دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

افزایش صلاحیت و هزینه دادرسی بدون ارتقای علمی اعضا

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
افزایش صلاحیت و هزینه دادرسی بدون ارتقای علمی اعضا

صبح دیروز قانون جدید شوراهای حل اختلاف اجرایی شده است. قانونی که شرایط کار شوراهای حل اختلاف را آسان‌تر کرده و نتیجه بخشی آن‌را افزایش خواهد داد.

 صبح دیروز قانون جدید شوراهای حل اختلاف اجرایی شده است. قانونی که شرایط کار شوراهای حل اختلاف را آسان‌تر کرده و نتیجه بخشی آن‌را افزایش خواهد داد.

در مقدمه توجیهی لایحه شوراهای حل اختلاف، تجربه موفق حاصل از شکل‌گیری شوراها به عنوان یکی از دلایل نیاز به تصویب قانون جدید و تقویت این نهاد آمده بود، موافقان این نظر در پی افزایش صلاحیت آن  و مخالفان این نظر نگران و منتقد به صلاحیت‌ها و افزایش هزینه‌ها به اظهار نظرهای مختلف پرداختند تا آنکه نهایتاً قانون جدید شوراهای حل اختلاف به تصویب رسید و در روزنامه رسمی مورخ 07/11/1394 منتشر شد و 24 بهمن 1394 اولین روزی بود که لازم الاجرا شده است. مطالعه و بررسی این قانون به عنوان یک قانون جدید و همچنین به لحاظ تاثیری که در بحث صلاحیت شوراهای حل اختلاف و محاکم دادگستری دارد ضروری بوده. در گفت‌وگو با  سید ایمان محمدیان، وکیل پایه یک دادگستری،ضمن بررسی اهم تغییرات قانون جدید در مقایسه نسخه پیشین، به نقد برخی مواد آن نیز پرداخته شده است.

   بهره گیری از قضات بازنشسته در شورا

سید ایمان محمدیان در رابطه با یاری گرفتن شورای حل اختلاف از قضات بازنشسته گفت:امکان تامین قضات شورا از میان قضات بازنشسته موضوعی است که در قانون قدیم نبود ولی در این قانون جدید پیش بینی شده و نظر به اینکه بودجه شوراهای حل اختلاف به موجب ماده 45 قانون مذکور در ردیف بودجه قرار می گیرد در تعارض با رویکرد مقنن در طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که با عنوان ماده واحده طرح اصلاح ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید است (البته ماده واحده مذکور هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است). هرچند به نظر نگارنده حال که با شوراهای حل اختلاف به عنوان یک مرجع رسیدگی رو به رو هستیم و روند تقنینی حکایت از اراده قانونگذار بر حفظ آن دارد، استفاده از قضات بازنشسته می‌تواند در کیفیت رسیدگی شورا تاثیر مثبت داشته باشد.

  شرایط عضویت

این وکیل دادگستری ادامه داد:در شرایط لازم برای عضویت در شورا تغییری ایجاد نشده جز آنکه حداقل سن از 35 به 30 سال تقلیل یافته است. همچنین شرط حداقل مدرک کارشناسی برای تمام اعضا شورای حل اختلاف شهر و سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً دیپلم و بالاتر برای شورای روستاها و شرط تاهل به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون جدید مانع افرادی که قبلاً عضو شورا شده اند و واجد این شرایط نیستند نمی شود و ادامه عضویت‌شان را بلامانع دانسته است.

  افزایش صلاحیت شورا

وی در ادامه خاطر نشان کرد: صلاحیت شورا تماما ذیل رسیدگی قاضی شورا  با مشورت اعضاست که دعاوی مالی را راجع به اموال منقول از پنج میلیون به بیست میلیون تومان افزایش داده و برخلاف مواد 61 الی 63 قانون آیین دادرسی مدنی که تعیین بهای خواسته را چنانچه مورد اختلاف و موثر در مراحل بعدی نباشد تابع تقویم خواهان می‌داند، به موجب تبصره 1 ماده 9 قانون جدید شوراهای حل اختلاف، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن  و حتی اگر مورد اختلاف واقع نشود به صرف تردید قاضی شورا  بهای خواسته طبق نظر کارشناس یا خود قاضی تعیین می‌شود. محمدیان افزود:موضوع بحث برانگیز این است که چطور قاضی شورا می‌تواند عهده‌دار امری شود که در صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری است، این موضوع از نظر مبانی محل ایراد است چراکه اگر قانونگذار موضوعی را نیاز به اظهارنظر کارشناس می‌داند چطور همان موضوع می‌تواند توسط غیر کارشناس نیز ارزیابی شود؟! مگر ارجاع امر به کارشناس برای بررسی دقیق موضوع و حکومت نظر صحیح توسط متخصص حوزه مربوطه جهت اجرای عدالت نیست؟! اگر چنین است آیا در موضوعی واحد که یکی بهای خواسته اش رأسا توسط قاضی و دیگری توسط کارشناس تعیین می‌شود به یک میزان در بستری عادلانه قرار گرفته‌اند؟! از مقررات بر نمی‌آید که قاضی‌ای که بهای خواسته را تعیین می‌کند هزینه کارشناسی دریافت کند، حال آنکه بهای خواسته همان موضوع ممکن است در شورایی دیگر با نظر کارشناس تعیین و مستلزم پرداخت هزینه کارشناسی شود، آیا این ماده زمینه تبعیضی ناروا و بر خلاف اصول آیین دادرسی را فراهم نکرده است؟! موضوع دیگر آنکه قضات دادگاه ها که در مرتبه ای بالاتر از شورای حل اختلاف قرار دارند از این امکان و در واقع صلاحیت برخوردار نبوده و هنوز نیز این امکان برای آنها فراهم نیست، این دوگانگی چطور قابل توجیه است؟!

این وکیل دادگستری با اشاره به صلاحیت رسیدگی ها در شورای حل اختلاف گفت: صلاحیت رسیدگی به دعاوی تعدیل اجاره بها که رابطه استیجاری محل اختلاف نباشد و همچنین دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا سقف بیست میلیون تومان در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 نباشد نیز از جمله مواردی است که به موجب قانون جدید در صلاحیت شورا قرار گرفته است. این رویکرد قانونگذار نیز محل ایراد است چراکه دعاوی خانواده به جهت اهمیتی که از نظر اجتماعی و همچنین تخصصی رسیدگی کردن آن دارد سابقاً در محاکم عمومی تخصصی رسیدگی می شد و به موجب قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1391 دادگاه خانواده یک مرجع اختصاصی محسوب می‌شود که حکایت از اهمیت دعاوی مذکور نزد قانونگذار دارد، حال چه دلیلی باعث شده که این رویکرد صحیح به یکباره تغییر کرده و در مواردی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف که در مرتبه ای پایین تر از دادگاه عمومی هستند قرار گیرد؟! مگر معیار سنجش قانونگذار برای صلاحیت دادگاه‌های خانواده در رسیدگی به دعاوی مذکور مبلغ آنها بود که در این قانون سقف مالی صلاحیت شوراها بر تعیین مرجع رسیدگی موثر واقع شود؟!

وی ادامه داد: در پایان بررسی بحث صلاحیت باید به حذف صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستاها برای رسیدگی به دعاوی اشاره کرد که به موجب تبصره 3 ماده 9 قانون جدید، صرفاً صلاحیت صلح و سازش را بر عهده خواهند داشت.

   افزایش هزینه دادرسی در شورا

محمدیان همچنین اشاره کرد: رسیدگی در شورا به موجب ماده 24 قانون قدیم اصلاحی قانون بودجه سال‌های 92 و 93، در امور مدنی مستلزم پرداخت یکصد و پنجاه هزار ریال و در امور کیفری پنجاه هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی بود که کم هزینه بودن رسیدگی یک مزیت برای طرح دعوا در شورا محسوب می‌شد ولی در ماده 23 قانون جدید هزینه رسیدگی در دعاوی کیفری و غیر مالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد آن است.

   نگاهی جدی تر به تخلفات اعضا و کارکنان شورا

وی افزود: در ترکیب هیات رسیدگی به تخلفات اعضای شورا نیز شاهد تغییر هستیم و یکی از سه نفر هیات مذکور که نماینده ای از دادسرای انتظامی قضات بود به موجب قانون جدید یک نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستری استان است که به نظر در حالت قبلی به لحاظ مرتبه و جایگاه خاص نظارتی دادسرای انتظامی قضات، هیات مذکور ترکیب ویژه تری داشته است. در عین حال در این قانون به تخلفات اعضا و کارکنان شورا نگاه جدی تری شده و در ماده 35 در 18 بند به مصادیق آن پرداخته و مجازات هایی را در ماده 36 در نظر گرفته است.

  سخن پایانی

این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: به عنوان نتیجه گیری باید گفت قانون جدید شوراهای حل اختلاف بدون آنکه موجبات ارتقای علمی اعضا یا تغییر درخور توجهی در ساختار آن پدید آورد، به افزایش صلاحیت و هزینه دادرسی آن پرداخته و با حفظ ساختار سابق به دنبال رسیدگی به حجم بیشتر دعاوی و موضوعات جدید است.

منبع : روزنامه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

کارگران کوچک زیر سقف قانون

نام نویسنده
کارگران کوچک زیر سقف قانون

کودکان به علت ناتوانی در دفاع از خود به توجه و مراقبت خاصی نیاز دارند. در این میان قانون‌گذار در حمایت از این قشر، شرایط خاصی را برای کار آنان در نظر گرفته است که در صورت رعایت نکردن این شرایط، کارفرما مجازات خواهد شد. اگر می‌خواهید با این حقوق آشنا شوید گفت‌وگو با سیدعلی کاظمی، حقوقدان و قاضی دادگستری را بخوانید.

ادامه مطلب ...

هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان را با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی، خانه کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و دیوان عدالت اداری برگزار می‌کند.

ادامه مطلب ...

جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

نام نویسنده
جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

محمد رضا بقاییان با اشاره به دیدار وزیر کار با گروههای کارگری گفت: یکی از موضوعاتی که در این دیدار مطرح شد، پیشنهاد مزد اجتماعی برای دستمزد سال آینده کارگران بود که وزیر کار اعلام کردند با توجه به کمبود وقت فرصتی برای پرداختن به این موضوع نیست و پیشنهاد کردند که چنین مباحثی از سال آینده در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار بگیرد.

ادامه مطلب ...

لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

نام نویسنده
لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

دبیر کمیته علمی و آموزشی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی از برگزاری نشست بررسی «حقوق کارگران و راه‌های پیشگیری از تخلفات در حوزه قانون کار» همزمان با هفته کارگر در تبریز خبر داد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

نام نویسنده
رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

رأی شماره۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر

ادامه مطلب ...

مرگ 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار طی 10 سال

نام نویسنده
مرگ 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار طی 10 سال

در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲) ۱۲ هزار و ۴۳۷ نفر در حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند.

ادامه مطلب ...

297 مورد فوت ناشی از حوادث کار

نام نویسنده
297 مورد فوت ناشی از حوادث کار

سازمان پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: تا پایان مهر ماه امسال ۲۹۷ مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده است.

ادامه مطلب ...

اصلاحیه مواد 48، 50، 111 آیین دادرسی کار

نام نویسنده
اصلاحیه مواد 48، 50، 111 آیین دادرسی کار

به پیوست یک نسخه از متن اصلاحی مواد (۴۸)، (۵۰) و (۱۱۱) «آیین نامه دادرسی کار» (آیین دادرسی مربوط به مراجع حل اختلاف کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) که به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار، در تاریخ ۳/۹/۱۳۹۳ توسط شورای عالی کار تهیه و پیشنهاد شده و در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۳ به تصویب رسیده است، جهت انتشار ارسال می گردد.

ادامه مطلب ...

شرایط اصلی قرارداد کار

نام نویسنده
شرایط اصلی قرارداد کار

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود.

ادامه مطلب ...

بررسی کاربردی حوادث کار و کارگری

نام نویسنده
بررسی کاربردی حوادث کار و کارگری

حادثه کار آن است که به واسطه کار یا هنگام کار در محلی که کار انجام گیرد اتفاق افتد. به عبارتی دیگر حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید