بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نوآوری های قانون شورای حل اختلاف مصوب 94

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نوآوری های قانون شورای حل اختلاف مصوب 94

یک وکیل دادگستری درباره نوآوری‌های قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب 1394 توضیحاتی را ارایه کرد.

مهدی براکه‌پور، گفت: سرانجام نهاد شورای حل اختلاف به عنوان مصداقی از عدالت ترمیمی در سیستم حقوقی ایران لباس کهنه خود را با داده‌های نوین قانون‌گذاری عوض کرد تا پا به عرصه اجرا در شوراهای حل اختلاف بگذارد.

وی ادامه داد: مهمترین تغییر در قانون جدید علاوه بر اینکه صرفا قاضی شورا که می‌تواند از قضات بازنشسته باشد اجازه صدور رای دارند نه خود شورا؛ صلاحیت قاضی شورا از جهت نصاب خواسته به 200 میلیون ریال افزایش داده شده و در عین حال برای قاضی شورا صلاحیت‌هایی همچون دعاوی نفقه و مهریه تا نصاب فوق پیش‌بینی شده است.

این وکیل دادگستری افزود: ضمن اینکه بهای خواسته لزوما باید به مبلغ واقعی اعلام شود؛ لذا بحث تقویم خواسته در این قانون منتفی است و باید گفت اساسا تعریف بهای خواسته در این تبصره با تعریف ارائه شده در فصل دوم باب سوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی متفاوت است و باید به این تفاوت دقت داشت.

براکه‌پور در ادامه اظهار کرد: علی رغم نظام خاص مقرر شده برای تعیین بهای خواسته در تبصره یک ماده 9 این قانون، قانون گذار مجددا در بند ب ماده 17 از تقویم یاد کرده و باید گفت سخن گفتن از تقویم خواسته بی‌مورد به نظر می‌رسد و خواهان باید ارزش خواسته را تعیین کند نه آنکه خواسته را تقویم کند.

وی افزود: دومین تغییر مهم به نوعی تخصیص جزیی بند الف ماده 427 قانون مجازات اسلامی به لحاظ عدم قطعیت مجازات جزای نقدی درجه 8 است. با این توضیح که اگر جرائمی که مجازات آن تا یک میلیون تومان از رهگذر شورای حل اختلاف رسیدگی شود؛ وصف قطعیت را بر خلاف اطلاق ماده فوق ندارد و تصمیم قاضی شورا قابل تجدیدنظر در دادگاه کیفری 2 است.

وی بیان کرد: اگر تجدید نظرخواهی از رای قاضی شورا، منجر به تشخیص عدم صلاحیت شورا شود دادگاه عمومی حسب مورد حقوقی یا کیفری پس از نقض رای، خود به شرط صلاحیت مبادرت به رسیدگی ماهیتی کرده و رای صادره قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود. به نظر می رسد که مرجع تجدیدنظر دعاوی مهریه و نفقه نیز دادگاه خانواده است، در حالیکه باید از اطلاق ماده 27 مبنی بر ذکر دادگاه حقوقی چشم بپوشیم و صلاحیت اختصاصی دادگاه‌های خانواده را مدنظر داشته باشیم.

این وکیل دادگستری گفت: نوآوری دیگر لحاظ سابقه خدمت به عنوان عضو شورا است که به شرط سه سال سابقه، موجب تقلیل کارآموزی وکالت و قضاوت متقاضی است و مطابق ماده 7 قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمت‏‌های شغلی خود هستند، حق عضویت در شورا را ندارند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لبخند به زندگی ، پای چوبه دار
رسید دستی برای اثبات پرداخت پول به طرف مقابل از نظر دادگاه معتبر است
رویکرد شعب شوراهای حل اختلاف، صلح و سازش های پایدار و ماندگار باشد
مختومه شدن 32 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف
صلح و سازش 34 درصدی پرونده های شوراهای حل اختلاف
رسیدگی به 2 میلیون پرونده قضایی توسط شوراهای حل اختلاف
72 درصد مردم از عملکرد شورای حل اختلاف رضایت دارند
مخالفت شورای نگهبان با بخشی از لایحه شوراهای حل اختلاف
شورای نگهبان لایحه شوراهای حل اختلاف را تایید کرد
احتمال اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف تا یک ماه آینده

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم