رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و  مشاور حقوقی
محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
رسول سعادت نیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری بوشهر
فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
بهزاد قوامی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 839 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری بیمه بیکاری در فرض انقضای مدت قرارداد کار موقت

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 839 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری بیمه بیکاری در فرض انقضای مدت قرارداد کار موقت

رأی شماره ۸۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری بیمه بیکاری در فرض انقضای مدت قرارداد کار موقت

رأی شماره ۸۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری بیمه بیکاری در فرض انقضای مدت قرارداد کار موقت

شماره۹۱/۱۲۳۳                                                                         ۳۰/۱۱/۱۳۹۱

تاریخ دادنامه: ۱۶/۱۱/۱۳۹۱     شماره دادنامه: ۸۳۹    کلاسه پرونده: ۹۱/۱۲۳۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسحق کرمی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای اسحق کرمی ‌به موجب دادخواستی اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی اشخاص به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته برقراری بیمه بیکاری در فرض انقضای مدت قرارداد کار موقت آراء معارض صادر کرده‌اند. بدین نحو که شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۶۰۶ـ ۲۹/۹/۱۳۸۳ انقضای مدت قرارداد کار موقت را از علل عدم برخورداری از مقرری بیمه بیکاری تلقی نکرده است و حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است ولی شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۹۰ ـ ۱۲/۴/۱۳۸۴ انقضای مدت قرارداد کار موقت را داخل در موارد مقرر در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری برای برخورداری از مقرری مذکور تلقی نکرده است. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

خلاصه آراء به قرار زیر است:

الف: خلاصه رأی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در پرونده شماره ت۱/۸۲/۹۰۰ موضوع دادنامه شماره ۱۶۰۶ـ۲۹/۹/۱۳۸۳، مفاداً به شرح زیر است:

استدلال مندرج در رأی معترضٌ به که توسط سازمان تأمین اجتماعی مطرح شده است و بیان شده که شاکی به دلیل اتمام فصل کار اخراج شده است صحیح نیست زیرا کارگر فصلی را حتی در پایان فصل کار نیز نمی‌توان اخراج کرد و وی می‌تواند برای فصل کار دیگر در محل کار حاضر شده و کار کند و این که هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اخراج وی را موجه اعلام داشته‌اند بدین لحاظ نبوده است. از طرفی سایر ادعاهای تأمین‌اجتماعی نیز صحیح نیست زیرا آنجا که بیان شده است وی خارج از مهلت مقرر به هیأت تشخیص مراجعه کرده است موجه نیست چون کارگر در تاریخ ۱۶/۱/۱۳۷۸ اخراج و در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۷۸ به شعبه تشخیص مراجعه و شکوائیه خود را تقدیم داشته است که این مطلب در صدر صورت جلسه هیأت تشخیص درج شده است و در مورد عدم پرداخت حق بیمه وی توسط کارفرما نیز با توجه به ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی مکلف بوده است حق بیمه وی را از کارفرما اخذ کند (در صورت عدم پرداخت کارفرما) و عدم انجام وظایف قانونی کارفرما و تأمین اجتماعی خللی به حقوق بیمه شده وارد نمی‌آورد. لذا تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص و با نقض رأی معترضٌ به با وارد دانستن شکایت شاکی به برقراری مستمری بیکاری تجدیدنظرخواه فوق توسط تأمین اجتماعی حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: خلاصه رأی شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ت۹/۸۳/۱۸۳۳ موضوع دادنامه شماره ۵۹۰ ـ ۱۲/۴/۱۳۸۴، مفاداً به شرح زیر است:

با بررسی محتویات پرونده و مراتب مندرج در لایحه شماره ۱۵۵۱ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ سازمان تجدیدنظرخوانده نظر به این که مطابق ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، بیکاری از نظر قانونی به بیمه شده‌ای اطلاق می‌شود که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد و با عنایت به این که تجدیدنظر خوانده حسب رأی صادر شده از هیأت تشخیص با اتمام آخرین مدت فصل کار در سال ۱۳۷۷ بیکار شده است و کارفرما وی را اخراج نکرده است و با التفات به این که رأی مورخ ۱۲/۳/۱۳۷۸ هیأت حل اختلاف نمی‌تواند مغایر واقعیت امر باشد بنا به مراتب اعتراض سازمان تجدیدنظرخواه ثابت و وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی به رد شکایت به کیفیت مطروحه صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است.

ثانیاً: با توجه به استدلال مندرج در آراء وحدت رویه شماره ۹۷ـ ۴/۳/۱۳۸۲ و ۸ـ۱۶/۱/۱۳۸۳ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۵۹۰ـ ۱۲/۴/۱۳۸۴ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر نقض رأی شعبه ۸ بـدوی و صدور حکم بـه رد شکایت، صحیح و منطبق بـا مقررات قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ  علی مبشری


مطالب مرتبط

اختلاف کارگر و کارفرما

نام نویسنده
اختلاف کارگر و کارفرما

اختلاف کارگر و کارفرما

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می‌شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

دستور کار جدید اصلاح جنجالی قانون کار/ ارسال نسخه نهایی به مجلس

نام نویسنده
دستور کار جدید اصلاح جنجالی قانون کار/ ارسال نسخه نهایی به مجلس

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران از تنظیم 3 نسخه از نتیجه کارشناسی دوباره اصلاح قانون کار و ارسال آن به مرکز پژوهش‌های مجلس، فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی خبر داد.

ادامه مطلب ...

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

نام نویسنده
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید.

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

نام نویسنده
بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

گروه حقوقی - قانون کار مجموعه قواعد و مقرراتی است که سعی کرده تا به روابط سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت سر و سامان دهد، از وقوع اختلافات پیشگیری کند و در صورت ایجاد اختلاف از بهترین راه آن را حل و فصل کند. حقوقدانان بر این عقیده اند که بهترین راهکار حل و فصل اختلافات قبل از ورود به مراجع قضایی، سازش است تا هم خیلی زود تکلیف پرونده معلوم شود، هم برای طرفین بار مالی نداشته باشد و هم از روی هم انباشته شدن پرونده ها در مراجع قضایی و شبه قضایی جلوگیری شود.

ادامه مطلب ...

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

نام نویسنده
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

نام نویسنده
بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

گروه حقوقی- شاید مشکل احتیاج است. نیاز کارگران به دستمزدی که آخر ماه دیر یا زود می‌گیرند، گاه باعث می‌شود که هر گونه بی‌عدالتی در قرارداد کار خود را تحمل کنند. علاوه بر این احتیاج، آگاهی از حقوق قانونی و چگونگی پیگیری آن باعث می‌شود امتیازاتی که در قانون کار برای کارگران پیش‌بینی شده، بی‌استفاده بماند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید