موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کاهش 25 درصدی شیوع مواد مخدر در 5 سال آینده

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
کاهش 25 درصدی شیوع مواد مخدر در 5 سال آینده

مجلس شورای اسلامی برای کاهش شیوع موادمخدر، برنامه‌‌ای را تدوین کرده است که براساس آن استعمال این مواد افیونی در 5سال آینده کاهش 25درصدی یابد.

 مجلس شورای اسلامی برای کاهش شیوع موادمخدر، برنامه‌‌ای را تدوین کرده است که براساس آن استعمال این مواد افیونی در 5سال آینده کاهش 25درصدی یابد.

چهار سال است که طرح ملی شیوع‌شناسی اعتیاد از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر در کشور اجرا می‌شود، اما انتشار نتایج حاصل از این طرح تحقیقاتی از سوی مسئولان این ستاد به سال 90 بازمی‌گردد. بر اساس این برنامه، شناسایی استان‌‌هایی که بیش از استان‌های دیگر با پدیده شوم مواد مخدر درگیر هستند در دستور کار این ستاد و البته مجری طرح یعنی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی قرار گرفت. طبق برنامه‌ریزی، اعتیاد در میان بازه سنی 15 تا 64سال و با درنظر گرفتن شاخص‌هایی مانند میزان مصرف، تعداد مصرف‌کنندگان، نوع و الگوی مصرف، آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد و باقی زیرگروه‌های مرتبط مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. اگرچه این تحقیق در سال 90 انجام شد اما نتایج آن سال 91 به انتشار رسید. مطالعات حاکی از آن بود که استان‌های کرمان، مازندران، خوزستان، آذربایجان‌غربی، لرستان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، فارس، تهران، خراسان‌رضوی، قم و البرز به ترتیب بالاترین نرخ شیوع اعتیاد را دارا هستند و نرخ اعتیاد در استان‌هایی مانند زنجان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد از متوسط نرخ شیوع به شدت پایین‌تر است.

همچنین این گزارش نشان داد که پرطرفدارترین مواد مصرفی یک میلیون و ٣٢٥هزار معتاد، تریاک و مشتقات آن، شیشه، کراک افغانی، هرویین، حشیش و اکستازی است که در آن زمان حمید صرامی، مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: در حالی که تریاک و شیشه پرمصرف‌ترین مواد مخدر در کشور محسوب می‌شوند، ماده مخدر مصرفی از سوی معتادان در سال ٩٠ به ترتیب ٥٥درصد تریاک، ٢٦درصد شیشه، ١٦درصد کراک افغانی، ٨درصد هرویین، ٦درصد حشیش و ٣درصد اکستازی است. البته ممکن است جمع این موارد بیش از ١٠٠درصد شود زیرا برخی معتادان چند ماده را با هم مصرف می‌کنند.

با انتشار این آمار و ارقام مسئولان و کارشناسان اعلام کردند که اقدام‌ها برای کنترل و نظارت شیوع مواد مخدر کافی نبوده و در حوزه پیشگیری بسیار کوتاهی شده است.‏

 آمار مرگ‌ومیر ناشی از مصرف مواد مخدر

از سوی دیگر، نگاهی به تعداد فوت‌شدگان ناشی از مصرف سوء مواد مخدر که از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور منتشر شده، نشان می‌دهد که آمار تلفات اعتیاد در سال1391، سه‌هزار و 56نفر بود که این رقم با 3.2درصد کاهش به 2هزار و 957نفر در سال92 رسید. اما در سال93، با کمی افزایش تعداد جان‌باختگان ناشی از سوء‌مصرف انواع مواد مخدر و روانگردان‌ها به 2هزار و 986نفر رسید.

در این میان، کارشناس‌ارشد مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور و درمانگر اعتیاد به زاویه دیگری از آسیب‌های ناشی از مصرف سوء مواد مخدر می‌پردازد و می‌گوید: درصد افزایش میزان مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان‌ها در کشور بین زنان نسبت به مردها بیشتر شده است. به گفته محمدرضا قدیرزاده، در سال 93، 295زن در کشور بر اثر سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان‌ها فوت شدند که این میزان نسبت به سال92 حدود 30درصد افزایش را نشان می‌دهد.همه این آمار گفته شد تا اهمیت برنامه‌ریزی برای کاهش این پدیده خانمان‌سوز در کشور روشن شود. این روزها که مسئولان در بخش‌های مختلف درحال اعلام اهداف برای برنامه‌ ششم توسعه هستند این آسیب اجتماعی نیز از سوی مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است به طوری که رییس کارگروه مبارزه با مواد مخدر مجلس روز گذشته از تدوین و گنجاندن طرحی برای کاهش شیوع مواد مخدر در برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: با اجرای این برنامه در مدت ۵سال شیوع مصرف ۲۵درصد کاهش پیدا می کند.

 افزایش شیوع مواد مخدر در 10سال گذشته

به گفته عبدالرحمن رستمیان، در یک دهه گذشته تاکنون سه بار تحلیل و پژوهش‌هایی در مورد بررسی شیوع مواد مخدر در میان دانش‌آموزان، دانشجویان و کارگران در کارخانه‌ها با همکاری آموزش و پرورش، آموزش عالی، ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده که بر اساس این بررسی‌ها، مشخص شد که در این مدت با افزایش شیوع مواد مخدر روبرو بوده‌ایم.

اما از آنجایی که برای اجرای کامل و دقیق هر طرحی باید بودجه مناسبی هم تخصیص یابد نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان در خانه ملت، از حمایت بودجه‌ای مجلس برای اجرای برنامه کاهش اعتیاد هم خبر داد و افزود: مجلس با حمایت‌های بودجه‌ای خود دولت را همراهی می‌کند و دولت نیز با اجرایی کردن مفاد آن، در راستای کاهش مصرف مواد مخدر اقدام خواهد کرد.

نکته‌ای که از سوی وی عنوان شده این است که شاید اجرای این برنامه در سال اول سخت باشد، در مجموع مجلس در سال‌های بعد با همکاری‌ دستگاه‌های مختلف می‌تواند نسبت به اجرای گسترده این برنامه اقدام کند.به اعتقاد رییس کارگروه مبارزه با مواد مخدر مجلس، در سال‌های گذشته برای کاهش تقاضا نتوانسته‌ایم پوشش همگانی ایجاد کنیم و درصد پوشش در میان اقشار مختلف کم بود که البته این موضوع نیازمند اختصاص اعتبارات بیشتری است به‌طوری که فقط در سال گذشته اعتبار آموزش و پرورش برای کاهش تقاضا هفت‌میلیارد تومان بود به همین دلیل با توجه به سطح پوشش، این اعتبار باید در بودجه امسال افزایش پیدا کند. البته سعی بر این است که در بودجه ۹۵ سهم بیشتری برای کاهش تقاضا و کنترل مواد مخدر اختصاص یابد. مورد دیگری که بر آن تاکید داریم این است که مدیریت واحدی برای مبارزه با مواد مخدر ایجاد شود زیرا در حال حاضر ساختار ستاد مبارزه با مواد مخدر از وزیر دور است و باید آنها در کنار هم برای کاهش مواد مخدر تلاش کنند.

 بهره‌مندی از تجربه دیگر کشورها

اما درباره اینکه چه باید کرد تا برنامه‌ها به سمت کاهش واقعی میزان مصرف مواد مخدر در کشور پیش برود، رستمیان می‌گوید: در این‌باره باید از تجربیات خوب کشورها در مورد معتادان نهایت استفاده را کرد، به عنوان مثال در برخی از کشورها با شناسایی افراد معتاد، کارت به آنها داده می‌شود و با معرفی این افراد به مراکز خاص، آنها هم خدمات روانشناسی دریافت می‌کنند و هم مواد در اختیارشان قرار می‌گیرد که باید در آن مرکز استفاده کنند. این طرح در کشور سوییس اجرایی شد و نمایندگانی از قوه قضاییه و کمیسیون بهداشت مجلس برای بررسی آن به سوییس سفر کردند، زیرا اجرای این طرح باعث شده بود از هشت‌میلیون نفر جمعیت این کشور فقط ۳۰هزار نفر معتاد باشند.اظهارات و آمارها در شرایطی عنوان شده که درحال حاضر کارگروه مبارزه با مواد مخدر مجلس با حضور نمایندگان بهزیستی، کمیسیون اجتماعی و بهداشت مجلس و همچنین نمایندگان ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل و طرح کاهش شیوع مصرف مواد مخدر نیز در برنامه ششم گنجانده شده است.

شاید باتوجه به اظهارنظر رییس کارگروه مبارزه با مواد مخدر مجلس مبنی بر اینکه یکی از برنامه‌ها این است که در مجلس بعد، فراکسیون خاص مبارزه با مواد مخدر ایجاد شود بتوان به مهار افزایش تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر در کشور امیدوار شد.

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

شرط وکالت زوجه در طلاق

نام نویسنده
شرط وکالت زوجه در طلاق

طلاق به معنای انحلال عقد نکاح دایم با رعایت تشریفات ویژه است و مطابق ماده 1133 قانون مدنی، مرد هرگاه بخواهد می‌تواند زوجه دایمی خود را طلاق دهد اما برخی مردها هم هستند که یا با شرط همسرشان یا با اختیار خودشان، برای اجرای این حق به زوجه وکالت می‌دهند تا هر زمان خواست بتواند به وکالت از مرد خودش را طلاق دهد. اما وکالت در طلاق چه مقرراتی دارد؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ پانزده = 31