بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دعاوی مربوط به هتک حرمت ملک غیر

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 24-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دعاوی مربوط به هتک حرمت ملک غیر

مقدمه

جرم هتک حرمت ملک غیر در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت است. هرچند که در خصوص دعاوی مربوط به املاک و مالکیت از طریق محاکم حقوقی می­توان اقامه دعوی نمود، لیکن قانونگذار در فصل بیست و ششم (هتک حرمت منازل و املاک غیر) از قانون مجازات اسلامی به دلیل اهمیت موضوع و حفظ حرمت آن اقدام به جرم انگاری نموده است.

دعاوی مربوط به هتک حرمت ملک غیر شامل دعوای تصرف عدوانی، دعوای مزاحمت ، دعوای ممانعت از حق و تخریب محیط زیست و منابع طبیعی است که در ماده 690 قانون مجازات اسلامی صراحتاً بدان اشاره گردیده است.برای بیان دعاوی مزبور ابتدا لازم است «تصرف» را تعریف نمائیم.

در قوانین ایران، تعریف جامع و مانعی از تصرف به عمل نیامده و تنها ماده 35 قانون مدنی در این زمینه مقرر می­دارد: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود».

برخی از حقوقدانان تصرف را این­گونه بیان نموده­اند: «تصرف که از آن به ید تعبیر می­شود عبارت است از سلطه و اقتدار مادی که شخصی بر مالی مستقیم یا به­واسطه غیر دارد. متصرف مال ممکن است در حقیقت مالک آن بوده و یا به اجازه مالک، آن را در تصرف داشته باشد. همچنان­که ممکن است بر خلاف رضایت مالک برآن سلطه پیدا نموده و در تصرف غاصبانه خود داشته باشد. عموماً کسی که مالی را در تصرف دارد و هرگونه که بخواهد در آن عمل می­نماید هرگاه نسبت به آن مدعی مالکیت باشد در عرف و قانون مالک شناخته می­شود تا خلاف آن ثابت گردد، زیرا در جامعه منظم کسی نمی­تواند به عنوان مالکیت، مال دیگری را علناً متصرف شده انحاء تصرفات را بنماید و مالک هم سکوت اختیار کرده و به مراجع قضائی مراجعه نکند. این فرض حقوقی از نظر حفظ نظم جامعه است و هرکس ادعائی نسبت به مال مورد تصرف دیگری دارد، می­تواند به دادگاه رجوع و بر علیه متصرف اقامه دعوی نماید». (امامی1385،51 :1)

 در تعریفی دیگر از تصرف آمده است: «تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد. این اقتدار به ­حسب موارد جلوه­های خارجی گوناگون دارد، ولی در هر حال باید طوری باشد که عرف متصرف را به­ عنوان صاحب حق و مالک بر مال مستولی بداند».(کاتوزیان1387،46)

 در واقع می­توان گفت: قدرت و اختیاری که شخص هنگام اجرای حق در مال خود دارد، اگر شخص دیگری این قدرت و اختیار تصرف را از صاحب حق سلب نماید در صورتی­­که این سلب حق در خصوص ملک باشد، سه حالت ممکن پدید آید: که عبارت است از تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق.

در ابتدا لازم است قبل از بررسی ارکان جرم هتک حرمت ملک غیر، به شرح مختصر دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق بپردازیم، و از آنجا که در قانون مجازات اسلامی تعریفی از دعاوی مذکور به­ عمل نیامده است، به تعاریفی که در سایر قوانین آمده است مراجعه می­نماییم.

در قانون آیین­دادرسی­مدنی دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در مواد 158، 159و160 بیان گردیده است که در ادامه به شرح این دعاوی می­پردازیم:

2.دعوای تصرف عدوانی

 قانون آیین­دادرسی­مدنی مصوب سال1379در ماده 158[3]به تعریف دعوای تصرف­عدوانی بدین نحو پرداخته است: «دعوای تصرف­عدوانی عبارت است از: ادعای متصرف سابق مبنی بر این­که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می­نماید».

 بنابراین متصرف عدوانی به کسی گفته می­شود که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارجمی­سازد و خودش به­صورت غیر قانونی متصرف آن می­شود. به عنوان مثال، سکونت زن در منزل شوهر پس از وقوع طلاق و انقضای مدت عده، تصرف عدوانی است[4].در حالی ­که ایجاد بنا در ملک مشاع توسط مالک به اندازه سهم خود بدون افراز و تفکیک جرم نیست و فاقد جنبه جزایی است[5].

 بر اساس ماده 308 قانون مدنی، تصرف­عدوانی به معنای اعم این­گونه بیان شده است: «غصب، استیلاء برحق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است». هرچند حکم قسمت اخیر ماده 308 قانون مدنی در حکم غصب است ولی هر غصبی از مصادیق تصرف عدوانی نیست. بنابراین تصرف غیر قانونی به ید غیرقانونی اطلاق می­شود که عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم­مقام قانونی او بدون رضای وی و یا بدون مجوز قانونی، و عدم رضای مالک یا عدم اذن قانونی او موجب عدوان می­شود. مفهوم عدوان در ماده 158 قانون آیین­دادرسی­مدنی اعم از آن است که متصرف سابق و ظاهراً مسالمت آمیز و با آرامش مال غیر منقول را متصرف شود. صرف عدم رضایت متصرف سابق و احراز آن کافی برای اقامه دعوی تصرف شناخته شده است.

 در خصوص طرح دعوی تصرف عدوانی از لحاظ حقوقی و کیفری و تفاوت­های آن، اداره حقوقی قوه قضائیه نظریه شماره 1757/7 مورخ 25/3/1383 را صادر نموده است که به شرح ذیل است:

 «رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایت کیفری بزه تصرف عدوانی موضوع ماده690 قانون مجازات اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرف متهم بوده و نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی و رعایت مهلت مقرر به نحو مذکور در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 و قانون مذکور ندارد. یعنی دادگاه فقط به دلایل مالکیت شاکی و بدون مجوز بودن تصرفات متهم توجه نموده و حکم مقتضی صادر می­نماید. اما درخصوص تصرف­عدوانی موضوع قانون آیین­دادرسی­مدنی برای تحقق تصرف عدوانی مطابق قانون سابق و لاحق سه شرط لازم است: اول سبق تصرف خواهان، دوم لحوق تصرف خوانده، سوم عدوانی بودن تصرف خوانده که با احراز شرایط فوق، دعوی تصرف عدوانی که عبارت است از دعوی متصرف سابق علیه متصرف فعلی که به نحو عدوان صورت گرفته است، ثابت می­شود. نتیجه این­که بین بزه تصرف عدوانی در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین­دادرسی­مدنی این فرق وجود دارد که در قانون مجازات احراز مالکیت وجود دارد در حالی­که در قانون آیین­دادرسی­مدنی نیازی به احراز مالکیت نیست، همچنین در این قانون احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ملاک بوده ولی در قانون مجازات اسلامی نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نمی­باشد و وجوه اشتراک دو قانون مذکور عدم رعایت مهلت در دو قانون است. دعوی حقوقی تصرف عدوانی با تقدیم دادخواست حقوقی قابل طرح بوده ولی شکایت کیفری تصرف عدوانی صدور حکم رفع تصرف، نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی ندارد و صرف شکایت کیفری برای تعقیب جزایی متهم و صدور حکم رفع تصرف کفایت می­کند. مسأله تصرف عدوانی هم از حیث حقوقی و هم از لحاظ کیفری قابلیت رسیدگی و تعقیب دارد، فلذا چنان­چه در محکمه حقوقی دادخواست رفع تصرف تقدیم دادگاه شده باشد در دادگاه کیفری صرفاً باید متهم از حیث ارتکاب بزه تصرف عدوانی موضوع ماده690 قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب واقع و مطالبه رفع تصرف در شکایت کیفری عملی لغو به­نظر می­رسد. طرح شکایت کیفری و تقاضای رفع تصرف عدوانی منوط به احراز مالکیت شاکی است، به همین دلیل از غیر مالک قابلیت استماع ندارد و اقامه دعوی تصرف عدوانی در صورتی قابلیت استماع دارد که خواهان دارای سبق تصرف باشد».

بنابراین همین­که سبق تصرف خوهان و لحوق تصرف خوانده محرز شد و دلیلی بر مشروع بودن تصرف اخیر ابراز نگردید، تصرف عدوانی محسوب است و دلیل دیگری بر عدوان لازم نیست.

3.دعوای ممانعت از حق

طبق ماده 159[6] قانون آیین­دادرسی­مدنی مصوب سال 1379 «دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد».

 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در نظریه شماره6285/7 مورخ 15/7/1380 مقرر می­دارد: «مقررات قانون آیین­دادرسی­دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل اموال منقول نیست. قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف ­عدوانی مصوب1352 در مورد اموال منقول حاکم است».

 بنابراین شخص در جرم ممانعت از حق نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم، بلکه مانع از آن می­شود که صاحب حق از حق خود استفاده نماید شاید از روی عرف بتوان این عمل را نوعی مزاحمت دانست ولی از حیث قانون این عمل ممانعت از حق است.

 با توجه به ارتباط موضوع حق انتفاع و حق ارتفاق با دعوای ممانعت از حق، لازم است در این رابطه شرح مختصری جهت روشن شدن ابعاد آن بیان گردد:

حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن، شخص می­تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند[7].

ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری[8]. حق ارتفاق جنبه شخصی ندارد و به مناسبت مالکیت شخص بر ملکی برای او ایجاد می­شود و در اثر انتقال ملک، به مالک جدید تعلق می­گیرد، بنابراین این حق جدای از ملک قابل انتقال نیست. (کاتوزیان1387،78)

 در این نوع دعاوی، شخص تقاضای رفع ممانعت از حقوق انتفاعی یا ارتفاقی خود را در ملک دیگری می­نماید و فرقی نمی­کند که مانع ایجاد شده از طرف مالکی باشد که در ملک وی، دیگران حق ارتفاق یا انتفاع دارند یا از طرف اشخاصی باشد که بطور فضولی و بدون نیابت از طرف مالک، مانع بهره­مندی صاحب حق ارتفاق یا انتفاع شوند. بنابراین سالب حق نه متصرف عدوانی محسوب می­شود و نه مزاحم، بلکه مانع از این است که صاحب حق از حق خود استفاده نماید. جهت روشن شدن موضوع، مثالی را مطرح می­نماییم؛ کسی حق ارتفاقی در زمین دیگری دارد و آن دیگری نمی­گذارد که صاحب حق از حق ارتفاق خود استفاده نماید و فرضاً مجرای آبی از ملک خوانده می­گذرد و وارد منزل خواهان می­شود و خوانده جلوی آب را گرفته و نمی­گذارد آب عبور کند. در این­جا، خوانده چیزی را تصرف نکرده که متصرف عدوانی شناخته شود و نیز گرچه عرفاً می­توان او را مزاحم نامید و عمل مزاحمت را نیز به عمل او تعبیر نمود، ولی قانوناً خوانده در این­جا فقط مانع از اجرای حق دیگری بوده و ممانعت از حق کرده است.(علومی1377،45)

در نتیجه می­توان گفت: در دعوای مزاحمت، مزاحم نسبت به استفاده از مال که در تصرف دیگری است خلل وارد می­آورد در حالی که در دعوای ممانعت از حق بدون این­که خوانده، مزاحم استفاده از عین مال شود فقط نسبت به استفاده استفاده کننده از حق ارتفاق یا حق انتفاع ایجاد ممانعتمی­کند.(طیرانیان1336،175)

 از حقوق مسلم افراد در جامعه، حق استفاده از معابر عمومی است، حال اگر فردی با سوءنیت در خیابان و کوچه­های عمومی که محل عبور عام است مانع استفاده دیگری از این حق شود، مرتکب جرم ممانعت از حق گردیده است.

اقدام به قطع انشعاب سیم کارت تلفن همراه از ناحیه فروشنده پس از انجام معامله از مصادیق جرم ممانعت از حق است، نظریه شماره7665/7 مورخ 6/10/1385 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید آن است:

«با فروش امتیاز سیم کارت تلفن همراه و تحویل آن به خریدار، قطع آن از طریق شرکت مخابرات توسط فروشنده، ممانعت از حق تلقی شده و جرم خواهد بود».

4.دعوای مزاحمت

 مزاحمت در ماده 160[9] قانون آیین­دادرسی­مدنی بدین نحو بیان گردیده است: «دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را
که نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون این­که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد». همانند کسی که درب منزل همسایه را ببندد و جلوی درب او، بایستد و نگذارد صاحب­منزل (متصرف سابق) وارد منزل خود شود و یا این­که شخص مزاحم، قصد تصرف عدوانی دارد و می­خواهد که ملک دیگری را تصرف نماید و اقدام به کشیدن دیوار روی زمین دیگری کرده و از بدو عملیات او بیش از چند دقیقه سپری نشده باشد. در تمام این حالات، مزاحمت مصداق پیدا می­کند و حالت تصرف عدوانی ایجاد نشده است. بنابراین ایجاد مزاحمت حالتی است که شخص مزاحم بدون آن­که مال را از تصرف خارج کند، برای متصرف آن ایجاد مزاحمت می­کند، مثل شخصی که با ریختن نخاله­های ساختمانی جلوی درب ورودی منزل همسایه نگذارد صاحب منزل وارد خانه خود شود.

 وسعت واژه مزاحمت در لسان عمومی به اندازه­ای است که نه تنها دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق را نیز در بر می­گیرد، بلکه ایذاء و آزار بدنی و حیثیتی را نیز شامل می­گردد. ولی طبق ماده 2 قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی، زمانی مزاحمت تحقق می­یابد که اعمال مزاحم صرفاً موجب اخلال نسبت به استفاده از مال باشد، بدون این­که مال از تصرف متصرف خارج شده باشد و اگر اقدام مزاحم از این حد تجاوز کند و مال غیرمنقول را از تصرف متصرف خارج و آن را عدواناً تصرف کند، اگرچه مزاحمت به معنای لفظی شدت بیشتری یافته و امکان استفاده از مال را به­طور کلی از متصرف سابق سلب نموده مع ذلک به حکم تعاریف آیین­دادرسی­مدنی، دعوی مزبور مزاحمت تلقی نشده و از مصادیق دعوای تصرف عدوانی است. به همین جهت می­گویند که هر تصرف عدوانی مزاحمت است ولی هر مزاحمتی تصرف عدوانی نیست و در اغلب موارد، مزاحمت مقدمه­ای برای تصرف عدوانی است.

در قانون آیین­دادرسی­سابق دعاوی تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع از مواعد زمانی مخصوصی تبعیت می­کرد که عدم رعایت این مواعد، سبب عدم استماع دعوی در دادگاه­ها می­گردید، به نحوی­که در تمامی این دعاوی، مدعی باید اثبات نماید که مورد دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف او یا قبل از تاریخ ممانعت یا مزاحمت لااقل یک­سال نگذشته باشد.

 در قانون آیین­دادرسی­مدنی فعلی مصوب1379، این مواعد زمانی برداشته شده وماده161 قانون مزبور در این زمینه مقرر داشته است: «در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است».

 از طرف دیگر در ماده 330 قانون آیین­دادرسی­مدنی سابق در مورد دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، هرگاه مدعی­علیه ادعای مالکیت خود یا انکار مالکیت و استحقاق مدعی را می­نمود، دادگاه وارد رسیدگی به دلایل مالکیت او نمی­شد و فقط در خصوص تصرف­عدوانی و ممانعت و مزاحمت تحقیقمی­نماید و در مورد تصرف­عدوانی مورد دعوی را به تصرف متصرف اول می­دهد و در مورد ممانعت حکم به عدم ممانعت از حق و در مورد مزاحمت حکم به ­رفع مزاحمت خواهد داد و مدعی مالکیت می­تواند در دادگاه صلاحیتدار برای اثبات مالکیت خود اقامه دعوی نماید. این در حالی است که فقهای شورای نگهبان طی نظریه[10]مورخ 9/5/1363 با موضوع تصرف­عدوانی اعلام نمودند؛ چنانچه متصرف، ادعای مالکیت نماید و مدعی باشد که ید سابق غاصبانه بوده است، انتزاع مال مورد دعوی از ید متصرف بدون رسیدگی ماهوی دلیل شرعی ندارد. براساس آن است که مقنن این نظریه را مورد لحاظ قرارداده است و در ماده 162 قانون آیین­دادرسی­مدنی مقرر می­دارد: «در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می­باشد، مگر آن­که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید».

 به این ترتیب با توجه به ماده690 قانون مجازات اسلامی، طرح شکایت کیفری در دادگاه، در صورتیمی­تواند به نتیجه مطلوب شاکی بینجامد که بتواند از جمله اثبات نماید که «مورد»، «متعلق» به اوست. پس در این خصوص، شاکی مکلف به اثبات مالکیت خود، حسب مورد بر ملک مورد تصرف یا مزاحمت و یا حق مورد ممانعت، با استناد به دلایلی است که توان اثباتی لازم را داشته باشند. بنابراین، چنانچه نسبت به ملک مورد بحث، سند مالکیت صادر شده باشد، شاکی مالکیت رسمی خود را باید با ارائه سند مالکیت اثبات نماید. اما سایر ارکان دعاوی تصرف، در شکایت کیفری باید با لحاظ ضوابط و ملاک­های مورد قبول در دعاوی تصرف مدنی، مورد ارزیابی و قضاوت قرار گیرد. در حقیقت قانونگذار، عمل تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق را به ترتیبی که در آیین­دادرسی­مدنی شناسایی می­شود و با توجه به مفهوم اصطلاحی آنها، به قید مجازات نیز ممنوع نموده است؛ پس برای شناخت اعمال مزبور و بررسی مسئولیت کیفری فاعل آنها، باید تعاریف و معیارهای قانون آیین­دادرسی­مدنی را ملاک قرار داد تا اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها رعایت شود. بدیهی است دادگاه در مقام محکوم نمودن متهم به اعمال مزبور، باید عناصر تشکیل دهنده جرم و مخصوصاً عنصر روانی آن را نیز احراز نماید. شکایت کیفری چنانچه به­ علت عدم احراز مالکیت شاکی، به نتیجه مطلوب شاکی نیانجامد، این امر علی­الاصول مانع اقدام حقوقی وی نمی­باشد. درحقیقت، اقامه دعوی حقی است که سقوط آن نیاز به تصریحقانونی دارد. حکم محکومیت شاکی، حق مزبور را ساقط نمی­نماید. تمسک به ایراد امر قضاوت شده نیز مخصوصاً از این­رو که در دعوای حقوقی، سبب دعوی، از جمله «سبق تصرف مدعی» خواهد بود و نه «مالکیت» شاکی، خالی از وجه
می­باشد.(شمس1391،352 :1)


5.تخریب محیط زیست و منابع طبیعی

موضوع تخریب محیط زیست و منابع طبیعی از جمله موضوعاتی که به دلیل گستردگی بحث خود به تنهایی می­تواند به عنوان یک موضوع تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گیرد، از آنجا که در فصل بیست و ششم قانون مجازات اسلامی(هتک حرمت منازل و املاک غیر)و در ماده 690 به این موضوع نیز اشاره شده است، در این تحقیق نیز بطور مختصر مطالبی را در این خصوص بیان می­نماییم:

 در ابتدا لازم است که بیان شود که منظور از تخریب چیست و چه عملیاتی موجب تخریب می­گردد؟

تخریب به معنای ویران کردن، خراب کردن، برهم زدن، تخریب بنا است. (معین1371،1049 :1) در ترمینولوژی حقوق تخریب این­گونه معنی شده است، جرمی به افساد و تباه کردن بناها و اموال غیرمنقول.(جعفری لنگرودی1389،188)

 ماده690 قانون مجازات اسلامی در قسمت اخیر خود مقرر می­دارد: «...یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی­صلاحِ دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد ...». لازم به ذکر است که عملیات موجب تخریب نیز منحصر به نوع خاصی از اقدامات نمی­باشد بلکه مبادرت به هر فعلی که باعث تخریب گردد کفایت می­کند. برای مثال فردی نخاله­های ساختمانی زیادی را در مرتع تخلیه می­کند و یا احشام زیادی را در مرتع کوچکی رها می­سازد و به این ترتیب مرتع را نابود و تباه می­سازد، در این صورت مرتکب، جرم تخریب مرتع را انجام داده است. باید توجه داشت که چرای احشام بدون اخذ پروانه در مراتع را با تخریب مراتع نباید اشتباه گرفت، در چرای بدون اخذ پروانه مرتکب به لحاظ عدم اخذ پروانه مجرم شناخته می­شود نه تخریب مرتع، به عبارت دیگر موارد یاد شده در جرم متفاوت است و هر کدام دارای ضمانت اجرای مخصوص به خود خواهند بود. بنابراین احراز این­که فعل انجام شده از مصادیق تخریب است و یا دارای عنوان مجرمانه دیگری بوده، منوط به نظر دادگاه است که با بررسی­های لازم و تحقیقات کافی و اخذ نظر کارشناسان معین می­گردد.

 به نظر می­رسد که در حقوق ایران جایگاه جرایم محیط زیست محیطی مشخص نیست در واقع مشخص نگردیده که این جرایم در در قلمرو جرایم علیه اموال و مالکیت است و یا جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و امثال آن.

 عنصر مادی جرایم زیست محیطی در قوانین و مقررات ایران بیشتر رفتار فیزیکی مثبت مانند قطع کردن درختان، آتش زدن منابع طبیعی، خاکبرداری غیرمجاز، شکار و صید غیرمجاز و غیره می­باشد و در مواردی به ترک فعل توجه شده است مانند نداشتن گواهینامه مخصوص مربوط به رعایت حد مجاز آلاینده­های هوا. اکثر جرایم زیست محیطی در حقوق ایران عمدی و با سوءنیت است پاره­ای از آنها به­صورت جرم مطلق مانند آتش زدن منابع طبیعی و برخی دیگر جرم مقیدند مانند آلوده کردن آب رودخانه­های مرزی با مواد نفتی از روی بی احتیاطی.

 لازم به ذکر است« اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به­منظور تصرف با ماده 42 قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها و مراتع منطبق است زیرا هریک از اعمال ارتکابی واجد جنبه جزایی خاص بوده و از مصادیق ماده 48 قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی جرم محسوبمی­گردد»[11].

به­نظر می­رسد جهت پیشگیری از جرایم زیست محیطی می­بایست قانون کلی که در برگیرنده موارد و انواع گوناگون جرایم زیست محیطی باشد تدوین و از پراکندگی عنصر قانونی مربوط به این جرایم جلوگیری شود .

6. نتیجه­­ گیری

 بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی، طرح شکایت کیفری در دادگاه در صورتی می­تواند به نتیجه مطلوب شاکی بیانجامد که بتواند مالکیت خود بر ملک مورد تصرف یا مزاحمت و یا ممانعت از حق را با استناد به دلایل اثبات نماید. بنابراین چنانچه نسبت به ملک مورد نظر سند مالکیت صادر شده باشد، شاکی مالکیت رسمی خود را با ارائه سند مالکیت اثبات می­نماید. لیکن سایر ارکان دعاوی تصرف در شکایت کیفری می­بایست با لحاظ ضوابط و ملاک­های مورد قبول در دعاوی تصرف مورد ارزیابی و قضاوت قرار گیرد. در­ حقیقت مقنن عمل تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق را به ترتیبی که در آیین دادرسی مدنی شناسایی می­شود و با توجه به مفهوم اصطلاحی آنها به قید مجازات نیز ممنوع نموده است. پس برای شناخت اعمال مزبور و بررسی مسئولیت کیفری مرتکب، باید تعاریف و معیارهای قانون آیین دادرسی مدنی را ملاک قرار داد تا اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها رعایت شود.

 در مورد مبنای فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی باید گفت که این دعوا در فقه مستقیماً بیان نشده‌ است؛ بنابراین، باید این تأسیس حقوقی که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است را با قواعد فقهی تطبیق دهیم تا موافق فقه یا خلاف فقه بودن آن‌ را دریابیم، به این ‌جهت، این دعوا را با نزدیک‌ترین قاعد‌ة فقهی یعنی «قاعدة ید» تطبیق می‌دهیم ،لازم به ذکر است مبنای دعوای رفع تصرف عدوانی حمایت از مالک واقعی محسوب شده ‌است، بنابراین، اگر مبنای دعوای رفع تصرف عدوانی را حمایت از مالکیت واقعی بدانیم، قاعدة ید مبنای فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی است.

 یکی از مسائلی که در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق مورد تقاضای شاکی است، جلوگیری از ادامه اعمال متجاوز است؛ از این­رو قانون به مقام قضایی اجازه داده تا برای جلوگیری از عملیات متجاوز و توقف عملیات اجرایی، با صدور دستور موقت مانع ورود خسارت بیشتر به شاکی شود. در توقف عملیات اجرایی، به هیچ­وجه اعاده وضع به حال سابق مدنظر نیست، زیرا این موضوع در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است. بنابراین تخریب آثار ایجاد شده از سوی متجاوز در این مرحله فاقد توجیه قانونی خواهد بود. اما بحث دیگری که مراجع قضایی به آن مبتلا هستند موضوع قطع عملیات متجاوز در تصرف عدوانی از نوع سکونت در ملک دیگری است؛ در این خصوص ما از شبهه­ای که در شمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی برای چنین مواردی وجود دارد صرف نظر می­کنیم، زیرا ماده 694 قانون مذکور به­طور خاص آن را شمول مجازات قرار داده است و به نظر می­رسد خلع­ید متجاوز از ملک مورد تصرف به هیچ وجه مصداق جلوگیری از عملیات متجاوز مندرج در قانون نیست زیرا همان­گونه که در سایر مصادیق تصرف عدوانی مثل ساختن بنا در ملک تصرف شده دستور تخریب آن را نمی­توان صادر کرد بیرون راندن متجاوز نیز مقدور نیست.

 با توجه به کاربرد ماده690 قانون مجازات اسلامی در بحث جرایم علیه اموال و مالکیت به نظر می­رسد این ماده از جهت بیان موضوع دارای اشکال، ابهام و نقاط ضعف است، از یک طرف طولانی بودن، عدم انسجام و مجمل بودن واژه­ها و از طرف دیگر ذکر جرم تخریب محیط زیست که چندان ارتباطی با مباحث مطروحه در فصل بیست و ششم قانون مجازات اسلامی ندارد را می­توان دلیلی بر این ادعا دانست. در مورد میزان مجازات نیز مقنن، مجازات جرم تخریب موضوع ماده677 قانون مجازات اسلامی را حبس از شش ماه تا سه سال مقرر نموده در حالی­که در ماده 690 قانون مذکور، مجازات جرم تخریب محیط زیست و منابع طبیعی حبس از یک ماه تا یک سال تعیین گردیده است که این موضوع جای بسی تأمل دارد زیرامحیط زیست و منابع طبیعی در زمره اموال عمومی است و مرتکب این جرم به تمام افراد جامعه زیان وارد نموده است بنابراین جرم ارتکابی به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است لذا میزان مجازات آن نیزمی­بایست به مراتب بیشتر باشد ....
حمید فاریابی- دکتر بتول پاکزاد برگرفته از سایت ماوی

منبع : نشریه داخلی قوه قضائیه
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی