دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

درآمد 3 هزار و 740 میلیارد تومانی دولت در سال 95 از محل اخذ جرایم رانندگی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
درآمد 3 هزار و 740 میلیارد تومانی دولت در سال 95 از محل اخذ جرایم رانندگی

اگر میانگین افزایش جرایم جدید رانندگی را ۷۰ درصد درنظر بگیریم، با یک ضرب و تقسیم ساده می‌توانیم به عدد هنگفت ۳ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد دولت یازدهم از محل اخذ جرایم رانندگی در سال ۹۵ برسیم ...

اگر میانگین افزایش جرایم جدید رانندگی را ۷۰ درصد درنظر بگیریم، با یک ضرب و تقسیم ساده می‌توانیم به عدد هنگفت ۳ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد دولت یازدهم از محل اخذ جرایم رانندگی در سال ۹۵ برسیم ...

 نرخ‌های جدید جرایم رانندگی مصوب هیئت دولت، هفته گذشته توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد و این نرخ‌های جدید پس از درج در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا خواهد بود.

به این ترتیب، جریمه 170 کد جرایم رانندگی آنگونه که سردار اسکندر مؤمنی جانشین فرمانده ناجا اعلام کرده است از 40 تا 100 درصد افزایش خواهد داشت البته این بار افزایش جریمه‌هایی رانندگی نه با تصویب مجلس شورای اسلامی بلکه با مصوبه مستقیم هیئت دولت و بدون نظر مساعدت مجلس در شرف اجرایی شدن قرار گرفته است.

با اجرایی شدن این نرخ‌های جدید، در صورتی که به طور مثال راننده یک وسیله نقلیه در شهر تهران مرتکب "عبور از چراغ قرمز" شود، محکوم به پرداخت 200 هزار تومان و یا در صورت تجاوز از سرعت مجاز نیز محکوم به پرداخت 200 هزار تومان خواهد بود.

این افزایش نرخ جرایم رانندگی در حالی صورت گرفته که در سال گذشته نیز دولت یازدهم پیش‌بینی درآمدی معادل 2 هزار و 200 میلیارد تومانی در لایحه بودجه 94 را داشته است که همین میزان درآمد دولت در سال جاری از محل جرایم رانندگی رشد 37 درصدی را به نسبت سال 93 نشان می‌دهد و این در حالیست که در بودجه سال‌های 89 تا 91 درآمد دولت از این محل صرفا 400‌ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.

اما جالب اینکه اگر افزایش جدید نرخ جرایم رانندگی توسط دولت طی روزهای اخیر که بین 40 تا 100 درصد اعلام شده است را درنظر بگیریم به راحتی می‌توانیم میزان درآمد دولت از محل اخذ جرایم رانندگی در سال آینده را محاسبه و پیش‌بینی کنیم با این توضیح که اگر میانگین افزایش جرایم جدید را 70 درصد درنظر بگیریم و درآمد دولت در سال جاری از این محل را نیز همان 2 هزار و 200 میلیارد تومان طبق پیش‌بینی خود دولت محاسبه کنیم، با یک ضرب و تقسیم ساده می‌توانیم به عدد هنگفت 3 هزار و 740 میلیارد تومان به عنوان درآمد دولت یازدهم از محل اخذ جرایم رانندگی در سال 95 برسیم!

مسئله افزایش درآمدهای عمومی دولت از طریق افزایش جرایم رانندگی که دست بر قضا همزمان با کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت شده است، انتقادات برخی از کارشناسان امر و توده‌های مختلف مردم را به همراه داشته و البته برخی گمانه‌زنی‌ها نظر اینکه "درآمدزایی دولت از محل افزایش جرایم رانندگی برای جبران کاهش درآمد از محل فروش نفت صورت گرفته" را نیز به همراه داشته است به گونه‌ای که سردار مومنی طی روزهای اخیر که این موضوع به سوژه داغ محافل مختلف تبدیل شده، در توجیه چرایی افرایش 40 تا 100 درصدی جرایم توسط دولت "بازدارندگی و کاهش تلفات" به واسطه افزایش نرخ جرایم رانندگی را اعلام کرده است.

هرچند ممکن است افزایش این جرایم در کاهش تلفات تأثیرگذار باشد اما نیم نگاهی به آمارهای مربوط به میزان تصادفات بین سال‌های 73 تا 90، توجیه افزایش جرایم رانندگی با هدف "بازدارندگی و کاهش تلفات" را با چالش مواجه می‌کند چرا که بر اساس این آمار، میزان و نرخ تصادفات در سطح کشور از سال 73 تا 90 با افزایش محسوسی همراه بوده است به گونه‌ای که تعداد تصادفات از حدود 32 هزار فقره در سال 73 به حدود  117 هزار فقره در سال 90 افزایش داشته است و این در حالی بوده که طی این 17 سال، نرخ جرایم رانندگی نیز افزایش بسیار شدیدی را داشته است.

با این اوصاف مسئولان ارشد دولتی باید به سوالات مختلفی که پس از تصویب مصوبه افزایش نرخ جرایم رانندگی در افکار عمومی جامعه ایجاد شده است، پاسخی درخور و روشن بدهند تا زمینه بروز و ظهور برخی گمانه‌زنی‌های ناصواب مانند "درآمدزایی دولت از محل افزایش جرایم رانندگی برای جبران کاهش درآمد از محل فروش نفت" در افکار عمومی را از میان بردارد.

منبع : تسنیم

مطالب مرتبط

اصول حاکم بر اسناد تجاری

نام نویسنده
اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

نام نویسنده
سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

نام نویسنده
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

نام نویسنده
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

ادامه مطلب ...

اسناد تجاری

نام نویسنده
اسناد تجاری

اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

امید تازه در دل طلبکاران چک

نام نویسنده
امید تازه در دل طلبکاران چک

امید تازه در دل طلبکاران چک

ادامه مطلب ...

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

ادامه مطلب ...

برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

نام نویسنده
برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

در خانواده اسناد تجاری برات را باید ولی و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاری در بخش برات ذکر شده است و بایدها و نبایدهای سفته و چک به این مواد ارجاع داده شده است. در محیط بین‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد.

ادامه مطلب ...

بازخوانی مقررات قانونی درباره برات، سفته و چک

نام نویسنده
بازخوانی مقررات قانونی درباره برات، سفته و چک

در قانون تجارت، اسناد تجاری تعریف نشده‌اند، اما حقوقدانان برای این اسناد دو مفهوم عام و خاص منظور کرده‌اند. اسناد تجاری، به معنی عام، به تمامی اسنادی گفته می‌شود که بازرگانان در روابط تجاری استفاده می‌کنند و علاوه بر برات، سفته و چک، اسنادی مانند قبض انبار، اسناد در وجه حامل، بارنامه‌های حمل و نقل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام و مانند اینها را شامل می‌شود. اسناد تجاری، در معنی خاص، فقط شامل برات، سفته و چک می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید