موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آل محمد: در قانون منعی برای تبلیغات از طریق شبکه های مجازی وجود ندارد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
آل محمد: در قانون منعی برای تبلیغات از طریق شبکه های مجازی وجود ندارد

یک حقوقدان گفت: در قانون منعی در مورد اینکه داوطلبان نمی‌توانند از شبکه‌های مجازی برای تبلیغات استفاده کنند، ذکر نشده است.

یک حقوقدان گفت: در قانون منعی در مورد اینکه داوطلبان نمی‌توانند از شبکه‌های مجازی برای تبلیغات استفاده کنند، ذکر نشده است.

سیدمحمدصادق آل‌محمد، اظهار کرد: بدون تردید باید قوانین مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی از جهات مختلف مورد بازنگری و اصلاحات قرار گیرد و منطبق با مقتضیات روز شود. قوه مجریه مهمترین قوه بین قواست؛ چرا که وضع قانون را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: قوه مقننه بر اساس آرای مردم شکل می گیرد؛ در نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امروزه که جمعیت کشورها افزایش یافته و امکان تجمع کلیه افراد و آحاد کشور در یک محل واحد و انتخاب و تصمیم گیری برای قانون گذاری وجود ندارد طبیعی است که باید نمایندگانی از مردم در مجلسی تحت عنوان مجلس شورای اسلامی انتخاب شوند تا بتوانند برای اداره جامعه قانون گذاری کنند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: تا زمانی که در کشور ما انتخابات از طریق احزاب سیاسی انجام نمی‌گیرد آنچنان که باید به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم. در کشورهای پیشرفته با پیدایش احزاب سیاسی امر انتخابات قوه مقننه به نحو دقیق‌تر و مطلوب‌تری انجام می‌گیرد؛ لذا آرزوی ما این است که در آینده در کشور احزاب سیاسی به وجود آیند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: این احزاب هستند که داوطلبین واجد شرایط را به مردم معرفی می‌کنند و مردم به وسیله راهنمایی احزاب می‌توانند نمایندگان خود را به مجلس معرفی کنند؛ بنابراین ایجاد حزب سیاسی باید از طریق قانون صورت گیرد که در این صورت رقابت بین افراد سیاسی می‌تواند کارساز باشد و نتیجه‌اش این شود که بهترین افراد روانه مجلس شورای اسلامی شوند.

آل‌محمد ادامه داد: تا زمانی که احزاب سیاسی در کشور وجود نداشته باشد وضعیت ما همین است که عده کثیری داوطلب کاندیدای مجلس شورای اسلامی می شوند و مردم با توجه به شناخت کمی که از آن‌ها دارند نمی توانند انتخاب خوبی داشته باشند.

وی معتقد است: در رابطه با بررسی صلاحیت کاندیداها و افرادی که می‌خواهند به مجلس شورای اسلامی راه یابند در قانون ایراداتی وجود دارد؛ چرا که شرایطی که در قانون ذکر شده به صورت کلی و بدون ذکر مصادیق خاص است و همین امر باعث به وجود آمدن مشکلاتی می‌شود و موجب می‌شود برخی‌ها به رد صلاحیت خود اعتراض داشته باشند.

این حقوقدان در رابطه با تبلیغات در قانون انتخابات اظهار کرد: ماده 57 قانون انتخابات صراحتا شرایط تبلیغات را بیان کرده است؛ در واقع اگر تبلیغات طبق مقررات قانونی نباشد و آن مقررات رعایت نشود ممکن است جرم هم تلقی شود.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: برای تبلیغات کاندیداها در قانون محدوده زمانی تعریف شده است که آن‌ها می‌توانند برای مدت مشخصی تبلیغات خود را شروع کنند، اما اینکه آیا کاندیداها می‌توانند از امکانات اینترنتی و شبکه‌های مجازی برای تبلیغات استفاده کنند یا خیر منعی راجع به این موضوع در قانون وجود ندارد.

آل‌محمد ادامه داد: قانون صراحتا ذکر نکرده که داوطلبین نمی توانند از شبکه‌های مجازی برای تبلیغات استفاده کنند و چون منعی ذکر نشده و اصل هم بر مباح بودن است به نظر می‌رسد داوطلبان می‌توانند در چارچوب قانون و با رعایت مشخصات مربوطه این اقدام را انجام دهند، البته در تبلیغات باید اخلاق و حرمت رقبا رعایت شود و همچنین از افترا و توهین و هتک حرمت خودداری شود تا بتوان انتخاب مطلوب و پرشورتری را برگزار کرد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

اصول حاکم بر اسناد تجاری

نام نویسنده
اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

نام نویسنده
سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

نام نویسنده
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

نام نویسنده
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

ادامه مطلب ...

اسناد تجاری

نام نویسنده
اسناد تجاری

اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

امید تازه در دل طلبکاران چک

نام نویسنده
امید تازه در دل طلبکاران چک

امید تازه در دل طلبکاران چک

ادامه مطلب ...

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

ادامه مطلب ...

برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

نام نویسنده
برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

در خانواده اسناد تجاری برات را باید ولی و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاری در بخش برات ذکر شده است و بایدها و نبایدهای سفته و چک به این مواد ارجاع داده شده است. در محیط بین‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد.

ادامه مطلب ...

بازخوانی مقررات قانونی درباره برات، سفته و چک

نام نویسنده
بازخوانی مقررات قانونی درباره برات، سفته و چک

در قانون تجارت، اسناد تجاری تعریف نشده‌اند، اما حقوقدانان برای این اسناد دو مفهوم عام و خاص منظور کرده‌اند. اسناد تجاری، به معنی عام، به تمامی اسنادی گفته می‌شود که بازرگانان در روابط تجاری استفاده می‌کنند و علاوه بر برات، سفته و چک، اسنادی مانند قبض انبار، اسناد در وجه حامل، بارنامه‌های حمل و نقل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام و مانند اینها را شامل می‌شود. اسناد تجاری، در معنی خاص، فقط شامل برات، سفته و چک می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ شانزده = 33