بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

احمدی: بهتر بود مجلس پایان سال به فکر طرح جرم سیاسی نمی افتاد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
احمدی: بهتر بود مجلس پایان سال به فکر طرح جرم سیاسی نمی افتاد

یک وکیل دادگستری گفت: کار کارشناسی بر روی طرح جرم سیاسی انجام نشده و ایرادات قبلی همچنان در طرح مذکور وجود دارد.

نعمت احمدی، با اشاره به طرح جرم سیاسی اظهار کرد: یکی از معایب قانونگذاری در خصوص قوانین مهم و دایمی استفاده از طرح است؛ در صورتی که طرح برای کار فوری و ضروری تهیه می‌شود.

وی ادامه داد: سال‌هاست که علی‌رغم صراحت اصل 168 قانون اساسی موضوع جرم سیاسی در کشور تصویب نشده و بهتر بود که تصویب آن به این صورت انجام نمی‌شد و اجازه می‌دادند کار کارشناسی صورت گیرد و یک متن خوب و جامع تهیه شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه طبق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه باید لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران را تهیه کند و قوای مجریه و مقننه نیز به همین صورت وظیفه‌ای را در این زمینه دارند، گفت: بنده نمی‌گویم که چرا قوه مقننه به موضوع جرم سیاسی ورود پیدا کرده، بلکه می خواهم بگویم که در این موضوع مهم باید لایحه جامع و کاملی تهیه می شد.

احمدی یادآور شد: قوای سه‌گانه در گذشته به موضوع جرم سیاسی ورود پیدا کرده‌اند. ناگفته نماند که قوه مقننه در سال 1380 طرحی را ارایه داد و به شورای نگهبان ارسال شد ولی شورا از آن ایراد گرفت و طرح را برگرداند که تکلیف آن طرح مشخص نشد. قوه قضاییه هم قرار بود زمانی که قانون مجازات اسلامی را تصویب می‌کرد، حول و حوش آن در ماده 500 به بعد که امروز به عنوان جرایم امنیتی در فصل پنجم کتاب قانون مجازات اسلامی مطرح است، لایحه جرم سیاسی را بگنجاند که مشخص نشد به کجا رسید؛ بنابراین بهتر بود که مجلس در پایان سال که درگیر انتخابات، بررسی بودجه سال آینده و برنامه ششم توسعه است، به فکر چنین طرحی نمی‌افتاد؛ زیرا کار کارشناسی بر روی طرح جرم سیاسی انجام نشده است.

این حقوقدان ادامه داد: در ماده اول طرح جرم سیاسی آمده که « ... اگر به قصد ضربه زدن به نظام باشد ...» مشخص نیست که منظور از قصد چیست؟ چه کسی باید آن را احراز کند؟ چه زمانی باید احراز شود؟ مدعی کیست؟ چه کسی باید ادعا کند که متهم قصد مجرمانه داشته است؟ بالطبع متهم می‌گوید که قصد مجرمانه نداشته بلکه قصد نقد کردن داشته و اگر نقد خیرخواهانه باشد، سیاسی و اگر قصد براندازی علیه نظام را داشته باشد، امنیتی است. مسلما ما در آینده در چنین موضوعاتی در دادگاه ها دچار مشکل و درگیری می‌شویم.

این وکیل دادگستری افزود: به نظرم بررسی این طرح به مجلس فعلی نمی‌رسد؛ چرا که ایرادات قبلی کماکان باقی است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نشست قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش یا به پس برگزار می شود
همه چیز راجع به قانون جرم سیاسی، خلاء های قانونی که رییس قوه قضاییه گفت، چه بود؟
رئیس جمهور قانون جرم سیاسی را ابلاغ کرد
تمایز جرایم سیاسی با جرایم امنیتی
آدم ربایی و گروگان گیری جرم سیاسی محسوب نمی شود
ابهامات تعریف جرم سیاسی و دایره شمول آن
حرکت جرم سیاسی به سمت قانون شدن
مسئولانی از وزارت اطلاعات، ناجا و قوه قضاییه جرم سیاسی را تعریف کرده اند، مصادیق جرم سیاسی چیست؟
انتقاد یک حقوقدان از عدم تعریف جرم سیاسی
جرم سیاسی، تعریف یا تحریف؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آیا شاغل شدن زن در گروی رضایت شوهر است ؟ مسئولیت پزشکان در درمان بیماران نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92 رای شماره های 401-400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1413/ش ب -1386/9/8 شورای اسلامی شهر بهارستان سرقت مسلحانه از بانک کارآفرین در تهران در شرط بندی ، شخص متضرر حق شکایت ندارد آزمون قضاوت سال 95 برگزار شد حکم دیوان عالی کشور درباره ربودن فرزند مشترک زیرمیزی صادقانه است ! نگرانی های جدی درباره تحمیل خدمات غیرضروری پزشکی به بیماران حکم دادگاه درباره فعال شدن سیم کارت بر روی گوشی مسروقه کاهش 14 درصدی تلفات سلاح سرد در پنج ماهه امسال زنان پس از طلاق چه آسیب هایی می بینند؟ قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل