بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مفهوم شبهه در حقوق جزای ایران

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 12-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مفهوم شبهه در حقوق جزای ایران

امیر شریفی خضارتی- مدرّس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش دوم و پایانی

اشاره: «مفهوم شبهه در حقوق جزای ایران» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.

مشابة قاعدة «درأ» در حقوق جزای اسلام، در حقوق جزای فرانسه هم وجود دارد که بر اساس آن «شک باید به نفع متّهم تفسیرشود.» وجود این قاعده در حقوق فرانسه، منبعث از «اصل تبرئة متّهم در حال شک» است که خودش جزء نتایج «اصل تفسیر مضیّق قوانین جزایی» و «اصل برائت» محسوب می‌شود. بنابراین اگر دادگاه شک کند که فردی، مجرم است یا خیر، اصل را بر برائت متّهم قرار داده و او را محکوم نکرده و مجرم قلمداد نمی‌کند.‏

‏ از جمله دلائل مهم دیگر عدم مسئولیّت کیفری شخص جاهل و ناآگاه بر اساس سنّت قولی معصومان(ع)، حدیث معروف «رَفع» است که منقول از پیامبرگرامی (ص) است. پیامبراکرم (ص) فرمود: «رُفِعَ عَن اُمّتی تِسعَه الاَشیاء: الخَطا وَ النِّسیان وَ مَا اُکرِهُوا عَلَیه وَ مَا لا یَعلَمون وَ مَا لا یُطیقون وَ مَا اضطرُّ‌و اِلَیه وَ الحَسَد وَ الطِّیرَه وَ التَّفَکُّر فِی الوَسوَسه فِی الخَلق ما لَم یَنطِق بِشَفَه.» یعنی: از امّت من مؤاخذه از نُه چیز برداشته شد: خطا و فراموشی و آنچه به آن اکراه شده‌اند و آنچه نمی‌دانند و آنچه که از طاقتشان خارج است و آنچه که به آن ناچار و مضطر شده‌اند و حَسد و فال بد و اندیشیدن در وسوسة در آفرینش تا زمانی که به زبان آورده نشود. [شیخ حُر عامِلی: وَسائِلُ الشّیعه اِلی تَحصیل المَسائِل الشّرعیّه، جلد ۱۵، ص ۳۶۹؛ شیخ صدوق: خِصال، جلد ۲، ص ۴۱۷؛ شیخ صدوق: التوحید، ص ۳۵۳]‏

در سیستم حقوقی برخی کشورها همچون آلمان، سوئیس، نروژ، فنلاند و سوئد نیز دفاع «جهل به قانون» در موارد معدودی پذیرفته شده است. لکن در کامن لا، جهل به قانون تحت هیچ شرایطی به عنوان یک دفاع معتبر قابل پذیرش نیست، حتّی اگر جهل به قانون اثبات شده و متّهم نیز هیچ‌گونه قُصور یا تقصیری در جهل خود نداشته باشد. برای مثال در دعوای بِیلی در سال ۱۸۰۰ میلادی، دادگاه‌های انگلستان متّهم را به ارتکاب جرمی محکوم کردند که وی هنگام انجام سفر دریایی با کِشتی مرتکب آن شده بود و این عمل در اثنای همان سفر دریاییِ وی جرم شناخته شده بود؛ یعنی اینکه او نه تنها نسبت به جرم بودن عمل خود مطّلع نبوده، بلکه هیچ وسیله‌ای نیز برای کسب اطّلاع در اختیار نداشته است.‏

موافقان و طرفداران قاعدة «جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند»، برای نظر خود دلایلی را ذکر کرده‌اند که مهمترین آنها عبارتند از:‏

‏۱- وضع هر قانونی کم و بیش ارتباط به منافع جامعه دارد و مقنّن بر اساس مصالحی آن را تصویب کرده است. بنابراین نظم عمومی اقتضاء می‌کند که ارادة قانونگذار بر تمام مردم به طور یکسان حکومت کند. البته درست است که برای آگاه شدن عموم مردم از قوانین چاره‌جویی‌هایی شده و نشر قانون همراه با تشریفاتی است که هر کس علاقه‌مند به دانستن آن باشد، به آسانی می‌تواند روزنامه رسمی را مطالعه کند، لکن از این تشریفات نباید چنین نتیجه گرفت که شرط اجرای قانون در مورد هر شخص، علم او به مفاد قانون است. زیرا در این صورت، تنها حقوقدانان ورزیده- آن هم در رشتة خاصّ خود- مکلّف به رعایت قوانین می‌شوند و با این ترتیب، قانون به جای اینکه موجب نظم اجتماع گردد، سبب ایجاد هرج و مرج در روابط حقوقی اشخاص خواهد شد.‏

‏۲- قاعدة «جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند» بر این فرض قانونی استوار است که «همة افراد جامعه قانون را می‌دانند.» در مورد افرادی هم که درصدد آگاه شدن از قانون برنیامده‌اند، فرض این است که در این مورد مُسامحه و سهل‌انگاری کرده‌اند و لذا به بهانة این تقصیر، نبایداز تحمّل نتایج آن معاف شوند. لازمة این موضوع نیز آن است که قانون تمامی اشخاصی را که برای آنها وضع شده است، دربرگیرد هرچند که در واقع اکثر آنها، جاهل و ناآگاه به وجود قانون باشند. به همین دلیل در علم حقوق عبارت معروفی وجود دارد که می‌گوید: «جهل به حُکم، رفع تکلیف نمی‌کند.»

‏۳- در صورت پذیرش ادّعای جهل به قانون، همة متّهمان با طرح این ادّعا از مسئولیّت کیفری خواهند گریخت.‏

‏۴- از آنجایی که جرایم، اَعمال ضدّ اخلاق نیز هستند، لذا محکوم کردن کسی به ارتکاب جرم، حتّی در صورت جهل وی نسبت به جرم بودن عمل خود، بلااِشکال است، چراکه در هرحال او می‌داند که کار خلاف اخلاقی را مرتکب می‌شود.‏

از سوی دیگر، مخالفان و منتقدان قاعدة «جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند» نیز برای دیدگاه خود دلایلی را ابراز نموده‌اند که اهمّ آنها عبارتند از:‏

‏۱- این اِشکال را که در صورت پذیرش ادّعای جهل به قانون، همة متّهمان با طرح این ادّعا از مسئولیّت کیفری خواهند گریخت، با قرار دادن بار اثباتِ جهلِ به قانون بر دوش مدّعیِ آن، می‌توان برطرف کرد. ‏

‏۲- یکی از حقوقدانان انگلیسی به نام «مول» با جملة طنزآمیزی این فرض قانونی را که «همة افراد جامعه قانون را می‌دانند»، مورد ایراد قرار داده است. او می‌نویسد: «همة افراد، آگاه به قانون فرض شده‌اند، مگر قضات که یک دادگاه تجدیدنظر برای تصحیح اشتباهات آنان تشکیل شده است.» در حقیقت نویسندة مذکور با بیان این جمله، پذیرش این فرض را که «همة افراد جامعه قانون را می‌دانند»، در مورد مردم عادی کوچه و بازار غیرمعقول دانسته است.‏

‏۳- طرفداران قاعدة «جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند» معتقدند که محکوم کردن کسی به ارتکاب جرم، حتّی در صورت جهل وی نسبت به جرم بودن عمل خود، بلااِشکال است، زیرا در هرحال او می‌داند که کار خلاف اخلاقی را مرتکب می‌شود. لکن مخالفان و منتقدان قاعدة مذکور در پاسخ به این استدلال چنین بیان داشته‌اند که این حرف تنها در مورد «جرایم اصلی» (همچون قتل عمد، سرقت، تجاوز جنسی و نظایر آنها) صدق می‌کند نه در مورد جرایم بی‌شمار دیگری که «جرایم مصنوعی» یا «جرایم قراردادی» نامیده شده و امروزه برای تنظیم روابط اجتماعی بین مردم وضع شده اند. در واقع «جرایم قراردادی» معمولاً از لحاظ بار اخلاقی، خُنثی هستند و بنابراین نمی‌توان کسی را که بدون آگاهی نسبت به جرم بودن آنها، مرتکب این‌گونه اَعمال می‌شود با این استدلال که وی در هر حال می‌دانسته که عملش خلاف اخلاق است، محکوم به مجازات کرد. برای مثال، مجازات کردن کاسبی که از مقرّرات صِنفی اطّلاعی نداشته و بدون اخذ جواز کسب، برخلاف مقرّرات به کار مشغول شده است، قابل تأمّل است.‏

به این ترتیب، به طور خلاصه از دیدگاه مخالفان و منتقدان قاعدة «جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند»، پذیرش ادّعای جهل به قانون در صورتی مقرون به صواب و مصلحت خواهد بود که:‏

اوّلاً- مدّعی جهل بتواند ادّعای خود را اثبات کند؛ ثانیاً- عمل ارتکابی متّهم، خلاف بیّن اصول اخلاقی نباشد؛ و ثالثاً- مرتکب در جهل خود قصور یا تقصیری نداشته باشد. به نظر می‌رسد قانونگذار ایران نیز با پذیرش محدود ادّعای جهل به قانون، در همین راستا گام برداشته است.‏

مقنّن ایران در مادّة۲۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ به صورت مطلق عبارت «شُبهه» را به کار برده و برای آن قیدی ذکر نکرده است. بنابراین تفسیر ظاهری، آن است که منظور قانونگذار از بیان عبارت «وَطی به شُبهه» در این مادّه، مطلق «شُبهه» بوده و لذا هم شُبهة حُکمی (اعم از اشتباه حکمی یا جهل حکمی) و هم شُبهة موضوعی (اعم از اشتباه موضوعی یا جهل موضوعی) را در بر می‌گیرد. ‏

در همین زمینه، صدر مادّة ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ نیز مقرّر کرده است که در جرایم موجب حدّ، هرگاه متّهم ادّعای فقدان علم در زمان ارتکاب جرم کند، در صورتی که احتمال صِدق گفتار وی داده شود، ادّعای مذکور بدون نیاز به بیّنه و سوگند پذیرفته می‌شود. بدیهی است که در مادّة فوق، ادّعای متّهم مبنی بر «فقدان عِلم» به معنای ادّعای او مبنی بر «اشتباه و جَهل» است و از دیدگاه فقهی نیز «اشتباه و جهل» به معنای «شُبهه» هستند. لذا تفسیر منطقی و تحلیل حقوقی- فقهی صدر مادّة ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی این است که در جرایم موجب حدّ، هرگاه متّهم ادّعای وجود شُبهه در زمان ارتکاب جرم کند، در صورتی که احتمال صِدق گفتار وی داده شود، ادّعای مذکور بدون نیاز به بیّنه و سوگند پذیرفته می‌شود. ‏

بنابراین می‌توان گفت نظام عدالت کیفری اسلام و ایران، اجرای همه مجازات‌ها را فقط در مواردی که هیچ نوع شک و شُبهه‌ای در وقوع جرم و شرایط آن و همچنین شرایط مسئولیّت کیفری متّهم وجود نداشته باشد، عادلانه می‌دانند. به همین دلیل است که مادّة ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ چنین اِشعار داشته است: «در جرایم موجب حدّ یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیّت جرم انجام شده و یا حُرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شُبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجّه به سنّ آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل (فصل دهم- مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیّتی اطفال و نوجوانان) محکوم می‌شوند.» البته به موجب تبصرة این مادّه: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»‏

به این ترتیب، در جرایم موجب حدّ یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیّت جرم انجام شده و یا حُرمت آن را درک کنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شُبهه وجود نداشته باشد، حسب مورد همانند افراد بالغ بالای هجده سال مجازات می‌شوند. البته لازم به ذکر است که «به همه جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.» (مادّة ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲) لکن «جرایم مشمول صلاحیّت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدّد قاضی رسیدگی می‌شود اگر توسّط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژة رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی و متّهم از همه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اِعمال می‌شود، بهره‌مند می‌شود.» (مادّة ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ـ اصلاحی مورّخ ۲۴ر۳ر۱۳۹۴ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی)‏

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت