موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

معیارهای ضروری برای انتخاب وکیل

ارسالی توسط عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری
معیارهای ضروری برای انتخاب وکیل

معیارهای ضروری برای انتخاب وکیل

در‌گفت‌وگو با عرب،عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز مطرح شد

علیرضا نامی، گروه حقوق‌وقضا- مباحث حقوقی گره خوردگی عمیقی با زندگی شهروندان دارد. مسائل مربوط به حقوق خصوصی، عمومی، حقوق شهروندی و بسیاری از موضوعاتی که ما حتی ناخواسته با آٌن‌ها روبه‌رو هستیم اما نوع رفتار با آن را نمی‌شناسیم و به راحتی از کنار آن رد می‌شویم. برخورد با سازمان‌ها، مأموران اداره‌ها، شهرداری‌ها، مبایع‌نامه‌ها و عقود مختلف از جمله اجاره نامه‌ها در شرایط عادی و همچنین در شرایط ناگریز مثل وقوع بزه چه از جانب ما به عنوان متشاکی و چه از جانب دیگران به عنوان شاکی ما را ناگزیر به انتخاب وکیل می‌کند. سؤالی که شهروندان مطرح کرده‌اند و ما به زعم خود پیگیری آن را با هدف ارتقای سطح آگاهی شهروندان بر خود لازم دانسته‌ایم این است که مردم برای چه مشکل یا مشکلاتی و به چه وکیلی مراجعه کنند؟ آیا تمامی وکلا صلاحیت رسیدگی به هر مشکلی از سوی شهروندان را دارند؟ و یا اینکه شهروندان در انتخاب وکیل مدافع خود چه پارامترهایی را باید در نظر گیرند؟ حسن عرب عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز در گفت‌وگو با «قانون» موضوع وکالت در ایران را تشریح و همچنین رعایت موارد انتخاب برای وکیل اصلح از سوی مردم را تفسیر کرده است.

موضوع وکالت در ایران

عرب در گفت‌و‌گو با «قانون» مرحله اخذ پروانه وکالت برای دارندگان مدرک کار‌شناسی در رشته حقوق را تشریح کرد و گفت: کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی باشند می‌توانند در آزمون اخذ پروانه وکالت شرکت کنند و پروانه وکالت دریافت کنند. وی اظهار کرد: دو مرجع اقدام به صدور پروانه وکالت برای متقاضیان واجد الشرایط می‌کنند؛ اول وکلای ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه و دوم کانون وکلای دادگستری. وی در باره نحوه صدور پروانه وکالت توسط وکلای ماده ۱۸۷ گفت: وکلای ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه پس از تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق توسط مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کار‌شناسان قوه قضاییه که سالانه آزمونی برگزار می‌کنند اقدام به صدور پروانه وکالت می‌کنند. سپس وکلای این مرکز پس از طی دوره‌های آموزشی و کار عملی در دادگستری موفق به اخذ پروانه پایه ۲ می‌شوند که پس از طی ۲ سال از تاریخ آزمون و بررسی صلاحیت آنان، وکیل پایه ۲ به ۱ ارتقا پیدا می‌کند.

دامنه فعالیت و تفاوت وکلای پایه دوم با اول

رئیس آموزش و اختبار کانون وکلای البرز در شرح وظایف و دامنه فعالیت وکیل پایه 2 اظهار کرد: وکلای پایه 2 فقط حق شرکت در محاکم کیفری که به جرم‌های تعزیری مستوجب حبس کمتراز ۱۰ سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تامینی منتج می‌شود را دارند و در محاکم حقوقی نیز چنانچه بازخواسته کمتر از ۵۰۰میلیون ریال باشد و یا خواسته غیر مالی مگر در دعاوی مربوط به اختلافات در اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفی نسب باشد، می‌توانند از حقوق موکل خود دفاع کنند اما وکلای پایه اول حق شرکت در تمامی محاکم اعم از حقوقی و کیفری و.. را دارند. وی همچنین در مورد وکلای پایه دوم نکته‌ای را افزود و گفت: وکلایی که از کانون وکلای دادگستری پروانه اخذ می‌کنند بدواً به‌صورت ۲ سال کار آموزی دوره را طی می‌کنند و می‌توانند ذیر نظر وکیل سپرست نسبت به دفاع از حقوق موکل اقدام کنند و پس از طی 2 سال و همچنین تأیید صلاحیت علمی و گزینش‌های مربوطه موفق به اخذ پروانه وکالت پایه یک شوند. لذا شهروندانی که حق انتخاب وکیل را دارند بدواً باید اطلاع کامل از پایه وکیل داشته باشند و بر حسب موضوع که آیا کارآموز وکالت یا وکیل، پایه دوم یا اول باشد اقدام کنند. توجه به پایه وکیل درابتدا می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل انتخاب وکیل باشد. در بعضی موارد اشخاصی که نیاز به وکیل دارند بدون تشخیص این امر اقدام به انتخاب وکیل می‌کنند و بعد از بروز مشکل متوجه می‌شوند که وکیل انتخابی آن‌ها کارآموز پایه 2 بوده و در صلاحیت دفاع از حقوق وی نمی‌توانسته باشد. بنابراین شهروندان باید با توجه به موضوع و مشکلات خود، برای انتخاب وکیل اصلح دقت نظر کافی را لحاظ کنند.

تعرفه‌های حق الوکاله و هزینه‌های سفر وکلا

این وکیل دادگستری همچنین با بیان میزان تعریف شده حق الوکاله کلیه وکلا که همواره مورد سؤال شهروندان بوده است افزود: کلیه وکلای دادگستری اعم از تمامی وکلا باید با این کیفیت نسبت به انعقاد قرارداد حق الوکاله اقدام کنند. در دعاوی مالی میزان حق الوکاله در موردی که حکم دادگاه ازحیث خواسته قطعی است از حداقل ۲۵۰ هزار ریال و ۱۰ درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۳۰۰هزار ریال می‌باشد. در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به‌ترتیب ذیل حق‌الوکاله دریافت خواهد شد. تا مبلغ ۱۰۰میلیون ریال، ۶درصد بهای خواسته و نسبت به مازاد ۱۰۰میلیون ریال تا ۱ میلیارد ریال ۴درصد بهای خواسته.

نسبت به مازاد ۱میلیارد ریال تا ۵میلیارد ریال ۳درصد بهای خواسته و نسبت به مازاد ۵میلیارد ریال ۲درصد بهای خواسته. علاوه بر این درجه تحصیلی و سنوات تحصیلی خدمت حوزه قضایی می‌تواند از موجبات افزایش حق الوکاله باشد که در این رابطه به وکلای با مدرک کارشناسی ارشد ۵درصد مبلغ پایه و دارندگان مدرک دکترا ۱۰درصد مبلغ پایه به حق الوکاله آنان اضافه خواهد شد.

همچنین به ازای هر سال سنوات خدمت قضایی وکالت و عضویت هیات علمی دانشگاه‌ها ۱درصد به نیز به مبلغ پایه اضافه می‌شود. حسن عرب همچنین درباره نحوه دریافت حق الوکاله از موکل گفت: وکلا باید ۶۰ درصد مبلغ حق الوکاله را در مرحله نخستین و ۴۰ درصد باقی مانده را در مرحله تجدید نظر دریافت کنند.

تفاوت میزان حق الوکاله در دعاوی کیفری و حقوقی

وی در ادامه با توضیح تفاوت میزان حق‌الوکاله در دعاوی مختلف در این باره گفت: میزان دریافت حق الوکاله در دعاوی کیفری و حقوقی متفاوت است. در دعاوی کیفری مستلزم مجازات شلاق، جزای نقدی، یا مجازات مشمول حد، قصاص و حبس کمتر از ۱۰ سال، حداکثر مبلغ حق الوکاله ۵میلیون ریال است و چنانچه برای یک جرم چند مجازات پیش‌بینی شده باشد یک حق‌الوکاله تعلق می‌گیرد. ضمناً در جرم‌های متعددکه نسبت به آن رسیدگی و تصمیم قضایی اتخاذ شده باشد برای هر عنوان ۵۰۰ هزار ریال و حداکثر برای ۳ عنوان ۱میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به حق‌الوکاله اضافه می‌شود و دردعاوی مستلزم قصاص نفس، محاربه، حدود مستوجب قتل و حبس ۱۰ سال و یا بیشتر، حق‌الوکاله حداکثر ۱۰ میلیون ریال می‌تواند باشد. ضمناً وکلای دادگستری می‌توانند قرار داد مالی جداگانه‌ای تنظیم کنند که منافاتی با آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر دادگستری مصوب ۲۷ تیر سال ۱۳۸۵ ندارد. و شهروندان نیز می‌توانند در انتخاب وکیل براساس تعرفه اعلامی نسبت به قرار داد با وکیل اصلح اقدام کنند.

ارائه تضمین از سوی وکلا و کیفیت انعقاد قرار داد خارج از تعرفه

وی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا وکلا حق ارائه تضمین به موکل خود در قبال دریافت مبالغ خارج از تعرفه را دارند یا خیر؟ پاسخ داد: در صورتی که شهروندان اقدام به انعقاد قرار داد خارج از تعرفه کنند باید از نحوه انعقاد قرار داد و نوع انجام کار مطلع باشند که در این خصوص مواردی قابل ذکراست. هیچ وکیلی حق ارائه تضمین برای انجام کار به موکل را ندارد و این مورد یکی از موارد تخلف انتظامی‌ست. شهروندان باید بدانند تعهد وکیل در مقابل موکل فقط دفاع از حقوق آن‌ها در حد توانایی علمی و فنی وکیل است و تصمیم‌گیرنده در قضیه قاضی است لذا تعهد وکیل از مصادیق تعهد به وسیله بوده و نتیجه مطلوب موکل راتضمین نمی‌کند و شهروندان باید در انتخاب وکیل دقت و بررسی لازم را داشته باشند که وکیل انتخابی مورد تأییدشان قبلاً نیز در رابطه با موضوع پرونده آن‌ها کار کرده باشد.


برچسب ها:
مطالب مرتبط

سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است

نام نویسنده
سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است

سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است

ادامه مطلب ...

اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری غیرقانونی است

نام نویسنده
اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال موادی از «آیین‌نامه اجرایی تصمیم‌گیری حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج» مصوب شورای اسلامی این شهر اعلام کرد که اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری غیرقانونی است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید