موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

طرح جرم سیاسی، خوب اما ناکافی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
طرح جرم سیاسی، خوب اما ناکافی

یک وکیل دادگستری گفت: طرح جرم سیاسی از جامعیت لازم برخوردار نیست و نیاز به بررسی مجدد دارد.مریم سلطانی بهلولی اظهار کرد

یک وکیل دادگستری گفت: طرح جرم سیاسی از جامعیت لازم برخوردار نیست و نیاز به بررسی مجدد دارد.مریم سلطانی بهلولی اظهار کرد: با توجه به آنچه در اصل 168 قانون اساسی پیش بینی کرده بودیم، انتظار تصویب چنین طرحی را داشتیم و سال‌های طولانی منتظر این طرح بودیم.وی یادآور شد: سال 92 نقطه عطفی در حقوق کیفری کشور ما بود زیرا ما تغییرات قابل توجهی در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی داشتیم و به برخی مزایایی که برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته بودند اشاره شده بود  اما با توجه به اینکه جرم سیاسی تعریف نشده بود، مسلما بی‌فایده بود و نمی‌توانستیم آن امتیازاتی را که پیش‌بینی کرده بودیم اجرا کنیم.این مدرس دانشگاه با بیان اینکه کلیات موضوع طرح جرم سیاسی و نیز تعریف و تصویب آن اتفاق خوبی است، گفت: نه فقط در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین‌الملل نیز به دلیل عدم تعریف جرم سیاسی در مورد استرداد مجرمین دچار مشکلات هستیم.

سلطانی بهلولی با بیان اینکه طرح جرم سیاسی نیاز به بازبینی و اصلاحات زیادی دارد، ادامه داد: یکی از معایب مهمی که در این طرح بسیار چشمگیر است، تعریف جرم سیاسی است. تعریفی که در طرح شده بسیار خام است و می‌توانست بسیار بهتر از این باشد. ما برای تعریف جرم سیاسی باید اول بدانیم که چرا می‌خواهیم مجرم سیاسی را از سایر مجرمین عادی جدا کنیم.این وکیل دادگستری ادامه داد: به دلیل انگیزه‌ای که مجرم سیاسی دارد و از آنجا که انگیزه‌اش شرارت‌آمیز و دارای سوء‌نیت نیست و قصد اصلاح امور را دارد، طرف مقابل و بزه دیده مستقیم این جرایم، حکومت است بنابراین یکسری حمایت‌هایی برای مجرم سیاسی در نظر گرفته شده است. در نظر گرفتن همزمان انگیزه و مصادیق عنصر مادی قطعا مصادیق مجرم سیاسی را کاهش می‌دهد.سلطانی بهلولی افزود: روند رسیدگی به جرایم سیاسی باید با حضور هیات منصفه و به صورت علنی باشد؛ بنابراین در تعریف مجرم سیاسی باید دقت کنیم که چه کسانی را مجرم سیاسی می‌دانیم.وی یادآور شد: دو رویکرد در مورد تعریف جرم سیاسی وجود دارد و گاهی اوقات در تعریف جرم سیاسی سراغ انگیزه و عنصر معنوی می رویم و گاهی اوقات سراغ عنصر مادی. اگر قرار باشد تعریف ما بر اساس موضوع جرم باشد مصادیقی که تعریف کرده‌ایم مانند توهین و افترا به یکسری افراد و ... باید بر این اساس باشد  ولی اگر قرار است عنصر معنوی و انگیزه ملاک تعریف ما باشد باید انگیزه را در نظر بگیریم. متاسفانه در تعریفی که در طرح جرم سیاسی آمده، هر دو رویکرد با هم در نظر گرفته شده است  یعنی هم عنصر معنوی و هم مصادیق عنصر مادی را نام برده‌اند، ولی بهتر بود که به انگیزه توجه شود تا بخواهیم به موضوع جرم بپردازیم.این وکیل دادگستری افزود: بسیاری از مصادیق مانند نشر اکاذیب و افترا نمی تواند با انگیزه اصلاح باشد  لذا فکر می کنم نیازی به نام بردن این مصادیق نبود.سلطانی بهلولی با اشاره به ماده 2 طرح جرم سیاسی گفت: طبق ماده 2 این طرح، جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده یک این قانون، جرم سیاسی محسوب می‌شوند مانند توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی دولت خارجی که در قلمروی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 517 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرایم مندرج در بندهای د و ه ماده 16 قانون فعالیت احزاب مصوب 1360، جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات و نشر اکاذیب.این مدرس دانشگاه ادامه داد: یکی از مصادیق بارز عنصر مادی که می تواند جرم سیاسی باشد تبلیغ علیه نظام است که از آن نام برده نشده است یا از طرف دیگر مصادیقی مانند نشر اکاذیب اگر به قصد اصلاح امور کشور باشد، جرم سیاسی تلقی شده در صورتی که نشر اکاذیب چطور می‌تواند به قصد اصلاح امور کشور باشد. وی با تاکید بر اینکه طرح جرم سیاسی از جامعیت لازم برخوردار نیست و نیاز به بررسی جدی دارد، گفت: بهتر این است که طرح مذکور در مرکز پژوهش های مجلس و قوه‌قضاییه مجددا بررسی شود  زیرا طرح مذکور خام است و مواد آن با همدیگر تناقض دارد.

سرمایه قوه‌قضاییه  اعتماد مردم است

حجت‌الاسلام امینی گفت: سرمایه اجتماعی قوه‌قضاییه اطمینان مردم به قضات است لذا باید امانتدار باشیم تا اعتماد مردم را جلب کنیم.حجت الاسلام «علیرضا امینی» در مراسم تحلیف کارآموزان قضایی خراسان در مشهد یکی از ویژگی های قاضی موفق را خوب گوش دادن به حرف مردم عنوان کرد و افزود: شغل قضاوت از جمله مسئولیت‌هایی است که زمینه برکت الهی در آن بسیار بوده و خداوند از قاضی‌ای که خودش را در پناه حق قرار می دهد مراقبت می کند.معاون قوه‌قضاییه گفت: شغل قضاوت یک امانت الهی است و قاضی در برابر شغل خود و مردم مسئول است، لذا نوع نگرش قاضی به شغل خود در موفقیت وی بسیار حائز اهمیت است.وی خطاب به کارآموزان افزود: هر قدر نگرش شما نسبت به شغل قضاوت با اهداف تعیین شده برای این منصب مطابقت و هماهنگی داشته باشد با مشکل کمتری مواجه می شوید، سختی ها را می پذیرید و روح شما آرامش بیشتری دارد.امینی گفت: تفکر درباره عواقب و الزامات یک شغل قبل از پذیرش مسئولیت، فرد را به خودآگاهی می‌رساند و کمتر دچار لغزش می شود زیرا ریشه لغزش‌ها در کار این است که روح، رفتار و نگرش با الزامات ماموریت مان هماهنگ نباشد.معاون منابع انسانی قوه‌قضاییه افزود: همان‌طور که پست قضاوت یک امانت الهی است و باید مراقب آن بود، مردم نیز که خودشان برای مال و آبرویشان به سراغ قضات می‌آیند امانت الهی هستند. برابر روایات بعد از ایمان به خدا کاری بالاتر از خدمت به مردم نیست و شغل قضاوت فرصت بسیار مناسبی برای کمک به مردم و کسب رضایت الهی است.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

کارگران کوچک زیر سقف قانون

نام نویسنده
کارگران کوچک زیر سقف قانون

کودکان به علت ناتوانی در دفاع از خود به توجه و مراقبت خاصی نیاز دارند. در این میان قانون‌گذار در حمایت از این قشر، شرایط خاصی را برای کار آنان در نظر گرفته است که در صورت رعایت نکردن این شرایط، کارفرما مجازات خواهد شد. اگر می‌خواهید با این حقوق آشنا شوید گفت‌وگو با سیدعلی کاظمی، حقوقدان و قاضی دادگستری را بخوانید.

ادامه مطلب ...

هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان را با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی، خانه کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و دیوان عدالت اداری برگزار می‌کند.

ادامه مطلب ...

جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

نام نویسنده
جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

محمد رضا بقاییان با اشاره به دیدار وزیر کار با گروههای کارگری گفت: یکی از موضوعاتی که در این دیدار مطرح شد، پیشنهاد مزد اجتماعی برای دستمزد سال آینده کارگران بود که وزیر کار اعلام کردند با توجه به کمبود وقت فرصتی برای پرداختن به این موضوع نیست و پیشنهاد کردند که چنین مباحثی از سال آینده در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار بگیرد.

ادامه مطلب ...

لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

نام نویسنده
لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

دبیر کمیته علمی و آموزشی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی از برگزاری نشست بررسی «حقوق کارگران و راه‌های پیشگیری از تخلفات در حوزه قانون کار» همزمان با هفته کارگر در تبریز خبر داد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

نام نویسنده
رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

رأی شماره۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر

ادامه مطلب ...

مرگ 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار طی 10 سال

نام نویسنده
مرگ 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار طی 10 سال

در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲) ۱۲ هزار و ۴۳۷ نفر در حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند.

ادامه مطلب ...

297 مورد فوت ناشی از حوادث کار

نام نویسنده
297 مورد فوت ناشی از حوادث کار

سازمان پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: تا پایان مهر ماه امسال ۲۹۷ مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده است.

ادامه مطلب ...

اصلاحیه مواد 48، 50، 111 آیین دادرسی کار

نام نویسنده
اصلاحیه مواد 48، 50، 111 آیین دادرسی کار

به پیوست یک نسخه از متن اصلاحی مواد (۴۸)، (۵۰) و (۱۱۱) «آیین نامه دادرسی کار» (آیین دادرسی مربوط به مراجع حل اختلاف کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) که به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار، در تاریخ ۳/۹/۱۳۹۳ توسط شورای عالی کار تهیه و پیشنهاد شده و در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۳ به تصویب رسیده است، جهت انتشار ارسال می گردد.

ادامه مطلب ...

شرایط اصلی قرارداد کار

نام نویسنده
شرایط اصلی قرارداد کار

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود.

ادامه مطلب ...

بررسی کاربردی حوادث کار و کارگری

نام نویسنده
بررسی کاربردی حوادث کار و کارگری

حادثه کار آن است که به واسطه کار یا هنگام کار در محلی که کار انجام گیرد اتفاق افتد. به عبارتی دیگر حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 + چهار =