دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 1203 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 15/11/1385-325 شورای اسلامی شهر کرمانشاه

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 1203 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 15/11/1385-325 شورای اسلامی شهر کرمانشاه

رأی شماره ۱۲۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۳۲۵ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر کرمانشاه

رأی شماره ۱۲۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۳۲۵ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر کرمانشاه

۳/۱۱/۱۳۹۴ ۹۰/۸۴۸/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۰۳ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ۳۲۵ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر کرمانشاه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیون عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۰۳ کلاسه پرونده : ۹۰/۸۴۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : بانک پارسیان با وکالت آقای نعمت اله جباری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۳۲۵ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر کرمانشاه

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمانشاه

گردش کار : آقای نعمت اله جباری به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۳۲۵ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

« احترامًا٬ به وکالت از بانک پارسیان به استحضار میرساند شورای شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۵ به شرح مصوبه پیوست مبادرت به وضع عوارضی تحت عناوینی از قبیل سالانه٬ کسب و پیشه٬ مشاغل٬ عوارض تابلو کرده و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری نیز مستنداً به مصوبه مذکور طی رأی شماره ۳۵۳۳۱د ک ـ ۷۷ ـ ۷/۱۱/۱۳۸۶ بانک پارسیان را محکوم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۴۸/۴۳۱/۱ ریال بابت عوارض نصب تابلو کرد. وضع مصوبه مذکور منطبق با مقررات و آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و بنا به صراحت معروض٬ موجبات ابطال آن فراهم است. بدیهی است متعاقب احراز تخلف شورا و حقانیت بانک و ابطال مصوبه مذکور٬ اقدام مقتضی در راستای اعتراض به رأی کمیسیون نیز معمول خواهد شد. ضمنًا به نظر میرسد میباید بین حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداریها در وضع عوارض و انواع آن و اینکه موضوع و ماهیت فعالیت بانک در زمره مواردی که وضع عوارض آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر و شهرداری میباشد قائل به تفکیک شد. به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیل وظایف و انتخاب شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۸۱ موسوم به قانون تجمیع عوارض٬ صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض یا افزایش آن منوط به رعایت ضوابط قانونی است. گرچه به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ٬۲/۳/۱۳۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی مربوطه در این خصوص لغو شده است لیکن تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور اشعار میدارد شوراهای شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تفکیک آنها در این قانون مشخص نشده موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵/۱۱/ هر سال اعلام عمومی نمایند و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات٬ بطلان آن است. و گرچه وضع عوارض محلی توسط شورا مستلزم رعایت تشریفات قانونی است لیکن به دلالت رأی شماره ۲ـ ۱۶/۱/۱۳۸۹ مصوبات شوراهای اسلامی یزد پیرامون وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانکها به دلیل محلی نبودن حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور ابطال شد. همچنین به موجب رأی شماره ۳۴۴ـ ۲۱/۴/۱۳۸۸ نیز مصوبه صادر شده از شورای اسلامی قائم شهر با استدلالی مشابه غیرقانونی تلقی و ابطال شده است لذا آراء مذکور حکایت از غیرقانونی بودن مصوبات شورای اسلامی پیرامون تعیین عوارض محلی برای بانکها علیرغم این که ماهیت و فعالیت آنها محلی نیست دارد٬ از آن جا که شورای شهر در سراسر کشور تابع قوانین واحد هستند٬ امکان تغییر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف٬ متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع٬ تنقیح مناط از آراء صدر الاشعار به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد مشابه٬ متصور است. به عبارت دیگر بر اساس قوانین موضوعه واحد استنادی تعابیر٬ تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته و نمیتوان در برخی از شهرستانها فعالیت بانکها را محلی و ملزم به پرداخت عوارض و در سایر استانها به لحاظ محلی نبودن فعالیت بانکها٬ معافیت آنها از پرداخت عوارض محلی را در نظر نگرفت که در این صورت این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت است و موجبات تشتت آراء را فراهم آورده و تعارض این قسم مصوبات با مقررات و رویه متداول بدون شک اقتضای ابطال این قسم از مصوبات با مقررات و رویه متداول را به دنبال خواهد داشت با عنایت به مراتب فوق ابطال مصوبه شماره ۳۲۵ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ صادر شده از شورای اسلامی کرمانشاه مورد استدعاست. »

در پی اخطار رفع نقص که در اجرای ماده ۳۸ مصوب سال ۱۳۸۵ قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود٬ طی لایحه تقدیمی به شماره ۶۷۸/۷۱۱/د۴۱ـ ۱۲/۹/۱۳۹۰ پاسخ داده است:

«ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه ۹۰۰۸۱۵ با سلام:

در خصوص رفع نقص از پرونده فوق اشعار میدارد: مقصود از طرح دعوا٬ ابطال آن قسم از مصوبه شورای شهر کرمانشاه در خصوص حق افتتاح شعبه بانک است که در دادخواست به اشتباه صرف عوارض نصب تابلو اشاره شده است و به پیوست تصویر نامه شماره ۳۵۳۵۵دک۷۷ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری و تصویر صفحه مربوط به مصوبه حق افتتاح (ماده ۱۹) را جهت بهره برداری تقدیم مینمایم. »

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«نامههای شماره۵۳۳۰۶/۱۰۱ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۵ و ۵۲۵۷۲/۱۰۱ـ ۱۶/۱۰/۱۳۸۵ شهرداری در خصوص موضوع تصویب عوارضات محلی شامل تعرفه عوارض کسب و پیشه و فعالیتهای شغلی شهرداری کرمانشاه ـ عوارض ساختمانی و توافقات در سال ۱۳۸۶ مطرح و پس از چندین جلسه کمیسیون با بحث و تبادل نظر مقرر گردید مبنای عوارض کسب و پیشه سال ۱۳۸۲ قرار گیرد و (ضریب سال ۱۳۸۳ به ۸۴ با ضریب ۱۰% اضافه ) و (ضریب ۸۴ به ۸۵ با ضریب ۱۰% اضافه) و (ضریب سال ۸۵ به ۸۶ با ضریب ۱۰% اضافه) محاسبه گردد و همچنین دفترچه عوارض ساختمانی و توافقات با اصلاحاتی با نظر اعضای شورا به تصویب رسید. ماده ۱۹: حق افتتاح کسب حق افتتاحیه: برای تمام صنوف ۳ برابر عوارض سال شروع فعالیت میباشد.

تبصره: حق افتتاحیه صندوقهای قرضالحسنه و مؤسسات اعتباری و بانکها معادل ده برابر قیمت منطقه به ازای هر مترمربع زیربنا وصول خواهد شد. »

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه تقدیمی به شماره ۳۰۷۰/ش ـ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ توضیح داده است:

«مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم:

احترامًا٬ بدین وسیله در خصوص کلاسه پرونده ۹۰۰۸۱۵ موضوع دعوای بانک پارسیان به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر به استحضار میرساند برابر قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی موضوع چگونگی برقراری و وصول عوارض معروف و موسوم به قانون تجمیع عوارض و از سال ۱۳۸۷ به بعد با عنایت به قانون مالیات بر ارزش افزوده مستند به تبصره ۱ از ماده ۵۰ که به صراحت اعلام میدارد شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد٬ موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند و همچنین به صراحت تبصره ۳ ماده ۵۰ این قانون٬ قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی میشود٬ بنابراین شوراهای اسلامی شهر با استناد به این قوانین موضوعه و همچنین بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ نیز اختیار تعیین عوارض به شوراهای اسلامی شهر واگذار شده است و با وضع عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر در قالب دفترچه عوارض محلی و با طی مراحل قانونی من جمله تایید و تصویب از طریق وزارت کشور و سپس اعلام عمومی با نشر آن در روزنامههای کثیرالانتشار محلی برای اجرا به کلیه مؤدیان نیز ابلاغ میشود و توسط شهرداری کرمانشاه نسبت به وصول آن از کلیه مؤدیان اقدام میشود٬ همچنین به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ تحت کلاسه پرونده ۱۸۵/۱۸۲ و ۶۲۰ و ۸۴/۶۱۹ و ۷۱۶ و ۸۳/۵۷۲ به تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ به صراحت در رأی مزبور و به استناد جلسه مورخ ۴/۵/۱۳۸۵ فقهای شورای نگهبان تعرفه عوارض بهای خدمات که در دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کرمانشاه به عوارض مورد اختلاف دردعاوی میپردازد را قانونی قلمداد و صراحتًا اعلام شده خلاف موازین شرع نیز شناخته نشده است و بدون هیچ گونه ابهامی صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی را میپذیرد متاسفانه در دادخواست تقدیمی بانک پارسیان خواسته و متن دادخواست و مستندات اشاره به عوارض کسب و پیشه کرده است ولی در نامهای جداگانه خواسته را به عوارض افتتاح شعب تغییر داده است٬ هر چند توسط تمامی بانکهای سطح شهر و به طور کلی در کل کشور از طریق وزارت کشور و با عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر عوارض افتتاح شعب پرداخت میشود. به پیوست دادنامههای صادر شده از دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی قلمداد کردن عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی شهر تقدیم میشود٬ علیای حال به لحاظ عدم همکاری و عدم پرداخت عوارض توسط بانک پارسیان با عنایت به صراحت ماده ۷۷ قانون شهرداریها موضوع جهت رفع و حلاختلاف به کمیسیون ماده ۷۷ که اعضای آن متشکل از احدی از قضات دادگستری و نماینده وزارت کشور و احدی از اعضای این شورا ارجاع میشود کمیسیون با تشکیل جلسات و با رسیدگی و دعوت از طرفین النهایه اقدام به اتخاذ تصمیم در این خصوص کرده است و بانک پارسیان نیز بایستی به مانند دیگر مؤدیان در راستای خدمات هر چه بیشتر و بهتر توسط شهرداری به شهروندان نسبت به پرداخت عوارض اقدام نماید. النهایه تقاضای رسیدگی شایسته و رد دعوا را از ریاست و مستشاران دیوان عدالت اداری خواستار است. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی مقرر شده است که تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها است. حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا٬ ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نیز دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط مربوط صلاحیت دارند. نظر به این که حوزه فعالیت بانکها و شعب مختلف آن در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمیشوند٬ بنابراین تبصره ماده ۱۹ تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۸۶ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مبنی بر تعیین حق افتتاحیه صندوقهای قرضالحسنه و مؤسسات اعتباری و بانکها
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

دادرسی ترافعی و غیر ترافعی در تقسیم ترکه

نام نویسنده
دادرسی ترافعی و غیر ترافعی در تقسیم ترکه

با ملاحظه دو قانون امور حسبی و قانون مدنی، ممکن است شبهه ای در ذهن القا شود و تردیدی حاصل شود که درخواست تقسیم، اعم از تقسیم مال مشاع یا تقسیم ترکه، در نهایت جزء امور غیرترافعی است یا جزء امور ترافعی، چرا که در رسیدگی به هر یک از این دو امور، دادرس در نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم، یک مسیر جداگانه ای را می پیماید.

ادامه مطلب ...

ذکر دعاوی متعدد در ضمن درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
ذکر دعاوی متعدد در ضمن درخواست تقسیم ترکه

ممکن است خواهان در ضمن خواسته اصلی خود که «تقسیم ترکه» است خواسته های دیگری را نیز مطرح نماید. بدیهی است خواهان دعاویی را می تواند ضمن یک دادخواست مطرح نماید که ارتباط کامل با دعوای طرح شده را داشته باشد. طرح دعاویی نظیر، مطالبه سهم الارث (استرداد سهم الارث)، وضع ید برماترک، مطالبه اجرت المثل، مطالبه اجور نسبت به اموال، از این قبیل اند.

ادامه مطلب ...

مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی

نام نویسنده
مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :« دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده واگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است ».

ادامه مطلب ...

نحوه صدور گزارش اصلاحی در درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
نحوه صدور گزارش اصلاحی در درخواست تقسیم ترکه

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 28/2/1379 در فصل نهم ،مواد 178 تا 193 رابه سازش و نحوه درخواست آن، اختصاص داده است، مطابق ماده 186 قانون مذکور ، « هر کس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند ».

ادامه مطلب ...

مالکیت وارثان چه زمانی قطعی می شود؟

نام نویسنده
مالکیت وارثان چه زمانی قطعی می شود؟

بعد از فوت هر یک از ما، اموال‌مان خواه ناخواه به وارثان می‌رسد و هیچ‌کدام از ما نمی‌تواند جلوی این انتقال را بگیرد. در مقابل، وارثان هم باید صبور باشند تا تشریفات انتقال اموال سپری شود. اگرچه بعد از فوت متوفی، بلافاصله وارثان مالک ارثیه می‌شوند، مالکیت آنها مستقر و قطعی نیست.

ادامه مطلب ...

تقسیم ارث با وجود جنین

نام نویسنده
تقسیم ارث با وجود جنین

با فوت هر شخص دارایی او مطابق مقررات قانون مدنی به وارثانش به ارث می‌رسد. یکی از مسایلی که ابهاماتی در خصوص نحوه تقسیم میراث ایجاد می‌کند وجود جنینی در میان وارثان است.

ادامه مطلب ...

آثار حقوقی رد ترکه از سوی وارث

نام نویسنده
آثار حقوقی رد ترکه از سوی وارث

میراثی که از متوفی باقی می‌ماند باید بین وارثان تقسیم شود. در حقیقت دارایی یکی از ویژگی‌های مربوط به شخصیت انسان است که با تولد شخص به وجود می‌آید و با فوت وی از بین می‌رود.

ادامه مطلب ...

آنچه باید درباره ارث و میراث بدانید

نام نویسنده
آنچه باید درباره ارث و میراث بدانید

ارث از حقوق مالی و اقتصادی است که زن در مواقعی از مرد کمتر یا حتی نصف بهره‌مند می‌شود و شاید این امر دلیلی جز این که مدیریت و خرج و مخارج زندگی برعهده مرد بوده و جایی برای پس انداز شخصی باقی نمی‌ماند، نداشته باشد، البته همیشه این گونه نیست؛ در جایی نیز ممکن است زن به طور مساوی با مرد ارث برده یا حتی در مقاطعی صاحب ارث بیشتری از مرد شود. در این نوشتار به بحث ارث پرداخته و این که آگاهی کافی نسبت به قوانین و مقررات، چه بسا که نصیب بیشتری را شامل حال زنان کرده که همان حق واقعی آنان است.

ادامه مطلب ...

موارد مشمول مالیات بر ارث اموال متوفیان

نام نویسنده
موارد مشمول مالیات بر ارث اموال متوفیان

با رای نمایندگان مجلس اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد تعیین شدند.

ادامه مطلب ...

ترکه متوفی چگونه به دست ورثه می رسد؟

نام نویسنده
ترکه متوفی چگونه به دست ورثه می رسد؟

همه افراد در مدت زمان زندگی خود اموالی دارند که معمولا حاصل سال‌ها کار و تلاش آنها است و به همین دلیل می‌خواهند آن را حفظ کنند. اما زمانی که به اصطلاح، دستشان از دنیا کوتاه می‌شود، چاره‌ای نیست جز اینکه این اموال به وراث آنها برسد. چون به قول معروف، مرگ، شتری است که دم خانه همه می‌خوابد و از آن گریزی نیست.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید