بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

احوال شخصیه چیست؟

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
احوال شخصیه چیست؟

«احوال شخصیه» به مجموعه صفات انسان که به اعتبار آنها یک شخص در اجتماع دارای حق و حقوق شده و آن را اعمال و اجرا ‌کند، گفته می‌شود. اوصافی، احوال شخصیه را تشکیل می‌دهند که قابل تقویم و مبادله به پول نباشند و از حیث حقوق مدنی آثاری بر آنها تعلق گیرد.

در حقیقت، احوال شخصیه به معنای اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و نیز تکالیف فرد را در اجتماع معین می‌کند.

مصادیقی که برای «احوال شخصیه» در حقوق ایران می‌توان در نظر گرفت، مستفاد موادی مانند ماده ۶ و ۷ قانون‌ مدنی‌ و اصول ۱۲ و ۱۳ قانون‌ اساسی‌ و ماده واحده اجازه رعایت‌ احوال‌ شخصیه ایرانیان‌ غیر شیعه است که در آنها اموری از قبیل، نکاح‌، طلاق‌، ارث، وصیت، اهلیت‌ و فرزند خواندگی  به‌ عنوان‌ مصادیق‌ «احوال‌ شخصیه»‌ تعیین‌ شده‌اند.

  وضعیت و اهلیت چیست؟

گفتنی است تنها این موارد از مصادیق «احوال شخصیه» به شمار نمی‌آیند، بلکه متعلقات و متفرعات هر کدام نیز از «احوال شخصیه» محسوب می‌شوند؛ مثلاً در نکاح که یکی از مصادیق «احوال شخصیه» است، متعلقات و متفرعات آن مانند مهر، جهیزیه، نفقه، وضع اموال شوهر، نسب، ابوت، حضانت، فسخ نکاح و...، نیز از «احوال شخصیه» به شمار می‌آیند، هر چند در قانون به صراحت از آنها نام برده نشده است.

احوال شخصیه مسایل مربوط به ازدواج و متعلقات آن، نسب و آثار حقوقی آن، وصیت و میـراث را در بر می‌گیرد. احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل می‌شود. وضعیت شامل اوصافی است که حقوق و تکالیفی برای انسان ایجاد می‌کند؛ مانند سن، جنس، ملیت و تجرد یا تأهل.

اهلیت نیز به توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق گفته می‌شود. اهلیت با وضعیت در ارتباط است و معمولاً از آن سرچشمه می‌گیرد؛ به عنوان مثال، صغیر ممکن است حق ازدواج یا طلاق را نداشته یا اتباع کشورهای خارجی حق برخی فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی را نداشته باشند.

  سابقه قانونگذاری در مورد احوال شخصیه

قانون‌ اساسى‌ مشروطه‌ و متمم‌ آن،‌ مقررات‌ خاصى‌ درباره چگونگى‌ رعایت‌ احوال‌ شخصیه بیگانگان‌ یا اقلیت‌های‌ مذهبى‌ نداشت‌ و تنها در اصل‌ 6 قانون‌ اساسى به‌ ذکر در امان‌ بودن‌ جان‌ و مال‌ اتباع‌ خارجه مقیم‌ ایران‌ و در بند سوم‌ اصل‌ 27 متمم‌ قانون‌ اساسى هم به‌ برپایی دو نوع‌ دادگاه شرعیه‌ و عرفیه‌ اکتفا شده‌ بود که‌ البته‌ مربوط به‌ اقلیت‌های‌ مذهبى‌ و بیگانگان‌ نبود.

با تصویب‌ قانون‌ دادگاه‌های شرع‌ مصوب 9 آذر سال 1310، وظایف‌ و اختیارات‌ دادگاه‌های شرع‌ در قانون‌ مشخص‌ شد. برابر ماده 7 آن‌ قانون‌، بخشى‌ از امور مربوط به‌ احوال‌ شخصیه‌ مانند هرگونه دادخواست مربوط به‌ اصل‌ زناشویی و طلاق‌ و مواردی‌ که‌ رسیدگی به دادخواست، جز به‌ اقامه بینه یا سوگند ممکن‌ نیست و امور دیگری‌ همچون‌ تعیین سرپرست یا وصى‌ یا ناظر و تعیین‌ امین‌ در صلاحیت‌ این‌ دادگاه جای گرفت‌؛ با این‌ حال‌ تا پیش از تصویب‌ جلد دوم‌ قانون‌ مدنى‌، دادگاه‌ها در احوال‌ شخصیه اقلیت‌های مذهبی‌ و دینی، برابر قوانین‌ مذهب‌ جعفری‌ حکم‌ صادر مى‌کردند.

برای‌ رسیدن‌ به‌ این‌ مقصود فتاوی‌ علمای‌ امامیه‌ را از کتاب‌های‌ فقهى‌ به‌ دست‌ مى‌آوردند و از قول‌ مشهور پیروی‌ مى‌کردند. مذهب‌ امامیه‌ در مسایل‌ مربوط به‌ احوال‌ شخصیه‌ و ارث پیروان‌ ادیان آسمانى‌ دیگر، قوانین‌ دینی خود آنان‌ را معتبر مى‌داند.

با تصویب جلد نخست قانون مدنی در سال 1307 و به استناد ماده 6 آن، احوال شخصیه همه اتباع ایران حتی افراد مقیم خارج از کشور، تابع قانون ایران منطبق بر فقه جعفری شد. ظاهر این ماده که ایرانیان غیرشیعه را نیز شامل می‌شد، با فقه جعفری چندان سازگار نبود، از این رو با تصویب ماده واحده «قانون‌ اجازه رعایت‌ احوال‌ شخصیه ایرانیان‌ غیرشیعه‌ در دادگاه‌ها» در 31 تیر سال 1312، از یک ‌سو بر پیروی ایرانیان غیرشیعه از قوانین مذهبی خودشان، تأکید می‌ورزد و از سوی دیگر قانون مذهبی حاکم بر روابط ایرانیان غیرشیعه را در آنجا که دو طرف رابطه حقوقی پیرو دو مذهب متفاوتند، معین می‌کند.

بدین‌ شرح که نسبت‌ به‌ احوال‌ شخصیه‌ و حقوق‌ ارث‌ و وصیت‌ ایرانیان‌ غیرشیعه‌ که‌ مذهب‌ آنان‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌، دادگاه‌ها باید قواعد و عادات‌ مسلم و متداول‌ در مذهب‌ آنان‌ را جز در مواردی‌ که‌ مقررات‌ قانون‌ راجع‌ به‌ انتظامات‌ عمومى‌ باشد، به‌ این طریق‌ رعایت‌ کنند:

1- در مسایل‌ مربوط به‌ زناشویی و طلاق‌، عادات‌ و قواعد مسلم‌ و متداول در مذهبى‌ که‌ شوهر پیرو آن‌ است‌.

2- در مسایل‌ مربوط به‌ ارث‌ و وصیت‌، عادات‌ و قواعد مسلم‌ و متداول‌ در مذهب‌ متوفى‌.

3- در مسایل‌ مربوط به‌ فرزندخواندگى‌، عادات‌ و قواعد مسلم و متداول‌ در مذهبى‌ که‌ پدرخوانده‌ یا مادرخوانده‌ پیرو آن‌ است.

موضوع‌ احوال‌ شخصیه اتباع‌ بیگانه‌ آشکارا در ماده هفت قانون‌ مدنى‌ مصوب‌ سال 1307‌ پیش‌بینى‌ شده‌ است‌: «اتباع‌ خارجه مقیم‌ در خاک ایران‌ از حیث‌ مسایل‌ مربوط به‌ احوال‌ شخصیه‌ و اهلیت‌ خود و نیز از حیث‌ حقوق‌ ارثیه‌ در حدود معاهدات،‌ مطیع‌ قوانین‌ و مقررات‌ دولت‌ متبوع‌ خود خواهند بود.»  

به‌ موجب‌ این‌ ماده‌، مقامات‌ صالح ایران‌ در حدود پیمان‌نامه‌ها و قوانین‌، احوال‌ شخصیه‌ و حقوق‌ ارثیه دولت‌ بیگانه‌ را نسبت‌ به‌ اتباع‌ آن، اگر مخل نظم عمومی نباشد،‌ رعایت‌ می‌کنند. مصادیق‌ احوال‌ شخصیه‌ در حقوق‌ ایران‌ به‌ طور کامل‌ برآورد نشده‌ است‌.

در مواد 6 و 7 قانون‌ مدنى‌ و اصول 12 و 13 قانون‌ اساسى،‌ نکاح‌، طلاق‌، ارث‌، وصیت‌ و اهلیت‌ از مصادیق‌ احوال‌ شخصیه‌ شمرده‌ شده‌ و در ماده واحده اجازه رعایت‌ احوال‌ شخصیه ایرانیان‌ غیرشیعه‌، فرزندخواندگى‌ نیز به‌ عنوان‌ یکى‌ از مصادیق‌ احوال‌ شخصیه‌ تعیین‌ شده است‌.

بر اساس ماده ۶ قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق، اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمامی اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه ‌باشند، قابل اجرا خواهد بود. ماده ۷ قانون مدنی نیز می‌گوید: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسایل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و نیز از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع ‌قوانین ‌و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

همچنین بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیر قابل تغییر است همچنین مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب و با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب خواهد بود.

اصل سیزدهم قانون اساسی نیز می‌گوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون