بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

یک حقوقدان: تعزیرات حکومتی نقص قانون و نقص اجرای قانون دارد

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
یک حقوقدان: تعزیرات حکومتی نقص قانون و نقص اجرای قانون دارد

یک وکیل دادگستری گفت: ساختار سازمان تعزیرات حکومتی دچار مشکلاتی است و بر این اساس این سازمان نمی‌تواند به طور موثر با موضوع گرانی‌ها برخورد کند، لذا باید این ساختار اصلاح شود.

علیرضا مشهدی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در این باره ادامه داد: برای رسیدن به یک عدالت حقوقی یا قضایی مخصوصا عدالت کیفری لازم است که قانون درست باشد، یعنی قانونی که شامل همه ابعاد یک موضوع باشد و این قانون نیز مناسب اجرا شود. بدون داشتن یک قانون خوب هیچ‌گاه نمی‌توان به سرمنشاء عدالت رسید.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: قانون مناسب، فکر کردن به تمام ابعاد و تدوین آن چیزی است که نیاز روز و موضوع قضایی است که این قانون از اهمیت بسیاری برخوردار است، برای مثال قانون مدنی در سال 1313 تدوین شده است اما به دلیل اینکه با فرصت کافی و توسط انسان‌های متبحر و متخصص نوشته شده است بعد از گذشت این همه سال، هنوز هم کاربردی است و ایرادات کمی به آن وارد است.

مشهدی‌زاده با بیان اینکه بعد از تدوین قانون مهم‌ترین موضوع، اجراکنندگان آن هستند، تصریح کرد: اگر قانون را خوب بنویسند اما اجرا کنندگان آن غیر متخصص باشند، هیچ‌گاه به عدالت قضایی نخواهیم رسید، چرا که چاقوی عمل جراحی را به فردی داده‌ایم که مهارت کافی ندارد. بنابراین اگر قانون خوب باشد اما اجراکننده غیر متخصص باشند به آن چیزی که درنظر قانون‌گذار بوده است نمی‌رسیم.

این کارشناس حقوقی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سازمان تعزیرات حکومتی دارای دو نقص و معضل اساسی است، اول این که قانون این سازمان براساس نیاز‌های روز نگاشته نشده و نیاز به تغییر و بازنگری جدی دارد و معضل دیگر اجرا کنندگان این قانون هستند. بنابراین باید این نکته مهم را درنظر داشت که ساختار این سازمان دچار مشکل است و سازمان تعزیرات حکومتی نمی‌تواند به دلیل ساختار نامناسبی که دارد با گرانی‌ها برخورد کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی کار قضایی انجام می‌دهد، بدون اینکه افراد متخصص برای این کار داشته باشد، اظهارکرد: متاسفانه در سازمان تعزیرات حکومتی امروز قضاتی حضور دارند و رای قضایی می‌دهند که درس حقوق نخوانده‌اند. اکثر افرادی که در سازمان تعزیرات حکومتی مشغول به کار هستند رشته‌های تحصیلی غیرمرتبط با حقوق دارند اما کار قضایی می‌کنند که این بزرگترین مصیبت برای انجام یک کار حقوقی و دادن رای قضایی است.

وی گفت: این ضعف در سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد اما مشکل عظیم‌تر این است که سازمان تعزیرات حکومتی یک نهاد قضایی است اما زیرنظر قوه مجریه عمل می‌کند، بنابراین نمی‌توان در حال حاضر در مورد چگونگی برخورد سازمان تعزیرات با گرانی‌ها صحبت کرد چرا که باید ساختار کلی این سازمان عوض شود و زیر مجموعه قوه قضاییه قرار داشته باشد.

این حقوقدان با بیان اینکه تا زمانی که ساختار کلی سازمان تعزیرات حکومتی این است، نباید انتظاری بیش از این داشت، افزود: قوه مجریه کار اجرایی می‌کند و نباید به موضوعات مرتبط با امور قضایی کاری داشته باشد، معتقدم چاره‌ای نیست جز اینکه این سازمان به زیر مجموعه قوه قضاییه منتقل شود و زمانی که این سازمان به زیر مجموعه قوه قضاییه منتقل شد آن وقت تمام این مشکلات به صورت اتوماتیک حل خواهد شد.

مشهدی‌زاده بیان کرد: در حال حاضر تعزیرات حکومتی زیرمجموعه وزارت دادگستری عمل می‌کند در حالی که این وزارتخانه کارش ایجاد ارتباط بین قوه قضاییه و مجریه است و قطعا هیچ‌گاه وزیر دادگستری نمی‌تواند نظارت کافی بر این سازمان داشته باشد.

این کارشناس حقوقی تصریح کرد: در وضعیت فعلی سازمان تعزیرات حکومتی تنها با معلول برخورد می‌کند چراکه علت اصلی گرانی‌های اخیرناشی از گرانی‌های ارز است، بنابراین نمی‌توان بدون درنظر گرفتن افزایش هزینه‌های تولید بگوییم چرا قیمت‌ها تا این حد افزایش پیدا کرده است.

وی در پایان با بیان اینکه آن چه که در خصوص آمار سازمان تعزیرات حکومتی اعلام می‌شود تنها مربوط به خرده فروشان است، گفت: آمار تعزیرات حکومتی مربوط به خرده‌ فروشان است نه افرادی که احتکار‌های عظیم و موثر انجام می‌دهند. البته احتکار محکوم است اما گران شدن‌های اخیر علت‌های دیگری دارد، چرا که ما در بحث حقوقی می‌گوییم یک فاکتور نرخ افزایش جرم به قوه قضاییه بازمی‌گردد و 10 فاکتور دیگر آن به جامعه. در این راستا درصورتی‌ می‌توان از قوه قضاییه بازخواست کرد که مابقی نهادها نیز وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

یک مسئول تعزیراتی: هر گونه افزایش قیمت بلیط قطار ممنوع است
برای مبارزه با قاچاق کالا نیازمند کنترل دقیق تر ورودی و خروجی های کشور هستیم
نبض بازار و کنترل قیمت ها باید در اختیار تعزیرات حکومتی باشد
جریمه میلیاردی شرکت عرضه کننده خارج از شبکه گندم
شهروندان با چه شماره تلفن هایی می توانند متخلفان صنفی را نقره داغ کنند؟
تعزیرات حکومتی باید مرجع رسیدگی به تخلفات کشور شود
تعزیرات حکومتی و نظارت بر شهریه مدارس
فعالیت 12 ساعته تامین اجتماعی در ماه رمضان
متخلفان با افزایش قیمت، جریمه پرداختی به تعزیرات را جبران می کنند
تعزیرات حکومتی باید سازمان مقابله با تخلفات کشور باشد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت