بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سایت موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مقایسه اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه در تاریخ : 27-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مقایسه اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث

تفاوت های دواعتراض به قرارذیل می باشد:

1-اعتراض ثالث مستلزم تقدیم دادخواست است اما اعتراض ثالث اجرایی بدون تقدیم دادخواست و به صرف شکایت قابل رسیدگی است.

تفاوت ورود و جلب ثالث با اعتراض ثالث - در دعوی اعتراض شخص ثالث دادگاه آن قسمت از حکم را که به زیان شخص ثالث صادر شده فسخ می نماید رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد تمام رای را فسخ می کند - توقف اجرای قرار تامین خواسته بعلت اعتراض شخص ثالث - رسیدگی به اعتراض شخص ثالث با دادگاه صادر کننده حکم است 

2-اعتراض ثالث مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل فرجام خواهی و اعاده دادرسی است اما رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی منوط به پرداخت هزینه دادرسی نیست.

3-اعتراض ثالث مانع اجرای حکم نیست اما مطابق ماده 146اجرای احکام مدنی اگر ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم باشد از مال رفع توقیف می شود.

4-در اعتراض ثالث با سپردن تأمین امکان تأخیر اجرای حکم وجود دارد اما در اعتراض ثالث اجرایی در صورتی که اعتراض  مستند به حکم قطعی یا سند رسمی مقدم باشد رفع توقیف  بدون سپردن تأمین و در غیر این مورد در صورت تشخیص دادگاه در قوی بودن دلایل باز هم بدون سپردن تأمین امکان پذیر است و تنها برای اموال منقول و آن هم برای رفع توقیف و نه تاخیر پیش بینی شده است.مسلماً رفع توقیف ملازمه با تحویل مال دارداماتأخیراین اثرراندارد.

۵-مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دادگاه صادرکننده حکم است.اما مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی دادگاه مجری حکم می باشد.

۶-رسیدگی به اعتراض ثالث مستلزم رعایت شرایط سایر  رسیدگی ها می باشد اما اعتراض ثالث اجرایی بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی رسیدگی می شود.

اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم اگر با ادعای ذینفع تبانی برای بردن مال غیر باشد در اینصورت دادگاه باید مراتب را به دادسرا اعلام نماید - جایگاه ثالث در دعاوی مدنی 

 ۷-اعتراض ثالث اجرایی فاقدمهلت خاص می باشد اما اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است  و بعد از آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود  حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی ازجهات قانونی ساقط نشده .لذا مهلت اعتراض ثالث اجرایی مطلق است؛ اما اعتراض شخص ثالث دارای مهلت مقید و مشروط می باشد.

8-صدور قرار توقیف عملیات اجرایی مندرج در ماده 147قانون اجرای احکام مدنی بدون درخواست معترض است ،اماصدورقرارتأخیرعملیات بایدبه درخواست معترض باشد.

9-صدور قرار تأخیر  در اعتراض ثالث منوط به غیرممکن بودن جبران ضرروزیان است اما ملاک اعتراض ثالث اجرایی صرف قوی بودن دلائل به نظر دادگاه است چه جبران ضرروزیان ممکن باشد چه نباشد.

10-مدت تأخیر اجرای حکم باید معین باشد.اما در اعتراض ثالث اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی وبدون مدت خاص است.

۱۱-اعتراض ثالث طریق فوق العاده رسیدگی به دعواست اما اعتراض ثالث اجرایی طریق فوق العاده نیست.چون معیار رسیدگی فوق العاده را دارا نمی باشد.رسیدگی فوق العاده درخصوص دعوایی است که منجر به صدورحکم شده که به صورت استثنا در شرایطی اعتراض به این حکم پذیرفته شده.اما دراعتراض ثالث اجرایی به واسطه اینکه اعتراض نسبت به حکم نیست  بحث فوق العاده بودن منتفی است.

۱۲-مبنای قانونی اعتراض شخص ثالث ماده ۴۱۷تا۴۲۵ق.آ.د.د.ع.ا مصوب ۱۳۷۹است و مبنای قانونی اعتراض ثالث اجرایی  مواد۱۴۶و۱۴۷قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶است.

۱۳-موضوع اعتراض شخص ثالث هرگونه رأی صادره از دادگاههای  عمومی ،انقلاب و تجدیدنظر است ولی موضوع اعتراض ثالث اجرایی ((مال منقول یاغیرمنقول یاوجه نقدتوقیف شده ))می باشد.

۱۴-جایگاه زمانی اعتراض ثالث اجرایی مربوط به مرحله اجراست.

اما جایگاه زمانی اعترض ثالث پس صدورحکم قطعی است.

۱۵-نتیجه پذیرش دعوای اعتراض شخص ثالث الغای رأی  معترض عنه وپذیرش اعتراض ثالث اجرایی ،ابطال عملیات اجرایی در خصوص مال مورد اعتراض و رفع ب ازداشت از آن می باشد.

پذیرفتن اعتراض شخص ثالث بر دو حکم بر یک عرضحال تخلف است - حد شمول اعتراض ثالث اجرایی با توجه به توقیف مال 

اعتراض ثالث اجرایی

اصولا هدف از اجرا چیزی جز احقاق حق محکوم له نیست که این امر با عملیات اجرایی مفادحکم در خارج عینیت می یابد.

منظور از اجرا نیز همه اقداماتی است که از تاریخ صدور  دستور اجراء شروع و تا پایان عملیات اجرایی انجام می گیرد.بدون شک اقدامات قانونی مزبور نباید به کسی ضرر برساند.اما بعضا دیده شده که به دلایل و انحاء گوناگون از جمله حسن نیت اشتباه ،اغراض و...اشخاص در حالی که هیچ گونه تقصیری ندارند متضرر می شوند اینجاست که قانون گذار برای اشخاص ثالث زیان دیده راهی برای دفاع و جلوگیری از تضییع حقوق خود و مراجعه به مراجع قضایی پیش بینی کرده که دراسرع وقت به ادعای شخص یا اشخاص ثالث رسیدگی شود.این مساله که موضوع مواد۱۴۶و۱۴۷ فصل پنجم قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶می باشد ناظر به شکایت ثالث از عملیات اجرایی است که از عتراض به رأی کاملا متمایز می باشد.

براساس مواد ۱۴۶و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید ، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ،توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد ومدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خودمی تواند به دادگاه شکایت کند.شکایت شخص ثالث درتمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی  و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود.مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث وطرفین دعوا به هرنحو و در هر محل که لازم بداند و رسیدگی می کندو در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف شکایت صادر می کند.

اگر معترض ثالث خواهان رفع توقیف باشددادگاه می تواند با اخذتأمین مبادرت به صدور دستور رفع توقیف نماید و در صورتی که محکوم له از مال معرفی شده صرف نظر نماید رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موقوف خواهدشد.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه نهم تیر 1392 توسط ناجی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم