بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لاک گرفتن خواسته پس از ارجاع دادخواست

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لاک گرفتن خواسته پس از ارجاع دادخواست

عبدالله سمامی - وکیل دادگستری

یکی از موارد مبتلا به همکاران ، ایراداهای بعضا نابه جا و غیر قانونی برخی از معاونین ارجاع است ، از آنجا که« معاونین ارجاع » فقط وظیفه ارجاع پرونده های متشکله را به شعب دادگاه ها دارند و دارا بودن ایراد در متن دادخواست یا وکالتنامه یا ضمائم و رفع نقص در این زمینه ها برعهده محاکم و شعب دادگاه می باشد، نه «معاونت ارجاع» همکاران نیز در بسیاری از مواقع برای اینکه(جلوی امر غیرقانونی) بایستند و خیلی زود صحنه را ترک نکنند و به نوعی نشان دهند که «همچنان دست بالای دست بسیار است» در ابتدای ارجاع - یعنی قبل از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه - خواسته خود را در متن دادخواست بر مبنای نظر معاونت ارجاع تنظیم و وقتی پرونده ارجاع شد، « نظرحقوقی» خود را اعمال نموده، و یا خواسته بعدی خود را اضافه می نمایند. یا خواسته را کلاً لاک گرفته و به جای آن خواسته مورد نظر خود را می نویسند.

الان مدتی است که معاونین ارجاع هم با این شیوه ها آشنا شده اند و به محاکم اطلاع داده شده که در صورت رویت این مسائل ، گزارش شود و یا بعضی از معاونت های ارجاع پرونده را خودشان پس از ارجاع به شعبه مربوطه برده و ثبت نموده و با این اشکال قصد جلوگیری از این اقدامات را دارند.

« در نهایت وقتی معاونت ارجاع یا شعبه از این اقدام وکیل مطلع می شود، سریعاً به دادسرای کانون وکلای دادگستری این موضوع را گزارش نموده و تقاضای برخورد با وکیل را دارند». که این موضوع نیز در دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری به اشکال مختلف رسیدگی و آرائ مختلفی صادر می گردد و عملاً همکاران ، دادیاران محترم انتظامی کانون نقطه نظرات مختلفی دارند، بعضاً عمل وکیل را خلاف شان تلقی می نمایند با این استدلال که وکیل نباید آنچه را که «معاونت ارجاع» ممنوع دانسته عمل نماید و عمل وکیل خلاف شان وکالت است و اقدام به فریب مقام قضائی نموده است .

بعضی دیگر از دادیاران گام را فراتر می نهند و آنرا حتی تخلف از سوگند تلقی می نمایند چون « راستی و درستی» را در عمل خود رعایت ننموده اند .

بعضی دیگر از همکاران در دادسرای انتظامی که نظر به مجازات پائین تر دارند، این امر را جزء تخلف از نظامات دانسته و استدلال می کنند که وکیل با این کار خود شکل موضوع را رعایت ننموده و عملاً نظامات وکالت را زیر سوال برده لذا مجازات مخفف تخلف از نظامات را پیشنهاد می نمایند.

اما نظر اینجانب و بسیاری از همکاران دادسرای انتظامی کانون،«عدم احراز تخلف از ناحیه وکیل دادگستری و قرار منع تعقیب» می باشد.

دلایل اینکه این موضوع اصلاً نمی تواند تخلف انتظامی محسوب گردد:

۱- در هیچ کجای قوانین انتظامی، چه در قانون وکالت، چه در نظامات، لایحه و آئین نامه و قانون کیفیت اخذ پروانه صحبتی از این عمل نشده و آنرا تخلف خطاب ننموده اند، چرا اینکه «تخلفات» در قوانین وکالتی به ۲ صورت است صورت اول: موضوع تخلف ، به صورت صریح و مصداقی تخلف است و وصف کلی ندارد مثل بی احترامی به اصحاب دعوی یا قاضی دادگاه و عدم رعایت نزاکت در دادگاه » که این مصداق عینی بوده و صراحتاً برای آن مجازات تعیین شده است . قسمت دوم از تخلفات انتظامی بصورت کلی بوده و بسیاری از عملکرد وکلا را می توان در قالب و چهارچوب آن واژه یا بند و ماده درآورد همانند تخلف «خلاف شان» یا «تخلف از سوگند» گستره وسیعی دارند و دادسرای انتظامی قادر است هر عملی از وکیل را که در واقع در جامعه وکالت و قضاوت به نوعی نکوهیده یا حداقل بدور از شکل عرفی محاکم و جوامع تلقی گردد را در غالب این واژه ها به مجازات برسانند و این امر اشتباه است « قانون نباید این اندازه به دادسرای انتظامی قدرت تفسیر دهد» چرا اینکه همانند قانون مجازات اسلامی تخلفات می بایست جداگانه تصریح و مجازات آن کاملاً مشخص باشد، دادیار دادسرا ، وظیفه دارد فقط به چگونگی انتساب یا عدم انتساب عمل وکیل «مشتکی عنه » به موضوع شکایت و به دلایل شاکی و مشتکی عنه در این رابطه بپردازد .

متاسفانه اکنون در بسیاری از موارد با عدم وجود مواد قانونی در زمینه ای که وکیل خلاف «عرف جامعه قضایی» عمل نموده ، همکاران عمل وکیل را«خلاف شان» و در صورت وجود قصد و سوء نیت محض« تخلف از سوگند» تلقی می نمایند. که به نظر اینجانب این امر صحیح نیست . وقتی ماده قانونی نداریم وقتی مجازاتی برای عمل تعیین نشده مگر ما بالاتر از قانونیم که حتماً باید یک وکیل آگاه به قوانین را چون خلاف عرف عمل نموده ، مجازات نمائیم ؟! خیر در این موارد می بایست به نفع وکیل مشتکی عنه قانون را تفسیر نمود و به تفسیر مضیق قرار منع تعقیب آنرا صادر نمود.

۲- موضوعی که می توان واقع بینانه تر بدان نگاه کرد، وجود قانون آئین دادرسی مدنی می باشد، تمامی موارد نقص یا ایراد دادخواست و یا وکالتنامه را تصریح نموده است ، در این صورت با افزایش خواسته یا لاک گرفتن قسمتی از خواسته و خلاف آن و یا لاک گرفتن خواسته مورد نظر معاونت ارجاع و تغییر خواسته که با نظر وکیل صورت پذیرد ، النهایه تصمیم گیرنده در شکل یا ماهیت دعوی ، رعایت یا عدم رعایت آئین دادرسی مدنی که از قواعد آمره بوده با دادگاه و دفتر دادگاه می باشد و وکلا به خوبی به قوانین مملکتی خود آشنا می باشند و می دانند که می بایست در راستای قواینن خواسته خود رابه پیش ببرند و نسبت به اقدامات آنها« این دادگاه و دفتر دادگاه» است که تصمیم میگیرد، نه «معاونت ارجاع»

۳- مدتی است که بعضی از اعمال در محاکم بصورت«عادت» و یا « رویه معمول در آن مجتمع قضایی» شده است، و در مجتمع های دیگر بدان شکل عمل نمی شودیعنی به جای آنکه قوانین مدون در تمامی زمینه ها که «خلاء» وجود دارد داشته باشیم«با تصمیمات رئیس یا معاون مجتمع»قصد پوشش آن را داریم، که این امر یک رویه کاملاً غلط است و می بایست اصلاح شود . مثلاً در بعضی از محاکم بصورت دلخواه داشتن کارت ملی موکل و ضمیمه نمودن آن الزامی است ، در صورتیکه در محاکم دیگر بدین شکل نیست . این اختلاف سلیقه و نحوه برخورد با مراجعین«بخصوص وکلای دادگستری» نمی تواند صحیح باشد، چرا اینکه وکلای دادگستری در راستای قانون، اعمال خود را پیش می برند و به راحتی هر دستور و بخشنامه ای را نمی پذیرند . و اصولاً نیز نمی توانیم از «مردان و زنان قانون» انتظار دیگری داشته باشیم.

البته این امر را در نظر بگیرید، که ماده ۶۲ نظامنامه قانون وکالت مصوب خرداد ۱۳۱۶ صراحتاً اعلام داشته است ؛ که وکیل وظیفه دارد لوایح و درخواست های خود را که به دادگاه می دهد به صورت خوش خط تنظیم و ارائه نماید و حتی الامکان از دستگاه تایپ استفاده کند. اما این ماده هرگز قادر به توجیه « تخلف دانستن لاک گرفتن و اضافه یا کم یا تغییر دادن خواسته در دادخواست نیست. و مشمول وکلایی می گردد که لوایح خود را بسیار بد خط و ناخوانا نوشته و نظم را در داخل داخواست و لوایح خود رعایت نمی نمایند، قلم خوردگی در دادخواست و لوایح وجود داشته باشد و عملاً «عدم رعایت نظم در لوایح و دادخواست هایی است که به محاکم داده می شود» که کم وکلائی نیستند که متاسفانه با این اشکال لوایح و دادخواست های خود را به دادگاه ارائه می نمایند و این عمل« واقعاً تخلف انتظامی و مستوجب مجازات است» چرا اینکه مواد شاکله یک وکیل عجین شده است با نظم آن و با تنظیم لوایح قلم گرفته شده ، خط زده شده ، بد خط و نازیبا تنظیم شده ، نظم آن شخص وکیل جای ابهام و تعقیب انتظامی دارد، اما همانگونه که گفتم این امر ارتباطی به بحث لاک گرفتگی ندارد. و مجازاتی در مبحث مورد توصیف برای وکلای دادگستری تعیین و تبیین نشده است . در پایان ضمن اینکه از همکاران تقاضا می شود بهر شکل با انجام اینگونه اقدامات بهانه ای دست دیگران ندهند و سعی نمایند رویه معمول را رعایت یا وفق آئین دادرسی مدنی از حقوق قانونی دیگرشان مبتنی بر کاهش یا افزایش خواسته یا تغییر نحوه دعوی استفاده نمایند، امیدوارم این قسمت از آموزه های انتظامی مفید برای همکاران باشد.

برگرفته از وبلاگ وکلای ملت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آثار و شرایط استرداد دادخواست
ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد
تقاضای زوجین برای دریافت جنین اهدایی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد
دادخواست ها به صورت الکترونیک ابلاغ می شود
شروع رسیدگی دعاوی حقوقی تنها با ارایه دادخواست میسر است
شیوه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری به زبان ساده
دادگاه فقط در محدوده دادخواست و شکایت خواهان صلاحیت صدور حکم دارد
چکونه دادخواست بنویسیم؟
چگونه می نوان صدور حکم را به تعویق انداخت؟
ابلاغ اوراق قضایی در امور مدنی-ابلاغ دادخواست و ضمایم آن

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی