بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پوربابایی: مجلس طرح جرم سیاسی را از دستور کار خود خارج کند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پوربابایی: مجلس طرح جرم سیاسی را از دستور کار خود خارج کند

یک وکیل دادگستری گفت: بهتر است تا زمانی که طرح جرم سیاسی تصویب نهایی نشده مجلس آن را از دستور کار خود خارج کند و به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دهد تا با استفاده از اندیشمندان حقوق جزا، صاحب نظران، قضات و ... قانون جدید و مورد قبول جامعه تصویب شود و همگان از آن تبعیت کنند.

هوشنگ پوربابایی ، اظهار کرد: موضوع جرم سیاسی یک مشکل لاینحلی بود که از قانون مشروطیت این مشکل استمرار داشت تا قانون اساسی که بعد از انقلاب تصویب شد، حتی در اصلاح آن در سال 1368 این مشکل کماکان باقی ماند.

وی یادآور شد: قانونگذار در قانون اساسی گفته بود که تعریف جرایم سیاسی باید به عهده قانون عادی باشد و قانونگذار قانون عادی نیز مکلف به تبیین و تصریح تعریف قانونی و شرایط برگزاری دادگاه‌های آن بود.

پوربابایی با بیان اینکه قانونگذار در مواد یک و دو طرح جرم سیاسی تعریف جامع و مانعی از جرم سیاسی انجام نداده است، گفت: بهتر بود قانونگذار قبل از تصویب طرح، مطالعات تطبیقی از آنچه که کشورهای دیگر نسبت به تعریف جرم سیاسی پیدا کرده‌اند، را انجام می داد و دستاوردها و نتایج کشورهای دیگر را مدنظر قرار می‌داد و پس از انجام مطالعات، این طرح را در اختیار حقوقدانان و اساتید دانشگاه‌ها می‌گذاشت تا آنها با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی قوانینی که در جامعه وجود دارد، نسبت به طرح تغییراتی را ایجاد کنند تا حداقل بتوان اگر به عنوان یک طرح در داخل مجلس مطرح می‌شود، از نقایص آن کم کرد.

این وکیل دادگستری معتقد است: ظاهرا هر چند این تاخیر طولانی باعث شده که حقوق ملت تضییع شود اما از طرف دیگر به نظر می رسد که تعجیل قانونگذار در تصویب چنین طرحی نیز باعث می‌شود که به نوعی دیگر حقوق مردم مورد تضییع قرار گیرد.

پوربابایی اضافه کرد: قانونگذار بخشی از جرایمی که در کتاب پنجم تعزیرات سال 1375 به عنوان افترا یا توهین یا نشر اکاذیب مطرح شده را به عنوان مصادیق جرم سیاسی مطرح کرده است که باید گفت اگر چه بد نیست این موضوعات هم جرم سیاسی تلقی شوند و از امتیاز محاکمه جرم سیاسی برخوردار شوند، اما این مسایل جزو جرایم سیاسی تلقی نمی‌شوند؛ زیرا جرم سیاسی جرمی است که فرد با انگیزه شرافتمندانه قصد اصلاح امور حکومتی را دارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه بر اساس مسموعات فرآیند دادرسی جرایم سیاسی به قانون آیین دادرسی کیفری سال 94 احاله شده است، گفت: در این قانون اساسا امتیاز خاصی برای نحوه رسیدگی به جرم سیاسی تعریف نشده است و بهتر بود که قانونگذار علاوه بر اینکه جرم سیاسی را تعریف می کند، فرآیند و نحوه رسیدگی به آن را هم بیان کند که اولا مصادیق جرم سیاسی کدامند و به محض اینکه فرد دستگیر می‌شود، مجرم سیاسی چه حقوقی را دارد.

وی افزود: در واقع اختیارات وکیل وی، تفهیم اتهام و دلایل اتهام وی، اطلاع رسانی به خانواده و نحوه مراقبت از او، امتیازاتی که در زمان بازداشت و حبس دارد، برگزاری دادگاه عادلانه با تعدد قضات و انتخاب هیات منصفه‌ای که از مشاغل متعدد از متن جامعه باشد و ... از جمله امتیازاتی است که باید برای مجرم و متهم سیاسی در نظر گرفته شود.

پوربابایی افزود: در مواد 498 و 492 قانون مجازات اسلامی ممکن است مواردی باشد که مشمول جرایم سیاسی شود، در صورتی که باید بدانیم ما اگر این تعریف درست را نکنیم و مصادیق را به کار نبریم و آیین دادرسی خاصی در نظر نگیریم، خلطی از جرایم امنیتی و سیاسی را تشکیل داده‌ایم و مجددا حقوق متهمانی که مجرم سیاسی اند را مجرم امنیتی فرض کرده و حقوق‌شان را تضییع کرده‌ایم.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: بهتر است تا زمانی که طرح جرم سیاسی تصویب نهایی نشده مجلس آن را از دستور کار خود خارج کند و به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دهد تا با استفاده از اندیشمندان حقوق جزا، صاحب نظران، قضات و ... قانون جدید و مورد قبول جامعه تصویب شود و همگان از آن تبعیت کنند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نشست قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش یا به پس برگزار می شود
همه چیز راجع به قانون جرم سیاسی، خلاء های قانونی که رییس قوه قضاییه گفت، چه بود؟
رئیس جمهور قانون جرم سیاسی را ابلاغ کرد
تمایز جرایم سیاسی با جرایم امنیتی
آدم ربایی و گروگان گیری جرم سیاسی محسوب نمی شود
ابهامات تعریف جرم سیاسی و دایره شمول آن
حرکت جرم سیاسی به سمت قانون شدن
مسئولانی از وزارت اطلاعات، ناجا و قوه قضاییه جرم سیاسی را تعریف کرده اند، مصادیق جرم سیاسی چیست؟
انتقاد یک حقوقدان از عدم تعریف جرم سیاسی
جرم سیاسی، تعریف یا تحریف؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی فوت 11 نفر در سه ماهه نخست سال بر اثر غرق شدگی در استان تهران ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی