بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حبس و جزای نقدی در انتظار جاعلان اسناد دولتی

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حبس و جزای نقدی در انتظار جاعلان اسناد دولتی

 هرکس اوراق مجعول را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 یکی از موضوعاتی که بسیار در دادگاه‌ها مشاهده می‌شود پرونده‌هایی است که در آن جعل سند و تزویر صورت گرفته است. جرمی که یکی از دلایل وقوع آن ناآگاهی و عدم توجه به اصالت اسناد و مدارک است.

متاسفانه اکثر مردم در انعقادهای قراردادهای خود اصل را بر اعتماد و صحت اسناد و مدارک گذاشته  و از تحقیق و دقت در اسناد و مدارک چشم پوشی می‌کنند. این موضوع سبب شده است که قانون گذار در متن قانون مجازات اسلامی به این موضوع ورود پیدا کرده و موارد جعل و تزویر را توضیح و میزان تنبیه و جریمه را برای این فعل صراحتا بیان کند.

در فصل 5 ماده 523 این قانون تعریفی از جعل و تزویر به شرح ذیل ارائه گردیده است:

ماده ۵۲۳ – جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

یکی از مصادیق جعل و تزویر و سند سازی را می توان در سند سازی های افراد سودجو و کلاهبردار در انعقاد قراردادهای ملکی بیان کرد. معاملاتی که در آن شخص مجرم با تهیه اسناد جعلی اعتماد طرف قرارداد را جلب کرده و مبالغ هنگفتی را از این راه به جیب می‌زنند.

قانونگذار در این خصوص به نحوه چکونگی برخورد با این قبیل پرونده ها پاسخ داده و در مواد 533 قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند:

هرگاه  اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستد در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص‌را تغییر دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی‌ محکوم خواهد شد.

در ماده 533 این نکته قابل تامل و توجه است:

میزان تنبیه و جریمه برای افراد شاغل در ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین بخدمات عمومی متفاوت بوده و طبیعتاً میزان بیشتری جریمه در نظر گرفته شده است. بدین منظور قانونگذار میزان جریمه برای این افراد را علاوه بر مجازات اداری، حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی‌ محکوم کرده است.

همچنین در قانون میزان محکومیت و جریمه شخص جاعل مدارک و  اسناد با شخص صرفاً استقاده کننده از مدارک و اسناد جعلی متفاوت بوده به گونه ای که قانون  در ماده 535 برای استعمال کنندگان بیان می‌دارد:

ماده ۵۳۵ – هرکس اوراق مجعول را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

هرچند قانونگذار سعی کرده است با تعیین مصادیق جعل و تزویر و میزان محکومیت فاعلین آنها از ارتکاب به این جرایم جلوگیری کند اما نهایتاً این مردم  هستند که با هوشیاری و دقت نظر قبل از انعقادهای خود می‌توانند باعث جلوگیری از انجام این بزه شوند.

منبع : خبرگزاری میزان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آشنایی با اصطلاحات حقوقی
عمده ترین جعل سندها در کشور چه مواردی بوده است ؟
کاهش 44 درصدی جعل سند مالکیت کاداستری
چگونه چک را امضا کنید تا جعل نشود؟
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید
یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است
انهدام باند بزرگ جعل اسناد در استان البرز
یک جاعل حرفه ای دستگیر شد
جاعل سایت یارانه با کلاهبرداری بالای 300 میلیون تومان دستگیر شد
انهدام دو باند جاعل کارت پایان خدمت و مدارک کسر خدمت سربازی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 539 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تجویز پرداخت پاداش پایان خدمت مازاد بر سی سال خدمت رای شماره 538 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی رای شماره های 536-535 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی بخشیدن مهریه قبل از عقد قابل قبول نیست؛ حتی با وجود دستخط و امضای زن دیگر چیزی به‌عنوان «مؤسسات» غیرمجاز نداریم/ سود مالی سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود اجاره ملک ورثه‌ای چگونگی ابلاغ اوراق قضایی در مراجع دادرسی کار مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور خبر داد صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده اهورا آشنایی با اصطلاحات حقوقی از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد چگونه از صحت زمین و ویلاهای تبلیغاتی مطلع شویم ؟ شهریور امسال 1756 نفر کشته شدند تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند لطفا بر تعداد قضات نیفزایید! نحوه استقرار مالکیت ورثه نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند