موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

از سوی بانک مرکزی برای اجرا آیین‌ نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
از سوی بانک مرکزی برای اجرا آیین‌ نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد

از سوی بانک مرکزی برای اجرا آیین‌ نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای به ‌مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت ‌دولتی پست‌ بانک، موسسه اعتباری توسعه و موسسه اعتباری شهر آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا متن اطلاعیه بانک مرکزی به شرح زیر است:

پیرو بخشنامه‌های 22 آبان 1381 و 11 خرداد 1384 به پیوست"آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی" موضوع تصویب‌نامه 14 آذر 1388 وزیران عضو کارگروه تصویب‌ آیین‌نامه‌های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی، برای اجرا ایفاد می‌شود.

این آیین‌نامه که مطابق با آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین‌المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شده، متضمن تدابیر و توصیه‌هایی است که عمل به آن‌ها می‌تواند مصونیت لازم را برای کشورمان در قبال این پدیده شوم فراهم آورد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد در راستای ایفای مطلوب مسئولیت‌ها و تکالیف مقرر در آیین‌نامه مذکور و حصول اطمینان از حسن اجرای امور و همچنین تجمیع و تمرکز فعالیت‌ها و اجتناب از هر گونه موازی‌کاری‌ و ناهماهنگی‌ احتمالی، با تشکیل مدیریت مستقلی تحت عنوان "مدیریت مبارزه با پولشویی"، کلیه وظایف و مسئولیت‌های خود را در زمینه مقابله با پولشویی به صورت متمرکز و تحت مدیریتی واحد به انجام رساند. همچنین در همین راستا، اقدامات و تدابیر دیگری نیز در دستور کار این بانک قرار دارد که متعاقباً اعلام خواهد شد.

با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مفاد آیین‌نامه مذکور به واحدهای ذیربط، ترتیبی اتخاذ گردد تا موارد ذیل به قید تسریع در کلیه شعب و واحدهای تابعه به مرحله اجرا درآید.

- ارایه هرگونه خدمات بانکی از جمله دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارایه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خرید و فروش ارز، خرید و فروش اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام منوط به شناسایی ارباب رجوع و ثبت اطلاعات آن در بانک‌های اطلاعاتی موسسات اعتباری است.

ـ ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی غیر قابل ردیابی یا بی‌نام و ارایه تسهیلات مربوط ممنوع است.

ـ لازم است با اتخاذ تدابیر و اقدامات مقتضی، نظارت دقیق و ویژه‌ای به هنگام افتتاح و انسداد هر گونه حساب برای افراد سیاسی خارجی اعمال شود.

- فرم‌های مربوط به ارایه خدمات به ارباب رجوع باید به گونه‌ای طراحی شوند که امکان درج شناسه فرد ( شماره ملی، شناسه ملی، شماره فراگیر اتباع بیگانه حسب مورد) و کدپستی وی بر روی آن فراهم باشد.

- بانک‌های اطلاعاتی موسسات اعتباری باید به نحوی طراحی شوند که امکان درج شناسه فرد ( شماره ملی، شناسه ملی، شماره فراگیر اتباع بیگانه حسب مورد) و کدپستی وی در آن فراهم بوده و جستجو بر اساس شناسه‌های مذکور امکان‌پذیر باشد.

- داده‌های موجود در بانک‌های اطلاعاتی مزبور باید به صورت ادواری (هر شش ماه یک‌بار)، از طریق ارسال آن‌ها به مراجع ذیربط، به روز شده و صحت آن‌ها کنترل شود.

- موسسات اعتباری باید واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود، به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی ایجاد و مشخصات تفصیلی کارکنان آن را مطابق فرم پیوست به مدیریت مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.

- لازم است موسسات اعتباری هرگونه تمهیدات لازم برای حسن اجرای قانون مبارزه با پولشویی از جمله تهیه نرم‌افزارهای مورد نیاز برای تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات وشناسایی معاملات مشکوک و نیز طراحی ساز و کارهای مقتضی به منظور نظارت و کنترل بر فرآیندهای مبارزه با پولشویی و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن فرآیندها را فراهم آورده و مراتب را برای اخذ تایید به این بانک گزارش کند.

- موسسات اعتباری باید ترتیباتی را اتخاذ نمایند تا در صورت مشاهده هرگونه معاملات و عملیات مشکوک، مراتب بدون اطلاع ارباب رجوع و در کوتاه‌ترین زمان ممکن گزارش شود.

- لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه معاملات بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه که ارباب رجوع وجه آن‌ها را به صورت نقدی پرداخت می‌کند، ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع، گزارش شود.

- خرید و فروش ارز به هر صورتی از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، صرفاً از طریق شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است. کلیه موسسات اعتباری و صرافی‌های مجاز موظفند اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز خود را در پایان هر روز به بانک اطلاعاتی که به همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایجاد خواهد شد، ارسال دارند.

- موسسات اعتباری باید با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم، نظارت دقیق و ویژه‌ای را بر شعب و نمایندگی‌های خارج از کشور خود به لحاظ رعایت ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی اعمال کنند.

- مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی (اعم از فعال و غیرفعال) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع در موسسات اعتباری ،باید به صورت فیزیکی و یا دیگر روش‌های قانونی حداقل به مدت 5 سال پس از پایان عملیات نگهداری شوند.

- مقتضی است موسسات اعتباری ترتیبات لازم را برای برقراری دوره‌های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیرمجموعه خود در خصوص مبارزه با پولشویی فراهم کنند.

- موسسات اعتباری باید نسبت به توجیه، آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی به ارباب رجوع در خصوص تکالیف عمومی آن‌ها و نیز مزایای اجرای قانون، به نحو مقتضی اقدام کنند.

- از ابتدای بهمن‌ماه سال جاری، پرداخت وجه نقد بیش از 150 میلیون ریال در هر روز به ارباب رجوع ممنوع خواهد بود. موسسات اعتباری موظفند در اسرع وقت نسبت به اطلاع رسانی به عموم مردم برای استفاده از روشهای جایگزین، اقدام کنند.

امید است با تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده، اراده نظام بانکی کشورمان در خصوص مبارزه با پولشویی در عرصه داخلی و بین‌المللی بیش از پیش محرز شود.


مطالب مرتبط

لایحه رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات و تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44

نام نویسنده
لایحه رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات و تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44

لایحه رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات و تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه