بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 20-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

یک وکیل دادگستری تاکید کرد که شهادت غیر حضوری شهود حتی اگر از سوی دفاتر اسناد رسمی تصدیق شده باشد نمی‌تواند مبنای احکام صادره از سوی مراجع قضایی قرار گیرد بلکه ادای شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی باید در نزد قاضی صورت گیرد.
 
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی ادراکی وکیل دادگستری در یادداشتی به بحث لزوم ادای شهادت در نزد قاضی و آثار رعایت نکردن این امر پرداخته است. متن این یادداشت به شرح زیر است:
 
«بر اساس مقررات داخلی و بین المللی رعایت حقوق دفاعی متهم جزو لاینفک دادرسی‌های کیفری به شمار می‌رود؛ زیرا حقوق ذکر شده به معنای امتیازاتی است که در رسیدگی قضایی به اتهامات شخصی که بر خلاف اصل برائت علیه وی ابراز شده است، این اختیار به او داده می‌شود تا در شرایطی آزاد و به دور از هر گونه فشار و اجبار از خود دفاع کند.
 
بی شک شهادت شهود که به عنوان یکی از ادله اثبات دعاوی کیفری به شمار می‌رود نیز باید از ترتیبات خاصی برخوردار شود تا به عنوان دلیل محکومیت پذیرفته شود و همانگونه که در کتب دینی نیز، شهادت را اخبار توام با قطع و جزم دانسته‌اند که از وجود حقی برای غیر (از جانب غیر قاضی) به عمل می‌آید، فقدان هر یک از شرایط، شهادت را موجب بی اعتباری آن به عنوان دلیل محکومیت قلمداد کرده‌اند که اغلب جز با مواجهه حضوری معلوم نخواهد شد.
 
صرف نظر از شیوه تفتیشی حاکم بر دادسراهای نظام قضایی ایران که به طور صریح استماع شهادت شهود را به طور غیر علنی (ماده 152 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری) و یا حتی بدون حضور متهم می پذیرد، متاسفانه عده معدودی از قضات دادگاه‌ها به طور غیر موجه این رویه غیر ترافعی را به تمام مراحل دادرسی تعمیم می دهند که در نهایت منجر به نقض ویژگی ترافعی بودن دادرسی در مرحله محاکمه می شود؛ زیرا اصل تساوی سلاح‌ها که برگرفته از ترافعی بودن رسیدگی کیفری بر مبنای اصل برابری طرفین است اقتضاء دارد که اجازه پرسش و پاسخ از شهود له و علیه متهم در جلسه دادگاه به عنوان یکی از مولفه‌های دادرسی عادلانه، داده شود که در مقررات بین المللی و قوانین داخلی نیز مورد پذیرش واقع شده و متهم این اختیار را دارد تا مانند مدعی عمومی (دادستان) از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند سوال کند و از تعارض گفته های آنان به سود خود استفاده کرده و یا با جرح و تعدیل فقدان هر یک از شرایط قانونی شهادت شهود را به دادگاه اعلام کند.
 
از این رو، چنانچه یک دادرسی در شرایطی صورت پذیرد که یکی از اصحاب دعوی در قبال دیگری به گونه‌ای غیر عادلانه در موقعیت نامساعدی قرار گیرد، به هیچ وجه نمی‌تواند منصفانه تلقی شده و احکام صادره مبتنی بر آن دلایل نیز بی اعتبار و قابل نقض خواهند بود.
 
بنابراین شهادت غیر حضوری شهود ولو با ارسال گواهی نامه تصدیق شده در دفاتر اسناد رسمی به دادگاه، نباید مبنای حکم صادره قرار گیرد. در همین زمینه بند 3 (ه) ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران هم آن را امضا و تصویب کرده و بر طبق ماده 9 قانون مدنی برای محاکم لازم الاجراست، مقرر داشته است: هر متهمی حق دارد از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند سوال کند یا بخواهد که از آنان سوالات شود و شهودی که له او شهادت می‌دهند با همان شرایط شهود علیه او، احضار و از آنها سوال شود.
 
هم‌چنین بر اساس ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیز "وقتی که دادگاه شهادت شاهد یک طرف دعوا را استماع نمود به طرف دیگر اعلام می دارد که چنانچه پرسش هایی از شاهد دارد می تواند مطرح نماید."
 
با وجود این به رغم استنباط لزوم حضور مادی شاهد در جلسه دادگاه (به جز موارد استثنایی مصرح در قانون) از منطوق و مفهوم مقررات پیش گفته (حتی به رغم حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا)، هیچ دادگاهی نمی تواند به استناد عدم ایراد و اعتراض متهم (تا جایی که به درجه اقرار نرسیده و خود دلیل مستقلی به شمار نیامده باشد) و یا سکوت وی نسبت به حضور نیافتن شهود در دادگاه و عدم استماع علنی اظهارات ایشان، آن را قرینه‌ای بر رضایت متهم به حساب آورد و صرف نظر از اینکه در مراحل بالاتر (تجدید نظر و دیوان عالی کشور) منجر به نقض رای صادره مبتنی بر چنین دلایلی خواهد شد، می‌توان اعمال مزبور را جزو تخلفات انتظامی قضات محسوب کرده و به جهت صدور رای غیر مستدل و امتناع قاضی از انجام وظایف قانونی تحت تعقیب انتظامی قرار داد.
 
بنابراین تحصیل دلیل با نقض حقوق دفاعی متهم علاوه بر لطمه به کرامت ذاتی انسانی، نادیده انگاشتن اصل قانونمندی و مشروعیت در تحصیل دلیل می باشد که چنین ادله‌ای به لحاظ اینکه متهم نمی‌توانسته آنها را مورد بحث آزاد و مناقشه قرار دهد و در نهایت حق دفاع از وی زایل شده است فاقد هر گونه مشروعیت و استناد خواهد بود.»
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مرگ 120نفر براثرمسمومیت با قرص برنج آنچه در مورد نحوه شکایت از سرقت موبایل باید بدانید چرا پسران مجرد با زنان مطلقه ، ازدواج می کنند؟! تعرفه جدید حق الوکاله وکلا تدوین شد قفل سرقفلی مردم تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به سامانه 131 اطلاع دهند صدور 8000 دادنامه بازنشستگان علیه صندوق بازنشستگی در دولت دهم وارثان خوبی برای استقلال کانون وکلا نبودیم خبرهای خوش از جریمه ریالی سربازی در سال آینده هشدار دادستان به مشاورین املاک پیام تبریک کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز وکیل مدافع وکیل استقلال می خواهد با اصلاح قانون سرقفلی نیمی از دعاوی اصناف برطرف می شود وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟ محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟ توقف اجرای هشت حکم قصاص از ابتدای سال 95 با گذشت اولیای دم شهروندان مراقب باشند در حراج های اینترنتی نوروزی در دام کلاهبرداران نیفتند آزادی های فردی در منشور از تعرض مصون است وکلا با تکیه بر شرف انسانی از موضع حق دفاع می کنند وجود کانون وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست