موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

لاک گرفتن خواسته پس از ارجاع دادخواست

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
لاک گرفتن خواسته پس از ارجاع دادخواست

لاک گرفتن خواسته پس از ارجاع دادخواست

عبدالله سمامی - وکیل دادگستری

یکی از موارد مبتلا به همکاران ، ایراداهای بعضا نابه جا و غیر قانونی برخی از معاونین ارجاع است ، از آنجا که« معاونین ارجاع » فقط وظیفه ارجاع پرونده های متشکله را به شعب دادگاه ها دارند و دارا بودن ایراد در متن دادخواست یا وکالتنامه یا ضمائم و رفع نقص در این زمینه ها برعهده محاکم و شعب دادگاه می باشد، نه «معاونت ارجاع» همکاران نیز در بسیاری از مواقع برای اینکه(جلوی امر غیرقانونی) بایستند و خیلی زود صحنه را ترک نکنند و به نوعی نشان دهند که «همچنان دست بالای دست بسیار است» در ابتدای ارجاع - یعنی قبل از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه - خواسته خود را در متن دادخواست بر مبنای نظر معاونت ارجاع تنظیم و وقتی پرونده ارجاع شد، « نظرحقوقی» خود را اعمال نموده، و یا خواسته بعدی خود را اضافه می نمایند. یا خواسته را کلاً لاک گرفته و به جای آن خواسته مورد نظر خود را می نویسند.

الان مدتی است که معاونین ارجاع هم با این شیوه ها آشنا شده اند و به محاکم اطلاع داده شده که در صورت رویت این مسائل ، گزارش شود و یا بعضی از معاونت های ارجاع پرونده را خودشان پس از ارجاع به شعبه مربوطه برده و ثبت نموده و با این اشکال قصد جلوگیری از این اقدامات را دارند.

« در نهایت وقتی معاونت ارجاع یا شعبه از این اقدام وکیل مطلع می شود، سریعاً به دادسرای کانون وکلای دادگستری این موضوع را گزارش نموده و تقاضای برخورد با وکیل را دارند». که این موضوع نیز در دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری به اشکال مختلف رسیدگی و آرائ مختلفی صادر می گردد و عملاً همکاران ، دادیاران محترم انتظامی کانون نقطه نظرات مختلفی دارند، بعضاً عمل وکیل را خلاف شان تلقی می نمایند با این استدلال که وکیل نباید آنچه را که «معاونت ارجاع» ممنوع دانسته عمل نماید و عمل وکیل خلاف شان وکالت است و اقدام به فریب مقام قضائی نموده است .

بعضی دیگر از دادیاران گام را فراتر می نهند و آنرا حتی تخلف از سوگند تلقی می نمایند چون « راستی و درستی» را در عمل خود رعایت ننموده اند .

بعضی دیگر از همکاران در دادسرای انتظامی که نظر به مجازات پائین تر دارند، این امر را جزء تخلف از نظامات دانسته و استدلال می کنند که وکیل با این کار خود شکل موضوع را رعایت ننموده و عملاً نظامات وکالت را زیر سوال برده لذا مجازات مخفف تخلف از نظامات را پیشنهاد می نمایند.

اما نظر اینجانب و بسیاری از همکاران دادسرای انتظامی کانون،«عدم احراز تخلف از ناحیه وکیل دادگستری و قرار منع تعقیب» می باشد.

دلایل اینکه این موضوع اصلاً نمی تواند تخلف انتظامی محسوب گردد:

۱- در هیچ کجای قوانین انتظامی، چه در قانون وکالت، چه در نظامات، لایحه و آئین نامه و قانون کیفیت اخذ پروانه صحبتی از این عمل نشده و آنرا تخلف خطاب ننموده اند، چرا اینکه «تخلفات» در قوانین وکالتی به ۲ صورت است صورت اول: موضوع تخلف ، به صورت صریح و مصداقی تخلف است و وصف کلی ندارد مثل بی احترامی به اصحاب دعوی یا قاضی دادگاه و عدم رعایت نزاکت در دادگاه » که این مصداق عینی بوده و صراحتاً برای آن مجازات تعیین شده است . قسمت دوم از تخلفات انتظامی بصورت کلی بوده و بسیاری از عملکرد وکلا را می توان در قالب و چهارچوب آن واژه یا بند و ماده درآورد همانند تخلف «خلاف شان» یا «تخلف از سوگند» گستره وسیعی دارند و دادسرای انتظامی قادر است هر عملی از وکیل را که در واقع در جامعه وکالت و قضاوت به نوعی نکوهیده یا حداقل بدور از شکل عرفی محاکم و جوامع تلقی گردد را در غالب این واژه ها به مجازات برسانند و این امر اشتباه است « قانون نباید این اندازه به دادسرای انتظامی قدرت تفسیر دهد» چرا اینکه همانند قانون مجازات اسلامی تخلفات می بایست جداگانه تصریح و مجازات آن کاملاً مشخص باشد، دادیار دادسرا ، وظیفه دارد فقط به چگونگی انتساب یا عدم انتساب عمل وکیل «مشتکی عنه » به موضوع شکایت و به دلایل شاکی و مشتکی عنه در این رابطه بپردازد .

متاسفانه اکنون در بسیاری از موارد با عدم وجود مواد قانونی در زمینه ای که وکیل خلاف «عرف جامعه قضایی» عمل نموده ، همکاران عمل وکیل را«خلاف شان» و در صورت وجود قصد و سوء نیت محض« تخلف از سوگند» تلقی می نمایند. که به نظر اینجانب این امر صحیح نیست . وقتی ماده قانونی نداریم وقتی مجازاتی برای عمل تعیین نشده مگر ما بالاتر از قانونیم که حتماً باید یک وکیل آگاه به قوانین را چون خلاف عرف عمل نموده ، مجازات نمائیم ؟! خیر در این موارد می بایست به نفع وکیل مشتکی عنه قانون را تفسیر نمود و به تفسیر مضیق قرار منع تعقیب آنرا صادر نمود.

۲- موضوعی که می توان واقع بینانه تر بدان نگاه کرد، وجود قانون آئین دادرسی مدنی می باشد، تمامی موارد نقص یا ایراد دادخواست و یا وکالتنامه را تصریح نموده است ، در این صورت با افزایش خواسته یا لاک گرفتن قسمتی از خواسته و خلاف آن و یا لاک گرفتن خواسته مورد نظر معاونت ارجاع و تغییر خواسته که با نظر وکیل صورت پذیرد ، النهایه تصمیم گیرنده در شکل یا ماهیت دعوی ، رعایت یا عدم رعایت آئین دادرسی مدنی که از قواعد آمره بوده با دادگاه و دفتر دادگاه می باشد و وکلا به خوبی به قوانین مملکتی خود آشنا می باشند و می دانند که می بایست در راستای قواینن خواسته خود رابه پیش ببرند و نسبت به اقدامات آنها« این دادگاه و دفتر دادگاه» است که تصمیم میگیرد، نه «معاونت ارجاع»

۳- مدتی است که بعضی از اعمال در محاکم بصورت«عادت» و یا « رویه معمول در آن مجتمع قضایی» شده است، و در مجتمع های دیگر بدان شکل عمل نمی شودیعنی به جای آنکه قوانین مدون در تمامی زمینه ها که «خلاء» وجود دارد داشته باشیم«با تصمیمات رئیس یا معاون مجتمع»قصد پوشش آن را داریم، که این امر یک رویه کاملاً غلط است و می بایست اصلاح شود . مثلاً در بعضی از محاکم بصورت دلخواه داشتن کارت ملی موکل و ضمیمه نمودن آن الزامی است ، در صورتیکه در محاکم دیگر بدین شکل نیست . این اختلاف سلیقه و نحوه برخورد با مراجعین«بخصوص وکلای دادگستری» نمی تواند صحیح باشد، چرا اینکه وکلای دادگستری در راستای قانون، اعمال خود را پیش می برند و به راحتی هر دستور و بخشنامه ای را نمی پذیرند . و اصولاً نیز نمی توانیم از «مردان و زنان قانون» انتظار دیگری داشته باشیم.

البته این امر را در نظر بگیرید، که ماده ۶۲ نظامنامه قانون وکالت مصوب خرداد ۱۳۱۶ صراحتاً اعلام داشته است ؛ که وکیل وظیفه دارد لوایح و درخواست های خود را که به دادگاه می دهد به صورت خوش خط تنظیم و ارائه نماید و حتی الامکان از دستگاه تایپ استفاده کند. اما این ماده هرگز قادر به توجیه « تخلف دانستن لاک گرفتن و اضافه یا کم یا تغییر دادن خواسته در دادخواست نیست. و مشمول وکلایی می گردد که لوایح خود را بسیار بد خط و ناخوانا نوشته و نظم را در داخل داخواست و لوایح خود رعایت نمی نمایند، قلم خوردگی در دادخواست و لوایح وجود داشته باشد و عملاً «عدم رعایت نظم در لوایح و دادخواست هایی است که به محاکم داده می شود» که کم وکلائی نیستند که متاسفانه با این اشکال لوایح و دادخواست های خود را به دادگاه ارائه می نمایند و این عمل« واقعاً تخلف انتظامی و مستوجب مجازات است» چرا اینکه مواد شاکله یک وکیل عجین شده است با نظم آن و با تنظیم لوایح قلم گرفته شده ، خط زده شده ، بد خط و نازیبا تنظیم شده ، نظم آن شخص وکیل جای ابهام و تعقیب انتظامی دارد، اما همانگونه که گفتم این امر ارتباطی به بحث لاک گرفتگی ندارد. و مجازاتی در مبحث مورد توصیف برای وکلای دادگستری تعیین و تبیین نشده است . در پایان ضمن اینکه از همکاران تقاضا می شود بهر شکل با انجام اینگونه اقدامات بهانه ای دست دیگران ندهند و سعی نمایند رویه معمول را رعایت یا وفق آئین دادرسی مدنی از حقوق قانونی دیگرشان مبتنی بر کاهش یا افزایش خواسته یا تغییر نحوه دعوی استفاده نمایند، امیدوارم این قسمت از آموزه های انتظامی مفید برای همکاران باشد.

برگرفته از وبلاگ وکلای ملت


مطالب مرتبط

اختلاف کارگر و کارفرما

نام نویسنده
اختلاف کارگر و کارفرما

اختلاف کارگر و کارفرما

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می‌شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

دستور کار جدید اصلاح جنجالی قانون کار/ ارسال نسخه نهایی به مجلس

نام نویسنده
دستور کار جدید اصلاح جنجالی قانون کار/ ارسال نسخه نهایی به مجلس

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران از تنظیم 3 نسخه از نتیجه کارشناسی دوباره اصلاح قانون کار و ارسال آن به مرکز پژوهش‌های مجلس، فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی خبر داد.

ادامه مطلب ...

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

نام نویسنده
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید.

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

نام نویسنده
بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

گروه حقوقی - قانون کار مجموعه قواعد و مقرراتی است که سعی کرده تا به روابط سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت سر و سامان دهد، از وقوع اختلافات پیشگیری کند و در صورت ایجاد اختلاف از بهترین راه آن را حل و فصل کند. حقوقدانان بر این عقیده اند که بهترین راهکار حل و فصل اختلافات قبل از ورود به مراجع قضایی، سازش است تا هم خیلی زود تکلیف پرونده معلوم شود، هم برای طرفین بار مالی نداشته باشد و هم از روی هم انباشته شدن پرونده ها در مراجع قضایی و شبه قضایی جلوگیری شود.

ادامه مطلب ...

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

نام نویسنده
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

نام نویسنده
بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

گروه حقوقی- شاید مشکل احتیاج است. نیاز کارگران به دستمزدی که آخر ماه دیر یا زود می‌گیرند، گاه باعث می‌شود که هر گونه بی‌عدالتی در قرارداد کار خود را تحمل کنند. علاوه بر این احتیاج، آگاهی از حقوق قانونی و چگونگی پیگیری آن باعث می‌شود امتیازاتی که در قانون کار برای کارگران پیش‌بینی شده، بی‌استفاده بماند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ سه = 7