بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6 واحد 28
تلفن تماس : 02177684200
تلفن همراه : 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کدام مابه التفاوت؟

ارسال شده توسط : سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 26-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کدام مابه التفاوت؟

غلامرضا انبارلویی

تامین اعتبار چیست و تسجیل کدام است؟ هر یک از این واژگان در حوزه ادبیات مالی محاسباتی، اعم از قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات تعریفی دارد که مقنن مقرر کرده است و تغییر و تبدیل تعریف این واژگان به غیر آنچه مقنن مقرر داشته محملی شده برای طرح یک دعوای خانگی واهی در مجموعه دولت و اخذ مبالغی واقعی با تمسک به یک مصوبه. توجه و تدقیق در مراتب زیر موید این ادعاست.

1- هیئت وزیران در جلسه 2/10/1394 به پیشنهاد شماره 45381/27159 مورخ 16/8/1394 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

مابه التفاوت حقوق بازنشستگی مشمولین بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، به میزان سنواتی که زودتر بازنشسته‌ شده‌اند (حداکثر به مدت پنج سال) به عنوان بار مالی ناشی از اجرای حکم یاد شده مطابق قسمت اخیر بند (ج) تبصره (18) قانون مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت قوانین و مقررات، تامین و به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت خواهد شد. (1)

2- به طوری که ملاحظه می‌شود موضوع مصوبه فوق اصل یکصد و سی و چهارمی و حکم مصوبه دستور پرداخت مابه‌التفاوت در یک دعوی مطروحه توسط صندوق بازنشستگی در معاونت حقوقی رئیس جمهور است، اما آیا مستندات قانونی مطروحه در مصوبه منطبق با قانون موضوعه است؟ پاسخ نگارنده به پرسش فوق به دلایل زیر، منفی است و مصوبه مستند به مفاد قانونی آتی‌الذکر مغایر قانون است.

3- مستند صدور مصوبه اصل 134 قانون اساسی است. این اصل سه فراز دارد، حکم فراز میانی این اصل که مصوبه به آن استناد کرده ، موضوع آن این است که در مواردی که اختلاف نظر یا تداخل وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی پیش می‌آید در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‌گردد لازم الاجرا خواهد بود. حال برمی‌گردیم به متن مصوبه مصوبه‌نویس. در متن تصویب شده عبارت پیشنهاد رئیس جمهور به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور تغییر داده شده و عبارت پیشنهاد رئیس جمهور در متن اصل 134 به پیشنهاد معاون حقوقی رئیس جمهور تبدیل گردیده و لفظ قانونی را که حقوق‌دانان خود را اصطلاحاً نوکر لفظ می‌دانند تبدیل و تغییر داده است و از این لحاظ مصوبه مغایر قانون اساسی استنادی است.

4- موضوع اختلاف نظر که معلوم نیست بین کدام دستگاه اجرایی با صندوق بازنشستگی است که باید هیئت وزیران متکی به اصل 134 در حل آن ورود کند مابه التفاوت است، کدام مابه التفاوت؟ مابه التفاوت حقوق مشمولین بند 18 قانون بودجه اما حکم و موضوع بند 18 قانون بودجه چیست؟

5- موضوع بند 18 بازنشستگی پیش از موعد است بدون ارفاق، یعنی چه، یعنی هر کس با 25 سال خدمت و 25 روز حقوق می‌تواند خود را بازنشسته کند نه با 25 سال خدمت و 30 روز حقوق که 5 روز مابه التفاوت داشته باشد. پس بند 18 اصلا مابه التفاوتی ندارد تا بار مالی آن موضوعیتی برای اختلاف و دعوایی داشته باشد که معاونت حقوقی رئیس جمهور برای حل و فصل آن منشاء صدور مصوبه صدرالاشاره باشد.

6- فلذا وقتی سنوات ارفاقی مطرح نیست و کارمند متقاضی بازنشستگی پیش از موعد بدون سنوات ارفاقی بازنشسته می‌شود و مثلاً با 25 سال خدمت و 25 روز حقوق و هیچ سنوات ارفاقی مطرح نیست و مابه التفاوتی وجود ندارد که سازمان بازنشستگی یا صندوق بازنشستگی مربوطه متقاضی و مدعی مابه التفاوت آن باشد.

7- ممکن است صندوق مدعی باشد که وقتی شخصی با 25 سال خدمت یعنی 5 سال زودتر بازنشسته می‌شود، 5 سال پیشتر از شخصی که با 30 سال خدمت بازنشسته شده می‌میرد و صندوق 5 سال بیشتر به او مستمری می‌دهد و متضرر می‌شود، فلذا دولت باید برای جبران این ضرر به اسم مابه التفاوت 5 ساله وجوهی را به صندوق بدهد که مصوبه دستور پرداخت آن را داده است. آیا این دعوی واقعی و عقلانی، منطقی و قانونی است؟ چون من دیرتر می‌میرم باید هزینه 5 سال زنده ماندنم را دولت از محل اعتبار عمومی به صندوق بدهد؟ اگر استدلال اخذ مابه التفاوت که قانونی و شرعی نیست این نیست، پس چیست؟

8- اعتبار موضوع بند ج تبصره 18 بار مالی تامین شده برای پاداش بازنشستگی و مرخصی استفاده نشده مشمول بازنشستگی پیش از موعد است نه اصل یا تفاوت حقوق بازنشستگی و مصرف آن در غیر مورد معین (در وجه صندوق بازنشستگی) حکم مصرف اعتبار در غیر مورد معین را دارد که مستند به ماده 598 قانون مجازات‌های اسلامی تخلفی با وصف مجرمانه است، فلذا مصوبه از این منظر هم مغایر قانون است و مغایر ماده 7 قانون محاسبات است.

9- ختم کلام آنکه واژگان تامین (ماده 7) و تسجیل (ماده 20) در قانون محاسبات عمومی تعریف دارد و دولت بماهو معاونت حقوقی نمی‌تواند خارج از این تعاریف، اعتباری  را تامین و بدهی مابه‌التفاوتی را که تقویم نشده، تسجیل نماید و اگر برداشتی متفاوت از معنای حکم بند ج تبصره 18 قانون بودجه دارد بایستی استفساریه از مجلس بخواهد و بر آن مبنا عمل کند نه اینکه خود آن را تعریف و قانون عادی را تفسیر به رای نماید.بر این مبنا میلیاردها ریال از خزانه دریافت و به صندوق پرداخت کند که منابع و مصارفش مسئله‌دار است.

پی‌نوشت:

1- تصویب نامه شماره 1322552 مورخ 12/10/94

پی نوشت :
روزنامه رسالت - دوشنبه - 26/11/1394/س

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است
مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد: جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان
افزایش 40 درصدی حقوق بازنشستگان سردفتر و دفتریار
آیا ضمانت وام از سوی یک بازنشسته، در صورت خودداری وام گیرنده از پرداخت اقساط، باعث کسر حقوق ضامن خواهد شد؟
خبر خوش حقوقی برای مستمربگیران تامین اجتماعی
حقوق بازنشستگان حداقل 12 درصد افزایش می یابد
قطعی شدن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، اضافه حقوق یا تنخواه پرداخت می شود
افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان به میزان نرخ تورم منتفی شد
امکان ارائه خدمت درمانی بیشتر به بازنشستگان باید فراهم شود
زمان اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت