بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سلطانی: تعریف جرم سیاسی در طرح مصوب مجلس بسیار خام است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سلطانی: تعریف جرم سیاسی در طرح مصوب مجلس بسیار خام است

یک وکیل دادگستری گفت: طرح جرم سیاسی از جامعیت لازم برخوردار نیست و نیاز به بررسی مجدد دارد.

مریم سلطانی بهلولی ، اظهار کرد: با توجه به آنچه که در اصل 168 قانون اساسی پیش بینی کرده بودیم، انتظار تصویب چنین طرحی را داشتیم و سال‌های طولانی منتظر این طرح بودیم.

وی یادآور شد: سال 92 نقطه عطفی در حقوق کیفری کشور ما بود؛ زیرا ما تغییرات قابل توجهی در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی داشتیم و به برخی مزایایی که برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته بودند اشاره شده بود، اما با توجه به اینکه جرم سیاسی تعریف نشده بود، مسلما بی‌فایده بود و نمی‌توانستیم آن امتیازاتی را که پیش‌بینی کرده بودیم اجرا کنیم.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه کلیات موضوع طرح جرم سیاسی و نیز تعریف و تصویب آن اتفاق خوبی است، گفت: نه فقط در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین الملل نیز به دلیل عدم تعریف جرم سیاسی در مورد استرداد مجرمین دچار مشکلات هستیم.

سلطانی بهلولی با بیان اینکه طرح جرم سیاسی نیاز به بازبینی و اصلاحات زیادی دارد، ادامه داد: یکی از معایب مهمی که در این طرح بسیار چشم گیر است، تعریف جرم سیاسی است. تعریفی که در طرح شده بسیار خام است و می‌توانست بسیار بهتر از این باشد. ما برای تعریف جرم سیاسی باید اول بدانیم که چرا می‌خواهیم مجرم سیاسی را از سایر مجرمین عادی جدا کنیم.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به دلیل انگیزه‌ای که مجرم سیاسی دارد و از آنجا که انگیزه‌اش شرارت آمیز و دارای سوء نیت نیست و قصد اصلاح امور را دارد، طرف مقابل و بزه دیده مستقیم این جرایم، حکومت است؛ بنابراین یکسری حمایت‌هایی برای مجرم سیاسی در نظر گرفته شده است. در نظر گرفتن همزمان انگیزه و مصادیق عنصر مادی قطعا مصادیق مجرم سیاسی را کاهش می‌دهد.

سلطانی بهلولی افزود: روند رسیدگی به جرایم سیاسی باید با حضور هیات منصفه و به صورت علنی باشد؛ بنابراین در تعریف مجرم سیاسی باید دقت کنیم که چه کسانی را مجرم سیاسی می‌دانیم.

وی یادآور شد: دو رویکرد در مورد تعریف جرم سیاسی وجود دارد و گاهی اوقات در تعریف جرم سیاسی سراغ انگیزه و عنصر معنوی می رویم و گاهی اوقات سراغ عنصر مادی. اگر قرار باشد تعریف ما بر اساس موضوع جرم باشد مصادیقی که تعریف کرده‌ایم مانند توهین و افترا به یکسری افراد و ... باید بر این اساس باشد، ولی اگر قرار است عنصر معنوی و انگیزه ملاک تعریف ما باشد باید انگیزه را در نظر بگیریم. متاسفانه در تعریفی که در طرح جرم سیاسی آمده، هر دو رویکرد با هم در نظر گرفته شده است؛ یعنی هم عنصر معنوی و هم مصادیق عنصر مادی را نام برده‌اند، ولی بهتر بود که به انگیزه توجه شود تا بخواهیم به موضوع جرم بپردازیم.

این وکیل دادگستری افزود: بسیاری از مصادیق مانند نشر اکاذیب و افترا نمی تواند با انگیزه اصلاح باشد؛ لذا فکر می کنم نیازی به نام بردن این مصادیق نبود.

سلطانی بهلولی با اشاره به ماده 2 طرح جرم سیاسی گفت: طبق ماده 2 این طرح، جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده یک این قانون، جرم سیاسی محسوب می‌شوند مانند توهین یا افترا به روسای سه قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی دولت خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 517 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرایم مندرج در بندهای د و ه ماده 16 قانون فعالیت احزاب مصوب 1360، جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات، نشر اکاذیب.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: یکی از مصادیق بارز عنصر مادی که می تواند جرم سیاسی باشد تبلیغ علیه نظام است که از آن نام برده نشده است یا از طرف دیگر مصادیقی مانند نشر اکاذیب اگر به قصد اصلاح امور کشور باشد، جرم سیاسی تلقی شده در صورتی که نشر اکاذیب چطور می‌تواند به قصد اصلاح امور کشور باشد؟

وی با تاکید بر اینکه طرح جرم سیاسی از جامعیت لازم برخوردار نیست و نیاز به بررسی جدی دارد، گفت: بهتر این است که طرح مذکور در مرکز پژوهش های مجلس و قوه قضاییه مجددا بررسی شود؛ زیرا طرح مذکور خام است و مواد آن با همدیگر تناقض دارد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نشست قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش یا به پس برگزار می شود
همه چیز راجع به قانون جرم سیاسی، خلاء های قانونی که رییس قوه قضاییه گفت، چه بود؟
رئیس جمهور قانون جرم سیاسی را ابلاغ کرد
تمایز جرایم سیاسی با جرایم امنیتی
شورای نگهبان طرح جرم سیاسی را تایید کرد
آدم ربایی و گروگان گیری جرم سیاسی محسوب نمی شود
طرح جرم سیاسی ایرادات قبلی را دارد
ابهامات تعریف جرم سیاسی و دایره شمول آن
حرکت جرم سیاسی به سمت قانون شدن
اظهارات موافقان و مخالفان کلیات طرح جرم سیاسی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی فوت 11 نفر در سه ماهه نخست سال بر اثر غرق شدگی در استان تهران ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی