موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

گرجی: عدالت در تبلیغات انتخاباتی وجود ندارد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
گرجی: عدالت در تبلیغات انتخاباتی وجود ندارد

یک حقوقدان معتقد است: متاسفانه عدالت انتخاباتی در تبلیغات انتخاباتی وجود ندارد و نظارت دقیقی در بحث هزینه‌های انتخاباتی نمی‌شود.

یک حقوقدان معتقد است: متاسفانه عدالت انتخاباتی در تبلیغات انتخاباتی وجود ندارد و نظارت دقیقی در بحث هزینه‌های انتخاباتی نمی‌شود.

علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی با اشاره به فلسفه انتخابات و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: انتخابات به مجموعه ساز و کارهایی اطلاق می‌شود که در نظام‌های مردم سالار مشارکت سیاسی را تحقق می‌بخشد. هدف از انتخابات محقق کردن زمینه مناسب برای گردش و تداول قدرت است؛ لذا انتخابات باید به گردش قدرت منتهی شود و باید بتواند مشروعیت نظام سیاسی را افزایش دهد.

این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: کارکرد انتخابات، قاعده‌مند کردن مناصب و مشاغل عمومی و ایجاد ثبات سیاسی است و باید امکان گزینش‌گری برای شهروندان را فراهم آورد؛ لذا مهمترین کارکرد انتخابات نظارت و تعادل است و اگر یکی از کارکردهای انتخابات مانند گزینش‌گری مردم آنچنان که باید و شاید محقق نشود، کرامت انسانی شهروندان انتخاب کننده و انتخاب شونده خدشه‌دار خواهد شد.

گرجی اَزَندَریانی تصریح کرد: انتخابات واقعی، انتخابات کرامت‌محور است و باید بتواند کارکردهای گوناگون را برای نظام حکمرانی به ارمغان بیاورد. باید تصمیم‌گیران قوانین و نظامات انتخابات در کشور، موضوع انتخابات را از این منظر مورد بررسی قرار دهند که به چه میزان نظام انتخابات ما آفریننده مسئولیت سیاسی است.

وی با اشاره به ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در این ماده آمده که «انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آراء و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره‌ای با کسب ‌اکثریت نسبی به هر میزان است». اکنون مجلس شورای اسلامی در حال تلاش برای این است که اکثریت یک چهارم فعلی را به یک پنجم تغییر دهد، در نتیجه مشروعیت پارلمان پایین‌تر می‌آید و ما تا حد امکان باید بکوشیم که پارلمانی تشکیل دهیم که با آرای حداکثری مردم شکل گرفته باشند، نه اینکه خود قانون روز به روز این حد نصاب‌ها را پایین بیاورد.

این حقوقدان با بیان این‌که «باید بکوشیم انتخابات را حزبی و تناسبی کنیم» گفت: تا زمانی که انتخابات تناسبی و حزبی نشود، عدالت انتخابات تحقق پیدا نمی‌کند.

این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره تبلیغات انتخاباتی گفت: متاسفانه عدالت انتخاباتی در تبلیغات انتخاباتی وجود ندارد و نظارت دقیقی در بحث هزینه‌های انتخاباتی نمی‌شود. اکنون برخی کاندیداها از سال‌ها پیش به صورت زیرپوستی تبلیغات خودشان را شروع کرده‌اند و به نوعی می‌توان گفت که سرمایه در انتخابات بسیار تعیین‌کننده شده است.

گرجی اَزَندَریانی افزود: اکنون بسیاری از فرهیختگان و فرزانگانی که در عرصه انتخابات حاضر شده‌اند، به خاطر فقدان سرمایه، صدای‌شان به ملت و انتخاب کنندگان نمی‌رسد و این محرومیتی است که شامل حال جامعه می‌شود و متضرر اصلی آن جامعه است؛ بنابراین نظام انتخاباتی و نظام تبلیغاتی را باید به گونه‌ای طراحی کنیم تا عدالت و آزادی انتخابات در همه مراحل اعم از پیشین و میانی و پسین انتخابات محقق شود؛ تا این عدالت محقق نشود، رسیدن به الگوی مطلوب دور از انتظار است.

وی با اشاره به ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: طبق این ماده «فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی 8 روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا 24 ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت». این ماده مربوط به تبلیغات رسمی است و مربوط به مواردی است که نامزدها رسما اعلام می‌کنند که ما کاندیدای انتخابات هستیم.

این حقوقدان با اشاره به ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این ماده تصریح می‌کند که «مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات است. در صورتی که آن نشریه منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق ‌دارد‌ نظر ‌خود را منتشر کند» بنابراین اگر رسانه‌های جدیدی وارد این عرصه شده‌اند باید عمومات مربوط به قانون انتخابات را مراعات کنند.

این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: فضای مجازی، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند بستری مناسب برای تحقق عدالت انتخابات و آزادی و برابری در تبلیغات انتخابات باشند؛ زیرا این نرم افزارها و اپلیکیشن‌ها هزینه چندانی ندارد. کاندیداهایی که سرمایه گذارانی ندارند به‌راحتی می توانند با استفاده از این فضاهای مجازی پیام خود را به گوش مخاطبان برسانند، البته در چارچوب قوانین، نظم عمومی و اخلاق حاکم بر جامعه.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

همه چیز در باره طلاق توافقی

نام نویسنده
همه چیز در باره طلاق توافقی

همه چیز در باره طلاق توافقی

ادامه مطلب ...

مطلقه رجعیه؛ زوجه حقیقی یا زوجه حکمی؟

نام نویسنده
مطلقه رجعیه؛ زوجه حقیقی یا زوجه حکمی؟

وجود حقوق و تکالیفی برای مطلقة رجعیه و شوهرش در مدت عده باعث شده که برخی فقها مطلقة رجعیه را در مدت عده در حکم زوجه و برخی او را زوجة حقیقی بدانند. از جملة این حقوق و تکالیف، وجود رابطة توارث، حق نفقه، عدم جواز ازدواج شوهر با خواهر مطلقة رجعیه و... است. در مقالة حاضر با تبیین تفاوتهایی که میان دو نظر زوجیت حقیقی و زوجیت حکمی از نظر ماهیت طلاق، ماهیت رجوع و عملکرد آن وجود دارد، به تبیین ادلة زوجة حقیقی بودن مطلقة رجعیه پرداخته شده است.

ادامه مطلب ...

طلاق، اقسام طلاق و شرایط درخواست طلاق برای زنان

نام نویسنده
طلاق، اقسام طلاق و شرایط درخواست طلاق برای زنان

پس از آنکه تمامی راه ها و تلاش ها برای برقراری سازش و حل مشکلات زوجین بی نتیجه ماند آن ها می توانند بعنوان آخرین راه حل برای جدائی و طلاق اقدام نمایند . زن و شوهر حتی در صورت توافق در خصوص طلاق باید به دادگاه خانواده مراجعه نمایند. در صورت عدم توافق ، آقایان بطور مطلق ( یعنی در هر شرایط ) و زنان در موارد محدودی که بعدا" شرح داده خواهد شد باید از دادگاه خانواده درخواست طلاق نمایند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ یک = 17