موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

عدم ثبت قراردادها ریشه بسیاری از دعاوی است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
عدم ثبت قراردادها ریشه بسیاری از دعاوی است

رییس قوه‌قضاییه گفت: بسیاری از دعاوی کلان و خرد که در دستگاه قضا مطرح می‌شود، ناشی از عدم دقت و عدم ثبت قرارداد است.

رییس قوه‌قضاییه گفت: بسیاری از دعاوی کلان و خرد که در دستگاه قضا مطرح می‌شود، ناشی از عدم دقت و عدم ثبت قرارداد است.

به گزارش میزان، آیت الله آملی لاریجانی روز چهارشنبه در همایش نقش توسعه ثبت و سند رسمی در نظم حقوقی و کاهش دعاوی، با اشاره به نظمی که در نظام جمهوری اسلامی در همه شئون وجود دارد، گفت: در هیچ کجای دنیا دستگاه قضایی به اندازه قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران مستقل نیست و این امر به سبب ساختار نوین و خاص نظام جمهوری اسلامی است.

آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح‌کرد: برخی از روسای قوه‌های قضاییه یا دیوان‌عالی کشورها وقتی به ایران اسلامی سفر می‌کردند از میزان اقتدار قوه‌قضاییه در جمهوری اسلامی متعجب می‌شدند.

وی یکی از نقاط قوت قوه‌قضاییه را سازمان ثبت اسناد دانست و گفت: سازمان ثبت اسناد یکی از سازمانهای پرسابقه و خدوم است؛ خصوصا دفاتر اسناد رسمی که تحت نظارت سازمان ثبت اسناد هستند و همه مردم با این دفاتر سر و کار دارند.

رییس قوه‌قضاییه اظهارکرد: در تمام طول این سال‌ها با تمام کاستی‌ها و مشکلاتی که دستگاه‌های اجرایی داشتند سازمان ثبت اسناد کار خود را به پیش برد و تبدیل کردن وضع گذشته در سازمان ثبت به روش‌های نوین با زیرساخت هایی که معمولا آماده نیست کار دشواری بود اما رییس سازمان ثبت در این راستا قدم‌های شجاعانه ای را برداشت.

آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به مساله تاثیر اسناد رسمی در نظم حقوقی و کاهش دعاوی، گفت: ما امروز با حجم بسیار گسترده دعاوی و پرونده‌های قضایی مواجه هستیم و نزدیک به 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد.

وی ادامه داد: با این کثرت پرونده‌ها هر کاری را بتوان برای عدم ورود پرونده به دستگاه قضایی انجام داد کار درستی است البته ما شرعا و قانونا نمی‌توانیم کسی را از طرح دعاوی در دستگاه قضا منع کنیم.

وی کار معقولانه‌تر در زمینه کاهش دعاوی را منتفی کردن ریشه دعاوی دانست و بیان کرد: بسیاری از دعاوی کلان و خرد که در قوه‌قضاییه مطرح می‌شود ناشی از عدم دقت و عدم ثبت قراردادها است. رییس قوه‌قضاییه افزود: یک کار بسیار معقول این است که ما بتوانیم دعاوی را در همان مراحل اولیه کاهش دهیم و یکی از بهترین کارها در این رابطه بحث ثبت رسمی است که در این زمینه تلاش‌های بسیاری در قوه‌قضاییه و سازمان ثبت اسناد صورت گرفته است. آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه به یک مساله شرعی در بحث ثبت اسناد اشاره کرد و گفت: یک زمانی عده‌ای معتقد بودند به منظور نظم بخشی، کلیه اسناد غیررسمی را از اعتبار ساقط کنیم؛ اما باید توجه داشت که الغای اسناد غیررسمی از لحاظ شرعی و فقهی اشکال دارد. وی ادامه داد: برخی از اهل فضل راهی را مطرح کردند که به موجب آن اسناد رسمی در مقابل اسناد غیر رسمی به طور مطلق معتبر شوند و گفتند که اقرار موجود در اسناد رسمی و شهادت سردفتران و دفتریاران می‌تواند اسناد رسمی را به طور مطلق در برابر اسناد غیررسمی معتبر کند که البته این اطلاق اشکال بنیادین دارد. آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به ایرادات بنیادین مطلق کردن اعتبار اسناد رسمی در برابر اسناد غیررسمی گفت: بحث شهادت باید نزد قاضی باشد و نفس شهادت نزد دفتریار محل اشکال است و شهادت که طریق اثبات شرعی است باید نزد قاضی باشد.

وی ادامه داد: اقرار نزد سردفتر هم به کار نمی آید و اقرار باید نزد قاضی باشد و چه بسا اقرار اگر نزد قاضی باشد موضوع خصومت مرتفع می شود.

رییس قوه‌قضاییه بهترین راه ایجاد نظم عمومی را رسمی کردن اسناد دانست و گفت: ما اگر به نحو کلی و عمومی فرهنگ اسناد رسمی را ترویج کنیم قطعا به نفع همه است حتی به نفع آن پدری است که مالی را به فرزندش بدون ثبت رسمی هبه کرده به دلیل اینکه ممکن است فردا روزی سایر ورثه علیه آن فرزند اقامه دعوی کنند.

آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه ششم از سوی مقام معظم رهبری، افزود: یکی از بندهای سیاست‌های کلی برنامه ششم به ترویج و اشاعه اسناد رسمی اشاره دارد و این امر قطعا یک نظم مطلوب را در جامعه ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات قوه‌قضاییه برای ترویج ثبت و رسمی کردن اسناد اظهارکرد: در یک لایحه جدید که از سوی رییس سازمان ثبت در قوه‌قضاییه مطرح شد، مقرر شد که ارائه خدمات دولتی منوط به ثبت اسناد شود و قطعا با این روش بسیاری از دعاوی کاهش پیدا می‌کند.

رییس قوه‌قضاییه در ادامه به ثبت الکترونیک اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: ما از ابتدا از طرح ثبت الکترونیک اسناد رسمی حمایت کردیم و معتقدیم این کار جلوی بسیاری از ورودی‌های ناسالم هم به اسناد رسمی و هم به دستگاه قضایی را می گیرد.

آیت‌الله آملی لاریجانی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به طی کردن مسیرهای نوین از سوی سازمان ثبت اسناد خاطرنشان کرد: برخی از کارهای ابتدایی دستگاه قضایی را می‌توانیم به دفاتر اسناد رسمی محول کنیم و این امر مغایرتی با انجام امور حاکمیتی ندارد.

  واردات بی‌رویه یکی از مشکلات احتمالی در پسابرجام است

همایش اقتصاد مقاومتی و حمایت قضایی نیز صبح دیروز با حضور آیت‌الله آملی لاریجانی و با مشارکت اصناف استان مازندران در ساری برگزار شد.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه‌قضاییه، در این همایش گفت: مشکلات بخش تولید و اقتصاد در کشور زیاد است و دست‌اندرکاران تولیدی در کشور مشغول مجاهدت هستند.

به گزارش میزان، در اظهارکرد: ما در شرایط فعلی در یک صحنه کارزار بزرگ در حیطه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در حال جنگ هستیم و مشکلات بخش تولید و اقتصاد در کشور زیاد است و دست‌اندرکاران تولید در کشور در شرایط فعلی مجاهدت می‌کنند.

  عده‌‌ای با کارهای بزرگ اقتصادی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند

آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه مساله مالیات‌ها را یکی از مشکلات مهم در مقوله فعالیت‌های اقتصادی دانست و بیان‌کرد: متأسفانه کیفیت اخذ مالیات در کشور ما شفاف نیست و عده‌ای با کارهای بزرگ اقتصادی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند اما کسانی هم با وجود شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی مبالغی سنگین‌تر از درآمد و سود حاصل خود را مالیات می‌پردازند.

وی یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور را در بحث صادرات و واردات دانست و گفت: گاهی شاهد هستیم که با سوء‌مدیریت‌ها یکباره تصمیم گرفته می‌شود که مشوق‌های صادراتی تعیین شود اما بعد از مدتی این مشوق‌ها برداشته می‌شود؛ عدم ثبات در سیاست‌ها یکی از مضرترین امور برای برنامه‌های اقتصادی است.

آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح‌کرد: برخی از قوانین مربوط به امور مالی و اقتصادی قدیمی است و برخی دیگر نیز از شفافیت برخوردار نیست، لذا این قوانین نیاز به بازنگری دارند.

رییس دستگاه قضا در ادامه به مساله امنیت قضایی و بروکراسی در دستگاه‌های اجرایی پرداخت و خاطر‌نشان‌کرد: یکی از اموری که ما را در دنیا به لحاظ رده‌های کاری بالا خواهد برد، بحث سهولت دسترسی فعالان اقتصادی به دستگاه‌های اجرایی است.

وی ادامه داد: ما از بدو ورود به دستگاه قضا نسبت به پیشبرد سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی تلاش کردیم و در بحث ثبت نیز سازمان اسناد تلاش کرد تا به صورت برخط اسناد را ثبت کند.

آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد: در بحث بروکراسی یکی از مشکلات این است که همه امور با هم جلو نمی‌روند مثلاَ در پرونده‌های قضایی موجود، در سازمان ثبت سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی راه‌اندازی شد اما زیرساخت‌ها به حد مطلوب آماده نیست و گاهی یک فرد باید مدت زیادی را در یک دفترخانه بنشیند تا قطعی سیستم برخط رفع شود و این مشکلات ناشی از عدم وجود ساختارهای کافی است که این موارد ارتباطی به دستگاه قضایی ندارد.

رییس قوه‌قضاییه در ادامه به بحث امنیت قضایی در سرمایه‌گذاری اشاره کرد و تصریح‌کرد: یکی از مؤلفه‌های مهمی که سرمایه‌گذاران را چه از نوع بیرونی و چه از نوع درونی به سرمایه‌گذاری جذب می‌کند، بحث امنیت قضایی است که در این زمینه اقدامات زیادی در قوه‌قضاییه در سال‌های اخیر انجام گرفته است. وی در ادامه با بیان اینکه مدیریت بخش اقتصاد نیازمند نگاهی کلان و خردمندانه است، گفت: یکی از مشکلات ما با برخی مسئولان دولت‌های قبل که در جلسات سران هم مطرح می‌کردیم این بود که در امور تخصصی طرف مشورت آنها افراد آگاه و اهل فکر نبود و ما تذکر می‌دادیم که اگر می‌خواهید برای پرداخت یارانه تصمیم‌گیری کنید، باید کار کارشناسی دقیق صورت گیرد و نمی‌توان یک شبه یارانه 45 هزار تومانی را به 200 هزار تومان افزایش داد. آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه انجام کارهای اقتصادی واقعاَ نیاز به تخصص دارد، افزود: ما نمی‌توانیم تمام تقصیرها را به گردن تحریم‌ها و تنگناهایی که دیگران درست کردند بگذاریم؛ در دوره‌هایی که با دلارهای فراوان در واردات تدبیر نمی‌کردیم و سوء‌مدیریت داشتیم مشکلات اقتصادی پیش آمد.

 باید تولید داخل را برای ایجاد اشتغال تقویت کنیم

وی با بیان اینکه ما باید در وهله اول تولید داخل را برای ایجاد اشتغال تقویت کنیم، اظهارکرد: اگر در بحث برجام طرف مقابل خلاف تعهدات خود عمل نکند ما می‌توانیم با دنیا تعاملات اقتصادی داشته باشیم و می‌توانیم از این فرصت به ویژه با توجه به مقوله اقتصاد مقاومتی برای شکوفایی اقتصاد کشور استفاده کنیم.

رییس دستگاه قضا افزود: عمده معنای اقتصاد مقاومتی تکیه بر توان درونی و استعدادهای داخلی است و ما باید در این راستا از تولید داخلی حمایت کنیم تا تولید‌کنندگان بتوانند با اشتغال‌آفرینی وضعیت اقتصادی کشور را از این وضعیت بیرون بیاورند.

آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه به شکایت‌های موجود در رابطه با کیفیت نامطلوب برخی تولیدات داخلی اشاره کرد و گفت: باید یک تعامل معقولی بین حمایت مسئولان از تولید و حمایت تولید‌کنندگان از کیفیت وجود داشته باشد تا رضایت مصرف کنندگان جلب شود.

وی ادامه داد: از یک سو نباید با واردات بی‌رویه و تعرفه‌های نامعقول صنعت درون را متضرر کرد و از طرف دیگر نیز تولید کنندگان داخلی باید با بالا بردن کیفیت محصولات خود در جهت جلب رضایت مشتریان گام بردارند.

  حمایت از تولید داخلی نیازمند یک کار فرهنگی است

آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی نیازمند یک کار فرهنگی است، گفت: براساس گزارش برخی صنعتگران و تولید کنندگان مورد وثوق برخی تولیدات ما از نمونه مشابه بهتر است اما اسم کالای خارجی که می‌آید مصرف کنندگان به خرید اقلام مزبور تمایل پیدا می‌کنند که رفع این مشکل نیازمند فرهنگ‌سازی است و باید در خانواده ها استفاده از تولید داخل را ترویج کنیم.

رییس قوه‌قضاییه یکی از مشکلات احتمالی در پسابرجام را واردات بی‌رویه دانست و افزود: ارقامی که برای واردات کالاهای لوکس اختصاص داده می‌شود واقعاَ سرسام آور است و موجب از بین رفتن بازار و تولید داخلی می‌شود.

وی تصریح‌کرد: ضرورتی ندارد ارزی را که باید برای احداث یک کارخانه یا واردات یک کالای ضروری صرف شود به کالاهای لوکس اختصاص داد.

آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه با بیان اینکه بحث حمایت از سرمایه گذاری صحیح از سال‌ها پیش در دستور کار قوه‌قضاییه قرار گرفته است، گفت: ما به همه رؤسای دادگستری‌ها درکل کشور توصیه کردیم که مساله کمیسیون‌های حمایت را جدی بگیرند و به حل معضلات اصناف و تولید‌کنندگان کمک کنند.

رییس دستگاه قضا اظهارکرد: یکی از مشکلاتی که در مقوله اقتصادی وجود دارد این است که دستگاه‌های اجرایی کار خود را درست انجام نمی‌دهند و مجلس نیز گاهی قوانین دست و پا گیر وضع می‌کند و مشکلاتی که از این امور نشأت می‌گیرد به قوه‌قضاییه سرریز می‌شود.

  در کشور ما بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند

وی با بیان اینکه در کشور ما بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند و این کار از ریشه غلط است، گفت: در برخی بانک‌های خارجی با سود 1.5 درصد مبالغ کلانی وام به متقاضی پرداخت می‌شود اما برخی در بانک‌های داخلی، سود بانک‌ها به 33 درصد هم می‌رسد که البته این یک وجه قضیه است و باید توجه کرد وضعیت در کشوری که ارزش پول و قدرت خرید در طول 20 سال یکسان می ماند با کشوری که ارزش پولش به یکباره یک سوم می‌شود، فرق می‌کند.

آیت‌الله آملی لاریجانی با انتقاد از اینکه بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده اند، گفت: بانک‌ها با سود سپرده‌های مردم بهترین ساختمان‌ها را می‌سازند درحالی که بانک‌ها باید با حمایت‌های دولتی در مسیر کار و تولید قرار گیرند.

وی در ادامه به بحث وجه التزام که همان سود مضاعف پس از تأخیر است، اشاره کرد و گفت: زمانی که این بحث در شورای نگهبان مطرح شد من عضو فقهای این شورا بودم و از شرعیت اخذ وجه التزام دفاع کردم به این سبب که اگر وجه التزام خراب باشد خود سودی هم که اخذ می‌شود حرام است.

رییس دستگاه قضا ادامه داد: اگر از هر فقیهی پرسیده شود که سود 25 درصد به پولی که دربانک به عنوان قرض گذاشته شده است تعلق می‌گیرد، آن فقیه حکم به حرام بودن سود مزبور می‌دهد اما وجه التزام ناظر به قرارداد مشارکت یا وکالت سپرده‌گذار به بانک است که چنین چیزی حرام محسوب نمی‌شود.  آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه نحوه قراردادهای حقوقی در تنظیمات بانکی بسیار تأثیرگذار است، گفت: اینکه رابطه سپرده‌گذار و بانک رابطه قرض دهنده و قرض گیرنده باشد یک نوع از رابطه است و اینکه مشارکت درعملیات اقتصادی از طریق وکالت دادن به بانک باشد یک نوع دیگر از رابطه است و باید توجه داشت که ماهیت خرید و فروش غیر از ماهیت ربا است.

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

اصول حاکم بر اسناد تجاری

نام نویسنده
اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

نام نویسنده
سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

نام نویسنده
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

نام نویسنده
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

ادامه مطلب ...

اسناد تجاری

نام نویسنده
اسناد تجاری

اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

امید تازه در دل طلبکاران چک

نام نویسنده
امید تازه در دل طلبکاران چک

امید تازه در دل طلبکاران چک

ادامه مطلب ...

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

ادامه مطلب ...

برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

نام نویسنده
برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

در خانواده اسناد تجاری برات را باید ولی و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاری در بخش برات ذکر شده است و بایدها و نبایدهای سفته و چک به این مواد ارجاع داده شده است. در محیط بین‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد.

ادامه مطلب ...

بازخوانی مقررات قانونی درباره برات، سفته و چک

نام نویسنده
بازخوانی مقررات قانونی درباره برات، سفته و چک

در قانون تجارت، اسناد تجاری تعریف نشده‌اند، اما حقوقدانان برای این اسناد دو مفهوم عام و خاص منظور کرده‌اند. اسناد تجاری، به معنی عام، به تمامی اسنادی گفته می‌شود که بازرگانان در روابط تجاری استفاده می‌کنند و علاوه بر برات، سفته و چک، اسنادی مانند قبض انبار، اسناد در وجه حامل، بارنامه‌های حمل و نقل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام و مانند اینها را شامل می‌شود. اسناد تجاری، در معنی خاص، فقط شامل برات، سفته و چک می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ ده = 30