بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اگر حقوقدانان به مجلس راه یابند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 06-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اگر حقوقدانان به مجلس راه یابند

این روزها بازار انتخابات و تعیین صلاحیت‌ها داغ است و تعداد زیادی از افرادی که  نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی شده‌اند، رد صلاحیت شده اندکه بخشی از این رد صلاحیت ها شامل حقوقدانانی است که برای حضور در مجلس ثبت نام کرده بودند.

این نکته را نباید از نظر دور داشت، افرادی باید به مجلس راه یابند که به فرآیند تقنین یا به عبارت بهتر به قوانین و مقررات آشنایی داشته باشند تا بتوانند از طریق فرآیند قانونگذاری مشکلات و بحران‌های مردم جامعه و کشور را سامان دهند. مجلس مهم‌ترین ارکان تقنینی در کشور  است که باید افرادی در آن حضور داشته باشند که اطلاعات حقوقی داشته باشند یا اینکه با نحوه قانونگذاری به خوبی آشنایی داشته باشد. حال باید دید حضور حقوقدانان در مجلس از لحاظ برگزارکنندگان انتخابات تا چه میزان ضرورت دارد؟ حضور حقوقدانان در مجلس تا چه میزان می‌تواند برای احقاق حقوق عامه مردم مفید و موثر باشد؟«قانون»در این زمینه نظرات کارشناسان و صاحبنظران را جویا شده است.

دکترعلی‌اکبر گرجی با اشاره به تعریفی از حقوق و حقوقدان به «قانون» گفت: حقوق یعنی دانش مربوط به قواعد الزام آوری که چارچوب‌های رفتاری دولت و شهروند را در عرصه‌های گوناگون معین می‌کند. طبیعتا حقوقدان هم به کسی می‌گویند که درباره کم و کیف، مبنا و منشا، حدود و ثغور، چگونگی وضع و تغییر و تحول قواعد حقوقی به درجه اجتهاد رسیده باشد.

 این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بر این اساس، حقوقدان کسی است که به درجه عالی از اندیشه‌ورزی حقوقی و تحقیق و پژوهش در این زمینه رسیده باشد، خاطرنشان کرد: چنین شخصی از توانایی‌های لازم برای ارزیابی گذشته، حال و آینده نظام‌های حقوقی در چشم‌انداز تطبیقی برخوردار است. از این رو رسانه‌ها باید در کاربرد این واژه دست و دلبازی به خرج ندهند. به خاطر می‌آورم که برخی استادان بزرگ ما خودشان را حقوقدان نمی‌دانستند و می‌گفتند ما حقوق‌خوان هستیم. .

  کارکرد مجلس قانونگذاری، نظارت و تعادل است

این حقوقدان افزود: از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی یا پارلمان، به صورت کلی نهادی است که حداقل دو کارکرد اصیل دارد. کارکرد قانونگذاری و کارکرد نظارت و تعادل. ماموریت نماینده حقوقدانان در مجلس شورای اسلامی هم دقیقا باید در همین چارچوب دیده شود.

 بسیاری از بحران‌ها ناشی از عدم درک مراتب قانونگذاری است

وی با اشاره به اینکه در زمینه قانونگذاری طبیعی است نمایندگانی که در حوزه حقوق به درجه اجتهاد رسیده‌اند بهتر می‌توانند در آسیب‌شناسی و ارتقای نظام حقوقی تاثیرگذار باشند،خاطرنشان کرد: بی‌شک بسیاری از مشکلات و بعضا بحران‌هایی که در کشور ایجاد می‌شود ناشی از بی‌توجهی و عدم درک مراتب کیفیت قانونگذاری است. ارتقای کیفیت قانونگذاری جز با حضور متخصصان امر و قانون شناسان ممکن نیست.به طور خلاصه می‌توان گفت حداقل فایده حضور حقوقدان نماینده در مجلس این است تا از وضع قوانین نامناسب و مضر به حال امنیت قضایی پیشگیری کند.

وی با بیان اینکه گرچه معتقدم اگر حقوقدانان برجسته در مجلس حضور داشته باشند می‌توانند به صورت ایجابی هم در تحول و تقویت نظام قانونگذاری موثر باشند، تصریح کرد: امیدوارم وضعیت انتخابات به گونه‌ای باشد که حداقل در هرکدام از کمیسیون‌های مجلس یک حقوقدان دردآشنا و متبحر حضور داشته باشد.

گرجی افزود: کارکرد دوم حقوقدان‌ها حضور موثر در سازوکارهای نظارتی است. نظارت بر حسن اجرای قوانین یکی از جدی‌ترین ماموریت‌های مجلس است. حقوقدانی که به کم و کیف قواعد حقوقی آشنا باشد بهتر از دیگران می‌تواند شکاف‌های بین هنجارها و واقعیت‌های اجرایی را تشخیص دهد و با آنها مقابله کند.

  دولت نباید صبرکند مطالبات مردم  به مرحله درخواست برسد

حسین رحمت‌اللهی‌ استاد دانشگاه با بیان اینکه اصولا وقتی نیازها و مطالبات مردم در حوزه عمومی مطرح می‌شود سازوکار قانونگذاری طوری است که دولت باید به استقبال نیازها و مطالبات مردم برود به «قانون» گفت: دولت نباید صبرکند مطالبات مردم  به مرحله درخواست برسد زیرا وقتی به مرحله درخواست برسد ویژگی مردم عجول بودن است و چون دولت برای آن ها برنامه‌ریزی نکرده است کارآمدی آن زیر سوال می‌رود. بنابراین راهکار واقعی و درست این است که دولت امواج مطالبات و تقاضا را  از حوزه عمومی جمع کند و از طریق واقعی کردن این مطالبات و در چارچوب نظام حقوقی به صورت نظم حقوقی یا تصمیم درآورد. این استاد دانشگاه ادامه داد: برای اینکه دولت از تقاضا و مطالبات مردم آگاه شود لازمه آن آزادی و ارتباطات بین الاذهانی در حوزه عمومی است  یعنی نبض جامعه در رسانه‌ها گفت‌وگوها و سخنرانی‌هایی است که تقاضاها را دریافت می‌کند و غیر از آن بخش از نیازها و مطالبات را باید خود دولت پیش‌بینی‌و برای آن برنامه‌ریزی کند. بنابراین هدف دولت باید این باشد که نظم عمومی را که مبتنی بر مطالبات و نیازها و خواست‌های مردم است به صورت نظم حقوقی درآورد. به عبارت دیگر قابلیت اجرایی به آنها بدهد. حال اگر دولت(دولت به معنای حاکمیت)  از این مهم غفلت کند طبیعی است که به مشکل برخواهد خورد. رحمت‌اللهی افزود: نکته دوم حضور حقوقدانان در مجلس است. اگر سازکاری که در بالا ذکر کردم خوب جا بیفتد  می‌تواند حضور برخی  حقوقدانان در مجلس موثر باشد. اما لزوما نباید اعضای مجلس حقوقدان باشند  بلکه نمایندگان مجلس می‌توانند یک عقبه یا پیوست حقوقی مبتنی بر نظرات کارشناسان حقوقی داشته باشند که نیات آنها را لباس قانون بپوشاند. بنابراین اگر این فرآیند درست طی نشود باتوجه به نظریه سیتسم‌ها مشکل خودنمایی می‌کند به این شکل که یا دولت در ورودی، دچار اشتباه می‌‌شود یا اینکه مطالبات مردم را پیش‌بینی نمی‌کند یا در مرحله فرآیند یا مرحله آخر که مبتنی بر نظم حقوقی است مشکلات خودشان را نشان می‌دهند.

  نظام قانونگذاری مبتنی بر عقبه کارشناسی حقوقی باشد

این حقوقدان با اشاره به اینکه کارآمدی دولت، با ورودی، فرآیند و خروجی که مبتنی بر نظم حقوقی است نمایان می‌شود خاطرنشان کرد: در صورتی که هرکدام از فرآیندها کار خود را درست انجام دهند و نظام قانونگذاری مبتنی بر عقبه کارشناسی حقوقی باشد هم مشکلات کاهش می‌یابد هم اینکه قانونگذاری مسیر درست و صحیحی را طی خواهد کرد.  اگر غیر از این باشد کارایی دولت زیر سوال می‌رود وقتی کارآمدی دولت زیر سوال برود مشروعیت آن زیر سوال می‌رود.  رحمت  ‌اللهی در خاتمه با اشاره به اینکه بنده اعتقاد ندارم اعضای مجلس لزوما باید حقوقدان باشند اما نظرات آنها باید مبتنی بر نظریه کارشناسی باشد و همچنین آشنایی به قوانین و مقررات داشته باشند،خاطرنشان کرد: اما گاهی، افراد در زمینه علم سیاست یا راه‌سازی یا.... تخصص دارند و نماینده مجلس آشنایی زیادی با مباحث حقوقی ندارد اما در این صورت باید با چند پیوست کارهای خود را تنظیم کند. اول پیوست حقوقی، دوم پیوست امنیتی، سوم پیوست محیط زیستی و آخر پیوست فرهنگی که این پیوست‌ها باید به صورت مراکز مطالعاتی مخصوص مجلس باشند که اگر نباشند قانونگذاری ابتر خواهد شد.   

  وضع قوانینی که از مشکلات جامعه بکاهد

براساس این گزارش باید گفت آنچه مهم است این است که نمایندگی مجلس شورای اسلامی محلی برای آزمون خطا نیست که افرادی وارد شوند و محک زده شوند تا ببینیم عملکردشان خوب است یانه بلکه نمایندگان مجلس برای دوره چهارساله‌ای انتخاب می‌شوند که سرنوشت تقنین کشور را رقم می‌زنند پس در این صورت باید افرادی با صلاحیت و درجه علمی بالا و همچنین درد آشنا با اقشار مختلف جامعه به مجلس راه یابند و با توجه به اینکه آشنایی کافی در زمینه فرآیند قانونگذاری دارند بتوانند قوانینی وضع کنند تا از مشکلات جامعه بکاهند پس اینجاست که وجود حقوقدانان در مجلس ضرورت پیدا می‌کند.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند
ضرورت ورود مجلس برای بررسی و تصویب لایحه حمایت از کودکان
رسیدگی به لایحه حمایت از کودکان به بعد ار انتخابات موکول شد
زنان هنوز به ضرورت مشارکت خود در انتخابات پی نبرده اند
مجازات سنگین در انتظار مشارکت کنندگان در کودک آزاری ، لایحه حمایت از کودکان پس از انتخابات تصویب می شود
هرگونه تخلف انتخاباتی در فضای مجازی مثل فضای واقعی قابل پیگرد است
گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم
اصرار مجلس بر حفظ ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
استفاده از لباس نظامی برای مقاصد غیرقانونی چه مجازاتی دارد؟ تعدد جرم چیست و چه مجازاتی دارد؟ آشنایی با شرکت های تضامنی ، از تاسیس تا انحلال وکالت زوجه در طلاق و نحوه اعمال آن نکاتی حقوقی در مورد جهیزیه نظریه مشورتی شکایت ، ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه لایحه منع خشونت علیه زنان آماده ارایه به مجلس نیست مولفه های شرکت های تجاری قتل نگهبان ساختمان با 10 ضربه چاقو ، بازگشت قاتل به صحنه جرم رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست