ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
یوسف شفیع زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
عباس بشیری و همکاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
ارکان درستکار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ارسالی توسط حسن لطفی وکیل پایه یک دادگستری
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱۵/۴/۱۳۹۴ ۹۵۶/۹۴/۷شماره

۴۰۳

شماره پرونده ۲۱۲۶ ـ ۷۶ ـ ۹۳

سؤال

با عنایت به مفاد مواد ۳۶۵ و۳۹۰و ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوانعالی محترم کشور و لزوم پرداخت غرامات و این که در صورت کاهش ارزش ثمن٬ بایع ملزم به جبران آنست٬ اولاً نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت رویه چگونه است؟ آیا بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت میگیرد یا مطابق نظریه کارشناس آن هم براساس مابهالتفاوت ثمن مورد معامله (مبیع) از زمان معامله تا زمان پرداخت آن به مشتری؟

۱۹/۲/۱۳۹۴ ـ ۴۰۶/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور٬ ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده٬ بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج میباید با توجه به ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

۴۰۴

شماره پرونده ۱۷۳۷ ـ ۱/۱۸۶

سؤال

۱ـ بین زن و مردی در مورد وقوع نکاح (اصل نکاح) اختلاف وجود دارد. زن دادخواستی بر علیه مرد برای اثبات اصل نکاح تقدیم دادگاه میکند. آیا در چنین مواردی که اصل زوجیت اثبات نشده است٬ مقررات مربوط به صلاحیت محلی موضوع ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده حاکم میباشد یا خیر؟

۲ـ با توجه به این که در قانون آئین دادرسی سابق توافق طرفین در مورد صلاحیت محلی پذیرفته شده بود و در حال حاضر تصریحی به این موضوع وجود ندارد٬ آیا طرفین در مورد صلاحیت محلی میتوانند توافق بکنند یا خیر؟

۱۹/۲/۱۳۹۴ ـ ۴۲۲/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ با عنایت به اینکه در ماده۱۲ قانون حمایت خانواده ٬۱۳۹۱ به «دعاوی و امور خانوادگی زوجین» تصریح شده و اختیار اقامه دعوا در محل اقامت خواهان در دعاوی یاد شده را به زوجه داده است٬ بنابراین در مواردی که دعوای اثبات زوجیت مطرح باشد٬ چون اصل زوجیت ثابت نیست٬ از شمول ماده ۱۲ یاد شده خارج است ضمن اینکه این ماده استثنایی بر اصل صلاحیت محل اقامت خوانده است و هرگاه در موارد شمول استثناء تردید شود٬ باید به قدر متیقن اکتفا شود.

۲ـ با توجه به اینکه قانونگذار در بند ۱ ماده۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی تنها در صورت ایراد نسبت به صلاحیت محلّی٬ رأی صادره را قابل نقض از سوی دیوان عالی کشور دانسته است و بالطبع توافق ضمنی راجع به صلاحیت محلّی را پذیرفته است و با عنایت به اینکه قواعد صلاحیت محلّی به طور معمول٬ به منظور تأمین منافع طرفین دعوا به ویژه خوانده وضع شده است و اصو ًلا جنبه امری ندارد٬ بنابراین رسیدگی به دعوا٬ در دادگاهی غیراز محل اقامت خوانده که طرفین بر آن توافق دارند مطابق موازین است و اطلاق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی٬ منصرف از فرض سؤال بوده و باید با عنایت به قید مذکور در بند ۱ ماده ۳۷۱ قانون مذکور٬ (در موارد ایراد) تفسیر شود.

۴۰۵

شماره پرونده ۲۲۳۸ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

زوج محکوم به پرداخت مهریه شده است. زوجه وکالتنامهای ارائه داده که طی آن زوج با وکالتنامهای سه دانگ یک قطعه زمین را که واگذاری شهرداری میباشد اما فاقد پلاک ثبتی است٬ از فردی خریداری و سه دانگ دیگر آن متعلق به شخص دیگری میباشد. حال٬ سوال اینست که آیا زوجه میتواند تقاضای توقیف و مزایده زمین مذکور را نماید؟

۲۱/۲/۱۳۹۴ ـ ۴۵۵/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صرف نظر از اینکه وکالت در انجام معامله نسبت به مال غیرمنقول٬ دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نمیباشد٬ مطابق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصّوب ٬۱۳۵۶ توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکو ٌمعلیه٬ وقتی جائز است که محکو ٌمعلیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکو ٌمعلیه به موجب حکم نهایی مالک (ولو نسبت به سهم مشاعی از آن) شناخته شده باشد.

۴۰۶

شماره پرونده ۴۱ ـ ۱۸۲ ـ ۹۴

سؤال

با عنایت به این که برابر صدر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ قانونگذار در بیان حکم استفاده غیرمجاز (تصرف غیرقانونی) در اموال و وجوه نقدی و... تمایزی بین اموال و وجوه دولتی و عمومی قائل نیست ولی ظاهرا در مقام بیان حکم تضییع اموال و وجوه و مصارف در غیرموارد معین و نیز مصرف زائد بر اعتبار دایره شمول آن به وجوه و اموال دولتی مضیق شده است؟ در حالی که در بسیاری از موارد تبعات و خسارات جرائم منجر به تضییع اموال و وجوه اعم از دولتی و عمومی بسیار گستردهتر از تصرف غیرمجاز بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری است.

لذا با توجه مراتب و نیز ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ که قانون مؤخر و مشعر است بر لزوم اعلام جرایم مربوط به استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها به مقام قضایی و اداری رسیدگیکننده به جرایم و تخلفات از سوی مسوولان دستگاههای اجرایی ذیربط٬ اگر کسی به علت اهمال یا تفریط اموال و وجوه نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و همچنین شوراها و یا شهرداریها را تضییع کند و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیرمورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد مشمول ماده فوقالذکر میگردد یا خیر؟

۲۱/۲/۱۳۹۴ ـ ۴۶۳/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قسمت اّول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ٬۱۳۷۵ مربوط به استفاده غیرمجاز٬ بدون قصد تملک وجوه و اموال دولتی و عمومی است و قسمت اخیر آن٬ ناظر بر اهمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال دولتی شود. درنتیجه٬ قسمت اخیر ماده مذکور٬ شامل اموال عمومی مانند اموال شهرداریها نمیشود و توسعه مصادیق جرائم قسمت اّول ماده به قسمت د ّوم مذکور٬ خلاف اصول حقوق جزا از جمله لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی به نفع متهم است و وجهه قانونی ندارد. شایان ذکر است٬ ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ٬۱۳۹۰ راجع به جرایم صدر ماده است که در رابطه با جرایم عمدی است و ارتباطی به قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ٬۱۳۷۵ ندارد.

۴۰۷

شماره پرونده ۲۱۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۴

سؤال

با توجه به قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ صلاحیت دادگاه خانواده اختصاصی (ذاتی) است یا اینکه شعبی از دادگاه عمومی حقوقی (تخصصی) محسوب میشود؟

۲۹/۲/۱۳۹۴ ـ ۵۱۳/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به مواد ۲ ٬۱ و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۲ و۳ آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه٬ صلاحیت دادگاه خانواده پس از تشکیل٬ صلاحیت اختصاصی است٬ بنابراین ذاتی میباشد و شعبی از دادگاه عمومی حقوقی نمیباشد.

۴۰۸

شماره پرونده ۱۶۱ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴

سؤال

با عنایت به ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ٬۱۳۹۲ آیا پس از صدور قرار اناطه در خصوص متهم٬ و قبل از بایگانی موقت پرونده٬ معلق کردن تعقیب متهم در قالب قرار تعلیق تعقیب میباشد یا نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب نمیباشد و با دستور اداری انجام میگردد؟

۳۰/۲/۱۳۹۴ ـ ۵۳۰/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ۲۱ قـانون آئین دادرسی کیفـری ٬۱۳۹۲ درصورت نیاز به صدور قرار اناطه٬ مرجع کیفری٬ با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه٬ تعقیب متهم را معلق نموده و پرونده را تا صدور رأی قطعی از مرجع صالح٬ بهطور موقت٬ بایگانی مینماید. در این مورد صدور قرار اناطه به نحو مذکور٬ کافی به مقصود است و نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب جداگانه ندارد

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

کارگران کوچک زیر سقف قانون

نام نویسنده
کارگران کوچک زیر سقف قانون

کودکان به علت ناتوانی در دفاع از خود به توجه و مراقبت خاصی نیاز دارند. در این میان قانون‌گذار در حمایت از این قشر، شرایط خاصی را برای کار آنان در نظر گرفته است که در صورت رعایت نکردن این شرایط، کارفرما مجازات خواهد شد. اگر می‌خواهید با این حقوق آشنا شوید گفت‌وگو با سیدعلی کاظمی، حقوقدان و قاضی دادگستری را بخوانید.

ادامه مطلب ...

هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان را با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی، خانه کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و دیوان عدالت اداری برگزار می‌کند.

ادامه مطلب ...

جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

نام نویسنده
جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

محمد رضا بقاییان با اشاره به دیدار وزیر کار با گروههای کارگری گفت: یکی از موضوعاتی که در این دیدار مطرح شد، پیشنهاد مزد اجتماعی برای دستمزد سال آینده کارگران بود که وزیر کار اعلام کردند با توجه به کمبود وقت فرصتی برای پرداختن به این موضوع نیست و پیشنهاد کردند که چنین مباحثی از سال آینده در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار بگیرد.

ادامه مطلب ...

لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

نام نویسنده
لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

دبیر کمیته علمی و آموزشی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی از برگزاری نشست بررسی «حقوق کارگران و راه‌های پیشگیری از تخلفات در حوزه قانون کار» همزمان با هفته کارگر در تبریز خبر داد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

نام نویسنده
رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

رأی شماره۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر

ادامه مطلب ...

مرگ 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار طی 10 سال

نام نویسنده
مرگ 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار طی 10 سال

در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲) ۱۲ هزار و ۴۳۷ نفر در حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند.

ادامه مطلب ...

297 مورد فوت ناشی از حوادث کار

نام نویسنده
297 مورد فوت ناشی از حوادث کار

سازمان پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: تا پایان مهر ماه امسال ۲۹۷ مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده است.

ادامه مطلب ...

اصلاحیه مواد 48، 50، 111 آیین دادرسی کار

نام نویسنده
اصلاحیه مواد 48، 50، 111 آیین دادرسی کار

به پیوست یک نسخه از متن اصلاحی مواد (۴۸)، (۵۰) و (۱۱۱) «آیین نامه دادرسی کار» (آیین دادرسی مربوط به مراجع حل اختلاف کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) که به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار، در تاریخ ۳/۹/۱۳۹۳ توسط شورای عالی کار تهیه و پیشنهاد شده و در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۳ به تصویب رسیده است، جهت انتشار ارسال می گردد.

ادامه مطلب ...

شرایط اصلی قرارداد کار

نام نویسنده
شرایط اصلی قرارداد کار

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود.

ادامه مطلب ...

بررسی کاربردی حوادث کار و کارگری

نام نویسنده
بررسی کاربردی حوادث کار و کارگری

حادثه کار آن است که به واسطه کار یا هنگام کار در محلی که کار انجام گیرد اتفاق افتد. به عبارتی دیگر حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید