بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ارسال شده توسط : حسن لطفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱۵/۴/۱۳۹۴ ۹۵۶/۹۴/۷شماره

۴۰۳

شماره پرونده ۲۱۲۶ ـ ۷۶ ـ ۹۳

سؤال

با عنایت به مفاد مواد ۳۶۵ و۳۹۰و ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوانعالی محترم کشور و لزوم پرداخت غرامات و این که در صورت کاهش ارزش ثمن٬ بایع ملزم به جبران آنست٬ اولاً نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت رویه چگونه است؟ آیا بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت میگیرد یا مطابق نظریه کارشناس آن هم براساس مابهالتفاوت ثمن مورد معامله (مبیع) از زمان معامله تا زمان پرداخت آن به مشتری؟

۱۹/۲/۱۳۹۴ ـ ۴۰۶/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور٬ ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده٬ بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج میباید با توجه به ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

۴۰۴

شماره پرونده ۱۷۳۷ ـ ۱/۱۸۶

سؤال

۱ـ بین زن و مردی در مورد وقوع نکاح (اصل نکاح) اختلاف وجود دارد. زن دادخواستی بر علیه مرد برای اثبات اصل نکاح تقدیم دادگاه میکند. آیا در چنین مواردی که اصل زوجیت اثبات نشده است٬ مقررات مربوط به صلاحیت محلی موضوع ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده حاکم میباشد یا خیر؟

۲ـ با توجه به این که در قانون آئین دادرسی سابق توافق طرفین در مورد صلاحیت محلی پذیرفته شده بود و در حال حاضر تصریحی به این موضوع وجود ندارد٬ آیا طرفین در مورد صلاحیت محلی میتوانند توافق بکنند یا خیر؟

۱۹/۲/۱۳۹۴ ـ ۴۲۲/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ با عنایت به اینکه در ماده۱۲ قانون حمایت خانواده ٬۱۳۹۱ به «دعاوی و امور خانوادگی زوجین» تصریح شده و اختیار اقامه دعوا در محل اقامت خواهان در دعاوی یاد شده را به زوجه داده است٬ بنابراین در مواردی که دعوای اثبات زوجیت مطرح باشد٬ چون اصل زوجیت ثابت نیست٬ از شمول ماده ۱۲ یاد شده خارج است ضمن اینکه این ماده استثنایی بر اصل صلاحیت محل اقامت خوانده است و هرگاه در موارد شمول استثناء تردید شود٬ باید به قدر متیقن اکتفا شود.

۲ـ با توجه به اینکه قانونگذار در بند ۱ ماده۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی تنها در صورت ایراد نسبت به صلاحیت محلّی٬ رأی صادره را قابل نقض از سوی دیوان عالی کشور دانسته است و بالطبع توافق ضمنی راجع به صلاحیت محلّی را پذیرفته است و با عنایت به اینکه قواعد صلاحیت محلّی به طور معمول٬ به منظور تأمین منافع طرفین دعوا به ویژه خوانده وضع شده است و اصو ًلا جنبه امری ندارد٬ بنابراین رسیدگی به دعوا٬ در دادگاهی غیراز محل اقامت خوانده که طرفین بر آن توافق دارند مطابق موازین است و اطلاق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی٬ منصرف از فرض سؤال بوده و باید با عنایت به قید مذکور در بند ۱ ماده ۳۷۱ قانون مذکور٬ (در موارد ایراد) تفسیر شود.

۴۰۵

شماره پرونده ۲۲۳۸ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

زوج محکوم به پرداخت مهریه شده است. زوجه وکالتنامهای ارائه داده که طی آن زوج با وکالتنامهای سه دانگ یک قطعه زمین را که واگذاری شهرداری میباشد اما فاقد پلاک ثبتی است٬ از فردی خریداری و سه دانگ دیگر آن متعلق به شخص دیگری میباشد. حال٬ سوال اینست که آیا زوجه میتواند تقاضای توقیف و مزایده زمین مذکور را نماید؟

۲۱/۲/۱۳۹۴ ـ ۴۵۵/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صرف نظر از اینکه وکالت در انجام معامله نسبت به مال غیرمنقول٬ دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نمیباشد٬ مطابق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصّوب ٬۱۳۵۶ توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکو ٌمعلیه٬ وقتی جائز است که محکو ٌمعلیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکو ٌمعلیه به موجب حکم نهایی مالک (ولو نسبت به سهم مشاعی از آن) شناخته شده باشد.

۴۰۶

شماره پرونده ۴۱ ـ ۱۸۲ ـ ۹۴

سؤال

با عنایت به این که برابر صدر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ قانونگذار در بیان حکم استفاده غیرمجاز (تصرف غیرقانونی) در اموال و وجوه نقدی و... تمایزی بین اموال و وجوه دولتی و عمومی قائل نیست ولی ظاهرا در مقام بیان حکم تضییع اموال و وجوه و مصارف در غیرموارد معین و نیز مصرف زائد بر اعتبار دایره شمول آن به وجوه و اموال دولتی مضیق شده است؟ در حالی که در بسیاری از موارد تبعات و خسارات جرائم منجر به تضییع اموال و وجوه اعم از دولتی و عمومی بسیار گستردهتر از تصرف غیرمجاز بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری است.

لذا با توجه مراتب و نیز ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ که قانون مؤخر و مشعر است بر لزوم اعلام جرایم مربوط به استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها به مقام قضایی و اداری رسیدگیکننده به جرایم و تخلفات از سوی مسوولان دستگاههای اجرایی ذیربط٬ اگر کسی به علت اهمال یا تفریط اموال و وجوه نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و همچنین شوراها و یا شهرداریها را تضییع کند و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیرمورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد مشمول ماده فوقالذکر میگردد یا خیر؟

۲۱/۲/۱۳۹۴ ـ ۴۶۳/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قسمت اّول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ٬۱۳۷۵ مربوط به استفاده غیرمجاز٬ بدون قصد تملک وجوه و اموال دولتی و عمومی است و قسمت اخیر آن٬ ناظر بر اهمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال دولتی شود. درنتیجه٬ قسمت اخیر ماده مذکور٬ شامل اموال عمومی مانند اموال شهرداریها نمیشود و توسعه مصادیق جرائم قسمت اّول ماده به قسمت د ّوم مذکور٬ خلاف اصول حقوق جزا از جمله لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی به نفع متهم است و وجهه قانونی ندارد. شایان ذکر است٬ ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ٬۱۳۹۰ راجع به جرایم صدر ماده است که در رابطه با جرایم عمدی است و ارتباطی به قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ٬۱۳۷۵ ندارد.

۴۰۷

شماره پرونده ۲۱۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۴

سؤال

با توجه به قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ صلاحیت دادگاه خانواده اختصاصی (ذاتی) است یا اینکه شعبی از دادگاه عمومی حقوقی (تخصصی) محسوب میشود؟

۲۹/۲/۱۳۹۴ ـ ۵۱۳/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به مواد ۲ ٬۱ و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۲ و۳ آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه٬ صلاحیت دادگاه خانواده پس از تشکیل٬ صلاحیت اختصاصی است٬ بنابراین ذاتی میباشد و شعبی از دادگاه عمومی حقوقی نمیباشد.

۴۰۸

شماره پرونده ۱۶۱ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴

سؤال

با عنایت به ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ٬۱۳۹۲ آیا پس از صدور قرار اناطه در خصوص متهم٬ و قبل از بایگانی موقت پرونده٬ معلق کردن تعقیب متهم در قالب قرار تعلیق تعقیب میباشد یا نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب نمیباشد و با دستور اداری انجام میگردد؟

۳۰/۲/۱۳۹۴ ـ ۵۳۰/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ۲۱ قـانون آئین دادرسی کیفـری ٬۱۳۹۲ درصورت نیاز به صدور قرار اناطه٬ مرجع کیفری٬ با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه٬ تعقیب متهم را معلق نموده و پرونده را تا صدور رأی قطعی از مرجع صالح٬ بهطور موقت٬ بایگانی مینماید. در این مورد صدور قرار اناطه به نحو مذکور٬ کافی به مقصود است و نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب جداگانه ندارد

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92
نطریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی منتشر شد
جدیدترین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 2894/94/7
نظریه مشورتی درباره اشد مجازات در جرائم متعدد
نظریه مشورتی درباره حق تحصیل
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان