بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هتک حرمت در نظام حقوقی ایران

ارسال شده توسط : حسن لطفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هتک حرمت در نظام حقوقی ایران

نظام اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف روابط متعدد و مختلفی را برای آن جامعه شکل می‌دهد؛ روابطی که شاید فراتر از روابط دوستانه و خانوادگی در محیط اجتماع یا دانشگاه یا روابط کاری در محیط کار پیش برود.

حال آن که ممکن است به واسطه خللی کوچک، این روابط از هم گسسته شده و روابط جدیدی شکل گیرد که پیامدهایی به دنبال داشته باشد.

به عنوان مثال، رابطه چند دوست به دلیل عوامل متعدد به دشمنی مبدل شده و به همین دلیل ممکن است علیه یکدیگر اقداماتی انجام دهند؛ از جمله اینکه به انتشار اکاذیب نسبت به یکدیگر یا توهین بپردازند و از هیچ اقدامی از قبیل دروغ یا افترا نسبت به هم دریغ نکنند.

بر همین اساس است که قانونگذار نسبت به هر کدام از این اعمال، ضمانت اجراهایی را در نظر گرفته است.

 هتک حرمت

هتک حرمت از جمله جرایمی معرفی شده که قانونگذار آن را مطلق برشمرده است. هتک حمت عبارت است از انجام فعل، رفتار یا هر کار دیگری که به موجب آن شخصیت و اعتبار صرفاً شخص حقیقی یا حقوقی خدشه‌دار و در برخی موارد دچار اختلال و تضعیف می‌شود. به طور کلی اهم مصادیق و مواردی که مشمول هتک حرمت می‌شوند، عبارت از توهین، فحاشی (به رغم آن که ممکن است موجب حد قذف شود) و ضرب و جرح (به رغم آن که ممکن است موجب موجب قصاص شود) است.

قانونگذار در ماده 608 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد را شامل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک برشمرده است البته در صورتی که موجب حد قذف نشود و مجازات آن را نیز به شلاق تا 74 ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی دانسته است. همچنین قانونگذار در ماده 609 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در مقام تفسیر آن برآمده است و توهین را متوجه افراد با سمت مخصوصاً یکی از روسای قوای سه‌گانه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان دانسته است.

  بررسی تطبیقی جرم هتک حرمت

در جوامع دیگر چنین جرمی به این صورت تعریف نشده است یعنی اگر در کشورهای دیگر، شخصی به یک فرد مسئول یا مدیر ارشد و حتی رییس جمهور توهین کند، قانونگذار به واسطه چنین تعبیری نمی‌تواند شخص را مجازات کند زیرا در قوانین آنها در خصوص این اعمال جرم‌انگاری صورت نگرفته است.

بنابراین بر اساس اصل قانونی بودن جرایم، مرتکبان چنین اعمالی از این جهت قابل تعقیب نیستند چرا که قانونگذار به جرم‌انگاری اقدام نکرده است.

شاید دلیل اینکه آنها چنین رفتاری را جرم نشمرده‌اند، آن است که در این کشورها، تعیین مرز توهین، انتقاد و اصلاح را بسیار  دشوار تلقی کرده‌اند و به همین علت است که اگر در کشوری، کسی به مسئولی توهین و اینگونه مطرح کند که تمام کارمندان فلان شرکت یا وزارتخانه رشوه‌گیر هستند، مجازات نخواهند شد چرا که سخن او را به انتقاد تعبیر می‌کنند.

 افترا

افترا در لغت عبارت از تهمت زدن و نسبت دروغ دادن به کسی است و شکل قانونی تعریف آن نیز به‌گونه‌ای است که بی‌شباهت به معنای لغتی و عرفی آن نیست. بر اساس قوانین ایران، هر گاه شخصی با نوشته‌ای با به صورت نطق یا هر وسیله‌ دیگری که ممکن است در مجامع به کارگرفته شود و صریح در معنا باشد و به طور مشخص و واضح، جرم و بزهی را به دیگری نسبت دهد، در صورتی که که در مقام اثبات آن بر نیاید و حتی در اشکال دیگر، فحشا را اشاعه و سرایت بخشد، مفتری برشمرده خواهد شد.

به همین دلیل، اگر شاکی اولیه (نسبت‌دهنده) با شکایت مشتکی‌عنه (کسی که به او جرم نسبت داده شده بود) در مراجع قضایی صلاحیتدار روبرو شود، قابل تعقیب کیفری خواهد بود و اگر هم در مواردی، ادعا اثبات شود، منحصراً موجب معافیت او از مجازات در دادگاه فراهم خواهد شد.

در حقیقت، گاهی ممکن است اشخاص پا از گلیم قانونی خویش فراتر نهند و با تعدی به حقوق دیگران آنها را در جامعه دچار آسیب و ضرر معنوی کنند و به همین دلیل، قانونگذار به منظور جبران و بازگشت حیثیت و حق از دست رفته شخص زیان‌دیده این حق را به او داده است که با طرح شکایت و اثبات استحقاق او بر این مدعا، حق خویش را استیفا کند.

 توهین یا افترا؟

در ماده 608 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است که توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، موجب مجازات شلاق یا جزای نقدی خواهد شد.

قدرت تشخیص عرف از دیگر منابع حقوقی در این زمینه بیشتر است؛ یعنی چه بسا سخنی از لحاظ تئوری قانونی، توهین محسوب شود اما عرف با گذشت زمان آن را از مصادیق توهین برنشمرده است، بنابراین تشخیص دادگاه نزدیکتر به نظرعرف خواهد بود.

توهین لزوماً در حضور رخ نمی‌دهد بلکه ممکن است غیابی هم پیش آید.

همچنین راست یا دروغ بودن نسبت‌هایی که داده شده، شرط نیست بلکه مهم آن است که گفتار یا رفتار در نظر عرف وهن‌آو، سبک و خوارکننده باشد.

گفته شده است که توهین صرفاً نسبت به افراد رخ می‌دهد و توهین به اشخاص ممکن نیست. همانطور که در شعبه 2 دیوان عالی کشور در حکم شماره 1334-  چنین آمده است: جهت شمول این ماده طرف اهانت باید شخص معینی باشد و اهانت به یک اداره یا دستگاه مشمول این ماده نیست.

بر همین اساس همانطور که صریحاً در ماده «افراد» تصریح شده است اشخاص حقوقی را شامل نمی‌شود و منحصراً در مورد اشخاص حقیقی معین و مشخص خارجی عنوان شده است.

 ارکان و اجزای قانونی جرم افترا

جرمی به صورت صریح و واضح به دیگری نسبت داده شود که آن جرم، امری واهی و غیر واقعی و ساخته تخیلات ذهنی شاکی باشد.

مرتکب این جرم باید با انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت، آن را به غیر نسبت دهد. همچنین شخص نسبت‌دهنده نتواند درستی موضوعی را که به دیگری نسبت داده است، در مراجع قضایی صلاحیت‌دار به اثبات برساند.

هجو هم بنا بر ماده 700 قانون مجازات اسلامی می‌تواند مصداقی از مصادیق هتک حرمت و با شرایطی افترا یا توهین محسوب شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری