیات فوق صلاحیت رسیدگی به اعتراضات معیارها و روش های ارزیابی ، قید شدن توجیح پیشنهاد دهندگان داخلی به نحوی که در اسناد مناقصه باشد، شکایاتی که یک ماه پس از انقضا اعتبار پیشنهادها به هیات واصل شده باشد و شکایات برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد را ندارد.

گفتنی است منظور از معیارها و روش های ارزیابی آن دسته از معیارها و روش های ارزیابی کیفی، فنی و بازرگانی است که در اسناد مناقصه اعلان شده باشد.

نمایندگان در ماده دیگری از لایحه که مربوط به تمهیدات رسیدگی است، مقرر کردند که شاکی موظف باشد شکایت خود را در مهلت مقرر قانونی به دبیرخانه هیات تسلیم کند.

دبیرخانه هیات نیز مکلف شد تا پس از وصول شکایت دریافت آن را کتبا تایید کند.

مجلس هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات را مکلف کرد در صورتی که ظرف 3 روز کاری از دریافت شکایت، خود را صالح برای رسیدگی تشخیص ندهد، مراتب را ظرف حداکثر دو روز از طریق دبیرخانه به اطلاع شاکی برساند.

نمایندگان هم چنین دبیرخانه هیات فوق را مکلف کردند تا ظرف پنج روز کاری از زمان قبول شکایت، زمان تشکیل جلسه رسیدگی را که بین پنج تا ده روز کاری آینده خواهد بود به تمام اصحاب دعوی اعلام و از آنان برای شرکت در جلسه دعوت کند. در این اعلام کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز هیات نیز باید به دعوت شدگان اعلام شود.

به گزارش ایسنا، مجلس طرفین را مکلف کرد که کلیه مستندات مورد نیاز را تا بیست و چهار ساعت کاری قبل از تشکیل جلسه رسیدگی به هیات رسیدگی ارایه و رسید دریافت کنند.

نمایندگان همچنین مقرر کردند خودداری شاکی از ارایه مستندات به هیات رسیدگی ، به مفهوم انصراف از شکایت و منتفی شدن آن است. لیکن خود داری مناقصه گذار یا مسوولان ذیربط از ارایه اطلاعات و مدارک و مستندات به هیات (برای رسیدگی به شکایات شاکی) مصداق نقض قانون بوده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.

بنابراین گزارش نمایندگان هم چنین مصوب کردند که هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات موظف باشد تا ظرف مدت مقرر در این قانون، نخستین جلسه رسیدگی به شکایت را تشکیل دهد و رای خود را تا 15 روز کاری از زمان دریافت شکایت صادر و ابلاغ کند.

طبق مصوبه نمایندگان در صورت نیاز به توقف جریان ارجاع کار به منظور بررسی بیشتر موضوعات، هیات می تواند با رای اکثریت اعضا به مدت پنج تا حداکثر ده روز کاری فرآیند ارجاع کار را متوقف کند.

به گزارش ایسنا، مجلس هم چنین مصوب کرد که هیات رسیدگی در صورت مواجهه با هر یک از جرایم عمومی یا تخلفات اداری در حین بررسی شکایت موظف باشد مراتب را برای رسیدگی به جرم یا تخلف انتسابی، حسب مورد به مراجع قضایی ذی صلاح یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری مربوط اعلام کند تا خارج از نوبت رسیدگی شود. رسیدگی مراجع مزبور مانع رسیدگی هیات در اجرای این قانون و صدور رای توسط آن ظرف مهلت مقرر نخواهد بود.

در تصویب ماده دیگری از این لایحه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات می تواند رای خود را مبنی بر لغو مناقصه برگزار شده یا تجدید آن صادر یا این که نظر خود مبنی بر رد شکایت را اعلام کند، هر نوع اقدام بعدی دستگاه مناقصه گذار براساس رای هیات و طبق مفاد قانون برگزاری مناقصات خواهد بود.

نمایندگان در ادامه بررسی لایحه فوق مصوب کردند در صورتی که قرار داد مربوط به معامله مورد اعتراض، منعقد شده باشد و هیات، شکایات را وارد تشخص دهد، موظف است در رای صادره به صراحت نسبت به تعلیق، فسخ یا جواز ادامه قرار داد اعلام نظر کند.

هم چنین مقرر شد که هر گاه هیات به دلیل تقصیر مناقصه گذار در اجرای موارد مقرر در قانون برگزاری مناقصات رای به تجدید یا لغو مناقصه صادر کند، باید میزان خسارتی را که از تجدید یا لغو مناقصه متوجه شرکت کنندگان در مناقصه می شود از طریق کارشناسان رسمی تعیین کند و دستگاه مناقصه گذار مکلف است معادل آن خسارت را به شرکت کنندگان بپردازد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در مصوبه خود رای هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات در خصوص چگونگی فرایند برگزاری مناقصه را قطعی و لازم الاجرا دانستند.

طبق مصوبه نمایندگان کلیه دستگاه های مندرج در قانون برگزاری مناقصات مشمول مفاد این قانون هستند.

مجلس هم چنین مقرر کرد که دستگاه مناقصه گذار مکلف شود متن شکایات ارجاع شده به هیات، عناوین مستندات درخواستی هیات و متن رای نهایی صادره را در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات منتشر نماید.

دبیرخانه نیز موظف به تطابق یا عدم تطابق مندرجات پایگاه است در هر صورت مسوولیت صحت مطالب با دستگاه مناقصه گذار است.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در بررسی ماده پایانی این لایحه مصوبه کردند که آیین نامه اجرایی این قانون ظرف 3 ماه پس از ابلاغ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران برسد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند