موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

یک حقوقدان: تعزیرات حکومتی نقص قانون و نقص اجرای قانون دارد

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
یک حقوقدان: تعزیرات حکومتی نقص قانون و نقص اجرای قانون دارد

یک وکیل دادگستری گفت: ساختار سازمان تعزیرات حکومتی دچار مشکلاتی است و بر این اساس این سازمان نمی‌تواند به طور موثر با موضوع گرانی‌ها برخورد کند، لذا باید این ساختار اصلاح شود.

یک وکیل دادگستری گفت: ساختار سازمان تعزیرات حکومتی دچار مشکلاتی است و بر این اساس این سازمان نمی‌تواند به طور موثر با موضوع گرانی‌ها برخورد کند، لذا باید این ساختار اصلاح شود.

علیرضا مشهدی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در این باره ادامه داد: برای رسیدن به یک عدالت حقوقی یا قضایی مخصوصا عدالت کیفری لازم است که قانون درست باشد، یعنی قانونی که شامل همه ابعاد یک موضوع باشد و این قانون نیز مناسب اجرا شود. بدون داشتن یک قانون خوب هیچ‌گاه نمی‌توان به سرمنشاء عدالت رسید.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: قانون مناسب، فکر کردن به تمام ابعاد و تدوین آن چیزی است که نیاز روز و موضوع قضایی است که این قانون از اهمیت بسیاری برخوردار است، برای مثال قانون مدنی در سال 1313 تدوین شده است اما به دلیل اینکه با فرصت کافی و توسط انسان‌های متبحر و متخصص نوشته شده است بعد از گذشت این همه سال، هنوز هم کاربردی است و ایرادات کمی به آن وارد است.

مشهدی‌زاده با بیان اینکه بعد از تدوین قانون مهم‌ترین موضوع، اجراکنندگان آن هستند، تصریح کرد: اگر قانون را خوب بنویسند اما اجرا کنندگان آن غیر متخصص باشند، هیچ‌گاه به عدالت قضایی نخواهیم رسید، چرا که چاقوی عمل جراحی را به فردی داده‌ایم که مهارت کافی ندارد. بنابراین اگر قانون خوب باشد اما اجراکننده غیر متخصص باشند به آن چیزی که درنظر قانون‌گذار بوده است نمی‌رسیم.

این کارشناس حقوقی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سازمان تعزیرات حکومتی دارای دو نقص و معضل اساسی است، اول این که قانون این سازمان براساس نیاز‌های روز نگاشته نشده و نیاز به تغییر و بازنگری جدی دارد و معضل دیگر اجرا کنندگان این قانون هستند. بنابراین باید این نکته مهم را درنظر داشت که ساختار این سازمان دچار مشکل است و سازمان تعزیرات حکومتی نمی‌تواند به دلیل ساختار نامناسبی که دارد با گرانی‌ها برخورد کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی کار قضایی انجام می‌دهد، بدون اینکه افراد متخصص برای این کار داشته باشد، اظهارکرد: متاسفانه در سازمان تعزیرات حکومتی امروز قضاتی حضور دارند و رای قضایی می‌دهند که درس حقوق نخوانده‌اند. اکثر افرادی که در سازمان تعزیرات حکومتی مشغول به کار هستند رشته‌های تحصیلی غیرمرتبط با حقوق دارند اما کار قضایی می‌کنند که این بزرگترین مصیبت برای انجام یک کار حقوقی و دادن رای قضایی است.

وی گفت: این ضعف در سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد اما مشکل عظیم‌تر این است که سازمان تعزیرات حکومتی یک نهاد قضایی است اما زیرنظر قوه مجریه عمل می‌کند، بنابراین نمی‌توان در حال حاضر در مورد چگونگی برخورد سازمان تعزیرات با گرانی‌ها صحبت کرد چرا که باید ساختار کلی این سازمان عوض شود و زیر مجموعه قوه قضاییه قرار داشته باشد.

این حقوقدان با بیان اینکه تا زمانی که ساختار کلی سازمان تعزیرات حکومتی این است، نباید انتظاری بیش از این داشت، افزود: قوه مجریه کار اجرایی می‌کند و نباید به موضوعات مرتبط با امور قضایی کاری داشته باشد، معتقدم چاره‌ای نیست جز اینکه این سازمان به زیر مجموعه قوه قضاییه منتقل شود و زمانی که این سازمان به زیر مجموعه قوه قضاییه منتقل شد آن وقت تمام این مشکلات به صورت اتوماتیک حل خواهد شد.

مشهدی‌زاده بیان کرد: در حال حاضر تعزیرات حکومتی زیرمجموعه وزارت دادگستری عمل می‌کند در حالی که این وزارتخانه کارش ایجاد ارتباط بین قوه قضاییه و مجریه است و قطعا هیچ‌گاه وزیر دادگستری نمی‌تواند نظارت کافی بر این سازمان داشته باشد.

این کارشناس حقوقی تصریح کرد: در وضعیت فعلی سازمان تعزیرات حکومتی تنها با معلول برخورد می‌کند چراکه علت اصلی گرانی‌های اخیرناشی از گرانی‌های ارز است، بنابراین نمی‌توان بدون درنظر گرفتن افزایش هزینه‌های تولید بگوییم چرا قیمت‌ها تا این حد افزایش پیدا کرده است.

وی در پایان با بیان اینکه آن چه که در خصوص آمار سازمان تعزیرات حکومتی اعلام می‌شود تنها مربوط به خرده فروشان است، گفت: آمار تعزیرات حکومتی مربوط به خرده‌ فروشان است نه افرادی که احتکار‌های عظیم و موثر انجام می‌دهند. البته احتکار محکوم است اما گران شدن‌های اخیر علت‌های دیگری دارد، چرا که ما در بحث حقوقی می‌گوییم یک فاکتور نرخ افزایش جرم به قوه قضاییه بازمی‌گردد و 10 فاکتور دیگر آن به جامعه. در این راستا درصورتی‌ می‌توان از قوه قضاییه بازخواست کرد که مابقی نهادها نیز وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند.


برچسب ها:
مطالب مرتبط

سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است

نام نویسنده
سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است

سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است

ادامه مطلب ...

اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری غیرقانونی است

نام نویسنده
اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال موادی از «آیین‌نامه اجرایی تصمیم‌گیری حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج» مصوب شورای اسلامی این شهر اعلام کرد که اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری غیرقانونی است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید