بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کتاب کلیات حقوق اساسی به چاپ دوم رسید

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کتاب کلیات حقوق اساسی به چاپ دوم رسید

چاپ دوم کتاب «کلیات حقوق اساسی» اثر «دکتر محمدرضا ویژه» عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد.

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس حقوق اساسی (1) به ارزش 2 واحد تدوین شده است و علاوه بر جامعه دانشگاهی، می‌تواند مورد استفاده سایر علاقه‌مندان نیز قرار گیرد.

در پیش‌گفتار این کتاب آمده است:

حقوق اساسی دانشی در گرایش حقوق عمومی است. بنابراین بـرای شـناخت آن بایـد ابتـدا حقـوق عمـومی را شناخت.

منتسکیو در کتاب روح‌القوانین حقوق عمومی را قوانین ناظر بر روابط طبقه حاکم با مردم و حقوق خصوصی را قوانین حاکم بر روابط مردم می‌داند.  دوگی، استاد برجسته فرانسوی نیز حقوق عمومی را حقـوق دولـت می‌دانـد و یادآوری می‌کند که بدون شناخت دولت و پیوندها و ارتباط آن در درون سازمان پیچیـده دولتـی و در برابـر مـردم و سایر سازمان‌های بین‌المللی نمی‌توان به تعریفی از حقوق عمومی دست یافت.

در یک نگرش کلی، چهار غایت ساماندهی قدرت سیاسی، تنظیم روابط شهروندان و قدرت سیاسی، تضمین حق‌ها و آزادی‌های بنیادین شهروندان را می‌توان برای حقوق اساسی مدرن در نظر گرفت.

غایت نخست کهن‌ترین غایت حقوق عمومی است، چرا که تمامی قدرتمندان از قرن‌های گذشـته درصدد نهادینه کردن قدرت سیاسی خویش و ساماندهی آن بوده‌اند.

به تدریج، با اندیشه‌‌های جدیـد به ویـژه پـس از عصـر روشنگری، مهار قدرت سیاسی مطرح شد تا مردم از گزند زیاده‌روی‌های آن در امان باشند.

با ظهور جریان‌های فکـری جدید، مفهوم «رعیت» به «شهروند» تبدیل شد و این امر بار معنایی خاصی را به دنبال داشت.

ایجاد توازن بیشتر در روابط قدرت سیاسی و شهروند به غایت دیگر حقوق اساسی تبدیل شد که به تبع نیرومندی قدرت سیاسـی، مهـار آن مد نظر قرار گرفت.

به تبع این تغییر وضعیت، مردم در رابطه با قدرت سیاسی حق‌های بیشـتری را مطالبـه کردند و خواهان مشارکت در قدرت سیاسی شدند بنابراین بخشی از حقوق عمومی به تنظیم روابط شهروندان و قـدرت سیاسـی اختصاص داده شد.

در نهایت، بخش بزرگی از حقوق عمومی نیز به تضمین حق‌هـا و آزادی‌هـای شـهروندان اختصاص یافت.

اگر پیش از این غایت‌های حقوق اساسی مطرح شد تا منطق حاکم بر آن مشخص شود، باید رابطی نیـز وجـود داشته باشد تا این دو را به یکدیگر پیوند دهد.

در حقوق اساسی به الگویی نیازمندیم تا تمامی غایت‌های فوق را با استفاده از ساز و کارهای موجود در آن تحقق بخشیم و منطق حقوق اساسی بر این الگو حاکم باشد. این الگو در حقوق اساسی «دولت حقوقی» نامیده می‌شود.

«دولت حقوقی» دولتی مقید یا محصور به حقوق است. تمامی غایت‌های حقوق اساسی را بدین منظور به کار می‌گیریم که قدرت سیاسی به وسیله هنجارهای حقوقی مهار شود و این هنجارها بر روابط درون قدرت سیاسی و روابط آن با شهروندان حاکم باشد.

در نهایت، هدف نهایی الگوی «دولت حقوقی» حمایت مؤثر از حق‌ها و آزادی‌های شهروندان است که در قانون اساسی برای آنان به رسمیت شناخته شده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتشار کتاب هاب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون حمایت خانواده
کتاب های حقوق و زندگی رونمایی می شود
دادا خسرو به روایت دوستان
حقوق اساسی و سابقه تدریس آن
حکم حکومتی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
انتار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران
حقوق عمومی چیست؟
کتاب نگاهی به آیین دادرسی مدنی از سوی انتشارات رادنو اندیش منتشر شد
درآمدی بر حقوق کیفری بین المللی-ویرایش دوم
حقوق مبتنی بر شریعت یا یک حقوق برای همه؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی