بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 801 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جدولهای نرخ تعرفه پزشکی تعیین شده توسط استانداری یزد در سال 1390

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 21-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 801 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جدولهای نرخ تعرفه پزشکی تعیین شده توسط استانداری یزد در سال 1390

رأی شماره۸۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جدولهای نرخ تعرفه پزشکی تعیین شده توسط استانداری یزد در سال ۱۳۹۰

شماره هـ/۹۰/۷۹۶                                                                         ۷/۱۲/۱۳۹۱

تاریخ دادنامه: ۲/۱۱/۱۳۹۱     شماره دادنامه: ۸۰۱      کلاسه پرونده: ۹۰/۷۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدعلی فلاح تفتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدولهای نرخ تعرفه پزشکی تعیین شده توسط استانداری یزد در سال ۱۳۹۰

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ی، ابطال جدولهای نرخ تعرفه پزشکی تعیین‌شده توسط استانداری یزد در سال ۱۳۹۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند که استانداری یزد در حالی به عده‌ای از پزشکان متخصص عضو هیأت علمی‌با روشی تبعیض‌آمیز و ناروا به استناد عناوین استاد و دانشیار دارای فلوشیپ به آنها به ناحق تعرفه ویزیت اضافه‌تری نسبت به پزشکان متخصص همتراز، هم رشته، هم دوره‌شان تعیین کرده که حتی خود دولت نه در تعیین تعرفه بخش خصوصی و نه در تعیین تعرفه بخش دولتی هیچ توجهی به عناوین این عده نکرده است زیرا اصولاً دولت با کار کردن پزشکان عضو هیأت علمی‌در بخش خصوصی موافق نیست و ترجیح می‌دهد که تمام وقت در خدمت خودش باشند به همین جهت منحصراً به پزشکان متخصص تمام وقت جغرافیایی خودش حق ویزیت را به عناوین هیأت علمی‌ربط داده نه به تمام پزشکان عضو هیأت علمی، با مراجعه به دستورالعمل و جدول تعیین تعرفه بخش خصوصی و تعیین تعرفه بخش دولتی توسط هیأت دولت مؤید این موضوع است به طور کلی همان طوری که استحضار دارید تعیین تعرفه پزشکان در بخش خصوصی طبق قانون نظام پزشکی در اختیار شورای عالی نظام پزشکی بود. ولی خدا را شکر طبق قانون برنامه پنجم توسعه از اول سال ۱۳۹۰ این اختیار از نظام پزشکی سلب و در اختیار دولت قرار گرفت و هیأت دولت امسال طی دستورالعمل و جدول ۴۶۷۷۲ ـ ۳/۱۱/۱۳۹۰ ت ۶۵۱۵۷ سقفی را تعیین کرد و در استانها استانداریها را مسؤول تأیید و تصویب نهایی تعیین تعرفه پزشکان در بخش خصوصی کرد بنابراین گر چه تعرفه مربوط به بخش خصوصی است ولی چون تأیید و تصویب نهایی به عهده هیأت دولت یا نماینده او در شهرستانها (استاندار) می‌باشد، بنابراین رسیدگی بـه شکایات در مـورد آن در صلاحیت هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری است و از آن جا که با روشی تردیدآمیز و تبعیض‌آمیز در یزد در تعیین تعرفه بخش خصوصی عده‌ای از پزشکان متخصص عضو هیأت علمی‌را در ردیف پزشکان فوق‌تخصص گنجانیده و با این ترفند در واقع تعرفه اضافه‌تری برای آنها تعیین کرده است بدون این که این حق به سایر پزشکان متخصصی که همتراز و هم رشته و هم دوره اینها هستند داده شود. لذا این روش علاوه بر این که مطابق روش هیأت دولت نیست و باعث می‌شود که تعرفه عده‌ای از متخصصین از سقف تعیین شده توسط دولت عبور کند که خودبخود غیرقانونی است به علاوه با اصل تساوی عموم در برابر قانون اصل ۲۰ قانون اساسی و نیز با رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی مغایر است و از آن جایی که باعث خسارت جبران ناپذیر عمومی‌می‌شود تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و صدور حکم بر ابطال این روش و الزام به تعیین تعرفه پزشکان متخصص طبق روش و در محدوده سقف تعیین شده هیأت دولت و بدون توجه و استناد به عناوین هیأت علمی‌را دارم که با الزام به حذف عبارت « و دانشیاران و اساتید دارای فلوشیپ» که در بند اول جدول تعیین تعرفه پزشکان آزاد یزد آورده شده که این بند قاعدتاً باید عیناً مطابق بند سوم جدول هیأت دولت باشد نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، بنابراین عبارت ذکر شده اضافه‌تر از جدول هیأت دولت بوده و همین عبارت باعث افزایش تبعیض‌آمیز تعرفه عده‌ای از پزشکان متخصص در بخش خصوصی در یزد شده است. ضمن این که ردیف نگارش و تنظیم بندهای جدول مطابق نوشته‌های هیأت دولت هم از نظر اداری هم از نظر سلسله مراتب که از پایین به بالا (یعنی از پزشک عمومی‌به پزشک متخصص و بعد پزشک فوق‌تخصص است) صحیح تر است در حالی که جدول تنظیم‌شده در یزد برعکس است از بالا به پایین و به  هر حال به طور کلی عبارت «و دانشیاران و اساتید دارای فلوشیپ» در مصوبه و جدول هیأت دولت وجود ندارد ولی در یزد با گنجاندن این عبارت در ردیف «فوق‌تخصصها و روان‌پزشکان» در بند اول جدول یزد به واقع با این شگرد این عده از متخصصین را در ردیف فوق‌تخصصها گنجانیده است و در واقع به طور غیرمستقیم به نیت اصلی خودشان که دادن حق ویزیت اضافه‌تر به عده‌ای از پزشکان متخصص استان بود رسیدند. شاید هم به خیال خودشان به شکلی نامحسوس برای عده‌ای از متخصصین حق ویزیت اضافه‌تر از حد تعیین شده هیأت دولت تعیین کردند؟ در حالی که دانشیاران و اساتید با یا بدون فلوشیپ نسبت به پزشکان متخصص دیگر همتراز، هم ردیف، هم رشته، هم مدرک و هم سابقه همان پزشک متخصص محسوب می‌شوند نه بیشتر و این عناوین در حقیقت نشان‌دهنده نوعی سابقه کار است که سابقه و تجربه متخصص پزشکان استخدام شده در دانشگاه (به اصطلاح اعضای هیأت علمی) نیست در حالی که با این روش در حقیقت فقط برای عده‌ای از پزشکان متخصص که در استخدام دانشگاه (عنوان داران) در تعیین حق ویزیت سابقه کار را به حساب آورده‌اند ولی برای سایر پزشکان متخصص همترازشان به دلیل نداشتن عناوین (فقط به دلیل نوع استخدام این عناوین دانشـیار و استادیار را ندارند) سابـقه کار در تعـیین نوع ویزیت دخالـت داده نشـده به علاوه به طور کلی چون از حد تعیین شده هیأت دولت و در نتیجه از حداکثر تعرفه پزشکان متخصص تجاوز کرده غیرقانونی است. به طور خلاصه این تبعیض اعمال شده که با گنجانیدن عبارت ذکر شده در جدول یزد به وجود آمده است و باعث افزایش ویزیت عـده‌ای از پزشکان متـخصص استان شده ولی برای سایر همترازانشان نشده با اصول ۲۰، ۱۹ و ۳ قانون اساسی مغایر است و لذا تقاضای محکومیت این روش و الزام به حذف عبارت «و دانشیاران و اساتید دارای فلوشیپ» در جدول حق ویزیت پزشکان در بخش خصوصی یزد و اصلاح فوری و اعلان تعرفه پزشکان متخصص با سابقه کار برابر به طور برابر و یکسان و در محدوده تعیین شده با هیأت دولت در استان یزد را دارم.

توضیحات تکمیلی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل سه بخش یا سه معاونت است معاونت بهداشتی و معاونت درمانی و معاونت آموزشی که از نام هر کدام مسؤولیت آنها هم معلوم می‌شود از جمله این که کار معاونت آموزشی در رابطه با امور آموزش پزشکی است که اعضای کادر آموزشی را اصطلاحاً اعضای هیأت علمی‌و کادر آموزشی را اصطلاحاً کادر علمی‌ و سلسله مراتب اداری و سوابق کاری آنها را با عناوین استادیار و دانشیار و استاد نامگذاری کرده و آنها را هم مراتب و درجات علمی‌می‌نامند واضح است مفهوم و معنی این علمی‌نامیدنها این نیست که سایر معاونین یا پزشکان یا سایر معاونتها غیر علمی‌اند یا علمشان کمتر از اینهاست، ضمناً علاوه بر این که از نظر اداری عناوین و القاب سنگین رنگین علمی‌به جای آموزشی بدینها داده‌اند. از جهت تقویت آموزش پزشکی حقوق و امتیازات خیلی بیشتر قانونی و حتی در بعضی موارد غیرقانونی (نظیر سهمیه فرزندان اعضاء هیأت علمی‌در کنکور دانشگاهها که به استناد آن اعضاء هیأت علمی‌فرزندان خود را که در کنکور در شهرستانهای دورافتاده و در رشته‌های پایین پذیرفته شده‌اند علاوه بر انتقال به شهرهای بزرگ و دانشگاههای معتبر و از رشته‌های پایین مثل دامپزشکی به رشته‌های بالاتر مثل دندانپزشکی یا پزشکی منتقل می‌کند و تا به حال دو نوبت هیأت عمومی ‌دیوان عدالت اداری آن را از مصادیق بارز تبعیض ناروا دانسته و آن را باطل و غیرقانونی اعلام کرده ولی هنوز هم ادامه دارد) هم به آنها می‌دهند که واضح است دادن این امتیازات باعث ایجاد حق نمی‌شود بلکه سبب دین می‌شود یعنی اینها مدیون مردمند نه طلبکار، زیرا مخارج این امتیازات از بیت‌المال تأمین و پرداخت می‌شود ضمناً باز هم برای تقویت بعد آموزشی در بیمارستانهای دولتی حـق ویزیت اینها (یعنی تعرفه دولتی) را بـه تناسب عناوین بـه اصطلاح علمی‌یعنی عناوین استادیار یا دانشیار یا استاد بودن «که این عناوین به واقع نشان‌دهنده سابقه کار آنهاست که کسب سابقه و تجربه، اختصاص به پزشکانی که در کادر آموزش کار می‌کنند و عناوین دانشیار و استاد را دارند ندارد بلکه شامل تمام پزشکان متخصص می‌شود تازه اگر قرار باشد سابقه کار در تعیین حق ویزیت دخیل شود منطقاً سابقه کار پزشکانی که در کادر درمانی کار می‌کنند و عناوین دانشیار و استاد را هم ندارند در تعیین حق ویزیت مؤثرتر باید باشد زیرا ویزیت بیمار یک کار اختصاصی درمانی است نه یک کار آموزشی! پر واضح است پزشکی که سابقه و تجربه کار درمانی بیشتری داشته باشد در درمان بیماران کارآیی بیشتری دارد نه آنها که کارهای آموزشی بیشتری کرده‌اند» تعیین می‌کنند که البته دولت حق دارد از بودجه خودش به کارمند خودش هر امتیازی که صلاح می‌داند بدهد ولی این که دولت در بخش دولتی به این افراد حق ویزیت بیشتری برای تقویت بعد آموزشی می‌دهد دلیل نمی‌شود یا ایجاد حق نمی‌کند که اینها در بخش خصوصی (در مطب) هم از مردم حق ویزیت اضافه‌تری مطالبه کنند به عبارت دیگر این امتیازاتی که دولت از بیت المال به آنها داده برایشان ایجاد حق نمی‌کند بلکه سبب دین می‌شود بنابراین در بخش خصوصی اگر این دین را بخواهند به حساب آورند باید حق ویزیت کمتری نسبت به سایرین برایشان تعیین کنند زیرا این دیون مانند نوعی یارانه است. عرفاً هم در کشور و در ارائه خدمات عمومی‌در جامعه همه کسانی که به نوعی از دولت در رابطه با کارشان یارانه می‌گیرند در ارائه خدمات عمومی‌قیمت کمتری می‌گیرند نه بیشتر با یادآوری این که حتی خود دولت (نماینده دولت یعنی استانداری که جای خود دارد) هم قانوناً حق ندارد به مردم بگوید به اینها که این عناوین را دارند در بخش خصوصی حق ویزیت بیشتری بدهید زیرا این عناوین در حقیقت نشان‌دهنده نوعی سابقه کار خاص آموزشی دولتی است بدیهی است کسب سابقه و تجربه منحصر به اعضای کادر آموزشی یا با اصطلاح اعضای هیأت علمی‌نیست یا مختص محیط محدودی به نام دانشگاه یا به‌طور کلی منحصر به کار دولتی نیست بلکه هر کسی در هر کاری که انجام بدهد به تدریج صاحب تجربه و مهارت شده به همین دلیل هر شاگردی در هر رشته‌ای و در هر جایی معمولاً در نهایت تبدیل به استاد می‌شود. استاد یک مفهوم عام بین‌المللی دارد اختصاص به دانشگاه یا محیط دانشگاه ندارد. بنابراین اگر سابقه کار در تعیین حق ویزیت دخیل باشد ارجحیت با آنهایی است که سابقه کار درمانی بیشتر دارند نه آنها که سابقه کار آموزشی و عناوین دانشیار و استاد دارند! ضمناً پزشک استادیار و پزشک دانشیار و پزشک استاد نسبت به پزشک متخصص همتراز، هم رشته، هم مدرک و هم سابقه که عناوین را ندارند، همان پزشک متخصص است نه بیشتر ضمن این که گذرانیدن یک دوره کوتاه مدت اختیاری با یا بدون رانت! به نام فلوشیپ هیچ پزشک متخصصی را در ردیف فوق‌تخصص قرار نمی‌دهد. بلکه همان پزشک متخصص باقی می‌ماند و با پزشک فوق‌تخصص خیلی خیلی فاصله دارد کما این که همین متخصصین دارای عناوین و فلوشیپ اگر بخواهند از طریق قانونی مدرک فوق‌تخصص بگیرند همانند سایر متخصصین که این عناوین و فلوشیپ ندارند باید در کنکور فوق‌تخصص شرکت کند و اگر قبول شود همان شرایط و همان دوره که دیگر متخصصین می‌گذرانند عیناً به همان مدت مثل دیگران باید بگذرانند و این عناوین با یا بدون فلوشیپ در این رابطه هیچ امتیازی محسوب نمی‌شود. به‌طور کلی یک مسافرت گردشی آموزشی (یا تفریحی علمی) یا به قول دانشگاهیان سفر علمی‌که هم فال و هم تماشا است و با مساعدت و معرفی دانشگاه و اگر در خارج از کشور باشد معمولاً با استفاده از ارز دولتی که طی آن یک پزشک متخصص (که در استخدام دانشگاه است و با توجه به مدت سابقه کارش عناوین استادیار، دانشیار یا استاد را می‌گیرد) با اختیار خودش در یک شهر دیگر (در داخلی یا خارج کشور) در یک بیمارستان دیگر در یک بخش اختصاصی در یک مدت محدودی کار می‌کند و پس از آن گواهی کارکرد می‌گیرد یک دوره کوتاه مدت تکمیلی اختیاری است! این را اسمش گذاشتند فلوشیپ! که امتیازات و مزایای آن توسط دانشگاه پرداخت شده یا می‌شود و مستقیماً ربطی به مردم یا بخش خصوصی ندارد با توجه به این که بودجه پرداخت امتیازات و مزایای آن از بیت المال پرداخت می‌شود آیا برای دارنده آن نسبت به مردم ایجاد حق می‌کند؟ یا سبب دین می‌شود؟ مطمئناً ایجاد حق نمی‌کند! آیا دانشگاه علوم پزشکی یزد حتی یک مورد می‌تواند معرفی کند که بدون مساعدت و همراهی دانشگاه چنین دوره کوتاه مدتی را گذرانیده باشد؟ ضمناً با توجه به این که این عناوین در تهران به مراتب بیشتر از یزد وجود داشته و وجود دارد ولی هیأت دولت به آن استناد نکرده در شهرهای بزرگ دیگر هم بیشتر از یزد این عناوین وجود دارد ولی به آنها استناد نشده است که حتی اگر استناد هم می‌شد مجوزی برای یزد محسوب نمی‌شد زیرا استانها در محدوده دستورالعمل و طرز کار هیأت دولت باید تعیین ویزیت نمایند هنگامی‌که هیأت دولت چنین کاری نکرده و حتی اگر می‌کرد قانونی نبود و تمام ایراداتی که فعلاً به یزد وارد است به او وارد می‌شد، در یزد چرا؟ مخلص کلام استناد به این عناوین و گنجانیدن دانشیار و استاد با فلوشیپ در ردیف اول جدول تعرفه پزشکان در بخش خصوصی در یزد یعنی به نحوی تردیدآمیز و رندانه گروهی از متخصصین را در ردیف فوق‌تخصصها گنجانیدن و با این شیوه در واقع حق ویزیت عده‌ای از متخصصین را بیشتر از سایر متخصصین که هم رشته، هم مدرک، هم سابقه و هم دوره و شاید بالاتر از عنوان داران هم باشند ولی به دلیل نوع استخدام این عناوین را ندارند علاوه بر این که با مصوبه هیأت دولت مغایر است با اصل ۲۰، ۱۹ و ۳ قانون اساسی یعنی با تساوی عموم در برابر قانون و رفع تبعیضات ناروا مغایر است. به قرار اطلاع معـادل حقوق و مزایـا و فوق‌العاده‌ای کـه اعضای هیأت علمی‌دانشگاهها می‌گیرند (غیـر از سهمیه فرزندان هیأت علمی‌در کنکور) فقط قضات دادگستری می‌گیرند و کارمندان دیگر دولت معمولاً چنین حقوق و مزایایی ندارند با ذکر این که قضات تا زمان بازنشستگی بعد از کار اداری نه کار انتفاعی انجام می‌دهند قانوناً هم حق آن را ندارند ولی پزشکان اعضای هیأت علمی‌بیشترین وقتشان بعد از کار اداری در کارهای انتفاعی خصوصی می‌گذرد که اگر قرار باشد بین کار دانشگاهی و کار خصوصی یکی را انتخاب کند کار خصوصی را ترجیح می‌دهند! به عبارت دیگر حقوق و مزایای حدوداً تمام وقتی می‌گیرند ولی عملاً از نیمه وقت هم کمتر کار می‌کنند تازه بعضیها دو قورت و نیمشان هم باقی است. جالب این که با وجود همه اینها استانداری یزد با تعیین حق ویزیت اضافه‌تر برای آنها در حقیقت به نوعی کارشان در بخش خصوصی را مورد حمایت قرار داده است که این روش علاوه بر مغایرت با دستورالعمل و جدول تعیین حق ویزیت در بخش خصوصی مصوب هیأت دولت به شماره ۴۶۷۷۲ـ ۱۱/۳/۱۳۹۰ با سیاست کلی دولت در این باره که در جهت فول تایم کردن کامل و واقعی اعضای هیأت علمی‌هست مغایر هست. در حالی که دولت این امتیازات را می‌دهد که اینها فرصت تحقیق و مطالعه داشته باشند تا در تدریس بازدهی بیشتری در آموزش دانشجویان داشته باشد در حالی که اگر بررسی شود درصد زیادی از اعضای هیأت علمی ‌چنان درگیر کارهای خصوصی هستند که معمولاً فرصت مطالعه مگر در ساعات اداری و آن هم در خود دانشگاه پیدا نمی‌کنند. به همین جهت از سال گذشته دولت سعی دارد آنها را عملاً تمام وقت کند که با مقاومت شدید آنها مواجه شده ضمناً گرچه سال گذشته شورای عالی نظام پزشکی که اکثریت اعضای مؤثر آن را اعضای هیأت علمی‌تشکیل می‌دهند در تعیین ویزیت در بخش خصوصی به ناحق عناوین دانشیار و استاد استناد می‌کرد (چه که خودشان هم ذی‌نفع بوده‌اند) ولی خوشبختانه امسال اختیار تعیین تعرفه از نظام پزشکی گرفته شد و در اختیار هیأت دولت قرار گرفت و در تعیین حق ویزیت در بخش خصوصی بر این عناوین استناد نکرده بلکه برای همه متخصصین و همه فوق‌تخصصها بدون توجه به این عناوین حق ویزیت یکسان و برابر را تعیین کرده ولی در کمال تعجب استانداری یزد روش مترک و ناحق گذشته نظام پزشکی را احیا کرده و از روش برحق امسال هیأت دولت تجاوز کرده است؟ ضمناً همان طوری که به استاندار یزد نوشتم به عنوان مثال، پزشکی که در ارتش خدمت می‌کند به تدریج صاحب عناوین سروان، سرگرد و سرهنگ می‌شود که سرگرد معادل دانشیار و سرهنگ معادل استاد در دانشگاه است آیا هرگز دیده یا شنیده‌اید یا برایتان قابل قبول است که یکی پزشک به دلیل درجه سرهنگی (این درجه به دلیل نوع استخدامش کسب کرده) حق ویزیت بیشتری را برایش در بخش خصوصی تعیین کنند؟ مسلماً خیر چرا؟ چون حق و حقوق و درجه او با اداره و سازمان خودش که ارتش است می‌باشد همان جا پرداخت شده یا می‌شود مستقیماً ربطی به مردم یا بخش خصوصی ندارد عناوین دانشیار و استاد با یا بدون فلوشیپ هم همین طور است آنچه که مربوط به عناوین می‌شود یا داخل دانشگاه پرداخت شده یا می‌شود مستقیماً ربطی به مردم یا بخش خصوصی ندارد کما این که دولت هم در بخش خصوصی به این عناوین استناد نکرده است آیا در تهران این عناوین وجود نداشت؟ آیا هیأت دولت نمی‌توانست به‌این عناوین استناد کند؟ مخلص کلام این عناوین سنگین و رنگین دانشیار و استاد و امثالهم در حقیقت نشان‌دهنده نوعی سابقه کار است نه بیشتر بنابراین نباید خدای نخواسته باعث اغوا شود زیرا پزشکان متخصص دیگری در استان در حال فعالیت هستندکه سابقه کارشان از این عنوان داران خیلی بیشتر و علمشان هم کمتر نیست ولی به دلیل نوع استخدام این عناوین را ندارند. بنابراین اگر در نظر است که برای پزشکان متخصص با سابقه در تعیین ویزیت در بخش خصوصی سابقه کاری در نظر گرفته شود بایستی یک ملاک سنجش واحد و همه گیر و همه شمول (مانند پزشکان عمومی‌که پانزده سال سابقه کار برای همه بدون استثنا در نظر گرفته‌اند) در نظر گرفت نه عناوین دانشگاهی یعنی قانون همه یا هیچ. در عین حال از محدوده تعیین شده هیأت دولت نباید عبور کند. گرچه انتظار این است که این پرونده خارج از نوبت رسیدگی شود ولی به طور کلی هر چقدر هم طول بکشد اظهار نظر در مورد آن مشمول مرور زمان نمی‌شود! زیرا روش ناحق استناد به عناوین دانشیار و استاد در تعیین ویزیت پزشکان متخصص در بخش خصوصی و تعیین تعرفه اضافه‌تر برای این متخصصین بدون این که این تعرفه به پزشکان متخصص دیگر همتراز، هم سابقه، هم دوره و هم رشته با اینها داده شود از حدود سه سال پیش توسط نظام پزشکی شروع و از دو سال پیش اعمال شده ولی امسال که خوشبختانه تعیین تعرفه نظام پزشکی سلب و در اختیار دولت قرار گرفت با وجود این که خود دولت این روش ناحق را کنار گذاشته ولی در کمال تعجب و ناباوری نماینده او (استاندار یزد) این رویه ناحق نظام پزشکی را باز هم در یزد تأیید و ادامه داده با توجه به‌این که تعرفه پزشکان سال به سال معین می‌شود و با توجه به این که رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان هم حدوداً یک سال یا بیشتر طول می‌کشد و لذا اگر قرار باشد هر دادخواست برای همان سال ارزش داشته باشد بنابراین هیچ وقت به طور عادی از طریق دیوان عدالت اداری نمی‌توان به دادخواهی رسید. ضمناً موضوع اصلی دادخواست رسیدگی به این رویه است برای صنف پزشک در بخش خصوصی، نه فقط برای امسال بلکه به طور کلی. بنابراین به طور کلی هر زمان که در مورد این رویه اظهار نظر قضایی بشود دیر نیست زیرا با این اظهار نظر برای همیشه تکلیف این رویه تبعیض‌آمیز در بخش خصوصی مشخص خواهد شد و لذا انتظار این است که تحت هیچ عنوان از اظهار نظر قضایی در این مورد خودداری نکنند البته دخالت دادن عناوین در بخش دولتی ایرادی نداشته و ندارد فقط در بخش خصوصی رویه بیجا بی‌مورد ناحق و ناروا است ضمناً قبل از تقدیم این دادخواست طی نامه مورخ ۸/۶/۱۳۹۰ کپی پیوست از هیأت دولت درخواست کردم در این مورد دخالت کند که تا به حال پاسخ یا نتیجه‌ای نگرفتم.»

در پاسخ به این شکایت، معاون سیاسی امنیتی استانداری یزد به موجب لایحه شماره ۲/۱۱۲۴۶/م ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«احتراماً، در پاسخ دادخواست آقای دکتر محمدعلی فلاح تفتی موضوع پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۹۰۰۰۶۰۴۷ آن هیأت اعلام می‌دارد که تعیین تعرفه‌های مورد ادعای شاکی پس از تشکیل جلساتی با حضور تیمی ‌متشکل از دانشگاه علوم پزشکی و بیمه خدمات درمانی و سازمان نظام پزشکی یزد و پس از مطالعات و بررسیهای همه جانبه به‌استناد بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۶۵۱۵۷/ت۶۷۷۲هـ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۰ هیأت دولت بوده است که تصویر صورت‌جلسه آن مورخ ۱/۵/۱۳۹۰ پیوست است.

علت این که تعرفه پزشکان استاد و دانشیار دارای فلوشیپ در ردیف پزشکان فوق‌تخصص قرار گرفته است بنا به دلایلی بوده است که اهم آن به شرح زیر است:

۱ـ سابقه تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی در سال ۱۳۸۹ از طرف دولت که پزشکان دارای فلوشیپ و استاد و دانشیار را در ردیف پزشکان فوق‌تخصص قلمداد کرده است گرچه این امر در تعرفه گزاری سال جاری مسکوت مانده است.

۲ـ در تعرفه مصوب استان یزد فقط اساتید و دانشیارانی که دارای فلوشیپ بوده‌اند در این ردیف قرار گرفتند نه هر استاد و دانشیاری و این امر برای تقویت انگیزه بیشتر آنها در امر درمان بیماران بوده است.

زیرا این قبیل پزشکان حداقل دارای بیست سال سابقه کار بوده و حداقل ۶ ماه تا یکسال دوره‌هایی را اضافه بر تخصص خود در مراکز دیگر با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذرانده‌اند که این امر قطعاً مستلزم تعطیل مطب آنها برای مدتی و تحمل هزینه‌هایی همراه با افزایش معلومات آنها بوده است که می‌تواند وجه تمایز آنها با سایر پزشکان مشابه و تا حدودی تازه کار باشد.

۳ـ اشتغال این قبیل پزشکان متخصص در امر تدریس و تهیه مقدمات و آمادگی برای این امر زمان بیشتری را در شبانه روز از اوقات فراغت آنان می‌گیرد لذا فرصت کمتری برای حضور در مطب داشته و مریض کمتری را ویزیت می‌نمایند.

۴ـ علاوه بر این آنها توافق کرده‌اند که از بیماران بستری هزینه کمتری بگیرند که در مجموعه میزان تعرفه ها در  استان یزد کمتر از سایر استانها تعیین شده است: به‌عنوان مثال هزینه اطاق سه تخته سقف اعلامی‌دولت ۱۰۵۰۰۰ تومان بوده که در یزد ۷۵۰۰۰ تومان تعیین شده است و ضریب K داخلی در کشور ۳۲۰۰۰ ریال تعیین شده که در یزد این ضریب بیشتر از ۲۲۰۰۰ ریال نیست.

بنا به مراتب فوق در تصویب این بند از تعرفه مورد تقاضای شاکی هیچ گونه تبعیض ناروایی برخلاف اصول مورد استناد از قانون اساسی صورت نگرفته است و تقاضای رد شکایت می‌شود. »

هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شد. پـس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند هـ ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ مقرر شده است که: « شورای عالی بیمه سلامت، مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند ۸ ماده ۱ و مواد ۹ و ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تأیید معاونت جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید». با توجه به حکم قانونی مذکور، اقدام استانداری یزد در خصوص تعیین نرخ تعرفه پزشکان استان یزد در سال ۱۳۹۰ دخالت در صلاحیتها و اختیارات شورای عالی بیمه سلامت و مراجع مصرح در قانون یاد شده است و از اختیارات استانداری یزد خارج است. بنابراین با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال نرخ تعرفه پزشکی در سال ۱۳۹۰ صادر  می‌شود.

هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ  علی مبشری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه