بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1203 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 15/11/1385-325 شورای اسلامی شهر کرمانشاه

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1203 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 15/11/1385-325 شورای اسلامی شهر کرمانشاه

رأی شماره ۱۲۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۳۲۵ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر کرمانشاه

۳/۱۱/۱۳۹۴ ۹۰/۸۴۸/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۰۳ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ۳۲۵ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر کرمانشاه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیون عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۰۳ کلاسه پرونده : ۹۰/۸۴۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : بانک پارسیان با وکالت آقای نعمت اله جباری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۳۲۵ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر کرمانشاه

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمانشاه

گردش کار : آقای نعمت اله جباری به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۳۲۵ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

« احترامًا٬ به وکالت از بانک پارسیان به استحضار میرساند شورای شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۵ به شرح مصوبه پیوست مبادرت به وضع عوارضی تحت عناوینی از قبیل سالانه٬ کسب و پیشه٬ مشاغل٬ عوارض تابلو کرده و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری نیز مستنداً به مصوبه مذکور طی رأی شماره ۳۵۳۳۱د ک ـ ۷۷ ـ ۷/۱۱/۱۳۸۶ بانک پارسیان را محکوم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۴۸/۴۳۱/۱ ریال بابت عوارض نصب تابلو کرد. وضع مصوبه مذکور منطبق با مقررات و آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و بنا به صراحت معروض٬ موجبات ابطال آن فراهم است. بدیهی است متعاقب احراز تخلف شورا و حقانیت بانک و ابطال مصوبه مذکور٬ اقدام مقتضی در راستای اعتراض به رأی کمیسیون نیز معمول خواهد شد. ضمنًا به نظر میرسد میباید بین حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداریها در وضع عوارض و انواع آن و اینکه موضوع و ماهیت فعالیت بانک در زمره مواردی که وضع عوارض آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر و شهرداری میباشد قائل به تفکیک شد. به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیل وظایف و انتخاب شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۸۱ موسوم به قانون تجمیع عوارض٬ صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض یا افزایش آن منوط به رعایت ضوابط قانونی است. گرچه به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ٬۲/۳/۱۳۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی مربوطه در این خصوص لغو شده است لیکن تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور اشعار میدارد شوراهای شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تفکیک آنها در این قانون مشخص نشده موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵/۱۱/ هر سال اعلام عمومی نمایند و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات٬ بطلان آن است. و گرچه وضع عوارض محلی توسط شورا مستلزم رعایت تشریفات قانونی است لیکن به دلالت رأی شماره ۲ـ ۱۶/۱/۱۳۸۹ مصوبات شوراهای اسلامی یزد پیرامون وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانکها به دلیل محلی نبودن حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور ابطال شد. همچنین به موجب رأی شماره ۳۴۴ـ ۲۱/۴/۱۳۸۸ نیز مصوبه صادر شده از شورای اسلامی قائم شهر با استدلالی مشابه غیرقانونی تلقی و ابطال شده است لذا آراء مذکور حکایت از غیرقانونی بودن مصوبات شورای اسلامی پیرامون تعیین عوارض محلی برای بانکها علیرغم این که ماهیت و فعالیت آنها محلی نیست دارد٬ از آن جا که شورای شهر در سراسر کشور تابع قوانین واحد هستند٬ امکان تغییر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف٬ متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع٬ تنقیح مناط از آراء صدر الاشعار به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد مشابه٬ متصور است. به عبارت دیگر بر اساس قوانین موضوعه واحد استنادی تعابیر٬ تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته و نمیتوان در برخی از شهرستانها فعالیت بانکها را محلی و ملزم به پرداخت عوارض و در سایر استانها به لحاظ محلی نبودن فعالیت بانکها٬ معافیت آنها از پرداخت عوارض محلی را در نظر نگرفت که در این صورت این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت است و موجبات تشتت آراء را فراهم آورده و تعارض این قسم مصوبات با مقررات و رویه متداول بدون شک اقتضای ابطال این قسم از مصوبات با مقررات و رویه متداول را به دنبال خواهد داشت با عنایت به مراتب فوق ابطال مصوبه شماره ۳۲۵ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ صادر شده از شورای اسلامی کرمانشاه مورد استدعاست. »

در پی اخطار رفع نقص که در اجرای ماده ۳۸ مصوب سال ۱۳۸۵ قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود٬ طی لایحه تقدیمی به شماره ۶۷۸/۷۱۱/د۴۱ـ ۱۲/۹/۱۳۹۰ پاسخ داده است:

«ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه ۹۰۰۸۱۵ با سلام:

در خصوص رفع نقص از پرونده فوق اشعار میدارد: مقصود از طرح دعوا٬ ابطال آن قسم از مصوبه شورای شهر کرمانشاه در خصوص حق افتتاح شعبه بانک است که در دادخواست به اشتباه صرف عوارض نصب تابلو اشاره شده است و به پیوست تصویر نامه شماره ۳۵۳۵۵دک۷۷ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری و تصویر صفحه مربوط به مصوبه حق افتتاح (ماده ۱۹) را جهت بهره برداری تقدیم مینمایم. »

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«نامههای شماره۵۳۳۰۶/۱۰۱ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۵ و ۵۲۵۷۲/۱۰۱ـ ۱۶/۱۰/۱۳۸۵ شهرداری در خصوص موضوع تصویب عوارضات محلی شامل تعرفه عوارض کسب و پیشه و فعالیتهای شغلی شهرداری کرمانشاه ـ عوارض ساختمانی و توافقات در سال ۱۳۸۶ مطرح و پس از چندین جلسه کمیسیون با بحث و تبادل نظر مقرر گردید مبنای عوارض کسب و پیشه سال ۱۳۸۲ قرار گیرد و (ضریب سال ۱۳۸۳ به ۸۴ با ضریب ۱۰% اضافه ) و (ضریب ۸۴ به ۸۵ با ضریب ۱۰% اضافه) و (ضریب سال ۸۵ به ۸۶ با ضریب ۱۰% اضافه) محاسبه گردد و همچنین دفترچه عوارض ساختمانی و توافقات با اصلاحاتی با نظر اعضای شورا به تصویب رسید. ماده ۱۹: حق افتتاح کسب حق افتتاحیه: برای تمام صنوف ۳ برابر عوارض سال شروع فعالیت میباشد.

تبصره: حق افتتاحیه صندوقهای قرضالحسنه و مؤسسات اعتباری و بانکها معادل ده برابر قیمت منطقه به ازای هر مترمربع زیربنا وصول خواهد شد. »

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه تقدیمی به شماره ۳۰۷۰/ش ـ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ توضیح داده است:

«مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم:

احترامًا٬ بدین وسیله در خصوص کلاسه پرونده ۹۰۰۸۱۵ موضوع دعوای بانک پارسیان به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر به استحضار میرساند برابر قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی موضوع چگونگی برقراری و وصول عوارض معروف و موسوم به قانون تجمیع عوارض و از سال ۱۳۸۷ به بعد با عنایت به قانون مالیات بر ارزش افزوده مستند به تبصره ۱ از ماده ۵۰ که به صراحت اعلام میدارد شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد٬ موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند و همچنین به صراحت تبصره ۳ ماده ۵۰ این قانون٬ قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی میشود٬ بنابراین شوراهای اسلامی شهر با استناد به این قوانین موضوعه و همچنین بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ نیز اختیار تعیین عوارض به شوراهای اسلامی شهر واگذار شده است و با وضع عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر در قالب دفترچه عوارض محلی و با طی مراحل قانونی من جمله تایید و تصویب از طریق وزارت کشور و سپس اعلام عمومی با نشر آن در روزنامههای کثیرالانتشار محلی برای اجرا به کلیه مؤدیان نیز ابلاغ میشود و توسط شهرداری کرمانشاه نسبت به وصول آن از کلیه مؤدیان اقدام میشود٬ همچنین به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ تحت کلاسه پرونده ۱۸۵/۱۸۲ و ۶۲۰ و ۸۴/۶۱۹ و ۷۱۶ و ۸۳/۵۷۲ به تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ به صراحت در رأی مزبور و به استناد جلسه مورخ ۴/۵/۱۳۸۵ فقهای شورای نگهبان تعرفه عوارض بهای خدمات که در دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کرمانشاه به عوارض مورد اختلاف دردعاوی میپردازد را قانونی قلمداد و صراحتًا اعلام شده خلاف موازین شرع نیز شناخته نشده است و بدون هیچ گونه ابهامی صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی را میپذیرد متاسفانه در دادخواست تقدیمی بانک پارسیان خواسته و متن دادخواست و مستندات اشاره به عوارض کسب و پیشه کرده است ولی در نامهای جداگانه خواسته را به عوارض افتتاح شعب تغییر داده است٬ هر چند توسط تمامی بانکهای سطح شهر و به طور کلی در کل کشور از طریق وزارت کشور و با عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر عوارض افتتاح شعب پرداخت میشود. به پیوست دادنامههای صادر شده از دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی قلمداد کردن عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی شهر تقدیم میشود٬ علیای حال به لحاظ عدم همکاری و عدم پرداخت عوارض توسط بانک پارسیان با عنایت به صراحت ماده ۷۷ قانون شهرداریها موضوع جهت رفع و حلاختلاف به کمیسیون ماده ۷۷ که اعضای آن متشکل از احدی از قضات دادگستری و نماینده وزارت کشور و احدی از اعضای این شورا ارجاع میشود کمیسیون با تشکیل جلسات و با رسیدگی و دعوت از طرفین النهایه اقدام به اتخاذ تصمیم در این خصوص کرده است و بانک پارسیان نیز بایستی به مانند دیگر مؤدیان در راستای خدمات هر چه بیشتر و بهتر توسط شهرداری به شهروندان نسبت به پرداخت عوارض اقدام نماید. النهایه تقاضای رسیدگی شایسته و رد دعوا را از ریاست و مستشاران دیوان عدالت اداری خواستار است. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی مقرر شده است که تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها است. حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا٬ ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نیز دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط مربوط صلاحیت دارند. نظر به این که حوزه فعالیت بانکها و شعب مختلف آن در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمیشوند٬ بنابراین تبصره ماده ۱۹ تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۸۶ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مبنی بر تعیین حق افتتاحیه صندوقهای قرضالحسنه و مؤسسات اعتباری و بانکها
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟
رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج
آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی
نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟
رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی
رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی
رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان
رای شماره 832 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 33278/ش الف س -1392/04/20 شورای اسلامی شهر شیراز
رای شماره 830 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14،9،3و16 ماده 2 آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟