موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مفهوم شبهه در حقوق جزای ایران

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
مفهوم شبهه در حقوق جزای ایران

برای تحقّق جرایم عمدی اِحراز «عَمد در فعل» یا همان «سو‍ءنیّت عام» مرتکبان (یعنی ارادة خودآگاه آنها در ارتکاب عمل مجرمانه) شرط است.

امیر شریفی خضارتی- مدرّس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش اول

برای تحقّق جرایم عمدی اِحراز «عَمد در فعل» یا همان «سو‍ءنیّت عام» مرتکبان (یعنی ارادة خودآگاه آنها در ارتکاب عمل مجرمانه) شرط است. بنابراین به طور مثال، سارق باید با «علم و آگاهی به نامشروع بودن فعل خود» (عدم جَهل به حُکم) و «معرفت به کیفیّت فعل مجرمانة خویش» (عدم جَهل به موضوع)، عمد و اراده در ارتکاب جرم خود داشته و خواستار فعل مجرمانه باشند. مطابق مادّة ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «در تحقّق جرایم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه اِحراز شود. در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقّق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.»‏

البته در تحقّق برخی جرایم عمدی همچون توهین، «سوء‌نیّت خاص» مرتکبان شرط نیست و همچون همة جرایم دیگر، «انگیزه» متّهمان در ارتکاب جرم بی‌تأثیر است. لکن قانونگذار در مورد برخی جرایم، حدوث «شُبهه» را جزو یکی از موانع مسئولیّت کیفری مرتکب دانسته است. حدوث شُبهه نیز مربوط به فعل و انفعالات ذهنی مرتکب است که در اصطلاح حقوق کیفری، «عُنصر روانی جرم» یا «عنصر معنوی جرم» نامیده می‌شود. ‏

‏«شُُبهه» به معنی «اِشکال در تمییز دادن حلال از حرام» است. به عبارت دیگر، «شُبهه» امری است که در آن انسان نتواند حکم به صواب یا خطا کند و در تشخیص حق از باطل دچار شک و تردید گردد. منشأ شک و تردید در حلال یا حرام بودن نیز دو چیز است که عبارتند از:‏

اوّل- شک و تردید در حُکم: که از دیدگاه فقهی «شُبهة حُکمیّه» (شبهة حکمی) نامیده می‌شود و عبارت است از اینکه حکم موضوعی کلّی برای مرتکب معلوم نباشد. به عبارت دیگر، مثلاً هرگاه حکم حُرمت سرقت برای سارق معلوم نباشد، شُبهة حُکمیّه در مورد فردی که این حکم را نمی‌دانسته یا در آن شک و تردید داشته، تحقّق یافته است.‏

دوم- شک و تردید در موضوع:از دیدگاه فقهی «شُبهة موضوعیّه» (شبهة موضوعی) نامیده می‌شود و عبارت است از اینکه حکم موضوعی کلّی برای مرتکب معلوم باشد لکن موضوع خاصّی از آن به جهتی مورد تردید قرار گیرد. به عبارت دیگر در شُبهة موضوعی، مرتکب حکم یک مسئلة کلّی را می‌داند، امّا نمی‌داند یا تردید دارد که آیا فلان موضوع نیز جزء این حکم است یا خیر. به این ترتیب، مثلاً هرگاه حکم حُرمت شُرب مُسکر یا شُرب خَمر برای فردی معلوم باشد، امّا او نداند یا مردّد باشد که مایع درون لیوان، مسکر یا خمر محسوب می‌شود یا خیر و در عمل نیز آن مایع را بنوشد، شُبهة موضوعیّه دربارة مرتکب تحقّق یافته است.‏

همچنان‌که واضح است، علّت شُبهه (اعم از حُکمی و موضوعی) گاهی «تردید و شک» مرتکب بوده و گاهی نیز «ناآگاهی» او است. بنابراین از دیدگاه حقوق کیفری، علّت شُبهه دو چیز است: یکی «اشتباه» مرتکب در حُکم یا موضوع عمل مجرمانه و دیگری «جَهل» مرتکب در حُکم یا موضوع عمل مجرمانه.‏

البته برخی از حقوقدانان با قدری تسامح، مفاهیم «اشتباه» و «جهل» را یکی دانسته و آنها را در یک سرفصل مورد بررسی قرار داده‌اند؛ لکن باید توجّه داشت که از دیدگاه دقیق حقوقی، «اشتباه» و «جهل» تا اندازه‌ای با هم تفاوت دارند به این ترتیب که در «اشتباه» درجاتی از آگاهی به حُکم یا موضوع برای مرتکب وجود دارد هرچند که این میزان آگاهی برای او مفید علم نبوده و فقط سبب ایجاد شک و تردید در وی می‌شود. امّا در «جهل» هیچ نوع علم و آگاهی برای مرتکب وجود ندارد و لذا او «جاهل» محسوب می‌گردد.‏

حقوقدانان کیفری ایران معمولاً در آثار خود همچون فقهای شیعه، اشتباه را به دو نوع حُکمی و موضوعی تقسیم کرده‌اند. اشتباه حُکمی نیز از دیدگاه این حقوقدانان به دو نوع طبقه‌بندی شده است: ۱ـ اشتباه ناشی از تفسیر غلط قانون، ۲ـ اشتباه ناشی از جهل به قانون.‏

‏«اشتباه ناشی از تفسیر غلط قانون» به علّت تفسیر نادرست مرتکب و عدم درک صحیح او از مضمون و مفاد قانون است. بنابراین، علی‌الاصول این نوع اشتباه مطلقاً در مسئولیّت کیفری تأثیری ندارد.‏

امّا در مورد «اشتباه ناشی از جهل به قانون»، مطلب کمی پیچیده است. در حقوق ایران قاعدة کلّی این است که به موجب مادّة ۱ قانون مدنی (اصلاحی مورّخ ۱۴ر۸ر۱۳۷۰): «مصوّبات مجلس شورای اسلامی و نتیجة همه‌پرسی، پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهوری ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهوری باید ظرف مدّت پنج روز آن را امضاء و به مجریّان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظّف است ظرف ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر کند.» همچنین بر اساس تبصرة این مادّه (اصلاحی مورّخ ۱۴ر۸ر۱۳۷۰): «در صورت اِستنکاف رئیس‌جمهوری از امضاء یا ابلاغ در مدّت مذکور در این مادّه، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظّف است ظرف مدّت ۷۲ ساعت مصوّبه را چاپ و منتشر کند.» به هر حال مطابق مادّة ۲ قانون مدنی (اصلاحی مورّخ ۲۹ر۸ر۱۳۴۸): «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصّی برای موقع اجرا مقرّر شده باشد.» ضمناً طبق مادّة ۳ قانون مدنی مصوّب ۱۸ر۲ر۱۳۰۷: «انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.» به این ترتیب، مسلّم است که پس از انتشار قانون و گذشت مهلت پانزده روزة مقرّر در مادّة ۲ قانون مدنی، دیگر ادّعای جهل به قانون و بی‌اطّلاعی از آن پذیرفته نخواهد شد.‏

با عنایت به مواد فوق، قاعدة کلّی در «امور مدنی» این است که ادّعای جهل به قانون مطلقاً پذیرفته نیست؛ لکن حتّی در این زمینه نیز استثنائاتی در حقوق ایران وجود دارد. برای مثال، هرگاه زن و مردی بدون اطّلاع از موانع قانونی نکاح با یکدیگر ازدواج کنند، رابطة آنها نامشروع تلقّی نشده و آثار نکاح صحیح برآن بار خواهد شد.‏

در «امور کیفری» نیز اصل کلّی این است که «اشتباه ناشی از جهل به قانون» تأثیری بر مسئولیّت جزایی مرتکب ندارد؛ لکن این نوع اشتباه که اصطلاحاً «جهل به قانون» نامیده می‌شود، در مواردی به صورت کاملاً استثنایی در حقوق اسلام و ایران جزء علل مانع مسئولیّت کیفری محسوب می‌شود. به این ترتیب در فقه جزایی اسلام و حقوق کیفری ایران، برخلاف برخی از نظام‌های حقوقی دیگر، رافعِ مسئولیّت نبودنِ جَهل حُکمی یک قاعدة مطلق نیست، بلکه این ادّعا در موارد خاصّی قابل پذیرش است. به موجب مادّة ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «جَهل به حُکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل عِلم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حُکم شَرعاً عُذر محسوب شود.»

همانطور که واضح است، صدر مادّة فوق در مورد بحث جهل به قانون، حکم اصلی را مقرّر کرده که مطابق آن «جَهل به حُکم، مانع از مجازات مرتکب نیست.» امّا ذیل همین مادّه، دو استثناء بر حکم اصلی بیان کرده است که در مورد آنها جهل مرتکب به قانون مورد پذیرش قرار می‌گیرد. این دو استثناء عبارتند از: ۱- «تحصیل عِلم عادتاً برای مرتکب ممکن نباشد.» ۲- «جَهل به حُکم شَرعاً عُذر محسوب شود.»‏

به این ترتیب، مقنّن در استثنای دوم مذکور در مادّة ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲، به مواردی اشاره کرده که از دیدگاه شرع اَنور اسلام، جهل به حُکم برای مرتکب، عُذر محسوب شده و به همین دلیل از مجازات معاف می‌شود. از آنجایی که همه جرایم حدّی مذکور در قانون مجازت اسلامی، منبعث از رویکردهای شارع مقدّس اسلام هستند، لذا جهل به حُکم در مورد آنها، شرعا عُذر محسوب می‌شود. البته در حقوق جزای اسلام، جهل به دو نوع «جهل تَقصیری» و «جهل قُصوری» تقسیم می‌گردد. «جهل تقصیری» به این معنی است که شخص جاهل، می‌توانسته از حکم آگاه شود و امکان رفع جهل را داشته است لکن بر اثر سهل‌انگاری و تقصیر به دنبال آگاهی نرفته باشد. امّا «جهل قُصوری» به این معناست که شخص جاهل، در شرایطی قرار گرفته باشد که اساساً به هیچ وجه نمی‌توانسته دسترسی به حُکم پیدا کرده و از آن آگاه شود.‏

فقها در مباحث خود معمولاً جهل قُصوری را (که بدون تقصیر شخص بوده است) رافع مسئولیّت کیفری جاهل می‌دانند لکن در مورد جهل تقصیری، بین «جاهل مُقصّر مُلتفت» و «جاهل مُقصّر غیرمُلتفت» تفاوت قائل شده‌اند. بر این اساس، جهل تقصیری زمانی موجب زائل شدن مسئولیّت کیفری می‌گردد که جاهلِ مُقصّر، غیرمُلتفت بوده و متوجّه نباشد؛ امّا جاهلِ مُقصّرِ مُلتفت و متوجّه، معذور نبوده و دارای مسئولیّت کیفری است.‏

به هر حال، مادّة ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ چنین مقرّر داشته است: «در جرایم موجب حدّ، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن عِلم، قصد و شرایط مسئولیّت کیفری، به حُرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.» بنابراین طبق این مادّه، جهل و عدم آگاهی مرتکب به حُرمت شرعی جرم حدّی، جزء علل مانع مسئولیّت کیفری محسوب می‌گردد. این‌گونه معافیّت‌های قانونی، مبتنی بر روایاتی است دال بر اینکه حضرت علی(ع) در موارد متعدّدی قبل از اجرای مجازات حدّ، در مورد اینکه آیا مجرم نسبت به حُرمت عمل خود اطّلاع داشته است یا خیر اِستفسار می‌کرده و تنها در صورت آگاهی وی نسبت به حُرمت عمل، او را محکوم به تحمّل حدّ می‌کرده‌اند. شعبة شانزدهم دیوان ‌عالی کشور ایران نیز در دادنامة شمارة ۸ صادره در سال ۱۳۷۱، با توجّه به سنّ کم متّهم (یعنی شانزده سال)، علم و آگاهی وی نسبت به حُرمت موضوع را قابل تخدیش دانسته است.‏

به طور کلّی، حقوق جزای اسلام قاعدة معروف «تُدرأ الحُدود بِالشُّبَهات» را دارا ست که مورد قبول همه فقهای امامیّه بوده و به قاعدة «دَرأ» مشهور است. این قاعده مستند به روایاتی از حَضَرات معصومین(ع) است که بر اساس آن حدود را باید با حدوث شُبهه ساقط کرد. کلمة «حدود» مذکور در این قاعده نیز اعم از هر نوع کیفری است و نه فقط حدّ به معنای خاص. پس باید با بروز شک و تردید و حتّی ظنّ و گمان در وقوع جرم یا شرایط بزه یا شرایط مسئولیّت کیفری، از اجرای مجازات خودداری کرد. در واقع، مقتضی است که کیفرها فقط در مواردی جاری شوند که در مورد حدوث جرم و شرایط آن و اوصاف لازم برای تحقّق مسئولیّت کیفری مرتکب، قطع و یقین و صددرصد علم وجود داشته باشد. بنابراین همانطورکه معروف است «اگر ده نفر جانی از چنگال عدالت بگریزند بهتر است از اینکه فرد بی‌گناهی مجازات شود.» قانونگذار ایران نیز با توجّه به نظر مشهور فقهای شیعه، عنوان مبحث ششم از فصل یازدهم از بخش دوم از کتاب اوّل قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ را «اِعمال قاعدة درأ» گذارده و ۲ مادّه به آن اختصاص داده است. مطابق مادّة ۱۲۰ این قانون: «هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیّت کیفری مورد شُبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.» این مادّه به طور مطلق از عبارت «جرم» استفاده کرده و آن را مقیّد نکرده است. لذا تفسیر ظاهری، آن است که همة جرایم را در بر می‌گیرد.‏

امّا مادّة ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی فقط اختصاص به حدوث شُبهه در جرایم حدّی دارد. بر اساس این مادّه: «در جرایم موجب حدّ به استثنای مُحاربه، اِفساد فی‌الارض، سرقت و قَذف، به صِرف وجود شُبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.» به این ترتیب، به صِرف وجود شُبهه یا تردید در وقوع یا شرایط تحقّق همه جرایم حدّی (به استثنای چهار جرم مُحاربه، اِفساد فی‌الارض، سرقت و قَذف) بدون نیاز به تحصیل دلیل، این جرایم ثابت نمی‌گردند. ‏

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

اصول حاکم بر اسناد تجاری

نام نویسنده
اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

نام نویسنده
سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

نام نویسنده
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

نام نویسنده
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

ادامه مطلب ...

اسناد تجاری

نام نویسنده
اسناد تجاری

اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

امید تازه در دل طلبکاران چک

نام نویسنده
امید تازه در دل طلبکاران چک

امید تازه در دل طلبکاران چک

ادامه مطلب ...

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

ادامه مطلب ...

برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

نام نویسنده
برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

در خانواده اسناد تجاری برات را باید ولی و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاری در بخش برات ذکر شده است و بایدها و نبایدهای سفته و چک به این مواد ارجاع داده شده است. در محیط بین‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد.

ادامه مطلب ...

بازخوانی مقررات قانونی درباره برات، سفته و چک

نام نویسنده
بازخوانی مقررات قانونی درباره برات، سفته و چک

در قانون تجارت، اسناد تجاری تعریف نشده‌اند، اما حقوقدانان برای این اسناد دو مفهوم عام و خاص منظور کرده‌اند. اسناد تجاری، به معنی عام، به تمامی اسنادی گفته می‌شود که بازرگانان در روابط تجاری استفاده می‌کنند و علاوه بر برات، سفته و چک، اسنادی مانند قبض انبار، اسناد در وجه حامل، بارنامه‌های حمل و نقل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام و مانند اینها را شامل می‌شود. اسناد تجاری، در معنی خاص، فقط شامل برات، سفته و چک می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ چهارده = 33