دکتر ابوالفضل احمدزاده ،دکتری فقه و حقوق اسلامی ،پژوهشگر فقه اسلامی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شهرام عباس قربانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
ساره نیکونژاد وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مقایسه اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث

ارسالی توسط موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه وکیل پایه یک دادگستری
مقایسه اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث

1-اعتراض ثالث مستلزم تقدیم دادخواست است اما اعتراض ثالث اجرایی بدون تقدیم دادخواست و به صرف شکایت قابل رسیدگی است.

تفاوت های دواعتراض به قرارذیل می باشد:

1-اعتراض ثالث مستلزم تقدیم دادخواست است اما اعتراض ثالث اجرایی بدون تقدیم دادخواست و به صرف شکایت قابل رسیدگی است.

تفاوت ورود و جلب ثالث با اعتراض ثالث - در دعوی اعتراض شخص ثالث دادگاه آن قسمت از حکم را که به زیان شخص ثالث صادر شده فسخ می نماید رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد تمام رای را فسخ می کند - توقف اجرای قرار تامین خواسته بعلت اعتراض شخص ثالث - رسیدگی به اعتراض شخص ثالث با دادگاه صادر کننده حکم است 

2-اعتراض ثالث مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل فرجام خواهی و اعاده دادرسی است اما رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی منوط به پرداخت هزینه دادرسی نیست.

3-اعتراض ثالث مانع اجرای حکم نیست اما مطابق ماده 146اجرای احکام مدنی اگر ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم باشد از مال رفع توقیف می شود.

4-در اعتراض ثالث با سپردن تأمین امکان تأخیر اجرای حکم وجود دارد اما در اعتراض ثالث اجرایی در صورتی که اعتراض  مستند به حکم قطعی یا سند رسمی مقدم باشد رفع توقیف  بدون سپردن تأمین و در غیر این مورد در صورت تشخیص دادگاه در قوی بودن دلایل باز هم بدون سپردن تأمین امکان پذیر است و تنها برای اموال منقول و آن هم برای رفع توقیف و نه تاخیر پیش بینی شده است.مسلماً رفع توقیف ملازمه با تحویل مال دارداماتأخیراین اثرراندارد.

۵-مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دادگاه صادرکننده حکم است.اما مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی دادگاه مجری حکم می باشد.

۶-رسیدگی به اعتراض ثالث مستلزم رعایت شرایط سایر  رسیدگی ها می باشد اما اعتراض ثالث اجرایی بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی رسیدگی می شود.

اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم اگر با ادعای ذینفع تبانی برای بردن مال غیر باشد در اینصورت دادگاه باید مراتب را به دادسرا اعلام نماید - جایگاه ثالث در دعاوی مدنی 

 ۷-اعتراض ثالث اجرایی فاقدمهلت خاص می باشد اما اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است  و بعد از آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود  حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی ازجهات قانونی ساقط نشده .لذا مهلت اعتراض ثالث اجرایی مطلق است؛ اما اعتراض شخص ثالث دارای مهلت مقید و مشروط می باشد.

8-صدور قرار توقیف عملیات اجرایی مندرج در ماده 147قانون اجرای احکام مدنی بدون درخواست معترض است ،اماصدورقرارتأخیرعملیات بایدبه درخواست معترض باشد.

9-صدور قرار تأخیر  در اعتراض ثالث منوط به غیرممکن بودن جبران ضرروزیان است اما ملاک اعتراض ثالث اجرایی صرف قوی بودن دلائل به نظر دادگاه است چه جبران ضرروزیان ممکن باشد چه نباشد.

10-مدت تأخیر اجرای حکم باید معین باشد.اما در اعتراض ثالث اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی وبدون مدت خاص است.

۱۱-اعتراض ثالث طریق فوق العاده رسیدگی به دعواست اما اعتراض ثالث اجرایی طریق فوق العاده نیست.چون معیار رسیدگی فوق العاده را دارا نمی باشد.رسیدگی فوق العاده درخصوص دعوایی است که منجر به صدورحکم شده که به صورت استثنا در شرایطی اعتراض به این حکم پذیرفته شده.اما دراعتراض ثالث اجرایی به واسطه اینکه اعتراض نسبت به حکم نیست  بحث فوق العاده بودن منتفی است.

۱۲-مبنای قانونی اعتراض شخص ثالث ماده ۴۱۷تا۴۲۵ق.آ.د.د.ع.ا مصوب ۱۳۷۹است و مبنای قانونی اعتراض ثالث اجرایی  مواد۱۴۶و۱۴۷قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶است.

۱۳-موضوع اعتراض شخص ثالث هرگونه رأی صادره از دادگاههای  عمومی ،انقلاب و تجدیدنظر است ولی موضوع اعتراض ثالث اجرایی ((مال منقول یاغیرمنقول یاوجه نقدتوقیف شده ))می باشد.

۱۴-جایگاه زمانی اعتراض ثالث اجرایی مربوط به مرحله اجراست.

اما جایگاه زمانی اعترض ثالث پس صدورحکم قطعی است.

۱۵-نتیجه پذیرش دعوای اعتراض شخص ثالث الغای رأی  معترض عنه وپذیرش اعتراض ثالث اجرایی ،ابطال عملیات اجرایی در خصوص مال مورد اعتراض و رفع ب ازداشت از آن می باشد.

پذیرفتن اعتراض شخص ثالث بر دو حکم بر یک عرضحال تخلف است - حد شمول اعتراض ثالث اجرایی با توجه به توقیف مال 

اعتراض ثالث اجرایی

اصولا هدف از اجرا چیزی جز احقاق حق محکوم له نیست که این امر با عملیات اجرایی مفادحکم در خارج عینیت می یابد.

منظور از اجرا نیز همه اقداماتی است که از تاریخ صدور  دستور اجراء شروع و تا پایان عملیات اجرایی انجام می گیرد.بدون شک اقدامات قانونی مزبور نباید به کسی ضرر برساند.اما بعضا دیده شده که به دلایل و انحاء گوناگون از جمله حسن نیت اشتباه ،اغراض و...اشخاص در حالی که هیچ گونه تقصیری ندارند متضرر می شوند اینجاست که قانون گذار برای اشخاص ثالث زیان دیده راهی برای دفاع و جلوگیری از تضییع حقوق خود و مراجعه به مراجع قضایی پیش بینی کرده که دراسرع وقت به ادعای شخص یا اشخاص ثالث رسیدگی شود.این مساله که موضوع مواد۱۴۶و۱۴۷ فصل پنجم قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶می باشد ناظر به شکایت ثالث از عملیات اجرایی است که از عتراض به رأی کاملا متمایز می باشد.

براساس مواد ۱۴۶و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید ، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ،توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد ومدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خودمی تواند به دادگاه شکایت کند.شکایت شخص ثالث درتمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی  و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود.مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث وطرفین دعوا به هرنحو و در هر محل که لازم بداند و رسیدگی می کندو در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف شکایت صادر می کند.

اگر معترض ثالث خواهان رفع توقیف باشددادگاه می تواند با اخذتأمین مبادرت به صدور دستور رفع توقیف نماید و در صورتی که محکوم له از مال معرفی شده صرف نظر نماید رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موقوف خواهدشد.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه نهم تیر 1392 توسط ناجی


مطالب مرتبط

کارگران کوچک زیر سقف قانون

نام نویسنده
کارگران کوچک زیر سقف قانون

کودکان به علت ناتوانی در دفاع از خود به توجه و مراقبت خاصی نیاز دارند. در این میان قانون‌گذار در حمایت از این قشر، شرایط خاصی را برای کار آنان در نظر گرفته است که در صورت رعایت نکردن این شرایط، کارفرما مجازات خواهد شد. اگر می‌خواهید با این حقوق آشنا شوید گفت‌وگو با سیدعلی کاظمی، حقوقدان و قاضی دادگستری را بخوانید.

ادامه مطلب ...

هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان را با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی، خانه کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و دیوان عدالت اداری برگزار می‌کند.

ادامه مطلب ...

جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

نام نویسنده
جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

محمد رضا بقاییان با اشاره به دیدار وزیر کار با گروههای کارگری گفت: یکی از موضوعاتی که در این دیدار مطرح شد، پیشنهاد مزد اجتماعی برای دستمزد سال آینده کارگران بود که وزیر کار اعلام کردند با توجه به کمبود وقت فرصتی برای پرداختن به این موضوع نیست و پیشنهاد کردند که چنین مباحثی از سال آینده در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار بگیرد.

ادامه مطلب ...

لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

نام نویسنده
لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

دبیر کمیته علمی و آموزشی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی از برگزاری نشست بررسی «حقوق کارگران و راه‌های پیشگیری از تخلفات در حوزه قانون کار» همزمان با هفته کارگر در تبریز خبر داد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

نام نویسنده
رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

رأی شماره۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر

ادامه مطلب ...

مرگ 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار طی 10 سال

نام نویسنده
مرگ 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار طی 10 سال

در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲) ۱۲ هزار و ۴۳۷ نفر در حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند.

ادامه مطلب ...

297 مورد فوت ناشی از حوادث کار

نام نویسنده
297 مورد فوت ناشی از حوادث کار

سازمان پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: تا پایان مهر ماه امسال ۲۹۷ مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده است.

ادامه مطلب ...

اصلاحیه مواد 48، 50، 111 آیین دادرسی کار

نام نویسنده
اصلاحیه مواد 48، 50، 111 آیین دادرسی کار

به پیوست یک نسخه از متن اصلاحی مواد (۴۸)، (۵۰) و (۱۱۱) «آیین نامه دادرسی کار» (آیین دادرسی مربوط به مراجع حل اختلاف کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) که به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار، در تاریخ ۳/۹/۱۳۹۳ توسط شورای عالی کار تهیه و پیشنهاد شده و در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۳ به تصویب رسیده است، جهت انتشار ارسال می گردد.

ادامه مطلب ...

شرایط اصلی قرارداد کار

نام نویسنده
شرایط اصلی قرارداد کار

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود.

ادامه مطلب ...

بررسی کاربردی حوادث کار و کارگری

نام نویسنده
بررسی کاربردی حوادث کار و کارگری

حادثه کار آن است که به واسطه کار یا هنگام کار در محلی که کار انجام گیرد اتفاق افتد. به عبارتی دیگر حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید