موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.

گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.

برای همین به صورت جداگانه برای برخی از مشاغل کارگری قوانین دیگری نیز به تصویب رسانده است. کارگران ساختمانی از آن جمله‌اند. پوشش بیمه تامین اجتماعی این قشر در سال‌های اخیر موضوع تنش‌برانگیزی بوده است که در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی موضوع می‌پردازیم.

رفع موانع اجرایی قانون

یک مدرس دانشگاه در بررسی قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان توضیح می‌دهد: بر اساس این قانون، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر در قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 9/8/1386 و اصلاحات بعدی آن تمامی کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مشمول قانون یاد شده را به طور کامل و با نظارت دقیق بیمه کند.

دکتر محمدحسین زارعی در مورد ساز و کار نظارت بر اجرای این قانون به "حمایت" می‌گوید: به منظور نظارت بر اجرای صحیح و پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و رفع موانع اجرایی این قانون، کارگروهی مرکب از نماینده هر یک از وزارت خانه های «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «راه و شهرسازی» و «کشور» و سازمان تأمین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تشکیل می‌شود. به موجب قانون در این کمیسیون، دو نماینده از انجمن صنفی کارگران ساختمانی، دو نماینده از انجمن صنفی کارفرمایان ساختمانی و چهار نماینده از مجلس شورای اسلامی، شامل دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان، یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون عمران با معرفی کمیسیون‌های مربوط همگی به عنوان ناظر شرکت خواهند کرد.

این حقوقدان در توضیح ضمانت‌اجرای نادیده گرفتن مفاد این قانون می‌گوید: همه مراجع اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که مانع اجرای این قانون و موجب محرومیت کارگران ساختمانی از خدمات بیمه تأمین اجتماعی موضوع قانون مزبور شوند، با رأی محاکم صالح به پرداخت غرامتی معادل اعمال حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به ارزش روز و زیان‌های وارده مادی و معنوی اعم از هزینه‌های درمانی یا ازکارافتادگی و سایر حمایت های مطروح در قانون تأمین اجتماعی محکوم می‌شوند.

اما بخشی از این قانون اشاره به آیین‌نامه دولت در این خصوص دارد و تاکید می‌کند: در صورت تأمین منابع مالی از محل حق بیمه موضوع ماده (۵) قانون، هرگونه استثناء و اعمال سهمیه که موجب ایجاد محدودیت در اجرای بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی شود، ممنوع است.

یک کارشناس حقوق عمومی در مورد حق کارگران ساختمانی بر استفاده از بیمه می‌گوید: اگرچه کارفرما مکلف به بیمه کردن کارگران خود است، اما به طور ویژه با تصویب آیین‌نامه‌ای در هیات دولت، میزان حق بیمه کارگران ساختمانی افزایش پیدا کرده است. افزایش نرخ حق بیمه کارگران در حالی است که آنان در کارگاه‌ها با موارد مختلفی از نقض حقوق خود روبه‌رو هستند.

حبیب کیانی می‌گوید: در حال حاضر، در برخی از کارگاه‌ها هیچ قراردادی با کارگران منعقد نمی‌شود، یعنی اولین حق هر کارگر نادیده گرفته می‌شود. نیاز کارگر به کار برای گذراندن زندگی خود، مانع از آن می‌شود که وی حقوق خود را پیگیری کند. در بسیاری از موارد، ترس از دست دادن شغل، موجب می‌شود که کارگر هر شرایط ناعادلانه‌ای را تحمل کند. در این وضعیت وظیفه سازمان‌ها و نهادهای مسئول است که به پیگیری حقوق کارگران بپردازند و در اجرای قانون سخت‌گیری کنند.

بیمه کارگران ساختمانی

این کارشناس حقوقی در ادامه به قانون بیمه کارگران ساختمانی اشاره می‌کند و می‌گوید: مدتی پیش، برای حمایت از حقوق کارگران برای برخورداری از حق بیمه، قانونی تصویب شد. در این قانون برای این که از بیمه شدن کارگران اطمینان حاصل شود، صدور برخی مجوزها مشروط به ارائه تاییدیه‌ای مبنی بر پرداخت حق بیمه کارگران از سوی کارفرما شد. بدین ترتیب، کارفرما مکلف شد که سهم خود را از حق بیمه کارگر بپردازد. کافی بود که کارگر نیز سهم خود را بپردازد تا بتواند با خیالی آسوده از مزایای تامین اجتماعی استفاده کند.

کیانی توضیح می‌دهد: به موجب این قانون، در صورتی که کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه ‌باشد، مراجع ذی ربط مانند شهرداری‌ها، باید صدور پروانه را منوط به ارایه رسید پرداخت حق بیمه، برای هر متر مربع سطح زیربنا کنند. این حق بیمه، معادل چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه بوده و به حسابی که سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌کند، واریز می‌شود. بخشی از این حق بیمه را کارگر می‌پردازد و بخشی از آن را کارفرما. با تصویب آیین‌نامه‌ای در سال 1389 به نام «آیین‌نامه اجرایی مواد 3 و 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» که در هیات دولت تهیه شده بود، میزان حق بیمه‌ای که کارگران باید بپردازند، افزایش پیدا کرد. این موضوع انتقادهایی را به دنبال داشته است.

افزایش سهم کارگر از حق بیمه

این کارشناس حقوقی در مورد نحوه محاسبه سهم حق بیمه کارگران ساختمانی می‌گوید: ماده 6 آیین‌نامه، چگونگی محاسبه سهم کارگر و کارفرما را از حق بیمه تعیین می‌کرد. بند (ب) ماده 6 آیین‌نامه، فرمول نحوه تعیین سهم کارفرما به ازای هر متر مربع ساختمان در حق بیمه را برابر با حاصل‌ضرب ضریب حق بیمه در حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار در سال صدور پروانه قرار داده بود. علاوه بر این مشکلات دیگری نیز وجود داشت. این میزان افزایش موجب بروز مشکلات گسترده‌ای می‌شدف به ‌نحوی که گاهی اوقات حق بیمه پرداختی مردم را به چند برابر کل مبلغ پرداختی در خصوص صدور پروانه ساختمانی می‌رساند. با عنایت به این‌که این مبلغ باید حتما در ابتدای کار صدور پروانه ساختمانی اخذ شود و پس ازآن مجوز احداث بنا صادر می‌شود، موجب اختلال در امر نوسازی بافت‌های فرسوده، رکود ساخت و ساز مجاز، سوق دادن مردم به سمت ساخت‌وسازهای غیرمجاز، کاهش درآمد شهرداری به دلیل رکود حاصل در صدور پروانه ساختمانی و در نهایت کاهش فرصت‌های شغلی و بالارفتن میزان بیکاری ساختمانی شده است. از سوی دیگر این حق بیمه از همه مردم به منظور بیمه کارگران ساختمانی اخذ می‌شود، ولی تنها کارگرانی که دارای گواهی مهارت فنی هستند و بخش کوچکی از این قشر زحمتکش را تشکیل می‌دهند (حدود 8 تا 10 درصد کل کارگران ساختمانی) از ثمرات آن بهره‌مند می‌شوند.

کیانی اضافه می‌کند: این دلایل باعث شد که شورای عالی استان‌ها با استفاده از حقی که اصل 102 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این شورا داده است، طرحی را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کند که این طرح در سال 1390 به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد، اما هنوز تصویب نشده است.

حق کارگران ساختمانی برای برخورداری از بیمه

یک کارشناس حقوق اقتصادی نیز می‌گوید: قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی یک قانون خاص در خصوص حمایت از کارگران است که اجرای آن با مشکلات متعددی روبه‌رو شده است. به همین منظور قانونی برای رفع موانع اجرایی بیمه‌های اجتماعی کارگرن ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان به تصویب رسید.

امید عبدالهیان می‌گوید: اسامی و عناوین قوانین می‌تواند پیام‌های مختلفی به همراه داشته باشد. وجود عنوان قانونی مورد بحث ما نشان از اهمیت موضوع بیمه‌های کارگران ساختمانی و همچنین نشان از مشکلاتی دارد که کارگران با آن روبه‌رو هستند.

این کارشناس حقوقی در توضیح موضوع می‌گوید: طبق آیین‌نامه قانون بیمه کارگران ساختمانی، نرخ حق بیمه به صورت پلکانی محاسبه شده و مقرر شده کارگران شاغل در بخش ساختمان به صورت تدریجی و سالیانه 200 هزار نفر تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی قرار بگیرند. اجرای مصوبه دولت توسط تامین اجتماعی باعث ایجاد محدودیت و تاخیر در پوشش بیمه‌ای و نارضایتی جمع کثیری از کارگرانی شد که دارای کارت مهارت بودند.

این عضو کانون وکلای دادگستری در بیان دلیل تصویب قانون خاصی برای بیمه کارگران ساختمانی می گوید: با وجود این که از سال 1309 قانون تامین اجتماعی تصویب و اجرا شده است، کارگران شاغل در بخش ساختمان از موهبت استفاده از خدمات تامین اجتماعی محروم بودند. این در حالی است که همه ما می‌دانیم که این قشر تا چه اندازه در معرض حوادث و مخاطرات جانی قرار دارند. برای رفع این کمبود بود که قانون بیمه اجباری کارگران ساختمان در سال 1352 به تصویب رسید و به موجب این قانون، کارگران ساختمانی فقط در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه می‌شوند.

عبدالهیان به بیان اتفاقاتی پرداخت که در یک دهه اخیر برای اصلاح قانون فوق افتاده است.

وی اینگونه توضیح می دهد: قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمان در سال 1386 به تصویب رسید، اما اجرای آن با توجه به اعتراض برخی مسئولان و سازندگان مسکن نسبت به حق بیمه موضوع ماده 5 این قانون متوقف شد. در قانون بودجه سال 1387 قرار شد که اجرای این قانون متوقف شود و اصلاحاتی در ماده 5 انجام شود.

این کارشناس ارشد حقوق اقتصادی می‌گوید: ماده 5 قانون در سال 1387 اصلاح شد و مجلس قانونی برای اصلاح آن به تصویب رساند و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. اتفاق بعدی این بود که دولت با تصویب مصوبه‌ای با توجه به اوضاع کشور، حق بیمه را به صورت پلکانی تعریف کرد و در مصوبه آمده است: از ابتدای سال 1389 به صورت تدریجی سالیانه 200 هزار نفر از 800 هزار نفری که دارای کارت مهارت هستند، تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی قرار گیرند. اجرای مصوبه دولت توسط صندوق تامین اجتماعی باعث ایجاد محدودیت و تاخیر در پوشش بیمه‌ای و نارضایتی تعداد زیادی از کارگران شاغل در صنعت ساختمان شد.

بار دیگر در سال 1391 مجلس دست به کار شد و قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان را به تصویب رساند که عملا تبعیض‌ها و موانعی را که به موجب آیین‌نامه فوق برای بیمه کارگران ساختمانی وجود داشت؛ رفع می‌کرد. این قانون به دلیل ابلاغ نشدن از سوی رییس‌جمهور از سوی رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد.

با توجه به آن چه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، آن چه باعث تنش و مشکل در بیمه کارگران ساختمانی شده بود تصویب نامه دولت در سال 1389 بود که بر اساس آن نرخ حق بیمه ساختمانی را به صورت پلکانی تعریف کرده و بر مبنای آن صندوق تامین اجتماعی مکلف شده بود که سالیانه 200 هزار نفر از کارگران ساختمانی دارای کارت مهارت را تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دهد. این مشکل با تصویب قانونی به نام قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان مصوب سال 1390 برطرف شد.


مطالب مرتبط

اختلاف کارگر و کارفرما

نام نویسنده
اختلاف کارگر و کارفرما

اختلاف کارگر و کارفرما

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می‌شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

دستور کار جدید اصلاح جنجالی قانون کار/ ارسال نسخه نهایی به مجلس

نام نویسنده
دستور کار جدید اصلاح جنجالی قانون کار/ ارسال نسخه نهایی به مجلس

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران از تنظیم 3 نسخه از نتیجه کارشناسی دوباره اصلاح قانون کار و ارسال آن به مرکز پژوهش‌های مجلس، فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی خبر داد.

ادامه مطلب ...

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

نام نویسنده
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید.

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

نام نویسنده
بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

گروه حقوقی - قانون کار مجموعه قواعد و مقرراتی است که سعی کرده تا به روابط سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت سر و سامان دهد، از وقوع اختلافات پیشگیری کند و در صورت ایجاد اختلاف از بهترین راه آن را حل و فصل کند. حقوقدانان بر این عقیده اند که بهترین راهکار حل و فصل اختلافات قبل از ورود به مراجع قضایی، سازش است تا هم خیلی زود تکلیف پرونده معلوم شود، هم برای طرفین بار مالی نداشته باشد و هم از روی هم انباشته شدن پرونده ها در مراجع قضایی و شبه قضایی جلوگیری شود.

ادامه مطلب ...

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

نام نویسنده
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

نام نویسنده
بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

گروه حقوقی- شاید مشکل احتیاج است. نیاز کارگران به دستمزدی که آخر ماه دیر یا زود می‌گیرند، گاه باعث می‌شود که هر گونه بی‌عدالتی در قرارداد کار خود را تحمل کنند. علاوه بر این احتیاج، آگاهی از حقوق قانونی و چگونگی پیگیری آن باعث می‌شود امتیازاتی که در قانون کار برای کارگران پیش‌بینی شده، بی‌استفاده بماند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

شانزده - = 1