بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نوآوری های قانون شورای حل اختلاف جدید

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نوآوری های قانون شورای حل اختلاف جدید

لایحه قضایی شوراهای حل اختلاف که در جلسه 25تیر1393 به تصویب هیات وزیران رسید برای بررسی  مورخ 30مرداد93 تقدیم مجلس شد، در متن اولیه لایحه مذکور شوراهای حل اختلاف به شورای یک و شورای دو تقسیم شده بود که شوراهای دو تنها اختیار صلح و سازش میان طرفین دعوا را دارا بوده و امکان صدور رای از سوی آنان سلب شده بود، متن اولیه دستخوش تغییراتی شد و با مصوبه مورخ 21مهر1394 کمیسیون قضایی و حقوقی با تصمیم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 10آبان94 برای اجرای آزمایشی به مدت 3 سال تصویب و جهت تایید به شورای محترم نگهبان ارسال شد با توجه به ایرادات شورای مذکور و سپس مصوبات 16آذر1394  کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس سرانجام در تاریخ 9دی94 تایید و طی نامه شماره 142366 مورخ  1بهمن1394 از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. «قانون» در رابطه با  نوآوری های قانون شورای حل اختلاف جدید با حسین طالع، وکیل دادگستری به گفت و گو نشست.

  آیا قانون شورای حل اختلاف جدید از نظر کیفیت تفاوتی با قانون پیشین داشته است؟

به نظر قانون  جدید التاسیس  از نظر کیفیت قانونگذاری  و افزایش  شمول اختیارات شوراهای حل اختلاف با توجه به شرایط فعلی اجتماعی و حجم گسترده پرونده های جاری در سیستم قضایی  به مراتب  نسبت به قانون  پیشین مترقی و کار آمد  خواهد بود .  

  صلاحیت شورا‌ها  در قانون جدید چگونه تقسیم بندی شده است ؟

از جمله مهم‌ترین و اساسی ترین نوآوری‌ها در قانون 1394، تغییر در میزان صلاحیت‌های شوراهای حل اختلاف  است. اگر چه قانون جدید همانند قانون پیشین صلاحیت شورا را به  دو قسم  تفکیک می‌کند؛ 1– مواردی که شورا  اختیار به صلح و سازش میان طرفین دعوا را داراست 2– مواردی که در آن شورا باید مبادرت به صدور رای کند، فارغ از ماده 8 که عینا تکرار قانون 1387 است، در مندرجات و محتوای  ماده 9 تغییرات قابل ملاحظه ای رویت می‌شود (جهت تنقیح ماده 8  از قانون مورد بحث  در خصوص جرایم قابل گذشت   یا جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت به مواد  12 و 9 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و موارد 104 و تبصره یک و دو از ماده 100  قانون مجازات اسلامی مراجعه کنند).

ماده 9 موصوف قابل مقایسه با ماده 11 قانون پیشین است ؛ در قانون جدید  دعوای مالی راجع  به اموال منقول و غیر منقول مجزا شده و بنده الف از ماده 9  قانون مزبور   دعاوی مالی راجع  به اموال منقول را تا سقف  200 میلیون ریال  قابل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف دانسته  که نسبت به  قانون پیشین  افزایش سقف  رسیدگی   چندین برابری  در آن رویت می‌شود و از طرفی  مشمول قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین  است  زیرا مطابق متن ماده فوق الذکر صرفا شامل دعاوی خواهد بود که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون  در شوراها مطرح می‌شود ».

  آیا قانون شورای حل اختلاف  جدید نوآوری‌هایی به همراه داشته است؟

نکته حائز اهمیت  و نوآورانه در قانون جدید  حذف کامل دعاوی در شوراهای مستقر در روستاهاست.

 به این معنی که وفق  تبصره 3 از  ماده 9  قانون مذکور تنها صلاحیت شوراهای حل اختلاف  مستقر در روستاها، صلح و سازش میان طرفین دعوا خواهد بود و آنچه مسلم است  برخلاف قانون  پیشین  شوراهای مستقر در روستاها  صلاحیت صدور رای را نخواهند  داشت. بنابراین بر اساس متون مصرح تبصره مزبور صلاحیت شوراها  در خصوص اصدار آرا   تنها در صلاحیت اختصاصی  شوراهای شهری و تا سقف  200 میلیون ریال  تعریف خواهد شد .  از دیگر نو آوری های قانون جدید رسیدگی به جرایم تعزیری مستوجب جزای نقدی  درجه 8 است  که وفق  ماده 19 قانون مجازات  مصوب 1392

  (– حبس تا 3 ماه  -   جزای نقدی تا  000/000/10  ریال  - شلاق تا 10 ضربه  است ) که به جز حبس تا سه ماه که تکرار قانون  در حال اجراست در قسمت مجازات نقدی نسبت به گذشته تغییر و از 000/000/30 ریال به 000/000/10ریال کاهش یافته است .

 مهم‌ترین تغییرات  در قانون جدید که  صلاحیت شوراها را در مقیاس وسیعی افزایش داده است را بیان کنید.

از جمله اختیاراتی  که در قانون جدید در زمره صلاحیت های  شوراها قرار گرفته است ،تعدیل  اجاره بهاست ، البته مشروط بر آنکه در اصل رابطه استیجاری  اختلافی فی مابین طرفین دعوا وجود نداشته باشد . یقینا مهم‌ترین و نوین ترین تغییرات  در قانون جدید که  صلاحیت شوراها را در مقیاس وسیعی افزایش و چه بسا دستخوش نقد ها ی گوناگون آتیه  قرار خواهد داد ،  بند ج از قانون موصوف  از این قانون  است ، به این مضمون که : «دعاوی خانواده  راجع به جهیزیه ، مهریه و نفقه تا  نصاب مقرر در بند الف ( منظور همان حد نصاب دعاوی مالی منقول تا سقف 000/000/200ریال است )  در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند »مطابق ماده 29 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 دادگاه ملزم است ضمن صدور رای، تکلیف جهیزیه،مهریه، نفقه زوجه ،اطفال و حمل را معین کند  و همچنین اجرا المثل ایام زوجیت و حضانت اطفال و... بنابراین در غیر از مواردی که زوجین مستقیما به دادگاه خانواده مراجعه و تقاضای طلاق می‌کنند    در این حالت  دادگاه خانواده مکلف به تعیین تکلیف درخصوص حقوق مالی و غیر مالی زوجین به شرحی که گذشت خواهد بود ، در حالتی که زوجه رأسا درخواست تقاضای مهریه ، نفقه یا استرداد جهیزیه را می‌کند، شوراهای  حل اختلاف صالح به رسیدگی  خواهند بود.

 در رابطه با دعاوی خانوادگی، شوراهای حل‌اختلاف صلاحیت رسیدگی دارند یا خیر؟

نکته ای که ممکن است مسئله خلط صلاحیت ها فی ما بین دادگاه خانواده و شوراهای حل اختلاف را ایجاد کند موضوع صراحت  قانون حمایت از خانواده  در خصوص نفقه، مهریه و جهیزیه  است که صراحتا در صلاحیت اختصاصی آن دادگاه است و در حقیقت دادگاه‌های خانواده مراجع تخصصی  در این زمینه  مذکورند.  بنابراین اختصاص موارد فوق الاشعار  به شوراهای حل اختلاف  که عمومات را مورد قضاوت قرار می‌دهند خالی از اشکال نبوده مضاف بر اینکه جای سوال است  که اگر زوجه دعاوی مذکور را رأسا در دادگاه خانواده مطرح کند آیا دادگاه خانواده با توجه به تصریح موارد گفته شده  در محدوده صلاحیت های خویش می‌تواند  از رسیدگی ممانعت نموده و شوراها را صالح به رسیدگی بداند یا اینکه با توجه به ارجحیت قضایی و تخصصی بودن موارد مذکور همچنان به تقاضای خواهان رسیدگی می‌کند .

  از طرفی شاید عده ای نیز بر این عقیده باشند که قانون شوراهای حل اختلاف جدید برخی از اختیارات دادگاه خانواده را به عنوان قانون عام تا سقف محدودی تخصیص زده و در حقیقت  قانون جدید مخصوص منفصل قانون خانواده  است .

در این قانون آیا مواد مبهمی وجود دارد؟

و این موارد را می‌توان رفع ابهام کرد؟

از جمله موارد دیگر عنوان نفقه در بند ج ماده 9 است  که مبهم و در مورد نفقه اطفال مسکوت و نیاز به رفع ابهام  در این خصوص محسوس خواهد بود چرا که ممکن است عده ای اصاله العموم را مد نظر قرار داده  و نفقه اطفال را نیز داخل در صلاحیت دانسته و اما عده‌ای قانونگذار را در مقام بیان دانسته و مدعی آن باشند  که باید واژه اطفال در متن ماده موصوف تصریح شود .

در خصوص طرح دعاوی مذکور با عنایت به تبصره 3 از ماده 9  که شوراهای مستقر در روستاها صرفا صالح به سازش خواهند بود بنابراین  دعاوی فوق الاشعار با عنایت به جنبه ترافعی قابلیت طرح در مراجع شورایی را نخواهند داشت که همین امر  سبب  محدودیت اختیارات شوراها خواهد بود. به هر حال اگر چه ممکن است قانون جدید به علت تازگی هنوز دارای ابهاماتی در نحوه عملکرد  باشد ، لذا با  اجرایی شدن آن و ایجاد رویه های واحد کماکان نسبت به گذشته مترقی تر نموده و انطباق بیشتری با شرایط فعلی رسیدگی خواهد داشت چرا که از حجم بسیاری از پرونده های مراجع قضایی کاسته و روند رسیدگی را تسریع خواهد بخشید .

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اطلاعیه ثبت نام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون قضاوت ویژه شورای حل اختلاف
برای رسیدگی به اختلاف مالی ، به شورای حل اختلاف مراجعه کنیم یا دادگاه؟
لبخند به زندگی ، پای چوبه دار
رسید دستی برای اثبات پرداخت پول به طرف مقابل از نظر دادگاه معتبر است
رویکرد شعب شوراهای حل اختلاف، صلح و سازش های پایدار و ماندگار باشد
مختومه شدن 32 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف
صلح و سازش 34 درصدی پرونده های شوراهای حل اختلاف
رسیدگی به 2 میلیون پرونده قضایی توسط شوراهای حل اختلاف
72 درصد مردم از عملکرد شورای حل اختلاف رضایت دارند
مخالفت شورای نگهبان با بخشی از لایحه شوراهای حل اختلاف

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد