شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
عباس بشیری و همکاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

دیه چطور تعیین و محاسبه می شود

ارسالی توسط موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه وکیل پایه یک دادگستری
دیه چطور تعیین و محاسبه می شود

دیه ( مقالات مرتبط با دیه - سوالات مرتبط با دیه ) مالی است که باید در مورد جنایات پرداخت شود و منظور از جنایات جرایمی است که علیه جسم یا جان افراد مرتکب شده است. اگر جرمی علیه جسم فرد انجام شود یعنی ضرب و جرحی نسبت به فرد صورت پذیرد، دیه‌ای که قابل پرداخت است به خود فرد پرداخت می‌شود. اگر علیه جان باشد یعنی فردی کشته شود دیه به افرادی از خویشاوندان که اصطلاحاً به اولیای دم مشهور هستند، پرداخت می‌شود.

دیه چطور تعیین و محاسبه می شود

دیه ( مقالات مرتبط با دیه - سوالات مرتبط با دیه ) مالی است که باید در مورد جنایات پرداخت شود و منظور از جنایات جرایمی است که علیه جسم یا جان افراد مرتکب شده است. اگر جرمی علیه جسم فرد انجام شود یعنی ضرب و جرحی نسبت به فرد صورت پذیرد، دیه‌ای که قابل پرداخت است به خود فرد پرداخت می‌شود. اگر علیه جان باشد یعنی فردی کشته شود دیه به افرادی از خویشاوندان که اصطلاحاً به اولیای دم مشهور هستند، پرداخت می‌شود.

دیه ( مقالات مرتبط با دیه - سوالات مرتبط با دیه )  در جرایم غیرعمدی مجازات اصلی به حساب می‌آید اما در جرایم عمدی مجازات اصلی معمولاً قصاص است و اگر در مواردی قصاص غیرقابل اجرا باشد به دلایل مختلف و یا اینکه خود فرد قربانی و یا اولیای دم او از قصاص گذشت کنند تبدیل به دیه می‌شود و در آن حالت دیه قابل پرداخت خواهد بود. در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی در حوزه دیه بررسی می‌شود.

«علی اصغر مقدم» قاضی و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی با بیان اینکه تعیین دیه ( مقالات مرتبط با دیه - سوالات مرتبط با دیه )  در قانون قبلی مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) دشواری‌هایی برای شهروندان داشت به «حمایت» می‌گوید: در قانون مجازات اسلامی قبلی دیه 100 شتر، 200 گاو، 1000 گوسفند، 200 دست حله یمانی و 1000 دینار و 10000 درهم دانسته شده بود که فرد جانی یا مرتکب می‌توانست یکی از این‌ها را انتخاب و پرداخت کند.

وی می‌افزاید: در قانون قبلی آمده بود که اگر پرداخت هر کدام از این موارد دشوار باشد فرد می‌توانست قیمت معادل آن را پرداخت کند به همین دلیل معمولاً ابتدای هر سال قوه‌قضاییه قیمت این‌ موارد را مشخص و به محاکم برای تعیین میزان ریالی دیه ( مقالات مرتبط با دیه - سوالات مرتبط با دیه )  اعلام می‌کرد. به گفته این قاضی دادگستری، درهم، دینار و حله یمانی بعد از استفتایی از مقام معظم رهبری معلوم شد که دیگر موضوعیت ندارد. بنابراین دیه محدود شد به همان سه گونه شتر، گاو و گوسفند که خود این‌ها نیز قیمت‌های دارند؛ یعنی 100 شتر ارزان‌تر است از 200 گاو و 200 گاو ارزان‌تر است از 1000 گوسفند. بنابراین چون انتخاب نوع دیه با جانی است عملاً قیمت 100 شتر مبنای دیه قرار می‌گرفت.

خسارت مازاد بر دیه 

وی با بیان اینکه در قانون جدید (قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) اقدامی که قانون‌گذار کرده این است که اساسا از موارد فوق‌الذکر نام نبرده است٬ می‌افزاید: در ابتدای هر سال قوه‌قضاییه مبلغ ریالی دیه را براساس آنچه که منابع شرعی در رابطه با میزان دیه ( مقالات مرتبط با دیه - سوالات مرتبط با دیه )  تعیین و به محاکم اعلام می‌کند. این یکی از تفاوت‌هایی است که قانون جدید نسبت به قانون قبلی دارد.

پرداخت تفاوت دیه

این قاضی دادگستری با بیان اینکه در قانون جدید در مواردی که باید تفاضل دیه پرداخت شود، تاکید شده است که اولیای دم تصمیم می‌گیرند تفاضل دیه را برای قصاص پرداخت یا دیه ( مقالات مرتبط با دیه - سوالات مرتبط با دیه ) را دریافت کنند، می‌گوید: در مواردی که به اصطلاح تفاضل دیه باید پرداخت می‌‌شود تا مجرم قصاص شود، تغییری در قانون جدید به وجود آمده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است که اگر مردی زنی را به قتل برساند و بعد اولیای دم زن بخواهند مرد را قصاص کنند باید چیزی به‌عنوان تفاضل دیه به اولیای دم آن مرد پرداخت کنند، بعد قصاص اجرا می‌شود اما در قانون مجازات قبلی، تبدیل قصاص به دیه نیازمند رضایت خود جانی بود نه اولیای دم وی که این نکته در قانون جدید حایز اهمیت است.

ماهیت حقوقی دیه ، مطالبه دیه در دادگاه های مدنی 

وی ادامه می‌دهد: در گذشته برخی از مجرمان ممکن بود با اطلاع از اینکه اولیای دم زن مقتول توان مالی لازم را برای پرداخت تفاضل دیه را ندارند و با سوءاستفاده از این موضوع، برای خود تقاضای قصاص می‌کردند زیرا می‌دانند که به‌دلیل ناتوانی اولیای دم مقتول در پرداخت فاضل دیه، قصاص نمی‌شوند و از آن طرف مجبور نبودند دیه ( مقالات مرتبط با دیه - سوالات مرتبط با دیه ) هم پرداخت کنند. تفاوتی که در این قانون جدید وجود دارد این است که در این مورد مثل قانون سال‌های اول انقلاب که معروف بود به قانون «حدود و قصاص» رضایت فرد مرتکب شرط نیست بلکه خود اولیای دم می‌توانند تصمیم بگیرند که در این موارد می‌خواهند با پرداخت تفاضل دیه قصاص کنند یا ترجیح می‌دهند دیه بگیرند. بنابراین اگر تصمیم گرفتند دیه بگیرند دیگر نیاز به رضایت فرد مرتکب نیست. همچنین در بعضی از مواقع ممکن است با وجود عدم توانایی مالی اولیای دم زن مقتول در پرداخت تفاضل دیه، اجرای قصاص به مصلحت تشخیص داده شود. در اینجا هم در یک نوآوری جدید، پیش‌بینی شده است که بنا به شرایطی تفاضل دیه از بیت‌المال پرداخت شود برای اینکه اولیای دم بتوانند به حق خود دائر بر اجرای قصاص برسند.

جنایت خطای محض در قوانین کشور

این کارشناس قضایی درباره جنایت خطای محض در قوانین کشور ما نیز توضیح می‌دهد و می‌گوید: برابر قوانین کشور ما جنایت بر سه قسم عمد، شبه عمد و خطای محض است. به گفته وی قتل عمد، جنایتی است که که جانی قصد کشتن و قتل کسی را دارد و این کار را انجام می‌دهد یا اینکه قصد قتل نداری اما عمل نوعاً کشنده است، در این حالت هم اگر از عمل مرگی حاصل شود این عمل قتل محسوب می‌شود.

تغلیظ دیه 

وی ادامه می‌دهد: قتل شبه عمد آن است که قصد دارد علیه شخصی اقدامی انجام دهد اما نه در حد قتل، به‌عنوان مثال سیلی به شخص زده شده اما وی مرده است. این قتل شبه عمد است، قصاص ندارد اما باید دیه را خود شخص پرداخت کند. خطای محض آن است که اصلا فعل متوجه آن قربانی نبوده است مثلا قصد زدن به یک حیوان را داشته اما به یک انسان خورده است، این امر جنایت خطای محض است که در این حالت شامل قصاص نمی‌شود و دیه دارد. اما دیه  ( مقالات مرتبط با دیه - سوالات مرتبط با دیه ) را خود مرتکب پرداخت نمی‌کند بلکه کسانی که گفته می‌شود عاقله او هستند، پرداخت می‌کنند. البته در جنایت خطای محض هم اگر توام با بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی، عدم‌مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی باشد، قانون مطرح می‌کند در این حالت هم دیه را باید خود مرتکب پرداخت کند.

وی درباره عاقله نیز می‌گوید: عاقله خویشاوندان مرتکب هستند که نخست مرد باشند و در دوم خویشاوندی آنها از طریق پدر به انسان برسد. این اشخاص هستند که مسئولیت پرداخت دیه فرد را براساس طبقات ارث دارند. بنابراین مثلا پدر، پسر، برادری که از طریق پدر با فرد مرتبط باشد نه اینکه برادری از طریق مادر باشد و عمو جزو خویشاوندانی هستند که به ترتیب طبقات ارث مسئولیت پرداخت دیه جنایات خطای محض را بر عهده می‌گیرند.

به گفته مقدم این مساله مربوط به زمانی بوده است که نهاد بیمه به شکل امروزی وجود نداشته و در واقع یک بیمه خانوادگی به این شکل بین افراد مختلف پیش‌بینی شده بوده است؛ اکنون بیمه‌ها چنین مسئولیت‌هایی را بر عهده می‌گیرند و خانواده‌ها هم از آن خانواده‌های گسترده سابق تبدیل به خانواده‌های هسته‌ای شده است. بنابراین اصل مسئله عاقله و شیوه آن مورد سئوال و ابهام قرار دارد.

جایگاه دیه در نظام حقوقی ایران 

وی ادامه می‌دهد: در مورد اقلیت‌های دینی هم بعد از استفتاء از مقام معظم رهبری در واقع این مطلب وارد قانون شد و در قانون جدید هم هست که دیه اقلیت‌های دینی به میزان دیه  ( مقالات مرتبط با دیه - سوالات مرتبط با دیه ) مسلمانان تعیین شده است و در این مورد تفاوتی بین آنها وجود ندارد.

شرایط تداخل و تعدد دیه

«امیر جوانبخت» کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی نیز درباره شرایط تداخل و تعدد دیه به «حمایت» ‌می‌گوید: به طور کلی اگر فردی جراحات مختلفی با ضربات مختلف به شخصی وارد کند و بعد هم او را به قتل برساند اینجا می‌توان گفت که تداخلی صورت نمی‌پذیرد و در مورد همه آنها فرد می‌‌تواند دیه  ( مقالات مرتبط با دیه - سوالات مرتبط با دیه ) بگیرد یا قصاص کند. وی ادامه می‌دهد: اما اگر یک ضربه به فرد بزند که باعث به‌وجود آمدن جراحاتی شود و در عین حال او را به قتل برساند در اینجا به اصطلاح گفته می‌شود که دیه نفس در مادون نفس تداخل می‌کند و دیه اکثر که عبارت از دیه نفس است دریافت می‌شود و دیه جراحات دیگر قابل دریافت نخواهد بود. همچنین اگر قرار به قصاص است همان قصاص نفس کفایت می‌کند و دیگر قصاص مادون نفس انجام نمی‌شود.

ما‌به‌تفاوت دیه مرد و زن از سوی شرکت‌های بیمه

جوانبخت در مورد پرداخت ما‌به‌تفاوت دیه مرد و زن از سوی شرکت‌های بیمه در قانون جدید مجازات اسلامی نیز می‌گوید: در بیمه شخص ثالث پیش‌بینی شده است که در رابطه با خسارتی که شرکت‌های بیمه پرداخت می‌کنند حق ندارند که جنسیت و دین را لحاظ کنند. باید نسبت به همه افراد، مصدومان و مقتولان دیه را به تساوی پرداخت کنند، چون طبق قرارداد است.

به گفته وی در قراردادی که شرکت‌های بیمه با افراد مختلف منعقد می‌کنند، حق بیمه‌ای را به صورت مساوی می‌گیرند و نمی‌توانند بین افراد بیمه‌گزار از نظر جنسیت و سن تفاوت قائل شوند. بنابراین قانون شرکت‌های بیمه را ملزم کرده است که در رابطه با اینگونه حوادث رانندگی، دیه ( مقالات مرتبط با دیه - سوالات مرتبط با دیه ) را به تساوی پرداخت کنند.

مبانی فقهی و قانونی پرداخت مابه التفاوت دیه 

این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در پایان با بیان اینکه در قانون جدید هم پیش‌بینی شده است که در چنین مواردی تفاضل دیه از بیت‌المال پرداخت شود که امکان قصاص هم فراهم باشد، ادامه می‌دهد: اما شورای نگهبان ایراد گرفت و این موضوع محدود شد به فرضی که اجرای قصاص به مصلحت باشد. در این صورت از بیت‌المال تفاضل دیه ( مقالات مرتبط با دیه - سوالات مرتبط با دیه ) زن و مرد پرداخت می‌شود و اولیای دم زن می‌توانند مرد قاتل را قصاص کنند.


برچسب ها:
مطالب مرتبط

کارگران کوچک زیر سقف قانون

نام نویسنده
کارگران کوچک زیر سقف قانون

کودکان به علت ناتوانی در دفاع از خود به توجه و مراقبت خاصی نیاز دارند. در این میان قانون‌گذار در حمایت از این قشر، شرایط خاصی را برای کار آنان در نظر گرفته است که در صورت رعایت نکردن این شرایط، کارفرما مجازات خواهد شد. اگر می‌خواهید با این حقوق آشنا شوید گفت‌وگو با سیدعلی کاظمی، حقوقدان و قاضی دادگستری را بخوانید.

ادامه مطلب ...

هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان را با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی، خانه کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و دیوان عدالت اداری برگزار می‌کند.

ادامه مطلب ...

جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

نام نویسنده
جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

محمد رضا بقاییان با اشاره به دیدار وزیر کار با گروههای کارگری گفت: یکی از موضوعاتی که در این دیدار مطرح شد، پیشنهاد مزد اجتماعی برای دستمزد سال آینده کارگران بود که وزیر کار اعلام کردند با توجه به کمبود وقت فرصتی برای پرداختن به این موضوع نیست و پیشنهاد کردند که چنین مباحثی از سال آینده در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار بگیرد.

ادامه مطلب ...

لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

نام نویسنده
لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

دبیر کمیته علمی و آموزشی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی از برگزاری نشست بررسی «حقوق کارگران و راه‌های پیشگیری از تخلفات در حوزه قانون کار» همزمان با هفته کارگر در تبریز خبر داد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

نام نویسنده
رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

رأی شماره۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر

ادامه مطلب ...

مرگ 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار طی 10 سال

نام نویسنده
مرگ 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار طی 10 سال

در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲) ۱۲ هزار و ۴۳۷ نفر در حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند.

ادامه مطلب ...

297 مورد فوت ناشی از حوادث کار

نام نویسنده
297 مورد فوت ناشی از حوادث کار

سازمان پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: تا پایان مهر ماه امسال ۲۹۷ مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده است.

ادامه مطلب ...

اصلاحیه مواد 48، 50، 111 آیین دادرسی کار

نام نویسنده
اصلاحیه مواد 48، 50، 111 آیین دادرسی کار

به پیوست یک نسخه از متن اصلاحی مواد (۴۸)، (۵۰) و (۱۱۱) «آیین نامه دادرسی کار» (آیین دادرسی مربوط به مراجع حل اختلاف کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) که به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار، در تاریخ ۳/۹/۱۳۹۳ توسط شورای عالی کار تهیه و پیشنهاد شده و در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۳ به تصویب رسیده است، جهت انتشار ارسال می گردد.

ادامه مطلب ...

شرایط اصلی قرارداد کار

نام نویسنده
شرایط اصلی قرارداد کار

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود.

ادامه مطلب ...

بررسی کاربردی حوادث کار و کارگری

نام نویسنده
بررسی کاربردی حوادث کار و کارگری

حادثه کار آن است که به واسطه کار یا هنگام کار در محلی که کار انجام گیرد اتفاق افتد. به عبارتی دیگر حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید