بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لاک گرفتن خواسته پس از ارجاع دادخواست

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لاک گرفتن خواسته پس از ارجاع دادخواست

عبدالله سمامی - وکیل دادگستری

یکی از موارد مبتلا به همکاران ، ایراداهای بعضا نابه جا و غیر قانونی برخی از معاونین ارجاع است ، از آنجا که« معاونین ارجاع » فقط وظیفه ارجاع پرونده های متشکله را به شعب دادگاه ها دارند و دارا بودن ایراد در متن دادخواست یا وکالتنامه یا ضمائم و رفع نقص در این زمینه ها برعهده محاکم و شعب دادگاه می باشد، نه «معاونت ارجاع» همکاران نیز در بسیاری از مواقع برای اینکه(جلوی امر غیرقانونی) بایستند و خیلی زود صحنه را ترک نکنند و به نوعی نشان دهند که «همچنان دست بالای دست بسیار است» در ابتدای ارجاع - یعنی قبل از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه - خواسته خود را در متن دادخواست بر مبنای نظر معاونت ارجاع تنظیم و وقتی پرونده ارجاع شد، « نظرحقوقی» خود را اعمال نموده، و یا خواسته بعدی خود را اضافه می نمایند. یا خواسته را کلاً لاک گرفته و به جای آن خواسته مورد نظر خود را می نویسند.

الان مدتی است که معاونین ارجاع هم با این شیوه ها آشنا شده اند و به محاکم اطلاع داده شده که در صورت رویت این مسائل ، گزارش شود و یا بعضی از معاونت های ارجاع پرونده را خودشان پس از ارجاع به شعبه مربوطه برده و ثبت نموده و با این اشکال قصد جلوگیری از این اقدامات را دارند.

« در نهایت وقتی معاونت ارجاع یا شعبه از این اقدام وکیل مطلع می شود، سریعاً به دادسرای کانون وکلای دادگستری این موضوع را گزارش نموده و تقاضای برخورد با وکیل را دارند». که این موضوع نیز در دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری به اشکال مختلف رسیدگی و آرائ مختلفی صادر می گردد و عملاً همکاران ، دادیاران محترم انتظامی کانون نقطه نظرات مختلفی دارند، بعضاً عمل وکیل را خلاف شان تلقی می نمایند با این استدلال که وکیل نباید آنچه را که «معاونت ارجاع» ممنوع دانسته عمل نماید و عمل وکیل خلاف شان وکالت است و اقدام به فریب مقام قضائی نموده است .

بعضی دیگر از دادیاران گام را فراتر می نهند و آنرا حتی تخلف از سوگند تلقی می نمایند چون « راستی و درستی» را در عمل خود رعایت ننموده اند .

بعضی دیگر از همکاران در دادسرای انتظامی که نظر به مجازات پائین تر دارند، این امر را جزء تخلف از نظامات دانسته و استدلال می کنند که وکیل با این کار خود شکل موضوع را رعایت ننموده و عملاً نظامات وکالت را زیر سوال برده لذا مجازات مخفف تخلف از نظامات را پیشنهاد می نمایند.

اما نظر اینجانب و بسیاری از همکاران دادسرای انتظامی کانون،«عدم احراز تخلف از ناحیه وکیل دادگستری و قرار منع تعقیب» می باشد.

دلایل اینکه این موضوع اصلاً نمی تواند تخلف انتظامی محسوب گردد:

۱- در هیچ کجای قوانین انتظامی، چه در قانون وکالت، چه در نظامات، لایحه و آئین نامه و قانون کیفیت اخذ پروانه صحبتی از این عمل نشده و آنرا تخلف خطاب ننموده اند، چرا اینکه «تخلفات» در قوانین وکالتی به ۲ صورت است صورت اول: موضوع تخلف ، به صورت صریح و مصداقی تخلف است و وصف کلی ندارد مثل بی احترامی به اصحاب دعوی یا قاضی دادگاه و عدم رعایت نزاکت در دادگاه » که این مصداق عینی بوده و صراحتاً برای آن مجازات تعیین شده است . قسمت دوم از تخلفات انتظامی بصورت کلی بوده و بسیاری از عملکرد وکلا را می توان در قالب و چهارچوب آن واژه یا بند و ماده درآورد همانند تخلف «خلاف شان» یا «تخلف از سوگند» گستره وسیعی دارند و دادسرای انتظامی قادر است هر عملی از وکیل را که در واقع در جامعه وکالت و قضاوت به نوعی نکوهیده یا حداقل بدور از شکل عرفی محاکم و جوامع تلقی گردد را در غالب این واژه ها به مجازات برسانند و این امر اشتباه است « قانون نباید این اندازه به دادسرای انتظامی قدرت تفسیر دهد» چرا اینکه همانند قانون مجازات اسلامی تخلفات می بایست جداگانه تصریح و مجازات آن کاملاً مشخص باشد، دادیار دادسرا ، وظیفه دارد فقط به چگونگی انتساب یا عدم انتساب عمل وکیل «مشتکی عنه » به موضوع شکایت و به دلایل شاکی و مشتکی عنه در این رابطه بپردازد .

متاسفانه اکنون در بسیاری از موارد با عدم وجود مواد قانونی در زمینه ای که وکیل خلاف «عرف جامعه قضایی» عمل نموده ، همکاران عمل وکیل را«خلاف شان» و در صورت وجود قصد و سوء نیت محض« تخلف از سوگند» تلقی می نمایند. که به نظر اینجانب این امر صحیح نیست . وقتی ماده قانونی نداریم وقتی مجازاتی برای عمل تعیین نشده مگر ما بالاتر از قانونیم که حتماً باید یک وکیل آگاه به قوانین را چون خلاف عرف عمل نموده ، مجازات نمائیم ؟! خیر در این موارد می بایست به نفع وکیل مشتکی عنه قانون را تفسیر نمود و به تفسیر مضیق قرار منع تعقیب آنرا صادر نمود.

۲- موضوعی که می توان واقع بینانه تر بدان نگاه کرد، وجود قانون آئین دادرسی مدنی می باشد، تمامی موارد نقص یا ایراد دادخواست و یا وکالتنامه را تصریح نموده است ، در این صورت با افزایش خواسته یا لاک گرفتن قسمتی از خواسته و خلاف آن و یا لاک گرفتن خواسته مورد نظر معاونت ارجاع و تغییر خواسته که با نظر وکیل صورت پذیرد ، النهایه تصمیم گیرنده در شکل یا ماهیت دعوی ، رعایت یا عدم رعایت آئین دادرسی مدنی که از قواعد آمره بوده با دادگاه و دفتر دادگاه می باشد و وکلا به خوبی به قوانین مملکتی خود آشنا می باشند و می دانند که می بایست در راستای قواینن خواسته خود رابه پیش ببرند و نسبت به اقدامات آنها« این دادگاه و دفتر دادگاه» است که تصمیم میگیرد، نه «معاونت ارجاع»

۳- مدتی است که بعضی از اعمال در محاکم بصورت«عادت» و یا « رویه معمول در آن مجتمع قضایی» شده است، و در مجتمع های دیگر بدان شکل عمل نمی شودیعنی به جای آنکه قوانین مدون در تمامی زمینه ها که «خلاء» وجود دارد داشته باشیم«با تصمیمات رئیس یا معاون مجتمع»قصد پوشش آن را داریم، که این امر یک رویه کاملاً غلط است و می بایست اصلاح شود . مثلاً در بعضی از محاکم بصورت دلخواه داشتن کارت ملی موکل و ضمیمه نمودن آن الزامی است ، در صورتیکه در محاکم دیگر بدین شکل نیست . این اختلاف سلیقه و نحوه برخورد با مراجعین«بخصوص وکلای دادگستری» نمی تواند صحیح باشد، چرا اینکه وکلای دادگستری در راستای قانون، اعمال خود را پیش می برند و به راحتی هر دستور و بخشنامه ای را نمی پذیرند . و اصولاً نیز نمی توانیم از «مردان و زنان قانون» انتظار دیگری داشته باشیم.

البته این امر را در نظر بگیرید، که ماده ۶۲ نظامنامه قانون وکالت مصوب خرداد ۱۳۱۶ صراحتاً اعلام داشته است ؛ که وکیل وظیفه دارد لوایح و درخواست های خود را که به دادگاه می دهد به صورت خوش خط تنظیم و ارائه نماید و حتی الامکان از دستگاه تایپ استفاده کند. اما این ماده هرگز قادر به توجیه « تخلف دانستن لاک گرفتن و اضافه یا کم یا تغییر دادن خواسته در دادخواست نیست. و مشمول وکلایی می گردد که لوایح خود را بسیار بد خط و ناخوانا نوشته و نظم را در داخل داخواست و لوایح خود رعایت نمی نمایند، قلم خوردگی در دادخواست و لوایح وجود داشته باشد و عملاً «عدم رعایت نظم در لوایح و دادخواست هایی است که به محاکم داده می شود» که کم وکلائی نیستند که متاسفانه با این اشکال لوایح و دادخواست های خود را به دادگاه ارائه می نمایند و این عمل« واقعاً تخلف انتظامی و مستوجب مجازات است» چرا اینکه مواد شاکله یک وکیل عجین شده است با نظم آن و با تنظیم لوایح قلم گرفته شده ، خط زده شده ، بد خط و نازیبا تنظیم شده ، نظم آن شخص وکیل جای ابهام و تعقیب انتظامی دارد، اما همانگونه که گفتم این امر ارتباطی به بحث لاک گرفتگی ندارد. و مجازاتی در مبحث مورد توصیف برای وکلای دادگستری تعیین و تبیین نشده است . در پایان ضمن اینکه از همکاران تقاضا می شود بهر شکل با انجام اینگونه اقدامات بهانه ای دست دیگران ندهند و سعی نمایند رویه معمول را رعایت یا وفق آئین دادرسی مدنی از حقوق قانونی دیگرشان مبتنی بر کاهش یا افزایش خواسته یا تغییر نحوه دعوی استفاده نمایند، امیدوارم این قسمت از آموزه های انتظامی مفید برای همکاران باشد.

برگرفته از وبلاگ وکلای ملت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد
تقاضای زوجین برای دریافت جنین اهدایی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد
دادخواست ها به صورت الکترونیک ابلاغ می شود
شروع رسیدگی دعاوی حقوقی تنها با ارایه دادخواست میسر است
شیوه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری به زبان ساده
دادگاه فقط در محدوده دادخواست و شکایت خواهان صلاحیت صدور حکم دارد
چکونه دادخواست بنویسیم؟
چگونه می نوان صدور حکم را به تعویق انداخت؟
ابلاغ اوراق قضایی در امور مدنی-ابلاغ دادخواست و ضمایم آن
استرداد دادخواست و معافیت دادگاه از رسیدگی و صدور حکم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعرض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی