بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1182 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب 15 و 11 دیوان عدالت اداری

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1182 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب 15 و 11 دیوان عدالت اداری

۲۷/۱۰/۱۳۹۴ ۹۱/۵۹۷/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۸۲ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی٬ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۱۸۲

کلاسه پرونده : ۹۱/۵۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عمران نعیمی ـ مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب ۱۵ و ۱۱ دیوان عدالت اداری

گردش کار: مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۳۶۲/۷۱۰۰ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۱ اعلام کرده است:

« حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احترامًا٬ به استحضار میرساند عدم تعلق بیمه بیکاری به مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی در شعب دیوان عدالت اداری مطرح وپس از رسیدگی منتهی به دادنامههای متناقض به شرح ذیل شده است.

شرح دادنامه های متعارض

۱ـ آقای علی رجبی مبادرت به طرح دعوا به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران به خواسته بیمه بیکاری کرده که پس از رسیدگی به دلیل این که شاکی نایب رئیس هیأت مدیره و عضو اصلی شرکت مشهد قند و از شمول قانون کار خارج است و واجد شرایط برخورداری از مزایای قانون بیمه بیکاری نیست در نتیجه منتهی بـه دادنامـه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۲۳۵ ـ۱۰/۲/۱۳۹۱ شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری مبنی بـر رد شکایت مشارالیه شده است.

۲ـ آقای محمدرضا وهابیان طهرانی٬ مبادرت به اقامه دعوا به طرفیت اداره کل شهرستانهای استان تهران ـ پاکدشت و به خواسته برقراری مقرری بیمه بیکاری کرده که پس از طی مراحل قانونی٬ به دلیل این که شاکی بر مبنای ماده ۱ قانون بیمه بیکاری و ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و مواد ۲ و ۵ قانون کار استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارا است٬ طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۰۷۱ـ ۲۱/۱/۱۳۹۱ شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری٬ حکم به ورود شکایت مشارالیه صادر شده است.

ب: دلایل تعارض آراء صادره یاد شده

۱ـ ماده ۲ قانون کار در تعریف کارگر چنین مقرر کرده٬ کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد٬ سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.

بنابراین وفق منطوق ماده مذکور کارگر به کسی اطلاق میشود که دارای دو شرط باشد. اولاً: به دستور کارفرما کار انجام بدهد.

ثانیًا: در مقابل این درخواست از کارفرما حقالسعی (مزد یا حقوق) دریافت نماید.

در ادامه ماده ۱ قانون بیمه بیکاری مشمولین قانون مزبور را بیان داشته٬ که عبارتند از کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند.

بنابراین افرادی میتوانند از قانون بیمه بیکاری بهرهمند شوند که از مصادیق ماده مذکور بوده٬ بدین معنی که توأمًا باید این افراد مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشند.

۲ـ طبق تبصره ۵ الحاقی به ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مقرر شده٬ در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی میتوانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در این ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آییننامه اجرایی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

همچنین به موجب بند الف ماده ۴ آییننامه اجرایی تبصره (۵) الحاقی به ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی مصوب ٬۱۳۸۷ کارفرمایان حقیقی و حقوقی غیردولتی که تا تاریخ تصویب این آییننامه از طریق کارگاههای خود بر اساس ماده (۲۸) قانون اقدام به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کرده و یا طبق قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود به همراه حق بیمه کارکنان شاغل در کارگاه اقدام کردهاند٬ سوابق آنها به استناد لیستهای ارسالی و حق بیمههای پرداختی جزء سوابق بیمهای کارفرما محسوب میشود.
بنابراین همان گونه که در تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی تصریح شده٬ مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی (از جمله نایب رییس هیأت مدیره و عضو اصلی شرکت) میتوانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و ارسال لیست در زمره مشمولین قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند٬ یعنی این که این قبیل افراد از بیمه شدگان اختیاری نظام بیمهای تأمین اجتماعی هستند که دارای کارفرما نبوده و از شمول کارگران موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار خارج هستند وپوشش بیمهای آنان اجباری نبوده٬ بلکه نظام حمایتی بیمه آنان اختیاری است و در صورت تمایل جهت تحت پوشش قرار گرفتن بیمه میتوانند ضمن ارسال لیست حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی را پرداخت نماید لذا این قبیل افراد مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده لیکن به دلیل یاد شده مشمول قانون کار نیستند. همان گونه که قانونگذار در خصوص آنان تصریح کرده اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی از شمول قانون کار خارج بوده و مشمول قانون بیمه بیکاری نخواهند بود.

بنابراین همان گونه که ملاحظه میفرمایید وفق تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی٬ کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی٬ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی میتوانند از تاریخ اشتغال به کار با پرداخت حق بیمه و درج لیست در زمره مشمولین قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند در ادامه به دلیل عدم شمول قانون کار نسبت به آنها و به تبع آن از شمول قانون بیمه بیکاری خارج هستند و از این حیث برقراری مقرری بیمه بیکاری٬ در خصوص این قبیل اشخاص موضوعیت ندارد.

در حالی که شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۰۷۱ـ ۲۱/۱/۱۳۹۱ بدون مد نظر قرار دادن موارد فوق حکم به ورود شکایت آقای محمدرضا وهابیان طهرانی کرده است که مغایر با قوانین و مقررات یاد شده است.

زیرا چنانچه آنان از تصویب قانون موصوف مشمول نظام حمایتی بیمه اجباری کارگران بودند دیگر نیاز به تصویب مجدد قانون و تصریح آن نبود.

با عنایت به مراتب فوق و این که آراء موصوف با موضوع مشابه در شعب دیوان عدالت اداری مطرح و منتهی به دادنامههای متعارض یاد شده است٬ لذا مستدعیست مقرر فرمایید وفق ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح تا بر اساس رویه واحد نسبت به اجرای آن اقدام شود. »

گردش کار پرونده و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۵/۹۰/۲۰۱۵ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا وهابیان طهرانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ـ اداره کل شهرستانهای استان تهران و به خواسته الزام خوانده به برقراری مقرری بیمه بیکاری به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۰۷۱ به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که شاکی بر مبنای ماده ۱ قانون بیمه بیکاری و ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و مواد ۲ و ۵ قانون کار استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارا بوده٬ لذا شعبه ۱۵ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به برقراری مقرری بیمه بیکاری و سنوات معوقه آن صادر و اعلام میکند. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱/۱۱/۹۱۰۳۴۷ با موضوع دادخواست آقای علی رجبی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ـ اداره کل شهرستانهای استان تهران و به خواسته الزام خوانده به برقراری بیمه بیکاری به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۲۳۵ به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که شاکی نایب رئیس هیأت مدیره و عضو اصلی شرکت شهد قند و از شمول قانون کار خارج میباشد مشمول مقررات قانون بیمه اختیاری بوده و به لحاظ این که شغل ایشان کارگر نبوده واجد شرایط برخورداری از مزایای قانون بیمه بیکاری نیست. لذا حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء فوقالذکر محرز است.

ثانیًا : مطابق تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی الحاقی سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی میتوانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن ٬ از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. به موجب بند ۲ تبصره ماده ۱ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹ نیز بیمه شدگان اختیاری از شمول مقررات قانون بیمه بیکاری مستثنی شدهاند. نظر به این که شکات پروندههای موضوع تعارض عضو هیأت مدیره شرکت و بیمه شده اختیاری موضوع تبصره ۵ ماده۴ قانون تأمین اجتماعی بودهاند و به دلالت بند ۲ تبصره ماده ۱ قانون بیمه بیکاری ٬ بیمهشدگان اختیاری از شمول قانون بیمه بیکاری مستثنی شدهاند٬ بنابراین شکات مستحق دریافت بیمه بیکاری تشخیص نمیشوند و رأی شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۲۳۵ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۱ که به رد شکایت صادر شده صحیح است و موافق مقررات تشخیص میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران
رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی
رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگانی که بر اساس قانون بازنشستگی
رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط
رای شماره های 358 الی 365 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی
رای شماره های 375 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی
رای شماره 368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی
رای شماره های 354-355 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 230/14971د-1392/6/3
رای شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 160-414-9614 مورخ 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران
توضیح دیوان عدالت اداری درباره خبر ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی