حسین مزاجی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
وب سایت سید سعید میرمحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی  قوه قضائیه محقق دکتری حقوقی و مدرس دانشگاه
محسن بهرام علیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
احسان زررخ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

شرایط اعطای آزادی مشروط به مجرمان

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
شرایط اعطای آزادی مشروط به مجرمان

آزادی مشروط به نوعی از آزادی گفته می‌شود که قبل از اتمام دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا اگر در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند، از خود رفتاری پسندیده نشان داده و دستورات دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.

 آزادی مشروط به نوعی از آزادی گفته می‌شود که قبل از اتمام دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا اگر در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند، از خود رفتاری پسندیده نشان داده و دستورات دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.

در صورتی که دادرس دادگاه، فردی را به عنوان مجرم شناخته و با توجه به جمیع جهات، او را محکوم به تحمل مجازات می‌کند، از میزان تأثیر مجازات بر فرد محکوم بی‌اطلاع است و هنگامی می‌تواند به این تأثیر‌پذیری واقف شود که مجرم، مدت زمانی را در زندان سپری کرده باشد.

  آزادی مشروط چیست؟

گاهی پیش می‌آید که مجرم قبل از خاتمه دوران محکومیت، اصلاح شده و دیگر به فکر ارتکاب جرم نمی‌افتد. در این حالت، دیگر نیازی نیست که بقیه مدت محکومیت خود را در زندان به سر ببرد، چرا که هدف از مجازات که همان اصلاح و بازسازی فرد محکوم است، فراهم شده و به طور منطقی، دلیلی بر ادامه حبس وجود ندارد.  به همین دلیل، شایسته است زندانی به صورت مشروط آزاد شده و اگر در دوران آزادی، مرتکب جرم جدیدی نشود و به توصیه و دستورات دادگاه عمل کند، آزادی مشروط او قطعی شود. در غیر این صورت، مجدداً روانه زندان شده تا مابقی دوران محکومیت را تحمل کند. در واقع، آزادی مشروط مرحله جدیدی بین زندان و آزادی کامل بوده و حداقل متضمن این مزایا است که محکومان به جرایم، ضمن اقامت کم و بیش طولانی در محیط زندان، به کمک برنامه‌های اصلاحی و تربیتی به تدریج آماده بازگشت به جامعه شده و در نتیجه، از خطراتی که ورود بدون قید و شرط و ناگهانی یک زندانی به جامعه به وجود می‌آورد، جلوگیری می‌کند.

  شرایط اعطا

این شرایط مربوط به نبود سابقه محکومیت به حبس، اجرای قسمتی از مجازت زندان، حُسن اخلاق و رفتار، پیش‌بینی عدم تکرار جرم و پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی است.

  نبود سابقه محکومیت به حبس

آزادی مشروط تنها به محکومی اعطا می‌شود که برای نخستین بار به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد. در نتیجه، هرگاه محکوم، دارای سابقه محکومیت به مجازات حبس باشد، نمی‌تواند از مزیت آزادی مشروط استفاده کند. در حقیقت، قانونگذار بدون توجه به نوع جرم ارتکابی مجرم، تنها «مجازات حبس» را پایه اعطای آزادی مشروط قرار داده است.

  اجرای قسمتی از مجازات زندان

در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از 10 سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام، حکم به آزادی مشروط را صادر کند.

  حُسن اخلاق و رفتار

شرط دیگر اعطای آزادی مشروط این است که مجرم در مدت اجرای مجازات، مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد. این روش از نظر قانونگذار به معنای اصلاح محکوم تلقی شده و او را مستحق استفاده از آزادی مشروط می‌کند. البته معیار سنجش حسن اخلاق در قانون مشخص نشده است و به نظر می‌رسد که رعایت مقررات زندان، ملاک تشخیص حسن اخلاق از ضد اخلاق باشد. بنابراین اصلح است که عده‌ای از افراد متخصص و آگاه به امور اجتماعی، روانی و کارشناسان فنی، حالات و سکنات مجرم را تحت ‌نظر قرار داده و تحولات شخصیت زندانی را بررسی کنند و هنگامی که شخص واقعاً اصلاح شده باشد، به وی آزادی مشروط اعطا کنند.

  پیش‌بینی عدم تکرار جرم

از دیگر شروط اعطای آزادی مشروط این است که بتوان اطمینان حاصل کرد محکوم پس از آزادی از زندان، دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد. به عبارت دیگر، باید از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی، دوباره دست به ارتکاب جرم نخواهد زد.

البته احراز این شرط بسیار مشکل است، چرا که به سهولت نمی‌توان به اندیشه و افکار انسان‌ها پی برد و آن را مورد ارزیابی قرار داد. تنها دلیلی که در این زمینه می‌تواند ملاک تشخیص دادگاه قرار گیرد، محتویات پرونده کیفری و گزارش سازمان زندان‌ها در مورد رفتار و اخلاق محکوم در طی دوران اقامت در زندان است.

  جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی یا بزه‌دیده

آخرین شرط اعطای آزادی مشروط این است که محکوم تا آنجایی که استطاعت دارد، ضرر و زیانی را که مورد حکم داگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده است، بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأم با جزای نقدی، مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت مقام قضایی، ترتیبی برای پرداخت داده باشد.

البته عدم استطاعت مالی مانع از اعطای آزادی مشروط به محکوم نمی‌شود، بلکه همین قدر که او وعده مساعد برای جبران ضرر و زیان را بدهد و قرائن و امارات نیز از تصمیم وی حکایت کنند، می‌توان به او آزادی مشروط داد.

   تشریفات اعطای آزادی مشروط

تشریفات مربوط به اعطای آزادی مشروط بدین نحو است که ابتدا فرد زندانی، تقاضای خود را با توجه به مقررات قانونی آزادی مشروط زندانیان تنظیم کرده و به مقامات مسئول زندان تسلیم می‌کند. تقاضا پس از تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و دادیار ناظر زندان و موافقت دادستان، به سازمان زندان‌ها ارسال می‌شود و از طریق سازمان مذکور، پرونده زندانی به دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی فرستاده می‌شود تا پس از بررسی محتویات پرونده، در صورتی که زندانی را واجد شرایط اعطای آزادی مشروط تشخیص دهند، مبادرت به صدور حکم کنند.

در صورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است. دادگاه ذی‌صلاح در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه داده و نسبت به پیشنهاد ارایه‌شده اتخاذ تصمیم می‌کند.

  آثار اعطای آزادی مشروط

چنانچه پیشنهاد ارایه‌شده حاوی تمامی شرایط مندرج در قانون بوده و تشریفات نیز رعایت شده باشد، دادگاه حکم آزادی مشروط زندانی را صادر خواهد کرد. مدت آزادی مشروط پس از صدور حکم قطعی آزادی مشروط آغاز می‌شود و شامل بقیه مدت مجازات خواهد بود، اما دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال، کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود، جز در مواردی که بقیه مدت کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس خواهد بود.

اما هر گاه فرد زندانی در دوران آزادی مشروط، دستور دادگاه مبنی بر سکونت یا ممنوعیت اقامت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی خود به مراکز تعیین‌شده و امثال آن که در متن حکم قید شده است را رعایت نکند یا اینکه مرتکب جرم جدیدی شود، بقیه مدت محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا گذارده می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

کارگران کوچک زیر سقف قانون

نام نویسنده
کارگران کوچک زیر سقف قانون

کودکان به علت ناتوانی در دفاع از خود به توجه و مراقبت خاصی نیاز دارند. در این میان قانون‌گذار در حمایت از این قشر، شرایط خاصی را برای کار آنان در نظر گرفته است که در صورت رعایت نکردن این شرایط، کارفرما مجازات خواهد شد. اگر می‌خواهید با این حقوق آشنا شوید گفت‌وگو با سیدعلی کاظمی، حقوقدان و قاضی دادگستری را بخوانید.

ادامه مطلب ...

هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان را با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی، خانه کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و دیوان عدالت اداری برگزار می‌کند.

ادامه مطلب ...

جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

نام نویسنده
جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

محمد رضا بقاییان با اشاره به دیدار وزیر کار با گروههای کارگری گفت: یکی از موضوعاتی که در این دیدار مطرح شد، پیشنهاد مزد اجتماعی برای دستمزد سال آینده کارگران بود که وزیر کار اعلام کردند با توجه به کمبود وقت فرصتی برای پرداختن به این موضوع نیست و پیشنهاد کردند که چنین مباحثی از سال آینده در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار بگیرد.

ادامه مطلب ...

لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

نام نویسنده
لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

دبیر کمیته علمی و آموزشی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی از برگزاری نشست بررسی «حقوق کارگران و راه‌های پیشگیری از تخلفات در حوزه قانون کار» همزمان با هفته کارگر در تبریز خبر داد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

نام نویسنده
رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

رأی شماره۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر

ادامه مطلب ...

مرگ 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار طی 10 سال

نام نویسنده
مرگ 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار طی 10 سال

در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲) ۱۲ هزار و ۴۳۷ نفر در حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند.

ادامه مطلب ...

297 مورد فوت ناشی از حوادث کار

نام نویسنده
297 مورد فوت ناشی از حوادث کار

سازمان پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: تا پایان مهر ماه امسال ۲۹۷ مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده است.

ادامه مطلب ...

اصلاحیه مواد 48، 50، 111 آیین دادرسی کار

نام نویسنده
اصلاحیه مواد 48، 50، 111 آیین دادرسی کار

به پیوست یک نسخه از متن اصلاحی مواد (۴۸)، (۵۰) و (۱۱۱) «آیین نامه دادرسی کار» (آیین دادرسی مربوط به مراجع حل اختلاف کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) که به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار، در تاریخ ۳/۹/۱۳۹۳ توسط شورای عالی کار تهیه و پیشنهاد شده و در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۳ به تصویب رسیده است، جهت انتشار ارسال می گردد.

ادامه مطلب ...

شرایط اصلی قرارداد کار

نام نویسنده
شرایط اصلی قرارداد کار

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود.

ادامه مطلب ...

بررسی کاربردی حوادث کار و کارگری

نام نویسنده
بررسی کاربردی حوادث کار و کارگری

حادثه کار آن است که به واسطه کار یا هنگام کار در محلی که کار انجام گیرد اتفاق افتد. به عبارتی دیگر حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید