شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
ساره نیکونژاد وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 1205 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 از بخش (ز) فصل سوم دفترچه آزمون کنکور سراسری سال 1394

ارسالی توسط موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 1205 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 از بخش (ز) فصل سوم دفترچه آزمون کنکور سراسری سال 1394

رای شماره 1205 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 از بخش (ز) فصل سوم دفترچه آزمون کنکور سراسری سال 1394

۶/۱۰/۱۳۹۴ ۹۴/۸۳۴/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیـأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۰۵ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ با موضوع:

«ابطال بند ۳ از بخش (ز) فصل سوم دفترچه آزمون کنکور سراسری سال ۱۳۹۴» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۰۵ کلاسه پرونده : ۹۴/۸۳۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای مجتبی رضایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ از بخش (ز) فصل سوم دفترچه آزمون کنکور سراسری سال ۱۳۹۴

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ از بخش (ز) فصل سوم دفترچه آزمون کنکور سراسری سال ۱۳۹۴ دانشگاهها را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« با احترام: در خصوص شرایط دفترچه کنکور سراسری ۱۳۹۴ (فصل سوم) مصوبه شورای عالی برنامهریزی پزشکی مبنی بر پذیرش دانشجوی مقطع دکترای عمومی (پزشکی ـ دندانپزشکی ـ داروسازی) از طریق کنکور سراسری در مورد افرادی که فارغالتحصیل مقطع کارشناسی بوده و در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است به استحضار میرساند:

اینجانب مجتبی رضایی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی علوم تغذیه ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در کنکور سراسری ۱۳۹۴ شرکت کرده و در رشته دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان پذیرفته شدهام٬ در سال تحصیلی ۱۳۹۴ وزارت بهداشت و به پیروی از آن دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مورد پذیرفتهشدگان مقطع دکترای عمومی (دارای مدرک کارشناسی) اقدام به تعیین نرخ شهریه کرده است که در موارد زیر مورد اعتراض اینجانب است.

۱ـ بر طبق دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور سراسری ۱۳۹۴ وزارت بهداشت به تعمیم چهل و پنجمین مصوبه شورای عالی برنامهریزی پزشکی مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۹ اقدام به تعیین شهریه کرده است که آن بخش از مصوبه مبنی بر دریافت شهریه از دانشجویان با شرایط اینجانب در دادنامه ۷۳۴ بخش آراء عمومی دیوان عدالت اداری و به تعمیم آن در دادنامه ۷۳۵ باطل شده است.

۲ـ بر طبق روال آموزشی هر فرد میتواند با احتساب ۴ سال مقطع کارشناسی ـ ۳ سال کارشناسی ارشد ـ ۴ سال مقطع دکترا در مجموع از ۱۱ سال آموزش رایگان در دوران دانشگاه برخوردار باشد که در این مورد اینجانب با کسر ۴ سال دوران کارشناسی حق تحصیل رایگان به مدت ۷ سال را در مورد خویش محفوظ میدانم.

۳ـ علی رغم ابطال بخش مذکور مصوبه وزارت بهداشت مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۹ در دادنامه ۷۳۴ بخش آراء عمومی دیوان عدالت اداری و  صدور رأی وحدت رویه٬ وزارت بهداشت هزینه تحصیل را از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ به سالی ۷۰ میلیون ریال و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ به سالی ۱۴۰ میلیون ریال افزایش داده است که معلوم نیست این افزایش نرخ بر چه اساسی در طول یک سال ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۳ بدون اعلام قبلی در دفترچه راهنمای ثبت نام به بیش از ۲۰۰ درصد رسیده است.

۴ـ بر طبق جدول شهریه فصل سوم دفترچه راهنمای انتخاب رشته نرخ اعلام شده برای هر یک سال تحصیلی در مقطع دندانپزشکی برای فارغالتحصیلان کارشناسی بسیار بالا و معادل ۱۴۰ میلیون ریال است که این میزان تفاوت آن چنانی با نرخ تعیین شده برای تحصیل در همان مقطع در دانشگاه پردیس خودگردان ندارد این در حالی است که نمره کل پذیرفتهشدگان پردیس خودگردان بسیار کمتر از نمره کل آزمون پذیرفتهشدگان دوره روزانه دانشگاه است و اینجانب در صورت استطاعت مالی نیازی به صرف تلاش مضاعف و زمان زیاد برای قبولی در دوره روزانه دانشگاه ندیده و در گروه پردیس خودگردان ثبتنام میکردم.

با توجه به موارد فوق اینجانب خواستار ابطال بخشی از فصل سوم دفترچه کنکور سراسری سال ۱۳۹۴ مبنی بر اخذ شهریه از دانشجویان پذیرفته شده در مقطع دکترای عمومی که قبل از آن فارغالتحصیل مقطع کارشناسی بوده و از آموزش رایگان برخوردار بودهاند و همچنین استرداد هزینههای اخذ شده توسط دانشگاه از اینجانب و ابلاغ رأی به دانشگاه علوم پزشکی کردستان میباشم. »

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود٬ وی به موجب لایحه شماره هـ/۱۳۲۱ ـ ۱۳۹۴//۱۴ پاسخ داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم :

در خصوص رفع نقص پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۳۴ به استحضار میرساند:

۱ـ قسمت درخواستی اینجانب جهت ابطال فصل سوم دفترچه کنکور سراسری دفترچه شماره ۱ سال ۱۳۹۴ بند (ز) بخش ۳ مبنی بر دریافت شهریه از دانشجویان پذیرفتهشده مقطع دکترای عمومی که (قب ًلا فارغالتحصیل کارشناسی بوده و از آموزش رایگان برخوردار بوده اند) میباشد که این بند به تعمیم چهل و پنجمین مصوبه شورای عالی برنامهریزی پزشکی مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۹ بوده و قب ًلا در دادنامه ۷۳۴ و ۷۳۵ دیوان عدالت اداری بخش آراء عمومی باطل شده است و با توجه به آراء صادر شده از هیأت عمومی٬ اینجانب خواستار اجرای ماده ۹۲ میباشم.

۲ـ بند (ز) دفترچه شماره ۱ مغایر با اصل ۳۰ قانون اساسی در راستای تحصیل رایگان جوانان ایرانی تا حد خودکفایی و همچنین ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مبنی بر ممنوعیت دریافت هر گونه وجه از اشخاص حقیقی توسط وزارتخانه ها است که در دادخواست اینجانب به آن اشاره نشده بود.

خواهشمند است در جهت رفع نقص این پرونده اقدامات لازم را مبذول فرمایید. »

متن بخش بند۳ از بخش (ز) فصل سوم دفترچه مذکور به قرار زیر است:

فصل سوم

............

............

ز) نحوه تحصیل مجدد داوطلبان دارای مدرک کارشناسی در مقطع کارشناسی رشتههای گروه پزشکی و یا در مقطع دکترای عمومی:

مطابق مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی مورخ ٬۷/۱۲/۱۳۸۹ دانش آموختگان مقطع کارشناسی در صورت شرکت مجدد در آزمون سراسری و قبولی با رعایت شرایط زیر مجاز به ادامه تحصیل در مقطع دکترای عمومی رشته های پزشکی٬ دندانپزشکی و داروسازی و یا مقطع کارشناسی رشتههای گروه پزشکی میباشند: ۱) گذراندن طرح نیروی انسانی برای دانشآموختگان مقطع کارشناسی مشمول طرح٬ الزامی است. ۲) دارا نبودن هر گونه تعهد خدمت به ارگان یا دستگاههای اجرایی و عدم دارا بودن تعهدات سهمیه بومی و یا سهمیه مناطق محروم. ۳) چنانچه داوطلب در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است٬ در صورت قبولی در دورههای مزبور ملزم به پرداخت شهریه مطابق مصوبات هیأت امنای دانشگاه مربوطه میباشد. ۴) تطبیق دروس تخصصی مقطع کارشناسی در دوره دکترای عمومی٬ امکانپذیر نمیباشد. ۵) نداشتن ممنوعیت تحصیل از نظر سازمان نظام وظیفه. ۶) مطابق مصوبه شصت و چهارمین جلسه شورای معین شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی مورخ ٬۸/۳/۱۳۹۰ پذیرفتهشدگان در دورههای دکترای عمومی رشتههای پزشکی٬ دندانپزشکی و داروسازی و یا مقطع کارشناسی در پردیسهای خودگردان (شعب بینالملل سابق) دانشگاههای علوم پزشکی و یا از محل ظرفیتهای مازاد٬ حتی در صورتی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار نبودهاند٬ ملزم به پرداخت شهریه در مقطع قبولی میباشند. »

متن رأی شماره ۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۳۴ هیأت عمومی نیز به قرار زیر است:

«با توجه به این که مطابق ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ٬۱۳۵۸ تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور به صورت رایگان و در قبال تعهد خدمت برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کردهاند مورد حکم مقنن قرار گرفته و پرداخت شهریه در فرضی اعمال میشود که کسی مایل به تحصیل رایگان نباشد و در سایر قوانین دلیلی بر محدودیت تحصیل رایگان در مراکز آموزش عالی فقط در یک مقطع وجود ندارد و از طرفی مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ٬۱۳۸۰ دریافت هر گونه وجه٬ کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها٬ مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود٬ ممنوع اعلام شده است٬ بنابراین قسمت اول بند ۳ مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکترا توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است٬ مغایر احکام مقنن به شرح فوق الذکر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ٬ از سازمان سنجش و آموزش کشور و وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نمایندگان معرفی شده از سوی طرفهای شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است کـه٬ « چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است٬ هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند٬ رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده٬ در هیأت عمومی مطرح مینماید.» نظر به این که در رأی شماره ۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۳۴ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری٬ قسمت اول بند ۳ مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکترا توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده ابطال شده است و در بند ۳ بخش «ز» فصل سوم دفترچه آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ که بعد از رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و انتشار یافته است مقرر شده که: « چنانچه داوطلب در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است٬ در صورت قبولی در دورههای مزبور ملزم به پرداخت شهریه مطابق مصوبات هیأت امنای دانشگاه مربوطه میباشد. » بنابراین این بند مغایر صریح مفاد حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تنظیم و تدوین شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون پیشگفته از تاریخ انتشار ابطال میشود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

نام نویسنده
قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

قانون کار بر بیشتر روابط کاری‌ای که در کشور‌ها شکل می‌گیرد، به جز آن دسته‌ای که دولتی تلقی می‌شود، حاکم است؛ از این رو تعداد کسانی که در مشاغل کارگری فعالیت می‌کنند بسیار زیاد است. ممکن است کارگران و کارفرمایان در روابط کاری خود دچار اختلاف شوند. اختلافات ناشی از کار علاوه بر تلف کردن وقت دو طرف اختلاف باعث توقف کار نیز می‌شود. به همین دلیل مرجعی لازم است تا به اختلافات ناشی از کار رسیدگی کند.

ادامه مطلب ...

حقوق و تکلیف متقابل کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
حقوق و تکلیف متقابل کارگران و کارفرمایان

کارگران و کارفرمایان مخاطب مستقیم قانون کار هستند و این در حالی است که خانواده‌های آنها نیز به صورت غیر مستقیم از مقررات حوزه حقوق کار تاثیر می‌پذیرد بنابراین در نشست حقوق کارگران، کارشناسان به تشریح حقوق شهروندی کارگران پرداخته شد.

ادامه مطلب ...

مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

در قانون کار حقوق مختلفی برای کارگران شناخته شده است که پیگیری این حقوق در هیات‌های که «هیات تشخیص» نام دارد، صورت می‌گیرد. در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، «هیات تشخیص» حق دارد به موضوع رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم کند:

ادامه مطلب ...

ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

نام نویسنده
ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

"لطفی‌نژاد" مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران که عصر امروز سه شنبه(29 بهمن) در دومین نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اصلی‌ترین علل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان چیست اظهار داشت: در هر محیطی مهم‌ترین موضوع تولید کار و خدمات است که در این راستا هر کس باید به وظایف و تعهدات خود آشنا باشد چراکه محیط کاری از حساسیت بالایی برخوردار و نوعی ارتباط اقتصادی به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نایب رییس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با اشاره به افزایش پرونده‌های ورودی با موضوع کار به این نهاد گفت: آمار مربوط به این موضوع بسیار نگران‌کننده است.

ادامه مطلب ...

مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از کار

نام نویسنده
مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از کار

خواهان دعوای یک از پرونده‌های اختلاف کارگر و کارفرما تبعه کشور افغانستان است و خواسته‌ای را تحت عنوان تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت حقوق ناشی از فعالیت و کار به علاوه تامین خواسته از اموال بلامعارض خوانده دعوا مطرح کرده است با بازخوانی این پرونده، به بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از کار پرداخته ایم.

ادامه مطلب ...

کارگران ساختمانی رکورد دار حوادث ناشی از کار

نام نویسنده
کارگران ساختمانی رکورد دار حوادث ناشی از کار

با وجود پیشرفت‌های چشمگیری که در حوزه سلامت بوجود آمده و نتیجه آن کاهش مرگ و میر و بیماریهای واگیر و غیرواگیر است اما حوادث همچنان در صدر علل عمده معلولیت ها و مرگ و میر پس از بیماریهای قلبی و عروقی و سرطان قرار دارند. همه ساله میلیونها حادثه در دنیا اتفاق می افتد. بعضی از این حوادث باعث مرگ و گروهی دیگر باعث از کار افتادگی کلی یا جزیی می شوند ولی به طورکلی همه حوادث برای قربانیان خود رنج و درد و ضررهای اقتصادی و مالی را به همراه دارد.

ادامه مطلب ...

مرگ 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار طی 10 سال

نام نویسنده
مرگ 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار طی 10 سال

در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲) ۱۲ هزار و ۴۳۷ نفر در حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند.

ادامه مطلب ...

تعطیلی برای دست های پینه بسته

نام نویسنده
تعطیلی برای دست های پینه بسته

هرکسی که کار می‌کند حق دارد مدتی را در یکسال که معادل 4هفته کار است، تعطیلی داشته باشد که در آن یا استراحت کند، یا خدای نکرده در صورت بروز مشکل بدون دغدغه پی کار و زندگی‌اش برود. این موضوع را حق برخورداری از تعطیلی و مرخصی‌ می‌نامند که از حقوق اصلی کارگران است و در عادلانه‌تر شدن روند کار آنان تاثیر زیادی دارد. اگر شغلتان کارگری است یا کسی را در نزدیکی خود می‌شناسید که به این ترتیب امرار معاش می‌کند، این صفحه را به او هدیه کنید تا با بخشی از حقوق خود آشنا شود.

ادامه مطلب ...

اصلاحیه مواد 48، 50، 111 آیین دادرسی کار

نام نویسنده
اصلاحیه مواد 48، 50، 111 آیین دادرسی کار

به پیوست یک نسخه از متن اصلاحی مواد (۴۸)، (۵۰) و (۱۱۱) «آیین نامه دادرسی کار» (آیین دادرسی مربوط به مراجع حل اختلاف کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) که به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار، در تاریخ ۳/۹/۱۳۹۳ توسط شورای عالی کار تهیه و پیشنهاد شده و در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۳ به تصویب رسیده است، جهت انتشار ارسال می گردد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید