موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

یک وکیل دادگستری تاکید کرد که شهادت غیر حضوری شهود حتی اگر از سوی دفاتر اسناد رسمی تصدیق شده باشد نمی‌تواند مبنای احکام صادره از سوی مراجع قضایی قرار گیرد بلکه ادای شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی باید در نزد قاضی صورت گیرد.
 
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی ادراکی وکیل دادگستری در یادداشتی به بحث لزوم ادای شهادت در نزد قاضی و آثار رعایت نکردن این امر پرداخته است. متن این یادداشت به شرح زیر است:
 
«بر اساس مقررات داخلی و بین المللی رعایت حقوق دفاعی متهم جزو لاینفک دادرسی‌های کیفری به شمار می‌رود؛ زیرا حقوق ذکر شده به معنای امتیازاتی است که در رسیدگی قضایی به اتهامات شخصی که بر خلاف اصل برائت علیه وی ابراز شده است، این اختیار به او داده می‌شود تا در شرایطی آزاد و به دور از هر گونه فشار و اجبار از خود دفاع کند.
 
بی شک شهادت شهود که به عنوان یکی از ادله اثبات دعاوی کیفری به شمار می‌رود نیز باید از ترتیبات خاصی برخوردار شود تا به عنوان دلیل محکومیت پذیرفته شود و همانگونه که در کتب دینی نیز، شهادت را اخبار توام با قطع و جزم دانسته‌اند که از وجود حقی برای غیر (از جانب غیر قاضی) به عمل می‌آید، فقدان هر یک از شرایط، شهادت را موجب بی اعتباری آن به عنوان دلیل محکومیت قلمداد کرده‌اند که اغلب جز با مواجهه حضوری معلوم نخواهد شد.
 
صرف نظر از شیوه تفتیشی حاکم بر دادسراهای نظام قضایی ایران که به طور صریح استماع شهادت شهود را به طور غیر علنی (ماده 152 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری) و یا حتی بدون حضور متهم می پذیرد، متاسفانه عده معدودی از قضات دادگاه‌ها به طور غیر موجه این رویه غیر ترافعی را به تمام مراحل دادرسی تعمیم می دهند که در نهایت منجر به نقض ویژگی ترافعی بودن دادرسی در مرحله محاکمه می شود؛ زیرا اصل تساوی سلاح‌ها که برگرفته از ترافعی بودن رسیدگی کیفری بر مبنای اصل برابری طرفین است اقتضاء دارد که اجازه پرسش و پاسخ از شهود له و علیه متهم در جلسه دادگاه به عنوان یکی از مولفه‌های دادرسی عادلانه، داده شود که در مقررات بین المللی و قوانین داخلی نیز مورد پذیرش واقع شده و متهم این اختیار را دارد تا مانند مدعی عمومی (دادستان) از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند سوال کند و از تعارض گفته های آنان به سود خود استفاده کرده و یا با جرح و تعدیل فقدان هر یک از شرایط قانونی شهادت شهود را به دادگاه اعلام کند.
 
از این رو، چنانچه یک دادرسی در شرایطی صورت پذیرد که یکی از اصحاب دعوی در قبال دیگری به گونه‌ای غیر عادلانه در موقعیت نامساعدی قرار گیرد، به هیچ وجه نمی‌تواند منصفانه تلقی شده و احکام صادره مبتنی بر آن دلایل نیز بی اعتبار و قابل نقض خواهند بود.
 
بنابراین شهادت غیر حضوری شهود ولو با ارسال گواهی نامه تصدیق شده در دفاتر اسناد رسمی به دادگاه، نباید مبنای حکم صادره قرار گیرد. در همین زمینه بند 3 (ه) ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران هم آن را امضا و تصویب کرده و بر طبق ماده 9 قانون مدنی برای محاکم لازم الاجراست، مقرر داشته است: هر متهمی حق دارد از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند سوال کند یا بخواهد که از آنان سوالات شود و شهودی که له او شهادت می‌دهند با همان شرایط شهود علیه او، احضار و از آنها سوال شود.
 
هم‌چنین بر اساس ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیز "وقتی که دادگاه شهادت شاهد یک طرف دعوا را استماع نمود به طرف دیگر اعلام می دارد که چنانچه پرسش هایی از شاهد دارد می تواند مطرح نماید."
 
با وجود این به رغم استنباط لزوم حضور مادی شاهد در جلسه دادگاه (به جز موارد استثنایی مصرح در قانون) از منطوق و مفهوم مقررات پیش گفته (حتی به رغم حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا)، هیچ دادگاهی نمی تواند به استناد عدم ایراد و اعتراض متهم (تا جایی که به درجه اقرار نرسیده و خود دلیل مستقلی به شمار نیامده باشد) و یا سکوت وی نسبت به حضور نیافتن شهود در دادگاه و عدم استماع علنی اظهارات ایشان، آن را قرینه‌ای بر رضایت متهم به حساب آورد و صرف نظر از اینکه در مراحل بالاتر (تجدید نظر و دیوان عالی کشور) منجر به نقض رای صادره مبتنی بر چنین دلایلی خواهد شد، می‌توان اعمال مزبور را جزو تخلفات انتظامی قضات محسوب کرده و به جهت صدور رای غیر مستدل و امتناع قاضی از انجام وظایف قانونی تحت تعقیب انتظامی قرار داد.
 
بنابراین تحصیل دلیل با نقض حقوق دفاعی متهم علاوه بر لطمه به کرامت ذاتی انسانی، نادیده انگاشتن اصل قانونمندی و مشروعیت در تحصیل دلیل می باشد که چنین ادله‌ای به لحاظ اینکه متهم نمی‌توانسته آنها را مورد بحث آزاد و مناقشه قرار دهد و در نهایت حق دفاع از وی زایل شده است فاقد هر گونه مشروعیت و استناد خواهد بود.»

مطالب مرتبط

شروط لازم در قبول شهادت بر زنا

نام نویسنده
شروط لازم در قبول شهادت بر زنا

شروط لازم در قبول شهادت بر زنا

ادامه مطلب ...

حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

نام نویسنده
حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

ادامه مطلب ...

اثبات زوجیت

نام نویسنده
اثبات زوجیت

اثبات زوجیت

ادامه مطلب ...

تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

نام نویسنده
تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

ادامه مطلب ...

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

نام نویسنده
چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

ادامه مطلب ...

چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

نام نویسنده
چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

در قانون شیوه‌های مختلفی برای اثبات یک عمل مجرمانه وجود دارد. یکی از اولین و بدیهی‌ترین این شیوه‌ها اقرار است. اقرار یعنی وقتی فردی که از او شکایتی شده و متهم به انجام جرمی خاص است، در مقابل قاضی یا مامور نیروی انتظامی قرار گرفت، با زبان خودش اعتراف کند که جرمی را مرتکب شده و بعد هم اقرار خود را با امضا یا اثر انگشت تایید کند. دلایل و مدارک نیز شیوه دیگری برای اثبات جرم است. علم قاضی نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند وقوع جرمی را اثبات کند. برخی پرونده‌ها که حساسیت بالایی دارند ممکن است قاضی از قسم نیز به عنوان یکی از شرایط اثبات بی‌گناهی یا گناهکار بودن فردی استفاده کند.

ادامه مطلب ...

شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

نام نویسنده
شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید . شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است .

ادامه مطلب ...

سوال از شاهد طرف مقابل

نام نویسنده
سوال از شاهد طرف مقابل

سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسیار مهمی در آیین دادرسی نظام حقوقی کامن لو می باشد که در داوریهای بین المللی نیز تا حد قابل توجهی مقبولیت و کاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه که تا حدودی از عنوان آن بر می آید , به معنای سوال وکیل یکی از طرفین دعوی از شاهد طرف دیگر در جلسه دادرسی است و در برابر اصطلاحات (سوال از شاهد شود) و (سوال مجدد از شاهد خود) استفاده می شود.

ادامه مطلب ...

کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

نام نویسنده
کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

شاهد با شهادت خود می‌تواند سرنوشت نهایی یک پرونده حقوقی و جزایی را تغییر دهد. شاهد وقتی در دادگاه حاضر می‌شود با بیان مشاهدات خود برای قاضی و هرآنچه که چشم‌ها و گوش‌هایش دیده و شنیده به نفع یکی و به زیان دیگری نقش مهمی را در رسیدن صاحب حق به حقوق قانونی‌اش عهده دارد. اما برای اینکه شهادت گواهان، مورد پذیرش قاضی قرار بگیرد آن‌ها باید افراد موجه و قابل اعتمادی باشند.

ادامه مطلب ...

یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

نام نویسنده
یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

حدود 7 سال قبل در برنامه چهارم توسعه قوه قضائیه مکلف شد تا لایحه ای با عنوان حمایت از شهود را تدوین کرده و به مجلس تقدیم کند. هر چند این لایحه تا حدودی تدوین شد ولی بعد از رسیدگی در مجلس هفتم یک مرتبه از دستور کار کنار رفت و مسکوت ماند. اما در حال حاضر نه مجلس هشتمی ها و نه مجلس نهمی ها خبری از وضعیت این لایحه مهم ندارند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

14 - پنج =