موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نظر مراجع درباره ضبط بدون اجازه صدا یا تصویر

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
نظر مراجع درباره ضبط بدون اجازه صدا یا تصویر

نظر مراجع درباره ضبط بدون اجازه صدا یا تصویر

آیات عظام فیاض، موسوی اردبیلی، شبیری زنجانی و روحانی به پرسش شفقنا در زمینه ضبط بدون اجازه صدا یا تصویر افراد و انتشار آن پاسخ دادند.

متن پرسش شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) و پاسخ مراجع عظام تقلید به این شرح است:

1- با توجه به وجود دستگاه های الکترونیکی که امکان ضبط صدا یا عکس برداری و فیلمبرداری از افراد را به آسانی فراهم می آورد، حکم ضبط صدا، تصویربرداری و فیلمبرداری از افراد بدون اجازه آنها چیست؟

2- آیا چنین تصاویر و فیلم هایی را می توان بدون اجازه آن افراد منتشر کرد؟

3-آیا صدای ضبط شده افراد در دورانی که امکان تقلید صدا فراوان است در دادگاه قابل استناد است؟

پاسخ حضرت آیت الله العظمی فیاض:

1- جایز نیست در صورتی که طرف نهی کند و راضی نباشد.

2- جایز نیست کما فی سابقه.

3- قابل استناد نیست.

پاسخ حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی:

1- ضبط و فیلمبرداری از افراد در صورتی که موجب تصّرف در املاک یا اموال افراد شود یا خلاف تعهّد باشد، بدون رضایت آنها جایز نیست.

2- نشر این تصاویر و فیلم ها در صورتی که موجب افشای سرّ، غیبت، هتک حرمت مؤمن یا هر گناه دیگری شود، جایز نیست. به هر حال مناسب است، در هیچ صورتی نشر داده نشود.

3- این گونه صداها و فیلم ها قابل استناد در دادگاه نیست، مگر در مواردی که برای محکمه صالحه، علم حاصل شود و خطا هم در این گونه موارد نوعاً نادر باشد.

پاسخ حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی:

1و2- اموری از این قبیل، چنانچه به نظر عرف تجاوز به حق دیگران شمرده شود، بدن احراز رضایت و موافقت آنها جایز نیست، از نظر تطبیقی مثلاً ممکن است ضبط صدای منتشره در خیابان، تجاوز به حق غیر محسوب نشود ولی پخش آن یا عکس گرفتن و فیلم گرفتن از اشخاص تجاوز محسوب می شود.

3- حجّت نیست، مگر آن که موجب اطمینان برای نوع افراد به صحت و اصالت صدا و اختیاری بودن آن بوده باشد.

پاسخ حضرت آیت الله العظمی صادق روحانی:

اگر انتشار تصاویر و فیلم هایی بدون اجازه آن افراد اهانت به آنان نباشد و اسرار کسی هم که مضر به فرد یا افرادی نباشد، اشکال ندارد.


مطالب مرتبط

سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است

نام نویسنده
سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است

سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است

ادامه مطلب ...

اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری غیرقانونی است

نام نویسنده
اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال موادی از «آیین‌نامه اجرایی تصمیم‌گیری حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج» مصوب شورای اسلامی این شهر اعلام کرد که اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری غیرقانونی است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ چهار = 11