بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
وحید رجا
آدرس : تهران فرمانیه غربی نبش صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه دوم واحد ۹
وب سایت وحید رجا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون شوراهای حل اختلاف و چند نکته

ارسال شده توسط : فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون شوراهای حل اختلاف و چند نکته

سید احسان حسینی- حقوقدان: بالاخره پس از مدت‌ها بحث پیرامون قانون شوراهای حل اختلاف و تصویب آن، این قانون در تاریخ 7 بهمن سال جاری در روزنامه رسمی منتشر شد و گرچه مطابق ماده 2 قانون مدنی، قوانین پس از 15 روز از تاریخ انتشار لازم‌الاجرا هستند اما به موجب ماده 46 قانون شوراهای حل اختلاف، آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب باید تهیه شده و به تصویب رییس قوه قضاییه برسد تا این قانون قابل اجرا شود.

این در حالی است که محاسن یا معایب قانون پس از اجرا و در طول زمان آشکار می‌شود و به صرف تصویب قانون نمی‌توان آن را به طور دقیق ارزیابی کرد. البته تجربه 10 سال اخیر اثبات کرده است که شوراهای حل اختلاف تا حدودی توانسته‌اند از بار مراجعه مردم به دستگاه قضایی بکاهند. به موجب ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف، به منظور صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شوند تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در قانون تشکیل می‌شود. بنابراین اگر در دعوایی، یکی از اطراف آن شخصی دولتی یا نهادی عمومی بود، شورا به موجب این مقرره، مجاز به ورود نخواهد بود. از جمله اهداف شورا، اقدام برای صلح و سازش است. این مهم در ماده 8 به روشنی بیان شده است. در واقع به موجب این حکم قانون، در سه مورد شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌کنند. این تلاش برای صلح و سازش حتما باید با رضایت طرفین باشد.

 نخست؛ کلیه امور مدنی و حقوقی

البته این تمیز بین امور مدنی و حقوقی را باید از باب مسامحه مقنن تلقی کرد. در غیر این صورت، مدنی داخل در عنوان حقوقی است. در خصوص صلح و سازش، شورا دیگر محدود به نصاب تعیین‌شده صلاحیت نیست و مقنن با استفاده از واژه عام «کلیه» هر نوع خواسته‌ای را قابل طرح برای سازش دانسته است.

 دوم؛ کلیه جرایم قابل گذشت

گرچه تمام جرایم دارای جنبه عمومی هستند اما درجه اهمیت هر جرمی و برخورد مقنن با آن متفاوت است. به موجب تبصره یک ماده 100 از قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت، جرایمی‌ هستند که شروع، ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. قانونگذار در ماده 104 قانون مجازات اسلامی نیز علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف آن  قانون و جرایمی ‌که به موجب قوانین خاص قابل گذشت هستند، جرایم دیگری را به طور انحصاری قابل گذشت محسوب کرده است.

 سوم؛ جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت

در این خصوص می‌توان به ضرر و زیان ناشی از جرم اشاره کرد که طرفین می‌توانند در خصوص نحوه جبران خسارت و ... به شورا مراجعه کنند و دادگاه صادر کننده رای کیفری نیز در صدور رای این نوع سازش را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.

از دیگر تحولات و شاید مهمترین نوآوری این قانون، افزایش نصاب خواسته است. البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که بر خلاف دادگاه‌های دادگستری که صلاحیت عمومی دارند، شوراهای حل اختلاف دارای صلاحیت انحصاری و محدود هستند. به این معنا که فقط می‌توانند به مواردی که قانون منحصر کرده است، رسیدگی کنند و در موارد غیر مصرح در قانون، اختیار ورود و رسیدگی را ندارند.

شوراهای حل اختلاف روستاها نیز صرفاً می‌توانند صلح و سازش کنند و مجاز به صدور رای نیستند. به موجب ماده 9 این قانون،  دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست ‌میلیون ریال (بیست میلیون تومان) در صلاحیت شورا است. این مبلغ در قانون پیشین برای روستاها تا 20 میلیون ریال و برای شهرها تا 50 میلیون ریال بود. این در حالی است که در قانون جدید تفکیکی بین شهر و روستا نشده است.

با توجه به مفهوم مخالف ماده 9 قانون جدید شوراهای حل اختلاف، دعاوی راجع به اموال غیر منقول نیز از صلاحیت شورا خارج شده است. در حالی که در قانون قبلی قانونگذار رسیدگی به هر نوع دعاوی مالی به طور مطلق تا نصاب مشخص‌شده را در صلاحیت شورا قرار داده و تفکیکی بین دعاوی منقول و غیرمنقول قایل نشده بود و شوراها نیز بر همین اساس به دعاوی غیرمنقول رسیدگی می‌کردند که با توجه به تخصصی و پیچیده بودن این قبیل دعاوی در عمل اشکالاتی را به وجود می‌آمد.

دعاوی مربوط به تخلیه (اعم از دستور تخلیه یا حکم تخلیه) به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، دعاوی تعدیل اجاره‌بها (موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56)، صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن، ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد، دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در در بند الف قانون حمایت خانواده، تامین دلیل و جرایم تعزیزی مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت (تا 10 میلیون ریال ) در صلاحیت شورا قرار دارد.

 تقویم خواسته بر اساس نرخ واقعی آن

نوآوری دیگری این قانون، تقویم خواسته بر اساس نرخ واقعی آن است و در صورت اختلاف بین اصحاب دعوا یا تردید قاضی شورا جلب نظر کارشناس رسمی ضروری است.  

اگرچه هدف از وضع تبصره یک ماده 9  قانون شوراهای حل اختلاف، جلوگیری از سوءاستفاده از تقویم مال ارزشمند به بهای کمتر بوده است اما چون اصولا در آیین دادرسی مدنی تقویم توسط خواهان است و دادگاه نیز در چارچوب خواسته گام بر می‌دارد، بهتر بود در این تبصره فقط به ایراد به بهای خواسته طرف مقابل اشاره می‌شد و تردید قاضی شورا در تقویم نادیده گرفته می‌شد.

چه اینکه در امور مدنی اصحاب دعوا بر دعوای خویش حاکم هستند و قاضی مدنی نیز تقریبا نقشی نسبتا منفعل دارد و ممکن است مالی در نزد طرفین ارزش شخصی داشته باشد و به همین دلیل ارجاع امر در این خصوص به کارشناس، که به ملاک‌های نوعی توجه دارد،
 مطلوب نیست.

البته ممکن است میزان خواسته با آنچه تقویم شده است، تفاوت ارزش فاحشی داشته باشد؛ به نحوی که از نصاب صلاحیت شورا  بیشتر باشد که قاضی شورا می‌تواند به استناد این تبصره قرار عدم صلاحیت (نسبی) صادر کند. به عنوان مثال، در دعوای استرداد دو عدد اتومبیل لوکس مدل بالای خارجی، چون قیمت بازاری آن تا حدودی مشخص است، قاضی می‌تواند با توجه به اینکه از نصاب بالاتر است و بهای خواسته واقعی تعیین نشده است، پرونده را به دادگاه بفرستد.

 رسیدگی در شورای حل اختلاف، لزوما مستلزم تقدیم دادخواست نیست

یکی از موضوعاتی که به نظر قابل انتقاد می‌رسد، ماده 11 این قانون است که می‌گوید در تمامی اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرایم قابل گذشت، مرجع قضایی رسیدگی‏‌کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک ‌بار برای مدت حداکثر سه‌ ماه موضوع را به شورا ارجاع کند.

در نتیجه، مرجع قضایی صادر کننده راساً و بدون درخواست اصحاب دعوا می‌تواند موضوع را به شورا ارجاع دهد که ممکن است نتیجه چندانی نداشته باشد و موجب سردرگمی طرفین و تضییع وقت و هزینه‌ها شود.
رسیدگی در شورای حل اختلاف، لزوما مستلزم تقدیم دادخواست نیست و صرف درخواست ولو شفاهی از موجبات رسیدگی است. (ماده 16) گرچه در عمل شوراها هر نوع درخواستی را در فرم چاپی دادخواست موثر می‌دانند. این شیوه مانند پذیرش شکواییات است که لزومی ندارد در فرم و قالب مخصوصی باشد.

از دیگر نکات جدید این قانون، هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف است. ماده 23 هزینه دادرسی در دعاوی کیفری و غیرمالی را معادل هزینه دادرسی آن در محاکم دادگستری دانسته است. به موجب بخشنامه شماره: 100/35739/9000 مورخ 18 مرداد سال 1394 رییس قوه قضاییه، هزینه دادرسی با تغییراتی مواجه شده است.

به عنوان مثال، در حال حاضر برای درخواستی که مربوط به امور خانواده باشد (مانند مطالبه نفقه) هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف، 200 هزار ریال و هزینه شکایت کیفری 50 هزار ریال است. هزینه دادرسی در دعاوی مالی نیز معادل 50 درصد هزینه دادرسی آن است. مثلا، هزینه دعاوی امور حسبی که طبق بخشنامه جدید 500 هزار ریال است، در شورای حل اختلاف برای درخواست گواهی انحصار وراثت 250 هزار ریال خواهد بود.  

در دعاوی مالی نیز هزینه دادرسی 50 درصد آن است. بنابراین با توجه به نصاب صلاحیت شورا که 20 میلیون تومان است که هزینه چنین دعوایی با خواسته 20 میلیون تومان در محاکم 5 میلیون و 850 هزار ریال می‌شود (مطابق بخشنامه 100/1953/9000 مورخ 17 فروردین سال 1393) که نصف این مبلغ 2 میلیون و 925 هزار ریال می‌شود. بنابراین حداکثر هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف برای هر دعوا در حال حاضر و با تعرفه‌های فعلی 2 میلیون و 925 هزار ریال است و رسیدگی به درخواست صلح و سازش بدون هزینه دادرسی است.

به نظر می‌رسد تبصره 3 ماده 27 با ماده 23 در تعارض باشد؛ چه اینکه به موجب ماده 23 هزینه رسیدگی در کلیه مراحل در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه ‌درصد آن است و تبصره 3 ماده 27 بیان داشته هزینه ‌دادرسی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب‌ مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است. تفکیک بین مراحل دادرسی در مقرره اخیر با آنچه پیشتر بیان شده، مطابقت ندارد مگر اینکه قائل به این موضوع باشیم که قسمت اخیر ماده 27 ناظر به هزینه دادرسی مرحله بدوی بوده است.

 رسیدگی شورا به اختلافات به عنوان داور مورد توافق طرفین

همچنین بر اساس ماده 42 این قانون، در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‏کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور مدنی الزامی است.

این ماده در قانون سابق شوراهای حل اختلاف نیز عیناً وجود داشت. البته ماهیت این نوع داوری تا حدی دارای ابهام است زیرا شورا مانند دادگاه شخصیت حقوقی ندارد و تخصص آن نیز داوری نیست که بتوان آن را داوری سازمانی نام نهاد و از طرفی در داوری موردی نیز طرفین باید داور یا داوران را مشخص کنند و صرف ارجاع قانون شوراهای حل اختلاف به مقررات داوری آیین دادرسی مدنی که مقرراتی کلی در زمینه همه انواع داوری است و نیز نقش دادگاه را در داوری بیان کرده است، وافی به مقصود نخواهد بود.

ضمن اینکه مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از آیین رسیدگی داوری است. همچنین بیان نشده است که آیا اعضای شورا می‌توانند به عنوان داور رسیدگی کنند یا اینکه صرفا داور را انتخاب می‌کنند. چه اینکه طبق مقررات داوری آیین دادرسی مدنی دادگاه فقط در مواردی مانند تعیین داور یا اجرای رای داور دخالت می‌کند و خود دادگاه را نمی‌توان به عنوان داور تعیین کرد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود
اعلام نتایج آزمون قضاوت شورای حل اختلاف
اطلاعیه ثبت نام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون قضاوت ویژه شورای حل اختلاف
برای رسیدگی به اختلاف مالی ، به شورای حل اختلاف مراجعه کنیم یا دادگاه؟
لبخند به زندگی ، پای چوبه دار
رسید دستی برای اثبات پرداخت پول به طرف مقابل از نظر دادگاه معتبر است
رویکرد شعب شوراهای حل اختلاف، صلح و سازش های پایدار و ماندگار باشد
مختومه شدن 32 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف
صلح و سازش 34 درصدی پرونده های شوراهای حل اختلاف
رسیدگی به 2 میلیون پرونده قضایی توسط شوراهای حل اختلاف

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ترتیب پرداخت نفقه اقارب در قوانین راه قانونی ازدواج بدون اذن پدر دختری که بی دلیل با ازدواج او مخالفت می کند ، باز است حکم دادگاه در چه صورت قابل تغییر است؟ آیا می توان انباری را به غیر از ساکنان آپارتمان فروخت ؟ قابلیت فروش ملکی که در رهن بانک است تبیین مفهوم «عدالت شاهد» در شهادت شرعی مجازات انتظامی ، فرجام خروج قاضی از بیطرفی در رسیدگی به پرونده دَم انتقادی کانونی‌ها و بازدَم دفاعی قضایی‌ها راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی