بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاهی به حقوق مصرف کننده

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاهی به حقوق مصرف کننده

 خرید و فروش از جمله اتفاقاتی است که در زندگی روزمره بار‌ها و بار‌ها تکرار می‌شود و همین مکرر بودن، آن را نیازمند تبیین قوانین شفاف و حمایتگر می‌کند.

یکی از مهمترین مسایلی که در این داد و ستد‌ها ایجاد و مطرح می‌شود، تعهداتی است که دو طرف این جریان نسبت به یکدیگر پیدا می‌کنند که پرسش‌هایی را در مورد نحوه ارایه جنس و خدمات پس از فروش به وجود می‌آورد.

برای بررسی این تعهدات و چگونگی انجام آن لاجرم نیازمند اطلاع از تعاریف این حوزه می‌باشیم.

  مصرف‌کننده کیست و چه حقوقی دارد؟

مصرف‌کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند و حقوقی که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفردا و مشترکا از حیث صحت، کمیت، کیفیت و سلامت کالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوط یا عرف باید در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند در معاملات رعایت کنند، حقوقی است که مصرف‌کننده باید از آن برخوردار باشد.

  عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و وظایف آنها

بر اساس ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، به تمامی تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان کالا و ارایه‌کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‌ای و همچنین تمام دستگاه‌ها، موسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم به صورت کلی یا جزیی کالا یا خدمت به مصرف‌کننده ارایه می‌کنند، عرضه‌کننده کالا و خدمات اطلاق می‌شود.

تمامی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، منفردا یا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند.

اگر موضوع معامله کلی (چندین قواره پارچه) باشد، در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین‌شده مشتری حق دارد صرفا عوض سالم آن جنس را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزیی (مانند یک دست مبل) باشد، مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند یا ارش (مابه‌التفاوت) کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده نیز موظف است آن را پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری، پرداخت خسارت از سوی عرضه‌کننده منتفی است.

همچنین عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند ضمانت‌نامه‌ای که در بردارنده مدت و نوع ضمانت است را همراه با صورت‌حساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد، به مصرف‌کنندگان ارایه کنند.

همچنین قانونگذار در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، تمامی عرضه‌کنندگان اعم از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک)، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راه‌سازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی را مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش کرده است.

  مجازات‌ ورود خسارت به مصرف‌کننده

در صورت تخلف و در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف‌‌ همان کالا و خدمات به مصرف‌کنندگان، عرضه‌کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد همچنین چنانچه کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف‌کننده وارد شود، متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد.

در صورتی نیز که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات از ایفای هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده یا آن را به صورت ناقص یا با تأخیر انجام دهند، مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را نیز جبران کنند.

مراجع رسیدگی به شکایات

بر اساس ماده ۹ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأسیس شده که دارای وظایفی است.

این انجمن‌ها وظیفه دارند مصرف‌کنندگان کالاها و دریافت‌کنندگاه خدمات را از طریق رسانه‌های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی، از حقوق خود آگاه کنند.

همچنین ارایه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی به منظور اجرای موثر مقررات و امور مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان، بررسی شکایات و ارایه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی به مصرف‌کنندگان و ارجاع دعاوی به مراجع ذی‌ربط در صورت درخواست خواهان، از دیگر وظایف انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود.

به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را بررسی کرده و در صورت عدم توافق طرفین یا برای رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع کنند.

این سازمان نیز موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد، بر اساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجرایی کند.

انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید تمام تلاش خود را برای ایجاد سازش میان طرفین شکایت در خصوص خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف به عمل آورده و ظرف 15 روز از تاریخ دریافت شکایت نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام کنند.

در صورت عدم حصول سازش و توافق، طرفین شکایت برای رسیدگی قانونی به اصل تخلف باید ظرف پنج روز پرونده را جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی مربوط ارسال کند. لازم به ذکر است در صورتی که از تخلف عرضه‌کنندگان کالا و خدمات خسارت غیرمادی وارد شده باشد شکایت به مقامات قضایی ارجاع داده می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی