بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاهی حقوقی به طلاق رجعی و بائن

ارسال شده توسط : فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاهی حقوقی به طلاق رجعی و بائن

 نمی‌توان پذیرفت ازدواجی که هزینه‌های مادی و معنوی بسیار در برداشته است، به‌راحتی قربانی خشمی زودگذر و نفرتی ظاهری شود تا این خشم در نهایت به شکل صیغه طلاق در آید و بنیان استوار خانواده به یکباره فرو ریزد. اینجا است که حقوق وارد عرصه خصوصی خانواده می‌شود و با وضع احکام و قواعد منطقی، جلوی خشم آنی و احساسات سست را می‌گیرد تا طرفین فرصتی جهت بازبینی رفتار و گذشته خود بیابند و فارغ از تصمیمات خشم‌آلود، با تعقل و هم‌فکری بتوانند در خصوص بقای این پیوند یا گسستن دائمی آن تصمیمی قاطع بگیرند.

به همین جهت شارع برای حفظ این مصلحت، طلاق رجعی را به عنوان اصل قرار داد تا ادامه زندگی زناشویی را با رجوعی ساده در مدت عده امکان‌پذیر سازد. در همین راستا جز موارد معدود از طلاق را از حکم رجعی بودن خارج ساخته و آنها را بائن نامیده است.

اگرچه در رجعی بودن طلاق، مصلحت‌ها و حکمت‌هایی نهفته است اما حکم رجوع مانند هر وسیله‌ای ممکن است در راه نادرست مورد استفاده قرار گیرد و مورد شایع آن زمانی است که زن به دلایل مربوط به شوهر خویش، متقاضی طلاق از وی است و پس از امتناع شوهر از دادن طلاق و رجوع به دادگاه و الزام شوهر به طلاق و غیره، موفق به جدایی از همسر خویش می‌شود، اما پس از گذشت این مراحل دشوار، شوهر با رجوعی ساده وضعیت را به حال سابق باز می‌گرداند.

این وضعیت سبب می‌شود که زمینه اذیت و آزار زن توسط شوهر فراهم شده و راه سوء استفاده شوهری که مخالف طلاق بوده، باز باشد، در این صورت تلاش زن به دور تسلسلی می‌ماند که هر بار با رجوع شوهر بی فایده می‌شود.

از جهت قانونی و منطقی، طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن نیز طلاق رجعی است. با این تفاوت که رجوع از آن باید به توافق طرفین برسد.

بنابراین باید راه چاره‌ای جست‌وجو کرد تا نه مصلحتی که گفته شد، نادیده گرفته شود و نه مفسده‌ای دیگر به بار آید.

بعضی  از حقوقدانان چاره را در پاک کردن صورت مسئله دانسته‌اند، به این صورت که طلاق اگر به حکم دادگاه و به درخواست و تقاضای زن باشد، دیگر رجعی نیست بلکه بائن است، اگرچه خارج از مصادیق طلاق بائن باشد.

این عقیده در ظاهر منطقی و متین به نظر می‌رسد چرا که اگر طلاق به تقاضای زن و با حکم دادگاه صورت گیرد رجوع شوهر حکم دادگاه را از اثر می‌اندازد و به عبارتی مبنای این جریان را منتفی می‌سازد. اما باید واقع‌بین بود و به صرف مواجه شدن با چنین مشکلی، بی درنگ صورت مسئله را حذف نکنیم و موضوع حکم قانون را تغییر ندهیم.

از طرفی با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 تمامی طلاق‌ها با حکم دادگاه مجاز می‌شود و بنابراین حتی اگر زوجین هر دو موافق طلاق باشند باز باید به دادگاه رجوع کنند و در شرایط کنونی هیچ دفترخانه ازدواج و طلاقی حق ثبت طلاق بدون اذن دادگاه را ندارد.

بنابراین عملاً تمامی طلاق‌ها با حکم دادگاه صورت می‌گیرد. لذا طبق این نظر، در نظام حقوقی فعلی ما عملاً نباید مصداقی از طلاق خلع داشته باشیم چه زمانی که طلاق به حکم دادگاه بائن محسوب می‌شود دیگر دلیلی وجود ندارد که زن برای اسقاط حق رجوع مرد مالی را به عنوان «فدیه» به شوهر ببخشد.

نظر فوق در ظاهر مناسب و مطابق با اوضواع و احوال و رویه قضایی است اما در واقع چنین نیست و پذیرش این نظر در پاره از موارد مخالف نصوص قانونی و شرعی است و از طرفی ممکن است به زیان زن تمام شود.

  آثار طلاق رجعی

برای رد نظریه فوق باید آثار طلاق رجعی را به طور مختصر برشماریم و ببنیم آیا همه این آثار با مقتضای حکم دادگاه مخالف است. آثار طلاق رجعی شامل مواردی از قبیل امکان رجوع شوهر به زن در مدت عده (ماده 1148 قانون مدنی)، حق زن در مطالبه نفقه در مدت عده (ماده 1109 قانون مدنی) و امکان توارث زوجین در صورت فوت یکی از آنها در مدت عده (ماده 943 قانون مدنی) است. بنابراین اگر شوهر در مدت عده فوت کند زن از او ارث می‌برد.

در مدت عده رجعیه ازدواج مرد با دختر برادر یا دختر خواهر زن موکول به اجازه زن است همچنین در مدت عده رجعیه مرد نمی‌تواند با خوهر زن ازدواج کند.

طبق شواهد بسیار و ماده 8 قانون امور حسبی، زن مطلقه رجعیه در حکم زوجه دانسته شده است. این حکم آثار بسیاری دارد. مثلاً رابطه نامشروع زن در مدت عده در حکم رابطه داشتن زن شوهردار است. بنابراین اگر زن یا مرد مرتکب زنا شوند، به مجازات زنای محصنه (سنگسار) محکوم می‌شوند.

از دیگر آثار طلاق رجعی، این است که زنا با زنی که در عده رجعیه است، موجب حرمت ابدی می‌شود؛ بر خلاف عده طلاق بائن (ماده 1054 قانون مدنی) و نیز اینکه در مدت عده رجعیه چنانچه مرد 3 همسر دائم دیگر داشته باشد نمی‌تواند دیگری را به نکاح دائم خود درآورد. همچنین ایجاد حرمت ابدی ناشی از 9 طلاق که 6 تای آن عدی (نوعی طلاق رجعی) باشد (ماده 1058 قانون مدنی) از دیگر آثار طلاق رجعی محسوب می‌شود.

بدیهی است اگر طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن را بائن بدانیم، این موضوع سبب می‌شود که علاوه بر رجوع، سایر آثار طلاق رجعی را نیز از این طلاق سلب کنیم. در حالی که هیچ دلیل قانونی و منطقی برای این امر نداریم و ملاحظه می‌شود که از میان آثار فوق فقط حق رجوع مرد ممکن است با مقتضای حکم طلاق دادگاه مخالف باشد و هیچ یک از آثار دیگر آن با طلاق به حکم دادگاه منافاتی ندارد و حتی رجعی بودن طلاق در مواردی به نفع زن است؛ مانند اینکه زن در مدت عده حق نفقه دارد که در طلاق بائن چنین حقی ندارد یا اگر در مدت عده مرد فوت کند، زن از او ارث می‌برد اما در طلاق بائن چنین نیست.

بنابراین دلیلی ندارد که ما در طلاق به حکم دادگاه این حقوق را از زن سلب کنیم و هیچ دلیل شرعی و قانونی نیز بر سلب این حقوق صحه نمی‌گذارد.

لذا تمامی آثار حقوقی طلاق رجعی نافی مقتضای حکم دادگاه به طلاق نبوده و این منطقی نیست که فقط به دلیل یکی از این آثار، سایر نتایج طلاق رجعی را نادیده بگیرم و بی جهت حکم قانون را تخصیص بزنیم.

به نظر می‌رسد در این مورد یعنی طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن، اگرچه نمی‌توانیم به اطلاق حکم ماده 1149 قانون مدنی مبنی بر حق رجوع یک‌طرفه مرد عمل کنیم، اما آنچه صحیح به نظر می‌رسد، این است که طلاق به حکم دادگاه را طلاق رجعی بدانیم؛ با این تفاوت که برای رجوع نیز رضایت زن باید جلب شود. چرا که منطقی است که رضایت زن برای بازگشت به رابطه‌ای که به درخواست وی منحل شده است، باید وجود داشته باشد، همانطور که رضایتش در انحلال وجود داشته و موثر واقع شده است.

بنابراین بهتر است بگوییم که طلاق به حکم دادگاه رجعی است، اما رجوع باید با توافق طرفین صورت گیرد تا حکمی معارض با ماهیت طلاق نداده باشیم و نیز اگر کدورت‌های بین زوجین برطرف شد و زن شرایط را برای بازگشت به زندگی مشترک مساعد دید، امکان ادامه رابطه زناشویی وجود داشته باشد. این موضوع به نفع زن و شوهر و نیز مصلحت جامعه است. علاوه بر اینکه امکان سوء استفاده شوهر در این مورد به کلی منتفی می‌شود.

در نهایت باید به این موضوع تاکید کرد که از جهت قانونی و منطقی، طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن نیز طلاق رجعی است؛ با این تفاوت که رجوع از آن باید به توافق طرفین برسد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/11/24-2554 شورای اسلامی شهر شاندیز رای شماره 1446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک رای شماره 1448 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 1388/7/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ رای شماره 1443 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3-1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر میرمحمد صادقی : انعکاس تفکر عدالت ترمیمی در قوانین ما وجود دارد ملکیان : فضیلت عفو باید از قبل در اشخاص پرورده شده باشد خاک دزدی! مرگ 30 مازندرانی بر اثر مسمومیت با گاز در سال گذشته اگر قاتل شناسایی نشود تکلیف دیه چیست ؟ نجفی‌ ابرندآبادی: آیا میانجی‌گری به درخت قضایی ما پیوند خورده است؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود