بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

گرجی: عدالت در تبلیغات انتخاباتی وجود ندارد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
گرجی: عدالت در تبلیغات انتخاباتی وجود ندارد

یک حقوقدان معتقد است: متاسفانه عدالت انتخاباتی در تبلیغات انتخاباتی وجود ندارد و نظارت دقیقی در بحث هزینه‌های انتخاباتی نمی‌شود.

علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی با اشاره به فلسفه انتخابات و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: انتخابات به مجموعه ساز و کارهایی اطلاق می‌شود که در نظام‌های مردم سالار مشارکت سیاسی را تحقق می‌بخشد. هدف از انتخابات محقق کردن زمینه مناسب برای گردش و تداول قدرت است؛ لذا انتخابات باید به گردش قدرت منتهی شود و باید بتواند مشروعیت نظام سیاسی را افزایش دهد.

این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: کارکرد انتخابات، قاعده‌مند کردن مناصب و مشاغل عمومی و ایجاد ثبات سیاسی است و باید امکان گزینش‌گری برای شهروندان را فراهم آورد؛ لذا مهمترین کارکرد انتخابات نظارت و تعادل است و اگر یکی از کارکردهای انتخابات مانند گزینش‌گری مردم آنچنان که باید و شاید محقق نشود، کرامت انسانی شهروندان انتخاب کننده و انتخاب شونده خدشه‌دار خواهد شد.

گرجی اَزَندَریانی تصریح کرد: انتخابات واقعی، انتخابات کرامت‌محور است و باید بتواند کارکردهای گوناگون را برای نظام حکمرانی به ارمغان بیاورد. باید تصمیم‌گیران قوانین و نظامات انتخابات در کشور، موضوع انتخابات را از این منظر مورد بررسی قرار دهند که به چه میزان نظام انتخابات ما آفریننده مسئولیت سیاسی است.

وی با اشاره به ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در این ماده آمده که «انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آراء و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره‌ای با کسب ‌اکثریت نسبی به هر میزان است». اکنون مجلس شورای اسلامی در حال تلاش برای این است که اکثریت یک چهارم فعلی را به یک پنجم تغییر دهد، در نتیجه مشروعیت پارلمان پایین‌تر می‌آید و ما تا حد امکان باید بکوشیم که پارلمانی تشکیل دهیم که با آرای حداکثری مردم شکل گرفته باشند، نه اینکه خود قانون روز به روز این حد نصاب‌ها را پایین بیاورد.

این حقوقدان با بیان این‌که «باید بکوشیم انتخابات را حزبی و تناسبی کنیم» گفت: تا زمانی که انتخابات تناسبی و حزبی نشود، عدالت انتخابات تحقق پیدا نمی‌کند.

این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره تبلیغات انتخاباتی گفت: متاسفانه عدالت انتخاباتی در تبلیغات انتخاباتی وجود ندارد و نظارت دقیقی در بحث هزینه‌های انتخاباتی نمی‌شود. اکنون برخی کاندیداها از سال‌ها پیش به صورت زیرپوستی تبلیغات خودشان را شروع کرده‌اند و به نوعی می‌توان گفت که سرمایه در انتخابات بسیار تعیین‌کننده شده است.

گرجی اَزَندَریانی افزود: اکنون بسیاری از فرهیختگان و فرزانگانی که در عرصه انتخابات حاضر شده‌اند، به خاطر فقدان سرمایه، صدای‌شان به ملت و انتخاب کنندگان نمی‌رسد و این محرومیتی است که شامل حال جامعه می‌شود و متضرر اصلی آن جامعه است؛ بنابراین نظام انتخاباتی و نظام تبلیغاتی را باید به گونه‌ای طراحی کنیم تا عدالت و آزادی انتخابات در همه مراحل اعم از پیشین و میانی و پسین انتخابات محقق شود؛ تا این عدالت محقق نشود، رسیدن به الگوی مطلوب دور از انتظار است.

وی با اشاره به ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: طبق این ماده «فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی 8 روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا 24 ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت». این ماده مربوط به تبلیغات رسمی است و مربوط به مواردی است که نامزدها رسما اعلام می‌کنند که ما کاندیدای انتخابات هستیم.

این حقوقدان با اشاره به ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این ماده تصریح می‌کند که «مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات است. در صورتی که آن نشریه منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق ‌دارد‌ نظر ‌خود را منتشر کند» بنابراین اگر رسانه‌های جدیدی وارد این عرصه شده‌اند باید عمومات مربوط به قانون انتخابات را مراعات کنند.

این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: فضای مجازی، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند بستری مناسب برای تحقق عدالت انتخابات و آزادی و برابری در تبلیغات انتخابات باشند؛ زیرا این نرم افزارها و اپلیکیشن‌ها هزینه چندانی ندارد. کاندیداهایی که سرمایه گذارانی ندارند به‌راحتی می توانند با استفاده از این فضاهای مجازی پیام خود را به گوش مخاطبان برسانند، البته در چارچوب قوانین، نظم عمومی و اخلاق حاکم بر جامعه.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

غریب آبادی: استقلال قوه قضاییه مهمترین تضمین برای اجرای عدالت است
میرمحمد صادقی : انعکاس تفکر عدالت ترمیمی در قوانین ما وجود دارد
پیام قانون آزادی ، عدالت و انصاف است
کاهش جمعیت کیفری زندان ها یک ضرورت در تحقق عدالت اجتماعی است
نسبت عدالت قضایی با اخلاق و ایمان اسلامی
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند
با اجرای عدالت حس امنیت به جامعه بازگردد
وقتی پول و رفاقت عدالت را به چالش می کشد
قوه قضاییه در راستای امنیت، عدالت و آسایش نقش مهمی ایفا می کند
برخورد با هرگونه سو استفاده از محیط های دانشجویی در جهت تبلیغات انتخاباتی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می‌شود/ سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کو چک ضرورت خالی‌شدن زندان‌ها حجتی: برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه‌گانه کشور هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین‌الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه‌های موضوع درخواست اعاده دادرسی مجازات زمین‌خواری و تصرف اراضی دولتی رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی اولین نشست مشترک اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اعضای کمیسیون زنان مجلس شورای اسلامی مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات