بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

احوال شخصیه چیست؟

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
احوال شخصیه چیست؟

«احوال شخصیه» به مجموعه صفات انسان که به اعتبار آنها یک شخص در اجتماع دارای حق و حقوق شده و آن را اعمال و اجرا ‌کند، گفته می‌شود. اوصافی، احوال شخصیه را تشکیل می‌دهند که قابل تقویم و مبادله به پول نباشند و از حیث حقوق مدنی آثاری بر آنها تعلق گیرد.

در حقیقت، احوال شخصیه به معنای اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و نیز تکالیف فرد را در اجتماع معین می‌کند.

مصادیقی که برای «احوال شخصیه» در حقوق ایران می‌توان در نظر گرفت، مستفاد موادی مانند ماده ۶ و ۷ قانون‌ مدنی‌ و اصول ۱۲ و ۱۳ قانون‌ اساسی‌ و ماده واحده اجازه رعایت‌ احوال‌ شخصیه ایرانیان‌ غیر شیعه است که در آنها اموری از قبیل، نکاح‌، طلاق‌، ارث، وصیت، اهلیت‌ و فرزند خواندگی  به‌ عنوان‌ مصادیق‌ «احوال‌ شخصیه»‌ تعیین‌ شده‌اند.

  وضعیت و اهلیت چیست؟

گفتنی است تنها این موارد از مصادیق «احوال شخصیه» به شمار نمی‌آیند، بلکه متعلقات و متفرعات هر کدام نیز از «احوال شخصیه» محسوب می‌شوند؛ مثلاً در نکاح که یکی از مصادیق «احوال شخصیه» است، متعلقات و متفرعات آن مانند مهر، جهیزیه، نفقه، وضع اموال شوهر، نسب، ابوت، حضانت، فسخ نکاح و...، نیز از «احوال شخصیه» به شمار می‌آیند، هر چند در قانون به صراحت از آنها نام برده نشده است.

احوال شخصیه مسایل مربوط به ازدواج و متعلقات آن، نسب و آثار حقوقی آن، وصیت و میـراث را در بر می‌گیرد. احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل می‌شود. وضعیت شامل اوصافی است که حقوق و تکالیفی برای انسان ایجاد می‌کند؛ مانند سن، جنس، ملیت و تجرد یا تأهل.

اهلیت نیز به توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق گفته می‌شود. اهلیت با وضعیت در ارتباط است و معمولاً از آن سرچشمه می‌گیرد؛ به عنوان مثال، صغیر ممکن است حق ازدواج یا طلاق را نداشته یا اتباع کشورهای خارجی حق برخی فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی را نداشته باشند.

  سابقه قانونگذاری در مورد احوال شخصیه

قانون‌ اساسى‌ مشروطه‌ و متمم‌ آن،‌ مقررات‌ خاصى‌ درباره چگونگى‌ رعایت‌ احوال‌ شخصیه بیگانگان‌ یا اقلیت‌های‌ مذهبى‌ نداشت‌ و تنها در اصل‌ 6 قانون‌ اساسى به‌ ذکر در امان‌ بودن‌ جان‌ و مال‌ اتباع‌ خارجه مقیم‌ ایران‌ و در بند سوم‌ اصل‌ 27 متمم‌ قانون‌ اساسى هم به‌ برپایی دو نوع‌ دادگاه شرعیه‌ و عرفیه‌ اکتفا شده‌ بود که‌ البته‌ مربوط به‌ اقلیت‌های‌ مذهبى‌ و بیگانگان‌ نبود.

با تصویب‌ قانون‌ دادگاه‌های شرع‌ مصوب 9 آذر سال 1310، وظایف‌ و اختیارات‌ دادگاه‌های شرع‌ در قانون‌ مشخص‌ شد. برابر ماده 7 آن‌ قانون‌، بخشى‌ از امور مربوط به‌ احوال‌ شخصیه‌ مانند هرگونه دادخواست مربوط به‌ اصل‌ زناشویی و طلاق‌ و مواردی‌ که‌ رسیدگی به دادخواست، جز به‌ اقامه بینه یا سوگند ممکن‌ نیست و امور دیگری‌ همچون‌ تعیین سرپرست یا وصى‌ یا ناظر و تعیین‌ امین‌ در صلاحیت‌ این‌ دادگاه جای گرفت‌؛ با این‌ حال‌ تا پیش از تصویب‌ جلد دوم‌ قانون‌ مدنى‌، دادگاه‌ها در احوال‌ شخصیه اقلیت‌های مذهبی‌ و دینی، برابر قوانین‌ مذهب‌ جعفری‌ حکم‌ صادر مى‌کردند.

برای‌ رسیدن‌ به‌ این‌ مقصود فتاوی‌ علمای‌ امامیه‌ را از کتاب‌های‌ فقهى‌ به‌ دست‌ مى‌آوردند و از قول‌ مشهور پیروی‌ مى‌کردند. مذهب‌ امامیه‌ در مسایل‌ مربوط به‌ احوال‌ شخصیه‌ و ارث پیروان‌ ادیان آسمانى‌ دیگر، قوانین‌ دینی خود آنان‌ را معتبر مى‌داند.

با تصویب جلد نخست قانون مدنی در سال 1307 و به استناد ماده 6 آن، احوال شخصیه همه اتباع ایران حتی افراد مقیم خارج از کشور، تابع قانون ایران منطبق بر فقه جعفری شد. ظاهر این ماده که ایرانیان غیرشیعه را نیز شامل می‌شد، با فقه جعفری چندان سازگار نبود، از این رو با تصویب ماده واحده «قانون‌ اجازه رعایت‌ احوال‌ شخصیه ایرانیان‌ غیرشیعه‌ در دادگاه‌ها» در 31 تیر سال 1312، از یک ‌سو بر پیروی ایرانیان غیرشیعه از قوانین مذهبی خودشان، تأکید می‌ورزد و از سوی دیگر قانون مذهبی حاکم بر روابط ایرانیان غیرشیعه را در آنجا که دو طرف رابطه حقوقی پیرو دو مذهب متفاوتند، معین می‌کند.

بدین‌ شرح که نسبت‌ به‌ احوال‌ شخصیه‌ و حقوق‌ ارث‌ و وصیت‌ ایرانیان‌ غیرشیعه‌ که‌ مذهب‌ آنان‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌، دادگاه‌ها باید قواعد و عادات‌ مسلم و متداول‌ در مذهب‌ آنان‌ را جز در مواردی‌ که‌ مقررات‌ قانون‌ راجع‌ به‌ انتظامات‌ عمومى‌ باشد، به‌ این طریق‌ رعایت‌ کنند:

1- در مسایل‌ مربوط به‌ زناشویی و طلاق‌، عادات‌ و قواعد مسلم‌ و متداول در مذهبى‌ که‌ شوهر پیرو آن‌ است‌.

2- در مسایل‌ مربوط به‌ ارث‌ و وصیت‌، عادات‌ و قواعد مسلم‌ و متداول‌ در مذهب‌ متوفى‌.

3- در مسایل‌ مربوط به‌ فرزندخواندگى‌، عادات‌ و قواعد مسلم و متداول‌ در مذهبى‌ که‌ پدرخوانده‌ یا مادرخوانده‌ پیرو آن‌ است.

موضوع‌ احوال‌ شخصیه اتباع‌ بیگانه‌ آشکارا در ماده هفت قانون‌ مدنى‌ مصوب‌ سال 1307‌ پیش‌بینى‌ شده‌ است‌: «اتباع‌ خارجه مقیم‌ در خاک ایران‌ از حیث‌ مسایل‌ مربوط به‌ احوال‌ شخصیه‌ و اهلیت‌ خود و نیز از حیث‌ حقوق‌ ارثیه‌ در حدود معاهدات،‌ مطیع‌ قوانین‌ و مقررات‌ دولت‌ متبوع‌ خود خواهند بود.»  

به‌ موجب‌ این‌ ماده‌، مقامات‌ صالح ایران‌ در حدود پیمان‌نامه‌ها و قوانین‌، احوال‌ شخصیه‌ و حقوق‌ ارثیه دولت‌ بیگانه‌ را نسبت‌ به‌ اتباع‌ آن، اگر مخل نظم عمومی نباشد،‌ رعایت‌ می‌کنند. مصادیق‌ احوال‌ شخصیه‌ در حقوق‌ ایران‌ به‌ طور کامل‌ برآورد نشده‌ است‌.

در مواد 6 و 7 قانون‌ مدنى‌ و اصول 12 و 13 قانون‌ اساسى،‌ نکاح‌، طلاق‌، ارث‌، وصیت‌ و اهلیت‌ از مصادیق‌ احوال‌ شخصیه‌ شمرده‌ شده‌ و در ماده واحده اجازه رعایت‌ احوال‌ شخصیه ایرانیان‌ غیرشیعه‌، فرزندخواندگى‌ نیز به‌ عنوان‌ یکى‌ از مصادیق‌ احوال‌ شخصیه‌ تعیین‌ شده است‌.

بر اساس ماده ۶ قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق، اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمامی اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه ‌باشند، قابل اجرا خواهد بود. ماده ۷ قانون مدنی نیز می‌گوید: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسایل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و نیز از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع ‌قوانین ‌و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

همچنین بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیر قابل تغییر است همچنین مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب و با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب خواهد بود.

اصل سیزدهم قانون اساسی نیز می‌گوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود