پونه سالارکیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مینا حاج کاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مهدی قرائتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری بوشهر
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

سلسله مطالب آشنایی با داوری (قسمت دهم)

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
سلسله مطالب آشنایی با داوری (قسمت دهم)

در پایان جریان داوری ضروری است رأی صادره توسط داور به طرفین داوری ابلاغ شده تا از مفاد رأی آگاه گردند . بر اساس ماده ۴۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی طرفین می‌توانند در قرارداد داوری برای ابلاغ رأی داور طریق مشخصی تعیین نمایند.

ابلاغ رأی داور

در پایان جریان داوری ضروری است رأی صادره توسط داور به طرفین داوری ابلاغ شده تا از مفاد رأی آگاه گردند . بر اساس ماده ۴۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی طرفین می‌توانند در قرارداد داوری برای ابلاغ رأی داور طریق مشخصی تعیین نمایند. مثلاً ارسال از طریق پست سفارشی، ایمیل، فکس و یا سایر طرق ممکن. در این صورت ابلاغ به طریق فوق صحیح بوده و ملاک اعتبار خواهد بود. لکن در صورتی که چنین روشی از قبل مورد توافق طرفین قرار نگرفته یا در قرارداد داوری پیش بینی نشده باشد، داور یا داوران باید رأی صادره را به دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نموده و تقاضای ابلاغ آن را به طرفین بنمایند.

لازم به ذکر است در حالت اخیر ملاک ابلاغ تاریخی است که رأی توسط مأمور ابلاغ دادگستری به مخاطب واصل می‌گردد بنابراین اگر اثبات شود که مخاطب به هر طریق از رأی آگاهی و اطلاع داشته تأثیری در موضوع نداشته و مهلت اعتراض به رأی از تاریخ ابلاغ توسط مامور ابلاغ شروع خواهد شد . بنابراین اقداماتی مانند گرفتن رسید از منشی دفتر یا کارمندان، ارسال رأی با اظهار نامه رسمی به نشانی طرفین و غیره تأثیری در موضوع نداشته و حتماً باید رأی از طریق محاکم به طرفین ابلاغ گردد. مگر این که طریق ابلاغ از قبل تعیین شده و یا در اختیار داور باشد. لکن اگر در قرارداد داوری نحوه ابلاغ رأی با اختیار داور باشد تا به صلاحدید خود یکی از روش ها را انتخاب نماید . در این حالت نیز طرفین نمی‌توانند نظر داور را مورد قبول قرار نداده و مدعی عذر گردند .

نکته مهمی که در ماده ۴۸۵ مورد نظر قانون گذار قرارگرفته این است که درخواست ابلاغ رأی صرفاً باید توسط داور یا داوران صورت گیرد. بنابراین طرفین نمی‌توانند با فرض دسترسی به رأی درخواست ابلاغ آن را نموده و یا در صورت امتناع داوران از ابلاغ رأی الزام آن ها را به ابلاغ بخواهند . متأسفانه علیرغم صراحت قانون گذار نظریاتی در این خصوص مبنی بر این امکان از ناحیه طرفین قرارداد داوری دیده می شود. (۱) این عده عقیده دارند : «اگر چه تسلیم رأی به دادگاه ذیصلاح از تکالیف قانونی داور می باشد و چه استنکاف ازآن موجب مسئولیت حقوقی برای داوران [وجود داشته] باشد ولیکن این امر منافاتی ندارد که داور رأی خود را از طریق نماینده قانونی خود و یا توسط هر یک از ذینفعان موضوع رأی داوری به دادگاه مربوطه تسلیم دارد. با عنایت به بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه موظف به پذیرش آن خواهد بود». به نظر ما هر چند ابلاغ رأی از طریق وکیل دادگستری به نیابت از داور بلا مانع است، اما تسلیم آن از ناحیه طرفین موافقت نامه داوری یا سایر نمایندگان به لحاظ صراحت ماده ۴۸۵ و انحصار طریق تسلیم رأی توسط داور ممنوع است . (۲)

طبق قسمت اخیر ماده ۴۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی چنان چه در موافقت نامه داوری طریق مشخصی برای ابلاغ رأی داوری معین نشده باشد داور یا داوران رأی خود را به دادگاه صلاحیت‌دار که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارند تسلیم خواهند نمود. دادگاه اصل رأی را بایگانی و رونوشت آن را برای طرفین ارسال خواهد نمود. بنابراین ابلاغ از طریق دادگاه صلاحیت دار زمانی صورت می پذیرد که در موافقت نامه داوری روش خاصی برای ابلاغ رأی داوری تعیین نشده باشد و الا باید ابلاغ به آن روش صورت پذیرد.

محمدرضا سماواتی پور

پی نوشت :

۱- ، سروی، محمد باقر، نگرشی کاربردی به موضوع داوری، ص ۵۹
۲- در بررسی به عمل آمده و صحبت با تعدادی از معاونت های ارجاع مجتمع های قضائی نیز این ممنوعیت مورد تایید قرار گرفت.

منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

مطالب مرتبط

تحلیل جرم سقط جنین

نام نویسنده
تحلیل جرم سقط جنین

تحلیل جرم سقط جنین

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

صدور مجوز سقط درمانی زیر 19 هفته

نام نویسنده
صدور مجوز سقط درمانی زیر 19 هفته

مشاور سازمان پزشکی قانونی گفت: مجوز سقط‌درمانی تنها در موردی که جنین زیر ۱۹ هفته باشد صادر می‌شود.

ادامه مطلب ...

همه ناهنجاری های جنینی به سقط درمانی منجر نمی شود

نام نویسنده
همه ناهنجاری های جنینی به سقط درمانی منجر نمی شود

سرپرست واحد معاینات منطقه مرکزی پزشکی قانونی تهران گفت: همه ناهنجاری های جنینی موجب صدور مجوز سقط درمانی نمی شود و تنها ناهنجاری هایی که موجب حرج مادر باشد و این موضوع به تأیید سه پزشک متخصص و معتمد برسد، یکی از شروط صدور مجوز سقط درمانی خواهد بود.

ادامه مطلب ...

رشد 14 درصدی صدور مجوز سقط درمانی در کشور

نام نویسنده
رشد 14 درصدی صدور مجوز سقط درمانی در کشور

در ۱۱ ماهه سال گذشته برای پنج هزار و ۵۹۰ نفر از متقاضیان سقط درمانی که به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند مجوز سقط جنین درمانی صادر شد درواقع رشد ۱۴ درصدی صدور مجوز سقط درمانی در کشور داشتیم.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید