بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولیت شوهر درباره جهیزیه همسر

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولیت شوهر درباره جهیزیه همسر

طبق یکی از رسوم ایرانی، زن در ابتدای ازدواج، اموالی را به عنوان جهیزیه به خانه شوهر می‌برد تا پایه‌های یک زندگی آسوده‌تر بنا نهاده شود. اما گاهی اوقات این اموال به جای پایه‌ریزی آسایش زن و شوهر، موجب درگیری و مشکلات بعدی آنها می‌شود.

پرسشی که در خصوص جهیزیه مطرح می‌شود، این است که آیا می‌توان شوهر را امین یا در حکم امین دانست و در شرایطی که او جهیزیه را تصاحب کرده است، به جرم خیانت در امانت از او شکایت کرد؟

به این پرسش به دو گونه باید پاسخ داد؛ اگر به صورت خشک به قوانین نگاه شود، می‌توان زوج را مشمول این جرم دانست. این در حالی است که اگر از دید عرفی به موضوع نگاه کرده و قواعد شراکت را در خصوص جهیزیه‌ای که زن به منزل شوهر می‌برد، جاری بدانیم، نمی‌توان پاسخ قاطعی به این پرسش داد.  دیوان عالی کشور نیز در آرای خود احکام متفاوتی در این مورد صادر کرده و در برخی موارد شریک را مشمول این جرم دانسته است و در مواردی نیز خیر.

به نظر می‌رسد که نمی‌توان زوج را به جرم خیانت در امانت محکوم کرد. حتی اگر به نقص یا تلف اموال جهیزیه اقدام کرده باشد. چرا که جرم خیانت در امانت مختص به اعمالی است که در آن استرداد اموال پیش‌بینی شده باشد. در حالی که در خصوص جهیزیه به نظر می‌رسد باید توافقی میان صاحب مال یعنی زوجه و امین یعنی زوج مبنی بر استرداد، چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی وجود داشته باشد و چون ذات عقد ازدواج مبنی بر تفاهم و توافق برای ادامه زندگی مشترک است، بعید به نظر می‌رسد در حین عقد ازدواج و شروع زندگی مشترک زوجه چنین استردادی را شرط کرده باشد.

در زمانی که زوجه جهیزیه را به منزل مشترک می‌آورد، چون هدف ادامه زندگی است هیچ پیش‌زمینه‌ای برای استرداد اموال وجود ندارد، در نتیجه چون جرم خیانت در امانت مختص به اعمالی است که استرداد در آنها شرط است، بعید به نظر می‌رسد زوج را بتوان به این جرم محکوم کرد. به معنای واضح‌تر شرط استرداد باید وجود داشته باشد و اگر نباشد، جرم صورت نپذیرفته است؛ بنابراین از آنجایی که در زمان ازدواج شرط استرداد وجود ندارد، این جرم صورت نمی‌پذیرد.

در ماده 674 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مقرر شده است که «هرگاه اموال منقول یا غیر‌منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده باشد که اشیا مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده است، آنها را به ضرر مالکان یا متصرفان آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

بر اساس این ماده که رکن قانونی جرم خیانت در امانت است، می‌توان گفت که رکن مادی این جرم، استعمال، تصاحب، اتلاف یا مفقودی اموال مزبور است.

ماده 617 قانون مدنی نیز در خصوص عقد ودیعه این‌گونه بیان کرده است که امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع شود مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار و در غیر این صورت ضامن است.

در نتیجه زمانی که زوجه، زوج را از استفاده ممنوع می‌کند، هرگونه استفاده‌ای از آن استعمال محسوب می‌شود. البته شرایط سوءنیت او در این موارد باید لحاظ شده و مورد توجه قرار گیرد.

تصاحب نیز هر فعلی است که بر اساس آن، زوج خود را صاحب و مالک جهیزیه کند و اعمالی را انجام دهد که صرفا مالک می‌تواند دست به چنین اعمالی بزند همچنین اتلاف به معنای تلف کردن است که حتی اگر قسمتی از جهیزیه را نیز تلف کند، مصداق می‌یابد و لازم نیست تمام یک مال از اموال جهیزیه را تلف کند. مفقود کردن نیز به معنای گم کردن است و هر گونه عملی که جهیزیه را از زوجه مخفی کند را دربر می‌گیرد. دادگاه‌ها در خصوص این جرم باید صریحا نوع رکن مادی این عمل را احراز کنند. حتی ترک فعل نیز می‌تواند از طرف زوج، او را در شمول این ماده قرار دهد.

رکن سوم که رکن معنوی است، در موضوع جهیزیه، اهمیت بیشتری دارد؛ چرا‌ که زوج باید بداند عمل او جرم است و مالی را که مورد تعرض قرار می‌دهد موجب اضرار زوجه می‌شود و همچنین باید قصد اضرار به زوجه را نیز داشته باشد که سوءنیت نامیده می‌شود.

در برخی مناطق و اقوام این رسم وجود دارد که قسمتی از جهیزیه را شوهر تهیه می‌کند. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا زن می‌تواند در جهیزیه‌ای که از طرف مرد تهیه شده است، بدون اجازه دخل و تصرفی داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت که اگر مرد وسیله‌ای را برای خانه تهیه کند، دیگر واژه جهیزیه بر آن مصداق پیدا نمی‌کند که بتوان آن را مال زوجه محسوب کرد؛ در نتیجه این اموال جز اموال شوهر محسوب می‌شود.

  شرایط استثنایی برای تعقیب مجرم

به نظر می‌رسد که بتوان در شرایطی این جرم را بر زوج بار کرد و آن زمانی است که زوجین طلاق گرفته‌اند (یا در شرایطی جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند) یا به هر طریقی زوجه، زوج را ممنوع از تصاحب، تلف و استعمال کرده و زوجه جهیزیه را تحویل نگرفته و به زوج اخطار می‌کند که جهیزیه او را پس دهد. (حال به وسیله اظهارنامه یا دادخواست استرداد جهیزیه با به صورت شفاهی یا ضمنی یا هر طریق دیگری که در دادگاه ثابت شود.)

از زمان آگاهی زوج از خواست و اراده زوجه، شرط استرداد باید از سوی زوج انجام شود و از این زمان زوج امین اموال زوجه محسوب می‌شود و تعدی و تفریط در اینجا مصداق پیدا می‌کند.

در اینجا زوجه به عنوان شاکی باید اثبات کند که از زمانی که به زوج اطلاع داده است، مال در دست زوج امانت بوده و وی در حفظ یا نگهداری این اموال تعدی یا تفریط کرده یا آنکه با اقداماتی مثل استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن آن، موجب ضرر مالک یا زوجه شده و اقدام او در این خصوص با سوء‌نیت همراه بوده که احراز این سوء‌نیت نیز با دادگاه است.

البته دادگاه‌ها در چنین شرایطی قراین و اوضاع و احوال را نیز در نظر می‌گیرند. همچنین می‌توان اینگونه تفسیر کرد که تا پیش از این آگاهی، زوج اطلاع و قراری مبنی بر استرداد اموال نداشته اما از این زمان به بعد این آگاهی به اطلاع او رسیده است.

  تعقیب شوهر با کدام عنوان مجرمانه؟

باید دید که آیا فروش جهیزیه توسط شوهر در قانون تحت عنوان خاص جرم‌انگاری شده است یا ذیل جرایم دیگر مانند سرقت، فروش مال غیر، خیانت در امانت و... قرار می‌گیرد؟

این موضوع تحت عنوان خاصی جرم‌انگاری نشده است. قانون مجازات قواعدی کلی را مد نظر داشته و لازم نبوده که در فصل نوزدهم که جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی است، آن را درج کند و در چنین مواردی باید مصداق عمل زوج را دید که بر کدام جرم صدق می‌کند. ممکن است بنا به شرایط سرقت، فروش مال غیر، خیانت در امانت، تخریب یا جرایم دیگری بر عمل زوج صادق باشد. از لحاظ حقوقی و صرفا در خصوص استرداد آن در صورت وجود، یا مثل یا قیمت آن در صورتی که در دسترس نباشند باید دادخواستی به دادگاه خانواده محل اقامت مشترک داده شود و اگر عنوان کیفری بر آن صدق کند به دادسرای محلی که جرم در آن واقع شده است شکواییه‌ای تنظیم و تحویل داده ‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان